اخیراً سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگارى در مورد نظر پزشکى قانونى نسبت به علت مرگ یک ورزشکار، با اشاره به نام و هویت فرد مورد نظر علت مرگ را مصرف الکل و مواد مخدر بیان کرد، جداى از مباحث جامعه شناختى نسبت به عواقب طرح موضوع، سوالى پیش مى آید که آیا افشاى اسرار و اطلاعات خصوصى افراد در رسانه دولتى توسط دستگاه قضایى امرى صحیح و قانونى است؟
هریک از ما به عنوان فردى از افراد جامعه داراى حریم شخصى هستیم، حریمى که جنب‌ها و زوایاى مختلف زندگى از جمله روابط خانوادگى و زناشویى، مسایل مربوط به شغل و حرفه، امور پزشکى و بسیارى موارد دیگر را شامل مى شود. یقینا حفظ این حریم از طرف سایر افراد جامعه و به خصوص اشخاصى که به سبب شغل و حرفه خود با این اسرار و حریم ارتباط دارند، حایز اهمیت است.
از نظر جرم‌شناسی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، افشای اسرار دیگران موجب وارد شدن لطمه‌ها و آسیب‌های جبران ناپذیری به افراد می‌شود. برخی افراد به دلیل شغل و حرفه‌ای که دارند، ملزم به حفظ و نگه داری برخی اسرار هستند؛ چرا که مصلحت جامعه و افراد ایجاب می‌کند که افراد محدودی از اسراری مطلع باشند. به این دلیل به این گونه اسرار، اسرار حرفه‌ای می‌گویند و آن افراد را رازداران قهری می‌خوانند. به این نکته باید اشاره کرد که افشای اسرار دیگران می‌تواند موجب بی‌اعتمادی و سوء ظن مردم شود. قانون نیز اسرار دیگران را محترم می‌شمارد و افشای آن را جرم می‌داند و برای آن مجازات تعیین کرده است، علاوه بر این در قوانین و آئین نامه هاى صاحبان مشاغل و حرفه هایى همچون اطبا، وکلا، کارگزارن بورس، اهالى مطبوعات و… که با این موضوع درگیر هستند بر لزوم حفظ اسرار و اطلاعات شخصى افراد تاکید شده است، همین طور در آیه ١٢ سوره حجرات که امر «لاتجسسوا» آمده و نسبت به تجسس و کنجکاوى در امور اشخاص نهى شده مبانى شرعى و اخلاقى ضرورت حفظ اسرار مطرح شده است.
در حوزه هاى حقوقى و قانونى اهمیت این موضوع تا جایى است که ضمانت اجراهاى قابل توجهى براى کسانى که به افشاى اسرار شخصى دیگران مى پردازند، در نظر گرفته شده به عنوان نمونه در ماده ۶۴٨قانون مجازات اسلامى چنین آمده است: «اطبا، جراحان، ماما‌ها، داروفروشان و تمامی کسانى که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مى شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونى، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا یک ملیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ ملیون ریال جزاى نقدى محکوم مى شوند.»
همچنین در بند ١١قانون احترام به آزادیهاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى چنین آمده است: «… از‌کنجکاوی در اسرار شخصى و خانوادگى و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسى احتراز گردد.» همچنین عدم افشای اطلاعات مفاد یک پرونده از قواعدی است که علاوه بر اینکه در مواد متعدد قانون آئین دادرسی کیفری آمده، مورد تأکید قانون اساسی و از اصول قانونى پذیرفته شده ى تمامى مکاتب و نظامهاى حقوقى مى باشد.
