آزادی با قاعده
…هیچ چیز نادرستتر از تخاصمی نیست که اغلب میخواهند میان نظم و قاعده از یک سو و آزادی فردی از سوی دیگر برقرار کنند. خودِ آزادی زاییدهی قاعدهمندی است. من فقط هنگامی میتوانم آزاد باشم که دیگری نتواند از برتری جسمانی، اقتصادی یا هر نوع برتری دیگرش بر من برای دربند کشیدن و از بین بردن آزادیم بهره گیرد.
امیل دورکهایم
آزادی سیاسی
«آزادی سیاسی شهروندان در حقیقت آسایش خاطری است که از برداشت هر فرد دربارهی امنیتش برمیخیزد. این آزادی مستلزم آن است که بنای دولت به گونهای گذاشته شود که در آن هیچکس از دیگری وحشتی نداشته باشد. هنگامی که قوای مقننه و مجریه هردو در اختیار یک نفر یا یک گروه از حاکمان باشند، آزادی امکانپذیر نخواهد بود؛ زیرا این نگرانی وجود خواهد داشت که آن فرمانروای مطلق یا گروه، قوانینی مستبدانه وضع کنند و آنها را به شیوهای ظالمانه به اجرا بگذارند. همچنین در صورتی که قوهی قضائیه از قوای مجریه و مقننه مجزا نباشد باز هم آزادی ممکن نخواهد بود. زیرا نظام قضایی اگر به قوهی مقننه وابسته باشد، زندگی و آزادیهای شهروندان تحت کنترلهای مستبدانه خواهد بود؛ چراکه قاضی نقش قانونگذار را نیز برعهده خواهد داشت. اگر نظام قضایی به قوهی مجریه وابسته شود، ممکن است قاضی به خشونت و سرکوب دست بزند. اگر یک شخص یا یک گروه، چه از نجیبزادگان و چه از مردم(عادی)، کنترل هر سه قوه را در دست داشته باشد، یعنی قانون وضع کند، قوانین را اجرا کند و در دعاوی کیفری یا اختلافات افراد به قضاوت بپردازد، همه چیز نابود خواهد شد. اکثر سلطنتهای اروپایی از دولتی میانهرو برخوردارند، زیرا حاکمی که دو قوهی اول را در دست دارد، معمولاً قوهی سوم را به رعایای خود واگذار میکند. در سرزمین ترکان که هر سه قوه در اختیار سلطان است، رعایا به خشنترین طرز سرکوب میشوند.»
مونتسکیو
روح القوانین
نامهای در باب تساهل
وظیفهی قوانین چیست؟ چرا مراقبت از امور اخروی ربطی به حکونت ندارد؟
وظیفهی قوانین «مشخص کردن صدق و درستی عقاید» نیست، بلکه وظیفهی آن تأمین امنیت و سلامت جامعه و حفظ جان و مال همهی افراد است … مراقبت از رستگاری انسانها و نظارت بر امور مربوط به سعادت اُخروی، ربطی به حکومت ندارد و نمیتواند تحت قلمرو حکومت درآید، سعادت ارواح و رستگاری آدمیان کاملاً به خود آنان واگذار شده است … اگر تشکیل جلسات، اجرا و نظارت بر برگزاری اعیاد و عبادات دستهجمعی برای دسته و فرقهای از مبلّغان مذهبی مجاز و روا باشد، با همین اجازه، همهی این موارد میبایست برای مبلّغان پروتستان و سایر فرقههای مذهبی (مثل کویکرها یا آناباپتیستها) و دیگران که وابسته به کلیسایی نیستند آزاد و روا باشد … نه مُشرکان و نه مسلمانان و نه یهودیان، هیچ یک نباید به خاطر مذهبشان از حقوق مدنی جامعه محروم شوند … مراسم مذهبی انسانها ابداً در حوزهی قدرت و اختیار فرمانروا نیست بلکه امری است که کاملاً به وجدان انسانها مربوط میشود … اگر هریک از دو نهاد دولت و نهاد مذهب فعالیت خویش را در حریم خود انجام دهند، یعنی یکی توجه خود را به آسایش دنیوی افراد جامعه معطوف دارد و دیگری رستگاری ارواح آنان را وجههی همت خود قرار دهد هرگز نفاق و اختلافی میان آنها بروز نخواهد کرد.
جان لاک