روز گذشته سخنگوى قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوأل خبرنگارى در مورد نظر پزشکى قانونى نسبت به علت مرگ یک ورزشکار، با اشاره به نام و هویت فرد مورد نظر علت مرگ را مصرف الکل و مواد مخدر بیان کرد، جداى از مباحث جامعه‌‍شناختى نسبت به عواقب طرح موضوع، سوألى پیش مى‌‍آید که آیا افشاى اسرار و اطلاعات خصوصى افراد در رسانه‌ی دولتى توسط دستگاه قضایى امرى صحیح و قانونى است؟
هریک از ما به عنوان فردى از افراد جامعه داراى حریم شخصى هستیم، حریمى که جنب‌ها و زوایاى مختلف زندگى از جمله روابط خانوادگى و زناشویى، مسائل مربوط به شغل و حرفه، امور پزشکى و بسیارى موارد دیگر را شامل مى شود. یقیناً حفظ این حریم از طرف سایر افراد جامعه و به‌خصوص اشخاصى که به سبب شغل و حرفه‌ی خود با این اسرار و حریم ارتباط دارند، حائز اهمیت است.
از نظر جرم‌شناسی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، افشای اسرار دیگران موجب وارد شدن لطمه‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به افراد می‌شود. برخی افراد به دلیل شغل و حرفه‌ای که دارند، ملزم به حفظ و نگهداری برخی اسرار هستند؛ چرا که مصلحت جامعه و افراد ایجاب می‌کند که افراد محدودی از اسراری مطلع باشند. به این دلیل به این گونه اسرار، اسرار حرفه‌ای می‌گویند و آن افراد را رازداران قهری می‌خوانند. به این نکته باید اشاره کرد که افشای اسرار دیگران می‌تواند موجب بی‌اعتمادی و سوء ظن مردم شود. قانون نیز اسرار دیگران را محترم می‌شمارد و افشای آن را جرم می‌داند و برای آن مجازات تعیین کرده است، علاوه بر این در قوانین و آئین‌نامه‌هاى صاحبان مشاغل و حرفه‌هایى همچون اطبا، وکلا، کارگزارن بورس، اهالى مطبوعات و… که با این موضوع درگیر هستند بر لزوم حفظ اسرار و اطلاعات شخصى افراد تأکید شده است، همین طور در آیه ١٢ سوره حجرات که امر «لاتجسسوا» آمده و نسبت به تجسس و کنجکاوى در امور اشخاص نهى شده مبانى شرعى و اخلاقى ضرورت حفظ اسرار مطرح شده است.
در حوزه‌هاى حقوقى و قانونى اهمیت این موضوع تا جایى است که ضمانت اجراهاى قابل توجهى براى کسانى که به افشاى اسرار شخصى دیگران مى‌پردازند، در نظر گرفته شده. به عنوان نمونه در ماده ۶۴٨ قانون مجازات اسلامى چنین آمده است: «اطبا، جراحان، ماما‌ها، داروفروشان و تمامی کسانى که به مناسبت شغل و حرفه‌ی خود محرم اسرار مى‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونى، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا یک ملیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزاى نقدى محکوم مى‌شوند.»
همچنین در بند ١١ قانون احترام به آزادی‌هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى چنین آمده است: «…از کنجکاوی در اسرار شخصى و خانوادگى و سؤال از گناهانِ گذشته‌ی افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده‌ی موردبررسى احتراز گردد.» همچنین عدم افشای اطلاعات مفاد یک پرونده از قواعدی است که علاوه بر اینکه در مواد متعدد قانون آئین دادرسی کیفری آمده، مورد تأکید قانون اساسی و از اصول قانونى پذیرفته‌شده‌ى تمامى مکاتب و نظام‌هاى حقوقى مى‌باشد.
به طور کلی هر فردی که حافظ اسرار است به حکم قانون حق ندارد آن را افشا کند، مگر اینکه قانون افشای آن سِر را اجازه داده باشد، به طور نمونه، گاهی برای تأمین مصالح بهداشتی افراد جامعه، افشای اسرار از طرف رازداران حرفه‌ای مجاز است. در برخی مواقع، قانون‌گذار به منظور حفظ مصالح و منافع اجتماعی، افراد معینی را مکلف به بیان اطلاعات و معلومات شغلی نسبت به مراجعان خود می‌کند می‌گوید: به طور مثال در مواقعی که جرمی واقع شده، اما هنوز مرتکب و متهم آن تحت تعقیب قرار نگرفته و شناسایی نشده است، از این بابت، اطلاعات آن افراد که از وقوع چنین جرمی اطلاع دارند، جزو اسرار محسوب می‌شود و در این مورد افشای چنین سِری جرم نیست بلکه خودداری از بیانِ به موقع آن جرم محسوب می‌شود.
نکته‌اى که بدون تأکید و اشاره نیز از سوى شرع، عرف و قانون پذیرفته شده این است که مرگِ صاحبِ راز اثرى در ضرورت حفظ اسرار شخصى وى توسط دیگران به خصوص مقامات و کسانى که به واسطه‌ی شغلشان ملزم به رعایت این موضوع هستند ندارد، به عنوان نمونه در فرانسه چندین سال پیش دو پزشک فرانسوى در مورد رئیس‌جمهور اسبق فرانسه بعد از مرگ وی کتابی چاپ کرده و اطلاعات خود را درباره‌ی بیماری می‌تران و انواع معالجات و تاریخ ابتلای وی به سرطان ـ که تا چندین سال از مردم پنهان داشته است ـ فاش نمودند. این دو پزشک که از مهم‌ترین متخصصان فرانسه نیز بودند، در ۱۹ آوریل سال ۱۹۹۶ توسط دادگاه کیفری، محاکمه و در ۵ ژوئیه ۱۹۹۶ محکوم به زندان، با آزادی مشروط و پرداخت غرامت شدند. دادگاه همچنین رأی به ممنوعیت توزیع کتاب را به انتشاراتی «پلون» داد و کتاب از بازار جمع‌آوری گردید. پزشکان مزبور، به دلیل عدم احترام به اسرار شغلی، با رأی کانون پزشکان شهر پاریس در ۶ آوریل ۱۹۹۷ از کار برکنار گردیدند.
باید گفت لزوم حفظ اسرار دیگران از حقوق عامه محسوب می‌شود و دستگاه قضایى به وسیله‌ی دادستان یا مدعی العموم وظیفه‌ی حافظت از حقوق عمومی را بر عهده دارد. جالب‌تر اینکه پیگیری و تعقیبِ این‌گونه جرائم بر عهده‌ی مدعی‌العموم (دادستان عمومی و انقلاب) است که به استناد بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در صورت تکرار این گونه موارد و مشاهده‌ی آن با افراد خاطی و متخلف در هر رتبه و مقامی باشد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد قانونی می‌شود و به اتهام افشای اسرار و اخبار محرمانه تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، که متأسفانه در جایى که حافظ منافعِ عموم، خود، حقوقِ عموم را زیر پا می‌گذارد انتظار رعایت حریم خصوصى توسط دیگر اقشار جامعه امرى دست‌نیافتنى است.
نکته‌اى که در خاتمه به آن اشاره مى‌شود این ابهام است که آیا به سبب شهرت و حواشى معمول زندگى افراد مشهور و سر‌شناس این قبیل افشاى اسرار و اطلاعات خصوصى را مى‌توان به جهت پاسخگویى به افکار عمومى قابل توجیه دانست؟ چنانچه اشاره شد تنها در صورت حفظ مصالح و منافع عمومى و خصوصى که در قانون آمده است مى‌توان پرده از اسرار و اطلاعات مورد نظر به حکم قانون برداشت، نه براى پاسخگویى به تجسس و کنجکاوى‌هاى معمول جامعه که نه تنها منافعى را در بر ندارد بلکه علاوه بر تجاوز به حقوق و شأن فردِ صاحب راز توسط مقام و دستگاهى که خود باید حافظ این حقوق شهروندى باشد، بى‌احترامى و عدم رعایت حریم خصوصى در جامعه را به امرى معمول بدل مى‌کند، چنانچه امروزه به مثابه‌ى یک معضل اجتماعى با آن روبرو هستیم.
سرويس حقوق مجذوبان نور