مالیات عشر برای سود سپرده‌ها
در روزهای اخیر بحث مالیات‌گیری از سود سپرده‌های بانکی مطرح شده است. این نوع مالیات‌گیری که راهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی به حساب می‌آید موافقان و مخالفان زیادی دارد. از لحاظ قانونی هیچ منعی برای اخذ مالیات از سپرده‌ها وجود ندارد، بلکه باید گفت دولت‌های گذشته به عمد یا از روی غفلت از این مهم خودداری کرده‌اند. به عبارت دیگر، درآمدهای ناشی از سود سپرده‌ها به عنوان ارزش افزوده تلقی می‌شود و روح قوانین مالیاتی نیز این موضوع را الزام می‌کنند که بر سود سپرده‌ها مالیات تعلق گیرد. هرچند در متن قانون موضوعی در این ارتباط تصریح نشده است، اما روح قوانین مالیاتی کشور در عمل اخذ مالیات از سود سپرده‌ها را به شکل ضمنی بیان می‌دارد.
باید به این موضوع اذعان داشت که اخذ مالیات از سود سپرده‌ها به مفهوم این است که صاحبان سپرده‌ها و سرمایه‌ها نیز همانند کارگران و کارکنان نسبت به پرداخت مالیات عایدی خودشان اقدام کنند و چنانچه این موضوع تحقق نیابد به معنی ظلم مالیاتی است که نسبت به سایر عوامل تولید مانند کارگران مطرح می‌شود. بنابراین به شدت توصیه می‌شود برای بهبود عدالت مالیاتی در کشور و همچنین تصحیح اصالت مالیاتی، مالیات بر سود سپرده‌ها هر چه سریع‌تر وضع شود. باید به این امر توجه داشت که وضع قانون مالیات بر سود سپرده‌ها منجر به خروج منابع از بانک‌ها نمی‌شود. به دلیل اینکه اگر افراد منابع خود را به بازارهای موازی منتقل کنند، بر حسب قاعده منابع پولی آنها از حسابشان به حساب دیگری منتقل می‌شود و سیستم بانکی از این وضع متضرر نمی‌شود. وقتی نرخ‌های مالیاتی در کشوری بالا باشد، عملاً فرار مالیاتی و فساد سیستم مالیاتی افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر در ایران نرخ‌های مالیاتی از ارقام پنج درصد تا حدود ۶۵ درصد قرار دارد. به عنوان مثال، در برخی مالیات‌های بر ارث، ۶۵ درصد میزان ماترک به عنوان مالیات بر ارث اخذ می‌شود. با اینکه دولت سعی داشته نظام مالیاتی را به اقلام مختلف درآمدها توسعه دهد، اما در عمل میزان کسب مالیات از دارایی‌های افراد به شدت پایین است. مسلم است وقتی نرخ مالیات بالا باشد باید منتظر شیوه‌های مختلف دور زدن قوانین و اختلاس و تبانی مؤدیان و ممیزان بود. پیشنهاد اساسی برای رفع کاستی‌های این مسائل این است که دولت تمام نرخ‌های مالیاتی را به رقم ۱۰ درصد بر ارزش افزوده تغییر دهد. در نتیجه این موضوع نه تنها به سادگی نظام مالیاتی منجر می‌شود، بلکه سبب می‌شود تا پایهٔ مالیاتی گسترش یافته و مجموع درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا کند. بر همین اساس نرخ مالیات بر سود سپرده‌ها نیز مالیات عُشر یعنی ۱۰ درصد پیشنهاد می‌شود.
به طور کلی، نرخ مالیات ۱۰ درصد برای همهٔ اقلام درآمدها بهترین شیوه برای این منظور است. در نهایت باید گفت لازم است دولت رویه‌های مالیاتی را اصلاح کرده و با گسترش پایهٔ مالیاتی و کاهش نرخ مالیات، نظام مالیاتی را اصلاح اساسی کند. اگر این سه موردی که ذکر شد به صورت هماهنگ با یکدیگر اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت نظام مالیاتی بهتر از شرایط فعلی شود.
منبع: وب سایت اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز
پولشویی و راه‌های مقابله با آن
پولشویی و قوانین بانکی
کاستی‌های موجود در زمینهٔ جلوگیری از پولشویی از معضلات مهمی است که صدمات بسیاری به فعالان اقتصادی و حقوق دولت و اقتصاد کشور می‌رساند. بزه‌های مالی، فرار مالیاتی، قاچاق، تبانی، اختلاس و جرم‌ها و تخلفات متنوع دیگر همگی در ذیل واژهٔ پولشویی می‌گنجد که کشف و برخورد با آنها می‌تواند منجر به اصلاحات بزرگی در اقتصاد کشور شود. سیستم کشف پولشویی Money Laundering Detection System (MLD) در این راستا زمینه را برای کشف تخلفات و در نتیجه حمایت از کسانی که فعالیت اقتصادی قانونی دارند فراهم می‌آورد. این سیستم به‌عنوان یکی از سیستم‌های مکمل بانکداری است که می‌تواند به‌صورت مستقل نیز اجرا شود.
