برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
شاپور اسماعيليان – وكيل پايه يك دادگستري
بخش حوادث در رسانه هاي مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلويزيون و … هميشه از پرطرفدارترين بخش ها محسوب شده و مي شود . درباره اين گرايش ، علل مختلفي بيان مي شود كه در اينجا قصد نداريم به كالبد شكافي آن بپردازيم . در اينجا ، در نظر داريم با ذكر خلاصه اي از حوادث مندرج در نشريات ، به وسيله كارشناسان حقوقي به تحليل آنها بپردازيم تا به اين وسيله هم دانشجويان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقي و جزايي با چگونگي تشريح حقوقي يك پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعكاس مي يابد فاقد جزئيات يك پرونده است ) آشنا شوند.
در بحث مسؤوليت كيفري ، قاعده كلي بر اين پايه استوار است كه « جنسيت » زن تأثيري در مسؤوليت كيفري او نداشته و حتي سبب تخفيف اين نوع مسؤوليت نمي شود .
بنابراين زنان همانند مردان در قبال اعمالي كه داراي خصيصه كيفري است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته مي شوند . اين رويكرد در حالي است كه اغلب فرهنگ ها در مورد برخي از خصوصيات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته مي شود اين نوع خصوصيات ناشي از عوامل جسماني و يا به نظر برخي و بيشتر معلول تعليم و تربيت فرهنگ هاست ، به طوري كه « زن » تحت شرايط و مقتضيات خاص و انتظارات فرهنگي ، عادتاً واكنش احساسي متناسب با آن اوضاع و احوال و يا انتظارات از خود بروز مي دهد و به هر حال پرداختن به اين موضوع در حوصله اين نوشتار و تخصص نگارنده نيست و اشاره به اين موضوع در اين مقال و در رابطه با عدم تأثير جنسيت در مسؤوليت كيفري است ، در حالي كه پذيرش تأثير هيجانات آني در باب مسؤوليت كيفري جرم و نوع آن به ويژه در جرائم قتل و صدمات بدني عمدي در برخي از سيستم هاي جزائي – مانند فرانسه و انگليس – سبب تفكيك قتل آني از قتل با سبق تصميم و اعمال مسؤوليت هاي كيفري و مجازات هاي متفاوت گرديده است كه تفصيل اين موضوع نيز نوشتار جداگانه اي را مي طلبد . همانطوري كه بنا به شرايط و عوامل مؤثر اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در هر جامعه ، موقعيت هاي « زن و مرد » متفاوت مي باشد ، نوع و آمار جرائم هر يك از آنها نيز مختلف است و اين اختلاف فاحش در ميزان جرائم ارتكابي آنان به وضوح ديده مي شود ، زيرا آمار جرائم زنان درصد بسيار كمتري نسبت به آمار جرائم مردان تشكيل مي دهد .
به نظر مي رسد رقم كمتر جرائم زنان سواي جنسيت ، ناشي از مداخله كمتر آنان در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي ، اقتصادي و تجاري است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربيت فرزندان و به طور كلي در چرخه امور داخلي خانه و خانواده ، تكاليف و مسؤوليت و بلكه مشتقات بيشتري به زنان تحميل مي شود و اما در اين نوشتار كوتاه ، نگارنده درصدد است به نكاتي از شرايط و موقعيت هاي قانوني متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالي كه مرتكب جرم مي شوند ، اشاره نمايد تا مشخص شود جدا از آسيب ديدگي زنان در شرايطي كه « بزه ديده » جرمي هستند در برخي موارد از « بزهكاري » نيز آنها در موقعيت هاي خاص وادار به ارتكاب جرم مي شوند .
به رغم تأثير جنسيت زن در اعمال مسؤوليت كيفري كامل در قوانين موضوعه كشور ما ، در برخي ممالك اين نوع مسؤوليت تحت شرايط خاص و يا در مورد جرائمي معين نسبت به زنان مرتكب جرم به مسؤوليت مخففه ( diminished responsibility ) تبديل يافته و موجب تغيير عنوان مجرمانه ( ماهيت جرم ) و مجازات تقليل يافته مي گردد ، در حالي كه مقررات كيفري فعلي كشور ما ، اساساً مسؤوليت مخففه پيش بيني نشده و مسؤوليت كيفري بر دو مبنا يعني « مسؤوليت » استوار مي باشد . بنابراين در احراز عوامل رافع مسؤوليت كيفري مانند جنون در زمان ارتكاب جرم و يا اكراه و اجباري كه عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتكب شده و او را وادار به ارتكاب جرم نمايد ، قانوناً امكان پذيرش حالات بينابين و نسبي وجود ندارد . به سخن ديگر ، قاضي رسيدگي كننده نمي تواند با احراز اكراه يا اجبار ، منجر به اختلال نسبي اراده مرتكب جرم ، مسؤوليت كيفري او را براساس مسؤوليت مخففه تشخيص و بر مبناي مقررات قانوني ، مجازات وي را تقليل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتكاب نيز با وجود اينكه در ماده 51 قانون مجازات اسلامي تصريح شده جنون به هر درجه كه باشد ( هرچند جنون نسبي ) رافع مسؤوليت كيفري است ، اما از آنجايي كه جنون در قانون تعريف نشده و درجات آن مشخص نگرديده است ، رويه قضايي براساس احراز جنون تام و عدم مسؤوليت كيفري كامل استوار است و در مواردي كه مرتكب جرم در زمان ارتكاب عمل مجرمانه جنون نسبي مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم مي بايستي مجرم مبري از مسؤوليت كيفري شناخته شود ، اما اغلب مرتكب داراي مسؤوليت كيفري كامل شناخته مي شود ، به هر حال پذيرش مسؤوليت مخففه از نوع آنچه در بالا بيان شده ، جايگاه قانوني ندارد .
