نخست تعقل و سپس دینداری

از همان روزهای آغازین که حقوق بشر مورد حمایت جامعه‌ی بین‌المللی قرار گرفت و برای آن قواعدی وضع کرد، این سخن مطرح شد که: میان حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و اصل حاکمیت دولت‌ها سازگاری وجود ندارد و کاملاً ناسازگارند. در این راستا مکاتب مختلفی در میان فلاسفه‌ی حقوق ظهور نمود. یکی از آنها مکتب فرا ملیتی (Transnationalism) است. این مکتب بر آن است که حاکمیت ملی به‌عنوان مانعی در نظارت و اجرای بین‌المللی حقوق بشر باید از رهگذر تغییر ماهیت سنتی دولت ـ کشور (که دارای صلاحیت انحصاری در قلمرو سرزمینی فرض می‌شود) از بین برود. ریچارد فالک که یکی از جانبداران این مکتب است، می‌گوید: «بدون ایجاد یک نظام نوین جهانی که بر حاکمیت دولت‌ها مبتنی نباشد، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر محکوم است که حاشیه‌ای و فرعی باقی بماند.»

ولی جای این سؤال از جانبداران این مکتب وجود دارد که: چگونه این امر ممکن است؟ چه زمانی چنین نظام نوینی تحقق خواهد یافت؟ مکتب مقابل بیشتر طرفدارانش در سیاست خارجی «عملگراها» هستند و بر این باورند که حقوق بشر موضوعی داخلی ملت‌ها و دولت‌هاست و اصولاً از موضوعات بین‌المللی و خارجی نمی‌باشد تا مشمول سیاست خارجی گردد. هنری کیسینجر که از طراحان نامدار سیاست خارجی است، از جانبداران این نظر است.

در داوری میان دو مکتب می‌توان گفت که هرچند موضوع حقوق بشر به نحوی که امروز مورد اجرا قرار می‌گیرد، امری داخلی یعنی به معنای حقوق آحاد ملت‌ها در قبال حاکمیت‌هاست، ولی به نظر می‌رسد چنانچه نگاهی دوباره به تاریخ پیدایش اندیشه‌ی حقوق بشر بیفکنیم و در مبانی فلسفی آن امعان نظر کنیم، ما را به نظریه‌ی نخستین رهنمون می‌گردد.

حقوق بشر و کانت

توضیح آنکه: اغلب نویسندگان بر این باورند که اندیشه‌ی حقوق بشر جهانی مدیون افکار ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی عصر روشنگری(۱۷۲۴ـ۱۸۰۴) می‌باشد. کانت با تألیف کتاب «صلح جاویدان» و طرح کرامت بشری به این نکته اشاره کرد که: مادام که حکومت‌ها به دست خود مردم اداره نشوند، جنگ میان آنها پایان‌پذیر نخواهد بود.[۱] از دیدگاه کانت، حکومت جمهوری، نوع حکومتی است که در آن قانون، محور زندگی انسان‌هاست. این نوع حکومت، صلح پایدار جهانی را تضمین می‌کند. ایجاد حکومت جمهوری بر پایه‌ی یک قانون اساسی، حاکی از آن است که افراد به حکم عقل عملی خود، یک قرارداد اجتماعی را پذیرفته‌اند. این نظام تبلور اراده‌ی عمومی همگان است. جمهوری بر سه بنیاد استوار است:

۱ـ اصل آزادی برای تمام اعضای جامعه به عنوان انسان

۲ـ تعلق همه‌ی افراد به یک قانون واحد به عنوان اتباع

۳ـ اصل برابری قانونی برای هر فرد به عنوان شهروند

بنابراین رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی، هر دو از بنیان‌های نظام جمهوری به شمار می‌آیند. صلح پایدار بدون برپایی نظام جمهوری که در آن قوای سه‌گانه (اجرایی، تقنینی و قضایی) دارای استقلال هستند، تحقق نمی‌یابد؛ اما ایجاد چنین نظامی خود مشروط به عقلانیت، عدالت‌محوری، بلوغ فکری، سلوک اخلاقی و قدرت‌مداری بر اساس قانون است.

ممکن است این سؤال مطرح شود که: جمهوریت و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی چگونه مانع بروز جنگ و خونریزی می‌شود؟ پاسخ این است که در قدرت‌های غیرمردمی، آتش جنگ‌ها را قدرت‌ها برمی‌افروزند، ولی هزینه‌ی انسانی و مالی آن را مردم می‌پردازند. و وقتی مدیریت جامعه را مردم خود به عهده گیرند، عقل استعلائی آنان زشتی جنگ را درک می‌کند و عقل ابزاری آنان پرداخت هزینه‌ی مالی و انسانی آن را خلاف مصالح خود می‌داند و لذا جنگ‌ها تعطیل می‌شود.

وحدت خانواده‌ی بشری

در آوریل ۱۹۱۹ پس از جنگ جهانی اول، میثاق جامعه‌ی ملل تصویب و به تشکیل «جامعه‌ی ملل» منتهی گشت؛ اما به هیچ وجه مسأله‌ی حقوق بشر در آن مطرح نشد و جامعه‌ی جهانی به صلح نرسید. پس از جنگ جهانی دوم، این بار در تنظیم اعلامیه‌ی حقوق بشر تأکید شد و محور اصلی، موضوع حقوق بشر بود. اعلامیه‌ی مزبور دارای یک مقدمه‌ی زیربنایی و ۳۰ ماده است. در سطر نخستین مقدمه‌ی اعلامیه، اصل بسیار مهم بنیادیی مطرح شده که می‌تواند موضوع حقوق بشر را جهانی کند و برای حاکمیت‌ها و ملیت‌ها تعریفی دیگر ارائه دهد. آنچه در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی حقوق بشر آمده، موضوع وحدت خانواده‌ی بشری است. تعبیر خانواده‌ی بشری از یک سو و مترتب کردن آزادی و صلح جهانی را بر آن، ما را به نظریه‌ی نخستین رهنمون می‌گردد. در مقدمه‌ی اعلامیه این اصل برای اصول دیگر مانند اصل برادری، برابری، آزادی و غیره نقش زیربنا دارد.

شهروند جهانی

موضوع خانواده‌ی بشری، ما را به نظریه‌ی شهروند جهانی نزدیک می‌سازد و هرگونه تعصبات ملی‌گرایی را نفی می‌کند؛ ولی این فکر هرچند به معنای سلب مفهوم منافع ملی نیست،‌ اما نمی‌توان انکار کرد که باور به اصول حقوق بشر، منافع دیگری را تحت عنوان «منافع فراملی» مطرح می‌سازد که مقتضای وحدت خانواده‌ی بشری است. پذیرش وحدت خانواده‌ی بشری مقدمه‌ای است برای جهانی‌ شدن و این مقوله مستلزم نگاهی دیگر به اجتماع بشری است. در این نگاه تحولات جهانی چهره‌ی نامطلوب نخواهد داشت و جهانی‌ شدن فرایندی است که در آن فرصت‌ها بر تهدیدها غلبه دارد و کسب منافع ملی جز از طریق پیوستگی به روند جهانی شدن تأمین نمی‌شود.

ملت و منافع ملی

وقتی درباره‌ی منافع ملی صحبت می‌کنیم، لازم است تا تعریفی از ملت داشته باشیم. «ملت به مجموعه‌ای از افرادی گفته می‌شود که دارای فرهنگ و سوابق تاریخی مشترک باشند.» آنچه این مجموعه افراد را با خاستگاه‌های قومی و نژادی مختلف، زبان‌های گوناگون، مذاهب و نظام‌های اعتقادی متفاوت و علایق و سلایق سیاسی جداگانه با هم پیوند می‌دهد، عبارت از منافع ملی است. بنابراین تا زمانی که فرد فرد اقوام تشکیل‌دهنده‌ی یک ملت متقاعد نشوند که دارای سرنوشت و مصالح مشترک هستند، نفع همگانی و مشترک همدیگر را تعقیب و احترام نمی‌توانند کرد. بی‌توجهی و عدم پایبندی به مصالح ملی و مشترک باعث می‌شود که منافع ملی یک کشور، همیشه به نفع خواسته‌ای حزبی و مصالح قومی، طوری مورد معامله و بهره‌برداری قرار گیرد که حقوق و منافع بقیه اقوام و جناح‌های هم‌سرنوشت را قربانی کنند.

این گونه نگرش به منافع ملی دقیقاً منطبق با فلسفه‌ی حقوق بشر است؛ زیرا در این نگاه همواره منافع مشترک مورد ملاحظه است و هرگز منفعت قومی و جناحی بر مصالح مشترک غالب نمی‌شود. به موازات مصالح و منافع ملی، منافع و مصالحی نیز می‌توانند فراملی تلقی شوند که عبارت است از منافعی که مشترک میان همه‌ی انسان‌ها هستند و زیاده‌خواهی یک قوم و یا یک ملت ممکن است برای قوم و ملتی دیگر خسارت‌زا باشد و از این رهگذر جنگ‌ها و کشمکش‌ها را فراهم سازد. اندیشه‌ی حقوق بشر مبتنی بر وحدت خانواده‌ی بشری برای پیشگیری از این پدیده‌های تلخ و نارواست و هر چه فرهنگ پذیرش اصول حقوق بشری در میان جوامع فزونی یابد، به همان نسبت جنگ و خونریزی تقلیل خواهد یافت.

نمونه یوگسلاوی

در فاجعه‌ی یوگسلاوی اصرار بر اصالت‌های خونی، موجب شد تا در ده سال اخیر قرن بیستم میلادی آرامش تمام اقوام این کشور متحد سابق را در چندین محدوده‌ی جغرافیایی مستقل به هم بزند و بسیاری از منابع، اعم از مادی و انسانی همه‌ی اقوام را ظرف چند روز خاکستر سازد. به گواهی تاریخ جنگ‌های ناشی از جنون‌های نژادپرستی در هر مقطعی،‌ کوتاه‌ترین جنگ‌ها ولی خونین‌ترین و مخرب‌ترین جنگ‌ها بوده است.

در حالی که باالعکس هم‌اکنون در جهان معاصر کشورهایی هستند که به رغم آنکه جامعه‌ی کثیرالمله‌ای می‌باشند، به خاطر وضعیت فرهنگی مترقی و روشن آن جوامع، از آنجا که هر یک از اقوام مختلف نماد‌های محترم قومی خود را نه برتر، بلکه همچون نمادهای قومی اقوام هموطن خود محترم می‌شمارند و سیاهی چهره‌ی یک هموطن سیاهپوست خود را هیچ‌گاه به خاطر سفیدی پوست خود سند تحریم او از حق انسانی‌اش تلقی نمی‌کنند، این جوامع روز به روز توسعه و رشد یافته و به آسایش زندگی می‌کنند. در این جوامع تنوع و تعدد قومی نه تنها نقطه‌ی منفی آنان نیست، که می‌تواند برای آنان نقطه‌ای مثبت تلقی شود. در تعلیمات ادیان جهان‌شمول از جمله اسلام، واحدنگری جامعه‌ی بشری یکی از اصول اساسی است.

مخاطب قرآن مجید، «ناس» یعنی همه‌ی انسان‌ها هستند. در یک آیه‌ی شریفه‌ی قرآن نسبت به اصل وحدت خانواده‌ی بشری تأکید شده و تمایزات نژادی و قومی را صرفاً مایه‌ی تعامل و تعارف دانسته است: «یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عندالله اتقاکم ان الله علیم خبیر [: ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت‌ملت و قبیله‌قبیله قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید. به‌راستی که گرامی‌ترین شما در نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست. همانا خدا بسیار دانا و آگاه است.]» (الحجرات، ۱۳)

مایه‌ی تأسف آنکه امروز به خاطر سوءبرداشت‌ها از متون دینی”، پیروان ادیان با یکدیگر به نزاع و کشمکش پرداخته‌اند و هدف ادیان را که تعالی و سعادت همه‌ی انسان‌هاست فراموش کرده‌اند. راه‌ حل این مشکل بازگشت به اهداف اصلی ادیان و تفسیر عقلانی و منطقی از دستورات دینی است. به دیگر سخن می‌توانم در یک جمله بگویم راه‌حل نهایی برای نجات از این مهلکه آن است که: نخست تعقل و سپس دینداری!

آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد

پی‌نوشت:

۱ـ ایمانوئل کانت، صلح پایدار، ترجمه محمد صبوری، ص۹۰-۷۶