اگر شرایط به‌گونه‌ای اطراف معاملات اقتصادی زیرزمینی را ملزم به استفاده از شبکهٔ بانکی نماید و سازمان مالیاتی کشور نظارت خاص بر معاملات عمده و حمل‌ونقل کالاها داشته باشد عملیات اقتصاد زیرزمینی از طریق تطبیق اطلاعات معاملات و اطلاعات بانکی در سیستم کشف پولشویی (MLD) قابل کشف و رهگیری است. این سیستم تمهیدات و شرایط ساختاری و الکترونیکی امکان تطبیق اطلاعات مالیاتی با اطلاعات بانکی را فراهم می‌آورد. عملکرد سیستم کشف پولشویی می‌تواند به کارآیی و شفافیت مالی در اقتصاد منجر شده و عملاً بنیان‌های ثبات و رشد و توسعهٔ اقتصاد و اخلاق و اعتماد افراد را فراهم آورده که به نوبهٔ خود تقویت سرمایهٔ اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. عملیات سیستم کشف پولشویی (MLD) با هماهنگی با دیگر ضوابط کلی تدوین شده در بانکداری راستین انجام و تسهیل خواهد شد. در پروندهٔ امروز باشگاه اقتصاددانان به مسألهٔ پولشویی و قوانین مربوط به آن پرداخته شده است.
واژهٔ پولشویی اولین بار پس از رسوایی «واترگیت» به‌کار برده شد. بسیاری از اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و سیاسیون در اهداف سودجویانهٔ خود با دور زدن قانون درآمدهای نامشروع و غیرقانونی به‌دست آورده را از طرق مختلف پولشویی تطهیر می‌كنند. به عبارت دیگر پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پولشویی به مجموعه عملیاتی اطلاق می‌شود كه شخص برای مشروع کردن درآمدهای نامشروع انجام می‌دهد. در دستورالعمل جامعهٔ اروپا مصوب مارس ۱۹۹۰ پولشویی به تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به اینکه از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد و به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور تعریف شده است. در این دستورالعمل فرآیند پولشویی از قرار زیر است:
۱. تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال مورد نظر یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود.
۲. پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، جابه‌جایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است.
۳. تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیت‌های مجرمانه است.
طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران، جرم پولشویی عبارت است از:
۱. تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
۲. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
۳. اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد.
در عملیات پولشویی درآمدهای زاییدهٔ فعالیت‌های غیرقانونی به گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی آمیخته می‌شوند به‌طوری که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر امکان‌پذیر نباشد. وقتی مجاری فعالیت مجرمانه و غیرقانونی در اقتصاد باز و بخش غیررسمی اقتصاد فعال باشد یا بخش رسمی از کارآیی لازم برخوردار نباشد یا قوانین ضد پولشویی مؤثر نباشند و مجازات عملیات غیرقانونی و قانون‌گریزی قابل‌توجه نباشد، وقوع پولشویی بسیار محتمل است. درآمدهای نامشروع در اقتصاد زیرزمینی معروف به پول‌های كثیف به سه دستهٔ خاکستری، سیاه و خونین تقسیم می‌شوند. پول خاكستری از مجاری زیرزمینی و دور از چشم حكومت قانون حاصل می‌شود. پول سیاه ناشی از درآمدهایی است كه از قاچاق كالا و ثروت‌های نامشروع دیگر به دست می‌آید. پول خونین منتج از اقدامات ضدبشری و خیانتكارانه و مواد مخدر و از این قبیل است. درآمدهای حاصل از فروش كالا یا انجام امور تولیدی و پنهان از نظارت قانونی دولت پول خاكستری است و شامل فرار از مالیات می‌شود درآمدهای حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات دولتی خارج از عرف طبیعی مشمول پول سیاه می‌شود.
