هر يک از افراد جامعه، صرف‌نظر از حقوق اوليه‌اى چون خوراک پوشاک، مسكن، آموزش و… كه حكومت و دولت در تأمين سطوح اوليه‌ی آن وظيفه و نقش دارد، خود نيز براى امرار معاش و ارتقاء سطح كيفى و كمى زندگى خود به فعاليت و انتخاب شغل رو می‌آورند. مسلماً كسب منفعت و سود مادی يكی از جنبه‌های مهم كسب و كار برای بشر است. اما اگر در برابر استفاده از اين نيروی كار، دستمزد و حقوق نابرابر و ناعادلانه دريافت كند و يا از برخی از حقوق خود در ارتباط با شغل و كار خويش محروم بماند، چه بسا زمينه‌ی بروز مشكلات بسياری در سطح جامعه مانند اعتصابات كارگری و به دنبال آن تعطيل شدن صنايع و خط توليد، به وجود آمدن انگيزه‌های مجرمانه برای كسب منفعت بيشتر، دلزدگی و عدم استفاده از ظرفيت و توانايی برای انجام وظايف و مسائل بسيار ديگر به وجود خواهد آمد.
بنابراين تدوين و اجرای قوانين و مقررات مربوط به كار و كارگر و كارفرما از اهميت بسزايي برخوردار است.
در كشور ما نيز به تبع ساير كشورها قوانين بسياری در اين زمينه وضع شده است كه اجرای انها می‌تواند گام موثری در جهت حل بسياری از معضلات جامعه باشد.
بدانيم و اگاه باشم اهم اين قوانين در كشور به شرح ذيل است:
قانون اساسى :
اصل بيست و هشتم:
۱) هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‌ی افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل چهل و سوم :
٢) تأمين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختيار همه‌ی كساني كه قادر به كار هستند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌های حاكم بر برنامه‌ريزی عمومی اقتصاد كشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد.
٣) تنظيم برنامه‌ی اقتصادی كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
٤)- رعايت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معين و جلوگيری از بهره‌كشی از كار ديگری.
موادی از اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر:
ماده ۲۳:
بند۱) هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانه‌ی شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد.
بند۲) هرکس بدون هیچ‌گونه تبعیض، حق بهره‌مندی از دستمزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد.
بند۳) هرکس که کار می‌کند حق دارد تا از دستمزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تأمین کننده‌ی زندگی خود و خانواده‌ی وی به طریقی شایسته‌ی منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود.
بند۴) هرکس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه‌هایی عضو شود.
ماده ۲۴) هرکس حق استراحت کردن و فراغت و نیز تحدید ساعات کار در حد معقول و برخورداری ازتعطیلات ادواری با دریافت دستمزد را دارد.
ادامه دارد…