كودكان رهاشده و بى سرپرست
كودكان رها شده يا در عبارتى عمومى تر سر راهى معضلى ست كه با بروز و افزايش جنگ زدگى و مهاجرت هاى اجبارى گريبان گير تمام جوامع و كشورها با هر نظام ايدئولوژيك و دين و رويكرد سياسى و اجتماعى شده است. اين اصطلاح مشمول كودكانى مى شود كه به دو دليل عمده يعنى معضلات خارج از كانون خانواده كه برخاسته مشكلات اقتصادى ، معيشتى يا ديگر وقايع نوپديد همچون آوارگى و جنگ زدگى مى باشد و يا روابط خارج از عرف و قوانين رايج زن و مرد از كانون خانواده جدا شده و در انتظار سرنوشتى نامعلوم به جامعه سپرده شده اند. جامعه اى كه با پيش بينى هاى قانونى و ساختارى اگرچه نمى تواند جايگزين خانواده شود ،ليكن در پى اين است با حمايت هاى قانونى و راهكارهاى مناسب تا حدودى خلا نداشتن خانواده را براى اين كودكان پركند.
در نظامهاى حقوقى مختلف ،قوانين و مقررات متفاوتى براى حمايت و كاهش آسيب هاى اجتماعى اين كودكان در نظر گرفته شده است . در ادامه اين مقاله قوانين كشورهاى اروپايى در اين رابطه كه اكثرا از نظام حقوقى رومى – ژرمنى پيروى ميكنند و نظام حقوقى ايران كه بر گرفته از فقه اماميه در رابطه با اين موضوع است بررسى مى شود.
در همه كشورها ، دولتها به عنوان نخستين حامى اين كودكان شناخته شده اند ودر كنار دستگاهها و ارگانهاى دولتى ، موسسات خيريه و مردم نهاد ،طبق قوانين مصوب ، وظيفه حمايت و پشتيبانى از اين كودكان را بر عهده دارند.
در كشورهاى اروپايى ، انگلستان ،نخستين كشورى است كه به ايجاد نهاد مددكارى براى كمك به اقشار ضعيف جامعه از جمله كودكان بى سرپرست اقدام كرد و قوانينى در اين زمينه تدوين شد . اما در ساير كشورهاى اروپايى كه از نظام حقوقى رومى – ژرمنى پيروى مى كنند اوج فعاليتهاى قانونى در رابطه با اين موضوع مربوط به پس از جنگ جهانى اول مى شود . زمانى كه بر اثر حوادث و وقايع اين جنگ شمار كودكان بى سرپرست رو به افزايش گذاشت .و به دنبال آن تلاش براى تشكيل مراكز نگهدارى و حمايت از كودكان بى سرپرست آغاز شد. به مرور تعداد اين مراكز و موسسات زياد شد و اين كثرت ، ايجاد نظامى واحد و هماهنگ براى اداره و پيشبرد اهداف اين مراكز را مى طلبيد.دو اصل مهم براى رسيدن به اين هدف در نظر گرفته شد :
١) كودكان بى سرپرست و سر راهى پس از تحت حمايت قرار گرفتن در اين موسسات ،دوره اقامت كوتاهى در اين مراكز خواهند داشت.
٢) هدف سپردن كودكان به خانواده يا ساختارهايى شبيه خانواده است.
بنابراين اصول در تمامى كشورهاى اروپايى كه از اين نظام پيروى مى كنند مانند فرانسه ،المان ،ايتاليا،بلژيك و … اولين قدم پس از پذيرش يك كودك جستجو براى يافتن خانواده اوست و در پى آن سعى در رفع مشكل خانواده و بازگرداندن كودك به خانواده خود .اين مرحله بيشتر در مورد كودكانى انجام مى شود كه خانواده ها به علت مشكلات اقتصادى ،فرزندان خود را رها كرده اند .
در مورد كودكانى كه هيچ اثر و نشانه اى از والدين آنها يافت نمى شود ،اقدام بعدى پس از پذيرش در اين موسسات،سپردن كودكان به خانواده هايى است كه تمايل به سرپرستى و نگهدارى اين كودكان دارند.
از سال ١٩٧٠موضوع فرستادن كودكان به خانواده يا ساختارى شبيه آن تحت عنوان دو مقوله مطرح شد :
١)امين موقت يا faster careكه يك تا سه كودك را تحت نظارت كميته هايى به خانواده اى مى سپارند ،خواهران و برادران در اولويت براى سپرده شدن به اين خانواده ها قرار دارند.نگهدارى از اين كودكان به طور موقت است .
٢)واحدهاى اقامتى و مراقبتى :پرداختن به موضوع اقامت اين كودكان در محيطى شبيه خانواده از جمله:
*خانه فرزندان كه كودكان را به زن و شوهر و يا زنى تنها مى سپارند و خانه اى در اختيارشان قرار مى دهند .
*دهكده هاى s.o.s ؛تعدادى از كودكان دختر و پسر كه در حكم خواهر و برادر هستند و تحت مراقبت يك مادر كه اغلب از راهبان است مى باشند و زندگى گروهى در خانه شكل مى گيرد.در هر دهكده ١٥تا ٢٠خانه وجود دارد.
اين دهكده ها در كشورهايى نظير آلمان و اتريش وجود دارد
*پرورشگاههاى خصوصى و دولتى
هر كدام از اين مراكز روش خاص خود را براى مراقبت و نگهدارى از كودكان بى سرپرست دارا هستند.
اما نهاد مهم ديگرى كه در خانواده حقوقى كشورهاى اروپايى(رومى ژرمنى) پس از جنگ جهانى دوم ،بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و موجب تدوين قوانينى در اين زمينه شد ،تاسيس فرزند خواندگى بود.
((در تمام نظام رومى ـ ژرمنى فرزندخواندگى به دو نوع ساده و كامل تقسيم مى شود: اگرچه اين تقسيم‌بندى در همه جا معناى واحدى ندارد، به ويژه اينكه شرايط هر يك از انواع فرزندخواندگى و آثار مربوط به آن، از كشورى به كشور ديگر متفاوت است. با تمام اين تفاوت‌ها، فرزندخواندگى كامل، رابطة عميق‌ترى بين اولياء فرزندخواندگى و فرزندخوانده ايجاد مى كند، در مقابل فرزندخواندگى ساده، علقه‌هاى خود را با والدين حقيقى خود حفظ مى كند. در هر دو شكل فرزندخواندگى بايد اصل «سرى بودن اصليت كودك نسبت به سايرين» و «حق بنيادى كودك در اطلاع از نسب خود» محفوظ بماند.))
اين تاسيس در كشورهاى مختلف اروپايى با اندكى تفاوت اجرا مى شود ،مثلا در آلمان هر دو نوع فرزندخواندگى سادهو كامل پذيرفته شده است در سيستم كامل ارتباط كودك از هر حيث با والدين حقيقى اش قطع مى شود اما در نوع ساده رابطه حقوقى از جمله ارث و نام خانوادگى حفظ مى گردد.اين رابطه به حكم دادگاه ايجاد مى شود .سلامت روحى و جسمى و وضعيت مالى والدين جديد براى دادن اين حكم در نظر گرفته مى شود. معيار سن زوجين براى فرزند خواندگى٢٥سال است و افراد مجرد تنها مى توانند فرزند طبيعى خود يا كودكان محجور اقوام را به فرزند خواندگى بپذيرند.علاوه بر اين شرايط ،رضايت خود كودك نيز در نظر گرفته مى شود.
براى تعيين صلاحيت كسى كه درخواست دارد ،دادگاههايى در محلى به نام اداره محلى جوانان مستقر هستند كه وظيفه رسيدگى به اين در خواستهارا بر عهده دارند. علاوه بر اين نهاد سه نهاد ديگر از جمله سازمان بيمه تامين اجتماعى پيگيرى اين موضوع را بر عهده دارند.
خانواده هايى كه در كشور آلمان كودكى را به عنوان فرزند خوانده قبول مى كنند از كمك هزينه هاى مالى و آموزشى بسيارى برخوردارند. در مورد كودكانى كه از باردارى هاى ناخواسته متولد شده اند ،وضعيت متفاوت است. «فرزندخواندگى سفيد» كه ناشى از نهاد «زايمان بى نام» است، راهكارى است كه مادران نسبت به فرزندان ناخواستة خود، پي‌جويى مى نمايند، تا تكليف نگهدارى طفل برعهدة آنان نباشد. طبق بند 3 ماده 1747 قانون مدنى آلمان، فرزندخواندگى زمانى معتبر است كه طرفين آن كاملاً معلوم باشد، پس عبارت «فرزندخواندگى معلوم شده» اهميت خاصى براي قاضى دارد و برخلاف آن، عبارت «فرزندخواندگى سفيد» فاقد اعتبار قانونى است. به همين جهت ديوان عالى كشور آلمان در رأى ژانويه 1989 خود اعلام كرد كه يكى از حقوق بنيادين فرزندخوانده، اطلاع از نسب خود مى باشد.
در نظام حقوقى رومى ژرمنى ،اصلى براى تاسيس فرزند خواندگى در نظر گرفته شده است : افشاء نمودن سوابق فردي، جستجو در مورد نسب كودك و كيفيت آن، ممنوع است. در فرانسه اولين گامها در زمينه فرزند خواندگى با انقلاب كبير فرانسه برداشته شد اما در طى سالهاى متمادى و گذر از مراحل مختلف حقوقى ،سرانجام در ١٩٥٨وارد قانون مدنى فرانسه شد .سيستم فرزند خواندگى در فرانسه مانند ساير كشورهاى اروپايى شامل دو نوع ساده و كامل و با همان ويژگى هاست .با اين تفاوت كه از نظر شرايط شكلى پذيرش كودك تفاوتهايى وجود دارد از جمله اينكه دو سال از ازدواج زوجين گذشته باشد و،داشتن حداقل ٢٨سال سن براى هر يك از زوجين .
همچنين فرزندخواندگى توسط كسانى كه با يكديگر رابطه زوجيت وجود نداردممنوع مى باشد مگر اينكه كودك فرزند طبيعى آنها باشد .به علاوه منعى براى فرزندخواندگى همسر وجود ندارد. و فرزند خواندگى افراد مجرد ممنوع است . سن فرزند خوانده با توجه به تابعيت متفاوت است چنان كه در مورد كودكان فرانسوى اين سن،سه ماهگى است .
اما در مورد كشور بلژيك محدوديتهاى كمترى در زمينه نگهدارى از كودكانى كه رابطه رسمى بين والدينشان وجود ندارد، در نظر گرفته شده است.درصورت باردارى زيرسن قانونى، با كمك مددكار اجتماعى براى اين مادران كمك وبرنامه هاى خاصى مى گذارند تا مادربه درسش ادامه دهد وبا كمك خانواده خودش يا پدربچه، بچه اش را هم نگه دارد. اگرمادر يا پدربچه اى ميل يا توانايى نگهدارى از بچه را نداشته باشند، قانون دخالت كرده وسرپرستى بچه را به صورت موقت يا دايم به شخص ديگرى( بستگان درجه اول دراولويتند) واگذار مى كند
سيستم فرزندخواندگى بسياررايج و قانونى وشفاف است وهركس فارغ از جنسيت يا ازدواج كردن يا نكردن درصورت واجدشرايط بودن مى تواند بچه اى رابه فرزندى قبول كند. در بلژيك به منظور پيشگيرى از افزايش كودكان سرراهى كه از روابط آزاد زن و مرد متولد شده اند ،تدابيرى در نظر گرفته شده است كه مادر فارغ از مشكلات آتى ،فرزند خود را به دنيا آورده و پرورش دهد. به عنوان مثال در اين سيستم گواهى تولد به نام مادر صادر مى شود ودر يك رابطه آزاد، مادر ٢ راه دارد: يا نام فاميل خودش را به كودكش مى دهد ويا اگر پدربچه حاضربه دادن نامش ويا تركيب نام فاميل نبود( درواقع بچه را به رسميت نشناسد) مادربامراجعه به دادگاه وانجام آزمايش ژنتيك وبه اثبات رساندن رابطه پدرى، مردرا مجبور مى كند تا مواردى مثل نفقه وحضانت را به عهده بگيرد. درصورت عدم توان پدر، سازمانى دولتى مسئول پرداخت موارد مالى مى شود.شايان ذكر است كه اتخاذ چنين تصميمات حمايتى سبب شده آمار اين كودكان در پانزده سال گذشته بسيار ناچيز باشدو از سويى اين آرامش خاطرممكن است باعث افزايش بارداريهاى ناخواسته شود .در اين كشور حتى محل هاى مخصوصى براى اين دسته از نوزادان در نظر گرفته شده كه مادر بدون اينكه شناسايى شود و در معرض ديد كسى باشد مى تواند نوزاد خود را در تخت هاى مخصوص نوزادان قرارداده و به دولت بسپارد.مادر تا ٦ماه فرصت دارد كه براى نگهدارى فرزندش رجوع كند ،در غير اينصورت نوزاد در ليست فرزند خواندگى براى پذيرش قرار مى گيرد. و تا زمان پذيرش از سوى خانواده ها ،سيستم امين موقت در مورد آنها اعمال مى شود .
اما در ايران ، كودكان سرراهى عمدتا در نتيجه وضعيت نابسامان اقتصادى به جامعه سپرده مى شوند و تولد ناشى از روابط خارج از عرف كمتر از دلايل اين پديده به شمار مى رودكه خود نيز زاييده دو علت است :اعتقادات مذهبى و سقط هاى غير قانونى كه مادر پيش از تولد نوزاد به علت مسايل مختلف فرهنگى و اجتماعى و مذهبى از تولد نوزاد جلوگيرى مى كند .اما در هر صورت ، در كشور ما ،ايران ،سيستم حمايتى از اين دست از كودكان بدين گونه است كه پس ازپيدا كردن طفل و نوزاد ،توسط يابنده به اداره بهزيستى تحويل داده مى شود .سازمان بهزيستى از روشهاى مختلف براى حمايت از اين كودكان استفاده مى كند:
١)فرزند خواندگى: قوانين خانواده در ايران از فقه اماميه نشات گرفته .دراين منبع ،تاسيسى به نام فرزند خواندگى مورد قبول نيست ، چرا كه نسب در اسلام فقط از طريق ولادت مشروع به وجود مى آيد و بنابراين رابطه فرزند خوانده با زن و مردى كه از طريق قرارداد ايجاد مى شود را مشمول نمى شود . با اين وجود قانونگذار در سال ١٣٥٣ قانونى تحت عنوان حمايت از كودكان بى سرپرست تصويب كرد كه طبق اين قانون خانواده هاى فاقد فرزند مى توانند كودكان بى سر پرست را به فرزندى بپذيرند . در سال ١٣٩٢ لايحه اى مورد بررسى و تصويب قرا گرفت و قسمتهايى از قانون پيشين اصلاح شد . طبق اين قانون كليه ايرانيان مقيم داخل و خارج از كشور مى توانند سرپرستى كودكان تحت حمايت بهزيستى را برعهده بگيرند. زوجين براى گرفتن سرپرستى بايد شرايطى داشته باشند از جمله اينكه ،٥سال از تاريخ ازدواجشان گذشته باشد و فرزند نداشته باشند ،در صورت تشخيص پزشكى قانونى مبنى برنابارورى زوجين از شرط زمانى مستثنى هستند.
زن و شوهرى كه فرزند دارند ،در صورت داشتن حداقل سى سال سن براى يكى از آنها ،مى توانند سرپرستى اين كودكان را قبول نمايند . دختران و زنان بدون شوهر در صورت داشتن خداقل سى سال سن ،منحصرا حق سرپرستى كودكان دختر را دارند. داشتن سلامت جسمى و روانى تمكن مالى ،نداشتن اعتياد به مواد مخدر ، عدم محكوميت جزايى موثر، معيارهاى دينى و اعتقادى از جمله شرايط سرپرستان مى باشد .در ضمن اينكه وجود رابطه زوجيت ميان زن و مرد در خواست كننده ضرورى است . همچنين يابنده طفل در صورت داشتن صلاحيت در اولويت واگذراى قرار دارد.
سپردن سرپرستى كودكان در صورتى مجاز است كه امكان شناخت هيچ يك از پدر و مادر و جد پدرى وجود نداشته باشد و يا در قيد حيات نباشند و همچنين با وجود گذشتن دو سال از سپرده شدن كودك به مراكز بهزيستى هيچكدام از والدين وى مراجعه نكرده باشند .در مواردى نيز ممكن است والدين كودك در قيد حيات باشند ولى صلاحيت لازم براى نگهدارى كودك را نداشته باشند در حالت اخير نيز سرپرستى اين كودكان به متقاضيان واگذار مى شود.احراز صلاحيت در خواست كنندگان با دادگاه صالح است. و دادگاه در صورتى اين حكم را صادر مى كند كه در خواست كننده بخشى از اموال و يا حقوق خود را به كودك و يا نوجوان تمليك كند ، نوع و ميزان اين تمليك به نظر قاضى دادگاه بستگى دارد .
٢)امين موقت:در كنار تاسيس فرزند خواندگى ،امين موقت نيز همانند آنچه پيشتو توضيح داده شد ، راه ديگرى براى حمايت از اين كودكان است.
٣)شير خوار گاه: پذيرش از بدو تولد تا پايان ٦سالگى انجام مى شود.طبيعتا از آنجايى كه همه كودكان تحت پوشش سازمان از حمايت تاسيس فرزند خواندگى برخوردار نيستند ،مراقبت و نگهدارى آنها از طريق مراكز ديگرى مانند شيرخوا رگاه صورت مى گيرد .
٤)مجتمع هاى خدماتى حمايتى شبانه روزى : برخى از كودكان تحت حمايت سازمان بهزيستى كه سن بالاى پنج سال دارند از پرورشگاه خارج ودر اين مجتمع ها پذيرش مى شوند.
٥) شبانه روزى مستقل:مراكزى هستند كه نوجوانان بين سنين ١٢تا ١٨سال به تفكيك سن و جنس مورد حمايت و مراقبت هستند . در كنار اين مراكز دولتى ، مراكز ديگرى وجود دارند كه تحت نظارت سازمان بهزيستى فعاليت مى كنند و توسط نيروى مردمى اداره مى شوند و تحت عنوان ((خيريه)) فعال هستند. خدمات آموزشى در زمينه هاى مختلف علمى ، فرهنگى هنرى ، فعاليتهاى ورزشى ، تامين خوراك و پوشاك از جمله حمايت هايى مى باشد كه در اين مراكز شامل حال اين كودكان مى شود .
نهايتاً در وضعيت كنونى كه جهان با بروز جنگ زدگى ، آوارگى و مهاجرتهاى اجبارى بار ديگر با موضوع كودكان بى سرپرست به شكلى جدى مواجه شده ، توجه به كارآمد ساختن قوانين و فراهم نمودن امكانات براى مقابله با اين پديده كه راهى تا تبديل شدن به بحران ندارد در از سوى دولتها ضرورت دارد و در همين هنگامه توجه به تغيير عرف و روابط اجتماعى در تدوين و پيش بينى قوانين و راهكارهاى مقابله با اين معضل در ايران شايسته است مورد توجه قرار گيرد .
سرويس حقوق مجذوبان نور