اندازه‌گیری آثار منفی پولشویی به آسانی میسر نیست. برآورد تقریبی پولشویی صندوق بین‌المللی پول (IMF) حاکی از آن است که حجم پولشویی در جهان حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها است. این حجم عظیم پولشویی مبین تأثیرات منفی بسیار زیادی بر اقتصاد كشورها است. مسلماً فعالیت‌های مجرمانه موجب انواع فسادهای مالی و بزه‌کاری‌های اجتماعی شده و با تخریب بازارهای مالی منجر به ورشکستگی فعالان قانونی بخش خصوصی و کاهش بهره‌وری در اقتصاد و افزایش ریسک و بی‌ثباتی و توزیع نابرابر درآمد و ثروت در اقتصاد شده که همگی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و از سوی دیگر صحت عمل و اعتماد افراد در فعالیت‌های مالی را مخدوش کرده و تقلب و ناراستی را در جامعه افزایش می‌دهد. پولشویی تنها شامل نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع‌تر از این مفاهیم است و شیوه‌های تطهیر پول بسیار پیچیده و متنوع است. در همهٔ حالات ابتدا با ایجاد درآمد غیرقانونی مثلاً از طریق بنگاه‌ها یا اشخاص به‌صورت غیرقانونی آغاز می‌شود. این اشخاص و بنگاه‌ها از طریق روش‌های غیرمجاز و دور زدن قانون اقدام به تولید پول کثیف می‌کنند. سپس پول کثیف با استفاده از شبکه بانكی یا مؤسسات مالی یا صندوق‌های قرض‌الحسنه وارد شبكهٔ بانكی می‌شود. مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه یا كارگزار عملاً سر نخ مبادلات را کور می‌کند و عمل پولشویی به مقصود خود می‌رسد.
یکی از سیستم‌های مهم که می‌تواند در کشف پولشویی مؤثر باشد سیستم مالیات بر ارزش افزوده است. این سیستم اگر کامل اجرا شود می‌تواند تقریباً کلیهٔ معاملات عمدهٔ مالی در اقتصاد را تحت پوشش و نظارت قرار دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. سيستم ماليات بر ارزش افزوده يک سيستم خوداجرا است و همهٔ مؤديان مالیاتی عملاً مأمور ماليات هستند. با توجه به اينكه موديان برای استفاده از اعتبار مالياتی ملزم به ارائهٔ فاكتور هستند، زمينهٔ شناسايی خود به خود ميزان معاملات سایر موديان را نیز فراهم می‌کنند. چنانچه اجرای مالیات بر ارزش افزوده صحیح باشد، يك سيستم اطلاعاتي كامل از معاملات و مبادلات تجاری به‌وجود می‌آید كه به شفافیت مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد. کلیهٔ عملیات تجاری یا مالی به قصد انتفاع یا غیرانتفاعی از لحاظ مالی تبادل‌های اقتصادی هستند که مشمول نظام اطلاعاتی سیستم مالیات بر ارزش افزوده هستند. همچنین با هر معامله و انتقال کالا یا خدمت باید یک پرداخت و دریافت پولی اعم از نقدی یا وعده‌دار وجود داشته باشد. دو اطلاع از هر معامله یعنی اطلاعات کالایی و اطلاعات پولی قابل تطبیق هستند و اگر منطبق بر هم نباشند باید خلل و ظنی از نوع پولشویی در معامله وجود داشته باشد. سیستم کشف پولشویی (MLD) شرایط ساختاری و الکترونیکی تطبیق اطلاعات مالیاتی با اطلاعات بانکی را فراهم می‌آورد. چنانچه شرایط لازم به گونه‌ای اطراف معاملات اقتصاد زیرزمینی را ملزم به استفاده از شبکهٔ بانکی کند و سازمان مالیاتی کشور نظارت خاص بر معاملات عمده و حمل‌ونقل کالاها داشته باشد عملیات اقتصاد زیرزمینی از طریق تطبیق اطلاعات معاملات و اطلاعات پولی در سیستم کشف پولشویی (MLD) قابل کشف و رهگیری است.