به طور کلی هر فردی که حافظ اسرار است به حکم قانون حق ندارد آن را افشا کند، مگر اینکه قانون افشای آن سِر را اجازه داده باشد، به طور نمونه، گاهی برای تامین مصالح بهداشتی افراد جامعه، افشای اسرار از طرف رازداران حرفه‌ای مجاز است. در برخی مواقع، قانون گذار به منظور حفظ مصالح و منافع اجتماعی، افراد معینی را مکلف به بیان اطلاعات و معلومات شغلی نسبت به مراجعان خود می‌کند می‌گوید: به طور مثال در مواقعی که جرمی واقع شده، اما هنوز مرتکب و متهم آن تحت تعقیب قرار نگرفته و شناسایی نشده است، از این بابت، اطلاعات آن افراد که از وقوع چنین جرمی اطلاع دارند، جزو اسرار محسوب می‌شود و در این مورد افشای چنین سِری جرم نیست بلکه خودداری از بیان به موقع آن جرم محسوب می‌شود.
نکته اى که بدون تاکید و اشاره نیز از سوى شرع، عرف و قانون پذیرفته شده این است که مرگ صاحب راز اثرى در ضرورت حفظ اسرار شخصى وى توسط دیگران به خصوص مقامات و کسانى که به واسطه شغلشان ملزم به رعایت این موضوع هستند ندارد، به عنوان نمونه در فرانسه چندین سال پیش دو پزشک فرانسوى در مورد رئیس جمهور اسبق فرانسه بعد از مرگ وی کتابی چاپ کرده و اطلاعات خود را دربارة بیماری می‌تران و انواع معالجات و تاریخ ابتلاء وی به سرطان ـ که تا چندین سال از مردم پنهان داشته است ـ فاش نمودند. این دو پزشک که از مهم‌ترین متخصصان فرانسه نیز بودند، در ۱۹ آوریل سال ۱۹۹۶ توسط دادگاه کیفری، محاکمه و در ۵ ژوئیه ۱۹۹۶ محکوم به زندان، با آزادی مشروط و پرداخت غرامت شدند. دادگاه همچنین رأی به ممنوعیت توزیع کتاب را به انتشاراتی «پلون» داد و کتاب از بازار جمع آوری گردید. پزشکان مزبور، به دلیل عدم احترام به اسرار شغلی، با رأی کانون پزشکان شهر پاریس در ۶ آوریل۱۹۹۷ از کار برکنار گردیدند.
باید گفت لزوم حفظ اسرار دیگران از حقوق عامه محسوب می‌شود و دستگاه قضایى به وسیله دادستان یا مدعی العموم وظیفهٔ حافظت از حقوق عمومی را بر عهده دارد. جالب‌تر اینکه پیگیری و تعقیب این گونه جرائم بر عهده مدعی العموم (دادستان عمومی و انقلاب) است که به استناد بندهای ۴و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در صورت تکرار این گونه موارد و مشاهده آن با افراد خاطی و متخلف در هر رتبه و مقامی باشد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد قانونی می‌شود و به اتهام افشای اسرار و اخبار محرمانه تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، که متاسفانه در جایى که حافظ منافع عموم، خود حقوق عموم را زیر پا می‌گذارد انتظار رعایت حریم خصوصى توسط دیگر اقشار جامعه امرى دست نیافتنى است.
نکته اى که در خاتمه به آن اشاره مى شود این ابهام است که آیا به سبب شهرت و حواشى معمول زندگى افراد مشهور و سر‌شناس این قبیل افشاى اسرار و اطلاعات خصوصى را مى توان به جهت پاسخگویى به افکار عمومى قابل توجیه دانست؟ چنانچه اشاره شد تنها در صورت حفظ مصالح و منافع عمومى و خصوصى که در قانون آمده است مى توان پرده از اسرار و اطلاعات مورد نظر به حکم قانون برداشت، نه براى پاسخگویى به تجسس و کنجکاوى هاى معمول جامعه که نه تنها منافعى را در بر ندارد بلکه علاوه بر تجاوز به حقوق و شأن فرد صاحب راز توسط مقام و دستگاهى که خود باید حافظ این حقوق شهروندى باشد، بى احترامى و عدم رعایت حریم خصوصى در جامعه را به امرى معمول بدل مى کند، چنانچه امروزه به مثابه ى یک معضل اجتماعى با آن روبرو هستیم.