جرم سیاسی در قدیم از جمله بزرگ‌ترین جرایم بوده و از آن به جرم بزرگ یا خیانت بزرگ یاد می‌شده و محاکمه‌ی آن در دادگاه ویژه برگزار می‌گردیده و مجازات‌های سنگینی داشته است. اما گذشت زمان و امکان به حکومت رسیدن مبارزان و مجرمان سیاسی پیشین به دگرگونی برخورد با مجرمان سیاسی منجر گردید. در تعریف جرم سیاسی مسأله‌ی لطمه زدن به حکومت و در مقامِ تغییر و سرنگونیِ آن برآمدن، مطرح می‌باشد. کنفرانس ۱۹۳۵، در تعریف جرم سیاسی پیشنهاد کرده است: «جرم سیاسی به جرمی اطلاق می‌گردد که علیه تشکیلات و طرز اداره‌ی حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب یابد». فعالیت‌هایی که همراه با اقدامات مجرمانه نباشد، مانند انتقاد و تجمعاتِ مسالمت‌آمیز نباید در تعریف جرم سیاسی قرار گیرند، زیرا از مصادیق حقوق شهروندی مانند؛ آزادیِ اندیشه، آزادی بیان، حق نقد صاحبان قدرت و امر به معروف و نهی از منکر می‌باشند. در واقع، اگر شهروندی در راستای فعالیت سیاسی و با هدفِ صدمه زدن به حکومت مرتکب عملی شود که قانونگذار در یک نظام دموکراتیک آن فعل را جرم شناخته باشد، جرم سیاسی ارتکاب یافته است. همانطور که آمد، برابر قانونی که به‌صورت دموکراتیک وضع شده باشد، در غیر این صورت نتیجه‌ی عکس می‌دهد و زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی صاحبان قدرت فراهم می‌گردد. انگیزه‌ی مرتکب نیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و اشخاصی که دارای انگیزه‌ی خودخواهانه و جاه‌طلبانه هستند و مرتکب اعمال خشونت‌آمیز علیه حکومت به منظور رقابت‌های سیاسی بر سرِ قدرت می‌شوند، مجرم سیاسی محسوب نمی‌شوند. در واقع، مجرم سیاسی دارای انگیزه‌ی خیرخواهانه و مصلحانه می‌باشد و به همین دلیل برخی کشور‌ها امتیازهایی برای آنان قائل شده‌اند. بنابراین، شایسته است برای تشخیص جرایم سیاسی از دیگر جرایم به چگونگی تأثیرِ جرایم واقع شده بر افکار عمومی (فلسفه‌ی حضور هیأت منصفه) رجوع شود.
اما تعریف جرم سیاسی به‌گونه‌ای که در این طرح قانونی مقرر شده از لحاظ حقوقی قابل انتقاد است. چنان‌که ماده ۱ این طرح، مقرر می‌دارد: «هر یک از جرایم اعلام شده در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه‌ی اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجیِ کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصدِ ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود». نخست این‌که همانطور که گفته شد، در تعریف جرم سیاسی، انگیزه‌ی سرنگونی نظام سیاسی یا اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری، جوهره‌ی اصلیِ جرم سیاسی می‌باشد. دوم، یکی از مواردی که ممکن است به اشتباه جرم‌انگاری شود و یا در انطباق با برخی عناوین مجرمانه‌ی دیگر قرار گیرد و موجب محکومیت و کیفر قرار گرفتن شهروندان گردد، انتقاد‌ها و اعتراض‌های شهروندان در راستای آزادی اندیشه، آزادی بیان، امر به معروف و نهی از منکر، حق نقد صاحبان قدرت و حق برگزاری تجمعات صورت می‌گیرد که گاهی زیر عناوین مجرمانه‌ای چون؛ توهین، نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، شرکت در تجمع غیرقانونی (که مورد اخیر اصلاً جرم‌انگاری نشده است) و… سبب محکومیت و مجازات شهروندن می‌گردد. چنان‌که بند «الف» و «ب» ماده ۲ طرح یادشده توهین به مقامات نظام و بند «ث» آن «نشر اکاذیب» را نیز در زمره‌ی جرایم سیاسی دانسته است. در واقع، این موارد می‌تواند انتقاد‌ها و اعتراض‌های مسالمت‌آمیزِ شهروندان را نیز از مصادیق جرم سیاسی برشمارد، موضوعی که خلاف حقوق و آزادی‌های شهروندی می‌باشد.
صرف‌نظر از انتقادهایی که به طرح جرم سیاسی وارد می‌باشد. نگارنده بر این باور است که تعریف جرم سیاسی و اعطای امتیازهایی به متهمان و محکومان سیاسی دارای توجیه حقوقی نیست. شاید در مقطعی از تاریخ و در گذار به دموکراسی، این موضوع دارای فوایدی و گامی به جلو بوده است اما در صورت نهادینه شدن دموکراسی و وجود راهکارهای قانونی برای فعالیت و مشارکت سیاسی و چرخش مسالمت‌آمیز قدرت، جایی برای اِعمال خشونت و ارتکاب جرم برای تغییر حکومت باقی نمی‌ماند و فعالیت‌ها باید مسالمت‌آمیز و قانونی باشد. از سوی دیگر، از دیدگاه دادرسیِ عادلانه و مطابق موازین حقوق بشری، همه‌ی متهمان باید از اصول دادرسیِ منصفانه به‌طور برابر برخوردار باشند و اِعمال تبعیض در خصوص هیچ‌یک از مجرمان دارای توجیه حقوقی نمی‌باشد. بنابراین، نخست این‌که اگر شهروندی صرفاً نقد قدرت، اعتراض و هرگونه فعالیتِ مسالمت‌آمیز نموده است، برابر اصول دموکراتیک باید با وی رفتار شود و اساساً نباید کنش او جرم تلقی گردد. دوم، اگر شهروندی با هر انگیزه‌ای چه سیاسی یا غیرسیاسی جرمی مرتکب شود، باید برابر با قانون و اصول عمومیِ حاکم بر حقوق کیفری با وی برخورد شود و مواردی مانند نپوشیدنِ لباس زندان، دسترسی به کتاب و مجله، ممنوعیت کار اجباری و غیره مطابق با موازین حقوق بشریِ حاکم بر حقوق کیفری باید در خصوص همه‌ی متهمان و مجرمان اِعمال شود، چنان‌که در بسیاری از کشور‌ها این چنین است و به تبعیض میان مجرمان و تعریف جرم سیاسی نیازی نیست.
محمد مقیمی وکیل پایه یک دادگستری و کار‌شناس ارشد حقوق بشر
منتشر شده در روزنامه شرق شماره ۲۵۷۲ – یکشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