شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح جرم سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه‌ی مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
جزئیات طرح ۶ ماده‌ای جرم سیاسی در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که کلیات آن در جلسه‌ی علنی مجلس (۲۹ دی‌ماه) با ۱۲۰ رأی موافق به تصویب رسیده بود. این طرح با امضای ۱۹ نماینده، شهریورماه سال ۱۳۹۲ تقدیم هیأت رئیسه‌ی مجلس شد. نمایندگان در این طرح ۶ ماده‌ای برای جرم سیاسی تعریفی قائل شدند که باید منتظر بود تا شورای نگهبان پس از بررسی این طرح نظر خود را اعلام کند.
سخنگوی کمسیون قضایی و حقوقی مجلس که کمیسیون تخصصی رسیدگی کننده به این طرح بود، گفت: جرم سیاسی و نحوه‌ی رسیدگی به این جرم در قانون اساسی آمده است و آنچه که در طرح جرم سیاسی مطرح است، تعریف جرم خواهد بود. محمدعلی اسفنانی افزود: آنچه که در جرم سیاسی تعریف شده عنوان مجرمانه‌ی جدیدی نیست در واقع همان عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجرمانه دارای مجازات است اما تفاوت در این طرح در قالب تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن است.
مجید انصاری معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری نیز در هنگام بررسی کلیات آن با اعلام نظر دولت گفت: اصل طرح جرم سیاسی اقدام مثبت و گامی رو به جلو است اما به اعتقادِ دولت، این طرح جامع و مانع نیست چرا که ماهیت جرم سیاسی تعریف واحدی از آن را با مشکل مواجه می‌سازد.
وی افزود: طرح جرم سیاسی موضوعی مهم است اما تاکنون در این زمینه با خلأ قانونی روبرو بوده‌ایم. معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری ادامه داد: اصل طرح که تعریف جرم سیاسی و نحوه‌ی رسیدگی به جرایم سیاسی است، اقدام مثبتی قلمداد می‌شود البته به نظر دولت این طرح که در هیأت دولت مطرح شد، دارای اِشکال‌هایی است اما پس از تغییراتی در طرح اولیه در کمیسیون بسیاری از ایرادهای آن برطرف شده است.
مجلسی‌ها در جلسه‌ی علنی امروز با تصویب ماده‌ی یک طرح جرم سیاسی با ۱۱۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده‌ی حاضر مقرر کردند: هر یک از جرائم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه‌ی اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۲ تصویب کردند جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شود:
الف- توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه‌ی مسئولیت آنان به توهین به رئیس یا نماینده‌ی سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارده شده است به رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ- جرائم مندرج در بندهای «د» و «هـ» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی.
ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث- نشر اکاذیب
ماده دو این طرح با ۱۱۹ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده‌ی حاضر در جلسه تصویب شد.
نمایندگان مجلس در ماده سه این طرح نیز تصویب کردند مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف- جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب- سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
پ- آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد
ت- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج- حمل و نقل غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح- جاسوسی و افشای اسرار
خ- تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه‌ی خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ- کلیه‌ی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله‌ی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده چهار این طرح مقرر کردند: نحوه‌ی رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
براساس ماده پنج طرح جرم سیاسی که به تصویب نمایندگان رسید تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
براساس این مصوبه، متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه‌ی اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند همچنین مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند.
مجلسی‌ها تصویب کردند که شیوه‌ی صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده ۶ این طرح امتیازاتی که مجرمان سیاسی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند را مشخص کردند.
بر این اساس، موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می‌شود:
الف- مجزا بودنِ محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس