در آستانه‌ي ماه مبارك رمضان مطلع شديم كه مدرسه امام ابوحنيفه عظيم‌آباد زابل، با دستاويزي از اختلافات ارثي و خانوادگي، توسط نيروهاي انتظامي با بولدوزر تخريب و با خاك يكسان شده و مسجدي ديگر در استان گلستان پلمپ شده است. همچنين مولوي احمدنارويي روحاني برجسته اهل سنت سيستان و بلوچستان و مسئول يك سايت اينترنتي هموطنان اهل سنت، با انتساب اتهاماتي تند، توسط دادگاه ويژه روحانيت مشهد بازداشت گرديده است.
در آستانه‌ي ماه مبارك رمضان مطلع شديم كه مدرسه امام ابوحنيفه عظيم‌آباد زابل، با دستاويزي از اختلافات ارثي و خانوادگي، توسط نيروهاي انتظامي با بولدوزر تخريب و با خاك يكسان شده و مسجدي ديگر در استان گلستان پلمپ شده است. همچنين مولوي احمدنارويي روحاني برجسته اهل سنت سيستان و بلوچستان و مسئول يك سايت اينترنتي هموطنان اهل سنت، با انتساب اتهاماتي تند، توسط دادگاه ويژه روحانيت مشهد بازداشت گرديده است.
پس از ابلاغ اساسنامه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت از طرف رئيس‌جمهور (11/12/86)، نظارت دولتي و دخالت در مدارس مذهبي و مساجد اهل سنت تشديد شده و عليرغم نامه‌ي مجمع نمايندگان اهل سنت مجلس به رئيس‌جمهور، روند نامداراگري و برخوردهاي غيرقانوني با مدارس و علماي اهل سنت مجلس ادامه يافته است. در شرايطي كه جمهوري اسلامي، در برابر تعرض به مسلمانان و مساجد آنها در گوشه و كنار جهان، واكنش نشان مي‌دهد، تعرض به مسجد هم‌ميهنان مسلمان ما، مصداق سياست‌هاي دوگانه در داخل و خارج است.
اما بر اساس قانون اساسي: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» (اصل 9) و «مذاهب اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.» (اصل 12)
شوراي فعالان ملي – مذهبي، نامداراگري مذهبي، تخريب مساجد و مكان‌هاي مذهبي، دخالت دولت‌ها در مدارس و حوزه‌هاي علميه را مصداق نقض قانون اساسي و حقوق اساسي ملت دانسته و نسبت به عواقب و مخاطرات چنين سياست‌هايي هشدار مي‌دهد. چنين اقداماتي، وحدت ملي و همبستگي مردم ايران را مخدوش مي‌سازد و نه تنها موجب ارتقاي امنيت در سطح ملي نخواهد شد، بلكه باعث تشديد اختلافات مذهبي و زمينه‌ساز شكل‌گيري گرايش‌هاي بنيادگرايانه مي‌شود.
همچنين مدتي است كه فشار بر فعالان سياسي و مدني در بين هموطنان كرد ما (اعم از شيعه و سني) تشديد شده است. يكي از آخرين اقدامات در اين روند، بازداشت معلم ملي و متعهد مسعود كردپور مي‌باشد. ما تشديد فشار به هموطنان كرد را نيز عملي خلاف قانون و نقض حقوق بشر و مغاير وحدت، امنيت و منافع ملي مي‌دانيم و خواهان توقف اين روند و آزادي كليه زندانيان عقيدتي و سياسي و دادرسي قانوني و با حضور وكيل مدافع نسبت به هر نوع اتهامي كه به فعالان سياسي و مدني منتسب مي‌شود و برخورد قضايي عادلانه، علني و با حضور هيئت منصفه و پرهيز از هر نوع پرونده‌سازي امنيتي در مورد فعاليت‌هاي قانوني و دلسوزانه و ملي شهروندان كشور مي‌باشيم.
شوراي فعالان ملي – مذهبي
منبع :میزان نیوز