لازم به ذكر است در قانون مجازات عمومي سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبي شعور – قوه تميز و اراده در زمان ارتكاب جرم – از موجبات تخفيف يا تبديل مجازات مرتكب جرم به شمار مي آمد ، در حالي كه در مقررات موضوعه فعلي در رسيدگي به جرم ، چنين مقرراتي حتي در جرائم تعزيري پيش بيني نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامي درباره تأثير اكراه و اجبار در جرائم تعزيري و مجازات هاي بازدارنده ناظر به موردي است كه اكراه و يا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز اين حالت كه سبب زوال مسؤوليت كيفري مرتكب ( مكره و مجبور ) مي گردد از اين رو در صورتي كه تأثير اكراه و اجبار در ارتكاب جرم نسبي باشد ، نمي توان قائل به پذيرش مسوليت مخففه و تقليل مجازات مرتكب شد واستناد به كيفيات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيز فرع بر اصل پذيرش و مسؤوليت كيفري كامل مرتكب جرم است ، اما هدف از اشاره به اين مباحث جزايي اين است كه زنان در زمان ارتكاب برخي جرائم ممكن است تحت شرايط خاص در موقعيت هايي قرار گيرند كه اين شرايط و وضعيت موجب اختلال نسبي در اراده آنان در حال ارتكاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و يا مداخله غير مستقيم وي ممكن است سبب انگيزش زن به ارتكاب جرم و در واقع تمكين او از نوعي اكراه معنوي براي ارتكاب جرم باشد . اين نوع اكراه هر چند در حد اكراه « غيرقابل تحمل » نيست ولي نمي توان اثر انگيزشي آن را در ارتكاب جرم توسط زن ناديده گرفت . در برخي از نظام هاي كيفري مانند انگلستان ، مقرراتي پيش بيني شده كه براساس آن اثبات اينكه زني جرمي را در حضور شوهر خود و تحت اكراه وي ( و نه الزاماً اكراه غيرقابل تحمل ) مرتكب شده است ، مي تواند دليلي براي نفي مسؤوليت كيفري مرتكب باشد و اين نوع اكراه ، در واقع اخلاقي و معنوي است و تنها در اتهام قتل عمد و خيانت به كشور پذيرفته نشده است .
در كشور ما ، با وجود تحولات فرهنگي و اجتماعي سالهاي اخير ، فرهنگ غالب حتي در طبقات اجتماعي متوسط اكثراً مبتني بر تمكين زن از وضعيت هاي ناهنجاري است كه شوهر در آن قرار گرفته و يا خود شوهر باعث و باني آن گرديده است ، مانند اينكه زني ناچاراً براي شوهر معتاد خود مواد مخدر تهيه كند و يا به رغم علم اينكه شوهرش اموالي را سرقت نموده و يا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزير از قبول اين اموال يا فروش آنها به غير باشد . اين نوع اكراه معنوي در پديده مجرمانه اي چون قتل نيز به صورت مساعدت زن براي فرار شوهر از مجازات ديده مي شود ، همان طوري كه در مورد قديمي ترين زن زنداني ايران كه متهم به قتل بود و بعد از تحمل 13 سال حبس اخيراً آزاد شد ، اين موضوع صدق مي كند ، زيرا فاطمه در واقع تحت اكراه معنوي شوهرش مجبور شده بود ارتكاب قتلي را به عهده بگيرد ، اما با كشف چگونگي قضيه و بي گناهي وي در قتل ، آزاد گرديد . ( ر. ك به تحليلي از نگارنده : آزادي زن زنداني بعد از 13 سال حبس – روزنامه آفتاب يزد ، 18 بهمن 84 ) مستقل از موارد مطرح ، مي توان اذعان كرد در برخي شرايط و به ويژه در طبقات اجتماعي فقير و محروم ، زنان به تشويق شوهر و يا تحت اكراه يا اجباراو رأساً به ارتكاب رفتارهاي ضد اجتماعي تن داده اند .
همان طوري كه در قضيه 340 دختر ربايي در 23 استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهيتا اظهار مي نمايد ، در ارتكاب جرايم و يا تكرار آنها مجبور به تمكين از شوهر خود ( عامل اصلي دختر ربايي و تعرض به تعدادي از زنان ) و يا مساعدت به وي بوده است . ( ر. ك به روزنامه اعتماد ملي ، 6/11/84 ص 14 ) و كلام آخر اينكه در آسيب شناسي علل بزهكاري توسط زنان شوهر دار نيز تنها به مباشرت او در همسرآزاري و برخي موارد زن كشي خلاصه نمي شود ، بلكه در زمينه ارتكاب بزهكاري توسط زنان شوهر دار نيز اين نقش ( اعم از مستقيم يا غير مستقيم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخي جرائم ارتكابي تحت اكراه معنوي شوهر كه موجب اختلال نسبي در اراده آنان در زمان ارتكاب جرم مي شود ، قرار مي گيرند و ضروري مي نمايد قانونگذار در اصلاحات جزايي در رابطه با پذيرش مسؤوليت مخففه در اينگونه حالت ها و موارد مشابه در برخي جرائم مقرراتي وضع نمايد .