برای انجام این عملیات سازمان و تشکیلات خاصی باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا اطلاعات بانکی و مالیاتی را دریافت و پردازش کند. عملکرد سیستم کشف پولشویی می‌تواند به کارآیی و شفافیت مالی در اقتصاد منجر شود و عملاً بنیان‌های ثبات و رشد و توسعهٔ اقتصاد و اخلاق و اعتماد افراد را فراهم آورد که به نوبهٔ خود غنای سرمایهٔ اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. عملیات سیستم کشف پولشویی (MLD) با هماهنگی با دیگر ضوابط کلی تدوین شده در بانکداری راستین انجام و تسهیل خواهد شد. در مورد حجم و وسعت فعالیت اقتصاد پنهان، شاید بتوان به برآوردهایی رسید؛ ولی وسعت فعالیت‌های بخش اقتصاد زیرزمینی به دلیل طبیعت عمل خلاف قانون در این بخش، به سختی قابل حصول است. وجود بخش غیررسمی اقتصاد پنهان می‌تواند به دلیل پایین بودن سطح زندگی باشد. پایین آمدن سطح زندگی به دلیل افزایش فقر، خود علتی برای افزایش فعالیت بخش‌های زیرزمینی است. این پدیده در شرایطی که فقر و کاهش درآمدهای حقیقی رو به ازدیاد باشد تصاعدی افزایش می‌یابد. بررسی کشورهای مختلف نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش زیرزمینی در کشورهای فقیر هم در سطوح افراد با درآمد پایین وجود دارد و هم در سطح افراد با درآمد بالا. ولی در کشورهای غنی، فعالیت‌های بخش زیرزمینی بیشتر در سطوح افراد با درآمد بالا وجود دارد و گروه‌های پایین‌تر درآمدی کمتر به این معضل دچار هستند. هرچه مستخدمین دولت بیشتر به فعالیت‌های زیرزمینی اقتصاد بپردازند، اصلاح اقتصاد و ایجاد انضباط مالی به لحاظ از بین بردن این‌گونه فعالیت‌ها صعب‌تر و مشکل‌تر می‌شود. بالاخص هنگامی که این فعالیت‌ها فراگیر شوند و سازمان‌های نظارتی نیز آلوده شوند، اصلاح جامعه بسیار مشکل خواهد بود و به عبارت دیگر، این آلودگی نهادینه شده است.
سیستم کشف پولشویی (MLD)
در انجام هر معامله‌ای در اقتصاد دو عمل تحویل کالا یا خدمت و پرداخت وجه صورت می‌گیرد. این قاعدهٔ کلی در همهٔ معاملات اعم از خرید و فروش کالا یا خدمت به‌طور اعم صورت می‌پذیرد. برای مثال پرداخت حقوق و دستمزد نیز نوعی خرید خدمت محسوب و در ازای فروش خدمت نیروی انسانی، پرداخت وجه برای آن صورت می‌پذیرد. این امر سبب می‌شود تا بتوان همواره جریان پرداخت وجه چه نقدی یا مدت‌دار را در مقابل جریان معاملات کالاها و خدمات قرار داد. امكان جلوگیری از جریان پولشویی با گسترش فناوری الكترونیک، بسیار بیش از قبل امکان‌پذیر است. با تطابق اطلاعات مالیاتی و بانکی می‌توان طرف‌های اصلی معاملات و صاحبان واقعی منابع مالی را شناسایی كرد. بدیهی است استفاده از هر فناوری جدید، در مراحل اولیه با مشكلاتی مواجه خواهد بود، لیكن با توسعهٔ سیستم کشف پولشویی، به‌تدریج از نقاط مبهم و تاریک آن كاسته خواهد شد و می‌توان امیدوار بود تا به تدریج با قبول عمومی و ایجاد زمینه‌های لازم در زمینه مالیات و بانكداری الكترونیك، کارآیی سیستم کشف پولشویی نیز افزایش یابد. به‌طورکلی یک طرف عملیات پولشویی در سیستم بانكی شامل بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه است که با تطهیر پول نامشروع آن را به چرخهٔ اقتصاد وارد می‌کنند. از طرف دیگر نهادهای مالیاتی کشور که باید بر گردش معاملات و درآمدهای کلیهٔ اشخاص در کشور نظارت داشته باشند از نقاط مهم برای ردگیری پولشویی محسوب می‌شوند.
سیستم کشف پولشویی (MLD) شرایط ساختاری و الکترونیکی تطبیق اطلاعات مالیاتی با اطلاعات بانکی را فراهم می‌آورد. جلوگیری از پولشویی منجر به کارآیی و شفافیت مالی می‌شود و عملاً بنیان‌های ثبات و رشد و توسعهٔ اقتصاد و اخلاق و اعتماد افراد را فراهم آورده که به نوبهٔ خود غنای سرمایهٔ اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. از لحاظ کلی می‌توان موارد زیر را از جمله محسنات سیستم کشف پولشویی پیشنهادی دانست: ۱. کاهش قاچاق ۲. کاهش بزه‌های مالی و کمک به کشف سایر بزهکاری‌ها ۳. کاهش پولشویی ۴. کاهش فرار از مالیات ۵. جلوگیری از تبانی ممیز و مؤدی و کاهش فساد دستگاه مالیاتی کشور ۶. وسیع کردن پایهٔ مالیاتی ۷. کاهش نرخ مالیات ۸. کاهش به‌هم فزاینده پولی ۹. تثبیت اقتصادی ۱۰. افزایش اعتماد جامعه ۱۱. توسعهٔ اقتصادی و رشد تولید و اشتغال ۱۲. افزایش رفاه جامعه
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد