نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در نامه‌ای گفته است که در واکنش به محکومیتش توسط دادگاه انقلاب درخواست تجدیدنظر نخواهد کرد.
نرگس محمدی، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رئیس هیأت اجرایی شورای صلح ایران
به‌گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در نامه‌ی خود نوشته است: «به‌دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی‌اعتناییِ محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به‌دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیأت منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاه‌ها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازات‌ها برای فعالان مدنی به منظور سرکوب جامعه‌ی مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد و غیرقانونی است، درخواست تجدیدنظر نخواهم داد.»
نرگس محمدی در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شده است اما با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و اجرای ماده ۱۳۴، ده سال از این حکم اجرا خواهد شد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم اعمال می‌شود.
این فعال حقوق بشر گفته است امتناعش از ارائه‌ی درخواست تجدیدنظر به منظور اعتراض به «رفتار خشونت‌بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی» است.
او با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های خود در نهادهای مدنی و شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز را قانونی دانسته است.
نرگس محمدی افزوده است که تنها راه تحقق دموکراسی را تحقق جامعه‌ی مدنی در ایران می‌داند و آگاه است که «۱۶ سال حبس برای یک زن ایرانیِ مدافع حقوق بشر و فعال مدنی، تلاش نافرجام به منظور سوق دادن جامعه به سکوت قبرستانی با روی آوردن به شیوه‌های خشونت‌بار و قهرآمیز است که راه سرکوب را هموارتر سازد».
نرگس محمدی، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رئیس هیات اجرایی شورای صلح ایران، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه‌ی درمان به‌طور موقت از زندان آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با مراجعه‌ی نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش‌ساله راهی زندان اوین شد.
او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.
منبع: رادیو زمانه