دادرسی عادلانه یکی از مسائل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می‌رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد، هرگاه چنین شود، بى‌عدالتی، بیدادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطه‌ی تگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی‌عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه، محاکمه‌ی شخصی در پرتو قانون و با در نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینه‌‌ای برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بین‌المللی، در قالب بعضی از اصول، نظام‌مند شده‌اند.
دادگاه‌ها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده‌اند بنابراین در عملکرد خود باید حساس، و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاه‌ها مهم‌ترین نقش را در تحقق اهداف قوه‌ی قضایی دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تأمین گردد باید برخی از اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را از پیش تضمین می‌کند.
در دهه‌های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه‌های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، شاهد آن هستیم که نظام‌های حقوقی با فراری از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی‌دارند و تمام تلاش خود را معطوف عادلانه کردن دادرسی مى‌کنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادی‌های فردی در کلیه‌ی مراحل رسیدگی کیفری مراعات شود. به طور خلاصه می‌توان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمین‌های لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود.
تعریف دادرسی عادلانه:
«واژه‌ی دادرسی، مرکب از دو کلمه‌ی «داد» و «رسی» است که نخستین آن به معنای عدل، انصاف و دومی به معنی رسیدن و رسیدگی کردن است. پس دادرسی یعنی به داد کسی رسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی کردن است. بنابراین واژه‌ی دادرسی خود رسیدگی به عدل و داد را افاده می‌کند.» دادرسی به رسیدگی برای داد ستاندن و داد دادن دلالت دارد.
عادلانه به معنای رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف است و نیز به معنای معقول و عادلانه یا متناسب با شرایط است مانند آنجا که وصف معامله، سهم، دستمزد، قیمت و مانند آنها واقع میشود. در ادبیات قضایی این واژه به معنای داشتن وصف بیطرفی و درستی، آزادی از تعصب و جانبداری و نفع شخصی، عادلانه، منصفانه، غیرجانبدارانه و برابری میان منازعه به کار برده میشود. این صفت در عبارت دادرسی عادلانه نیز بر همین معانی دلالت دارد.»
اصول دادرسی عادلانه:
۱. اصل برائت:
برائت، اصلی عملی است که مضمون آن بنا نهادن بر عدم تحقیق جرم می‌باشد. طبق این اصل، هرگاه ارتکاب جرم در فرد یا افراد متهم، مشکوک یا مورد تردید باشد، اصل مقتضی، عدمِ آن است.
اصل برائت یا فرض بی‌گناهی متهم اصل اساسی محاکمه‌ی عادلانه است. این اصل که در اسناد مهم بین‌المللی حقوق بشر گاه در کنار حقوق دیگرِ متهم در دادرسی کیفری و گاه در بندی جداگانه آورده شده است، یکی از سنگ بناهای دادرسی کیفری جدید است. اصل برائت به طور رسمی نخستین بار در سال ۱۷۸۹ میلادی در اعلامیه‌ی حقوق بشر فرانسه مطرح شد، که در ماده ۹ این اعلامیه بیان می‌دارد: «افراد تا زمان محکومیت، بی‌گناه به‌شمار می‌آیند.»
از جمله اسناد معتبری که به اعلام این اصل پرداخته‌اند می‌توان بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۲۶ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان، بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایی، ماده ۷ منشور عربی حقوق بشر، شق «i» از ردیف «ب» در بند ۲ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک همگی با عباراتی کم و بیش مشابه به بیان این اصل اختصاص یافته‌اند.
همچنین در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» بر همین مبنا اصل ۱۶ ق.۱ دادگاه‌ها را موظف کرده که احکام خود را متعدل و مستند به موارد حکمی و اصولی کنند.»
اصل برائت، بیان‌کننده‌ی این مطلب می‌باشد که اصل بر مصونیت افراد می‌باشد تا زمانی که دادرسی صحیح و عادلانه صورت گیرد و جرم فرد توسط یک مرجع صالح قضایی ثابت گردد. در واقع باید اذعان کرد که اصل برائت سدی در برابر خودکامگی‌ها و خیره‌سری‌های قدرت عمومی می‌باشد.
اولین اسناد رسمی حاکی از اعتقاد بر برائت متهم، در آیین اسلام به چشم می‌خورد، صدها سال پیش در آموزه‌های دینی که در قالب آیات قرآن و نیز تعالیم پیشوایان منعکس شده است، مستندات و مدارک توجه به این اصل به چشم می‌خورد.
لازم به ذکر است با توجه به مطالعات تاریخی، دین مبین اسلام برای اوّلین بار به بیان همین مسئله پرداخته است که در ذیل نمونه از آیات را بیان می‌داریم:
۱. ای اهل ایمان از پندار و گمان بد در حق یکدیگر اجتناب کنید، که برخی از ظن و گمان‌ها معصیت است. (حجرات ۴۹ و۱۲)
۲. آنان اطمینان ندارند و جز از گمان پیروی نمی‌کنند. (نساء ۴ و ۱۵۷)
۳. همانا گمان و حدس کسی را بی‌نیاز از حق نمی‌کند. (یونس ۱۰ و ۳۶)
۴. اینان جز از پی گمان نمی‌روند و جز حدس بی‌پایه چیزی در دست ندارند. (انعام ۶ و۱۱۶)
۵. شما جز از گمان و خیالات باطل پیروی نمی‌کنید و جز بر پایه‌ی حدس بی‌اساس سخن نمی‌گویید. (انعام ۶ و۱۱۶)
۶. هرگز آنچه را که بدان علم و اطمینان نداری، دنبال نکن؛ تا چشم و گوش و دل در پیشگاه خدا مسئولند. (اسراء ۱۷ و۳۶)
«مقصود از پرهیز ظنّ، ترتیب اثر دادن به آن است؛ مانند اینکه به شخصی سوءظن ورزیده و براساس این گمان، چیزی را به او نسبت دهیم و یا در غیابش او را به بدی یاد کنیم و یا سایر آثار ترتیب سازیم» و از ابن عباس (رمز) منقول است: «مقصود آیه (آیه ۳۶ سوره اسراء) آن است، هر چیزی را که نمى‌دانید به کسی نسبت ندهید و به صِرف اتهام او را به ارتکاب، محکوم نسازید».
در حقوق اسلامی، اصل برائت دارای دو تأثیر مهم می‌باشد:
الف) نشاندن متهم به جای منکر.
ب) بی‌نیاز ساختن متهم از اثبات بی‌گناهی خویش.
نکته‌ی قابل توجه این می‌باشد که امروزه با توجه به گسترش حقوق بشر و پذیرش این اصل در قوانین اکثریتِ قریب‌به‌اتفاق کشورها در واقع به‌عنوان یک هنجار بین‌المللی مطرح می‌گردد. اما رعایت اصل فوق اقتضاء دارد که مقام تعقیب، ادله را به گونه‌ای ارائه کند که دعوا «بدون شک و شبه معقول» اثبات گردد.
۲. حق داشتن وکیل:
حق انتخاب وکیل‌مدافع یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه می‌باشد. زیرا همهی انسان‌ها حقوقدان نیستند، پس چه در دعاوی مدنی، چه جزایی به حضور وکیل‌مدافع برای تأمین عدالت نیازمندند. به این اصل، تناظر یا ترافعی بودن دادرسی گفته میشود.
پس بنابراین، متهم حق دارد به دفاع شخصی از خود بپردازد یا آنکه از وکیل بهره ببرد. حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی کیفری «حقی» اساسی است، که به تضمین «رعایت آئین قانونی» کمک می‌کند. این حق در اسناد متعدد بین‌المللی تضمین شده است، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ردیف «ب» بند ۳ ماده ۱۴، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ردیف «ج» بند ۳ ماده ۶ منشور بانجول ردیف «ج» بند ۱ ماده ۷، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ردیف «د» بند ۱ ماده ۸ و اساسنامه و دیوان کیفری بین‌المللی ردیف «ج» بند ۲ ماده ۵۰ و ردیف «د» بند ۱ ماده ۶۷» از جمله اسناد بین‌المللی هستند که حق داشتن وکیل را تضمین نموده‌اند.
در این زمینه کمیته‌ی حقوق بشر اعلام کرده است: تمامی افراد بازداشت‌شده باید فوراً به وکیل دسترسی داشته باشند. (۱) کمسیون آمریکایی حقوق بشر اعلان می‌دارد: «حق داشتن وکیل مندرج در ماده ۸ (۲) کنوانسیون آمریکایی باید در اولین بازجویی اعمال شود» و همچنین حق دسترسی به وکیل باید فوری و در ۴۸ ساعت پس از دستگیری یا بازداشت محقق شود».
به‌طور کلی می‌توان اَشکال حق استفاده از خدمات وکیل یا مشاور حقوقی را به صورت زیر مطرح کرد:
۱. امکان انتخاب و تعیین وکیل توسط متهم از همان ابتدای شکل‌گیری پرونده‌ی کیفری.
۲. در صورتی که متهم توان مالی انتخاب وکیل ندارد، در جرائم مهم، وکیل تسخیری برای او انتخاب میشود و در جرائم کم‌اهمیت‌تر نیز در صورت درخواست متهم ناتوان، عندالزوم وکیل معاضدتی برای او انتخاب میشود و یا امکان فراهم می‌گردد که متهم بتواند از مشاوره‌‌ی حقوقی رایگان بهره‌مند شود.
۳. به وکیل، اعم از تعیینی، تسخیری و انتخابی امکان مطالعه و رونوشت‌برداری از پرونده داده شود ولو اینکه پرونده در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی باشد.
۴. چنانچه متهم بازداشت‌شده درخواست کند، ملاقات او با وکیلش به صورت محرمانه و دور از دید و کنترل دیگران انجام شود.»
مشروعیت وکالت در همهی مراحل رسیدگی مبتنی بر دلایل شرعی ذیل می‌باشد:
۱. روایت منقول از پیامبر اکرم(ص): همانا من بشری هستم و شما نزد من دعوا طرح می‌کنید و شاید برخی از شما حجت و دلیل خود را رساتر بیان می‌کند و من همانگونه مى‌شنوم و حکم می‌کنم، پس اگر حق کسی را در قضاوت به دیگری دادم، گیرنده خود باید پرهیز کند و آن را نگیرد.
از این حدیث می‌فهمیم طرفی که خود را از اقامه‌ی حجت و دلیل ناتوان ببیند، می‌تواند از کسی که بر این امر توانایی دارد استعانت بجوید.
۲. آیه ۱۰۵ سوره مبارکه نساء: ما قرآن را به حق بر تو فروفرستادیم تا بین مردمان براساس آنچه خداوند به تو شناسانده است حکم نمایی و هرگز یاور خائنین نباش.
تفسیر آیه: جواز دفاع و حمایت از غیر خائنین است. بنابراین وکالت غیر را در دفاع از اتهامات نیز بر عهده گرفت.
۳. اجماع فقهای شیعه بر جواز تلقین ادله و حجج به کلی از طرفین دعوا توسط قاضی در صورت علم به محقق بودن فرد.
پس وقتی که تلقین ادله و حجج توسط قاضی مجاز باشد انجام آن با فرد ثالث (وکیل) به طریق اولی مجاز خواهد بود.
۴. مشروعیت انتخاب وکیل در گفتار و رفتار پیشوایان معصوم:
دلیل اصلی در مشروعیت وکالت، روایت مربوط به توکیل عبدالله بن جعفر توسط حضرت علی(ع) است.
پس در نتیجه از جمله «تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی‌های کیفری پیش‌بینی میشود، حضور و شرکت وکیل در مرحله‌ی رسیدگی در دادگاه است. در این صورت وکیل دادگستری با آشنایی به قوانین، دفاع از متهم را به عهده می‌گیرد تا حقیقت امر در شرایطی روشن شود که بین دادستان و وکیل دادگستری موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبنای عدالت رسیدگی نماید. اجرای یک دادرسی کیفری عادلانه مقتضی آنست که به متهم امکان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی داده شود.»
۳. اصل علنی بودن دادگاه:
علنی بودن دادرسی به معنای گشودن دادگاه و فرآیند قضایی به روی مردم است. «علنی بودن دادرسی کیفری یکی از خصوصیات مهم آن است. براساس این قاعده دادگاه به طور علنی به اتهام وارده به متهم رسیدگی می‌کند. به موجب این خصوصیت، حضور و نظارت افراد در جریان برگزاری محاکمه، آزاد است. رسانه‌های گروهی می‌توانند ضمن حضور در محاکمات و تهیه‌ی گزارش و خبر برای روشن شدن افکار عمومی مبادرت ورزند.
علنی بودن محاکمات، نوعی نظارت مردمی برای محافظه‌ی کیفیت تحقیق اجرای عدالت، احقاق حقوق متضرر از جرم، رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز تأمین منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است» رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن و استقلال روند قضایی است و ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضایی است.
«علنی بودن دادرسی، هم در دادرسی‌های مدنی و هم محاکمات کیفری باید رعایت شود، لیکن بدیهی است در محاکمات کیفری از اهمیت و ضرورتی به مراتب بیشتر برخوردار است، به گونه‌ای که امکان دسترسی عموم یک عنصر انکارناپذیری بوده و اصولاً محاکمه نمى‌تواند بسته و سرّی باشد. اصل علنی بودن دادرسی متکلف دو مصلحت است، یکی حمایت از متهم در برابر محاکمات سری، و دیگری جلب اعتماد عمومی.»
در اسناد معتبر حقوق بشری نیز این مسئله مد نظر قرار گرفته است، از جمله این اسناد می‌توان به ماده ۱۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی سیاسی، بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود.
در همین راستا نیز می‌توان گفت: که در رویه‌ی اسلامی نیز همواره بر علنی بودن رسیدگی‌ها صحه گذاشته شده است. «حضرت علی(ع) جلسات دادرسی و محاکمه‌ی افراد را در مسجد جامع کوفه ترتیب می‌دادند. همچنان که مؤلفان نظام دادرسی استنباط کرده‌اند، فلسفه‌ی جلسات دادرسی در مسجد رعایت اصل علنی بودن و تسهیل حضور مردم در جلسه‌ی دادرسی بوده است. به همین جهت فقهای امامیه به منظور اِعمال کامل اصل مزبور، اتخاذ حاجب را هنگام جلسه‌ی دادرسی مکروه دانسته‌اند.»
شرط علنی بودن نسبت به همهی مراحل فرآیند قضایی اعمال نمی‌شود، بلکه تنها نسبت به مرحله‌ی استماع طرفین، یعنی بررسی شفاهی ادله و لوایح آنها ضرورت دارد.
۴. اصل تفهیم اتهام به متهم:
«هر فردی که دستگیر یا بازداشت میشود باید فوراً از دلایلی که موجب محدودیت آزادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت‌شده بتواند به اعتبار بازداشت، از لحاظ قانونی اعتراف کند. باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. به‌عبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلایل آن، احترام به حق دفاع او و برقراری موازنه میان او و مدعی به حساب می‌آید؛ زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی و دلایل آن موجب تضیع حق دفاع و آزادی‌های فردی او میشود».
در همین زمینه شق الف بند۱ ماده ۱۱۷ اساسنامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر می‌دارد: «به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می‌کند فوراً و دقیقاً از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود. بند ۲ از ماده ۹ میثاق حقوق سرئی و سیاسی نیز این مسئله را اعلام مى‌دارد، در همین زمینه «دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح کرده است که بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این معناست که باید برای شخص بازداشت‌شده با زبانی ساده که درک کند و نه زبان تکنیکی و پیچیده، نکات اساسی حقوقی و واقعی علّت بازداشت او شرح داده شود، به گونه‌ای که اگر او بازداشت خود را نامناسب یافت، علیه آن طرح دعوا کند.»
در متون فقهی، تصویری که از «تفهیم اتهام» ارائه می‌دهد عبارت است از:
الف: فقها در این جهت اختلاف نظر دارند که بازجویی قاضی از متهم (مدعی‌علیه) تنها در صورت درخواست شاکی (و مدعی) جایز است یا بدون درخواست وی نیز جایز می‌باشد؟ گروهی معتقد به جواز و گروهی دیگر قائل به ممنوعیت آن می‌باشند. صرف‌نظر اینکه حق با کدام گروه مى‌باشد، هر دو گروه بر این نکته اصرار دارند که بازجویی قاضی بعد از تحریر دعوا صورت می‌گیرد. بنابراین در روشی که متون فقهی نمایش می‌دهند، اساساً متهم، بدون حضور مدعی و قبل از طرح دعوا و دلایل اتهام توسط مدعی، بازجویی نمی‌شود.
ب: مسائلی که فقها در نحوه‌ی ورود مدعی (شاکی) و متهم به محضر قاضی و کیفیت استماع سخنان ایشان توسط قاضی مطرح کرده‌اند، گواه دیگری است بر این مدعا.
ج: اعتقاد به لزوم تقدم طرح ادعای مدعی (شاکی) بر دفاع متهم (منکر).
بنابراین، در روشی که متون فقهی معرفی کرده‌اند، موضوع تفهیم اتهام به متهم را شخص مدعی به صورتی دقیق انجام می‌دهد نه شخص قاضی. همچنین تأکید فقها بر این که قاضی پیش از طرح ادعا نمی‌تواند متهم را بازجویی می‌کند، متضمن تأکید بر لزوم تفهیم اتهام می‌باشد. به همین دلیل برخی از ایشان تصریح نموده‌اند که بدون اطلاع یافتن متهم از موضوع دعوا و اتهام، هیچ تصمیمی را درباره‌ی او نمی‌توان گرفت.»
۵. اصل عدم شکنجه:
شکنجه‌ی متهم در اثنای بازجویی و تحقیقات جنایی برای اخذ اقرار و یا اطلاع، اقدامی ضد انسانی است. کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، در ماده‌ی اوّل خویش شکنجه را چنین تعریف می‌کند: «هر عمل عمدی، که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی، به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی، به عنوان عملی که او و یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می‌رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب‌مقام دیگر انجام گیرد شکنجه تلقی می‌گردد».
شکنجه مطابق اصول دادرسی کیفری و اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر، اعلامیه‌ی جهانی حقق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مثتلقات غیرانسانی یا موهّن و قوانین اساسی کشورها به شدت منع شده است.
گفتنی است که هدف بازجویی متهم، کشف حقیقت است و نه تحمیل خواسته‌های خود بر متهم. لذا بازجو یا قاضی باید با طرح سوأل مفید و روشن حقیقت را کشف کند و از توسل به روش‌های خلاف قاعده و قانون در این مورد پرهیز کند، در فقه امامیه و نظر فقها در شرایطِ اقرارکننده آمده است که اقرارکننده باید عاقل، قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار مجنون مکره به واسطه‌ی التزام به حدیث رفع فاقد اعتباری شرعی است، در سیره و روش قضایی حضرت علی(ع) براساس قضاوت‌های متعددی که از ایشان در تاریخ دادرسی اسلام به ثبت رسیده است، هرگز از اعمال اذیت و آزار جسمی و روحی متهمان برای اخذ اقرار و یا اطلاع به بهانه‌ی کشف حقیقت اثری مشاهده نمی‌شود به علاوه امام به موجب روایات متعدد، اقرار یا اعتراف ناشی از شکنجه را فاقد اثر قضایی دانسته است. برای نمونه «کسی که هنگام تجدید یا ترساندن یا حبس یا تهدید به جرمی اقرار کند بر او حدی نیست» و یا اسحاق بن عمار از جعفر و او از پدرش و وی از حضرت علی(ع) روایت می‌کند که «دست متهمی که به نوعی از زدن ترسانیده شده قطع نمی‌شود، همچنین نمی‌شود او را در زنجیر کرد یا زندانی و شکنجه نمود».
«با این حال برخی فقهای عامه شکنجه‌ی متهمان را برای اخذ اقرار توسط حکام و امرای جامعه‌ی اسلامی بلا اشکال دانسته‌اند، لکن این عمل را برای قضاوت شرعی منع کرده‌اند، اما فقهای امامیه مطلق شکنجه اعم از جسمی یا روحی را برای کسب اقرار از متهم جایز ندانسته‌اند و اعتبار شرعی برای اقرار مزبور قائل نیستند».
۶- استقلال و بیطرفی دادگاه:
«حقِ محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، امروزه به یکی از اساسى‌ترین حقوق آدمیان بدل شده است، این حق، به روشنی در مقررات بین‌المللی حقوق بشر آمده است و در بسیاری از قوانین اساسی ملی درج گردیده است، به گونه‌ای که «بی‌تردید یکی از اصول کلی حقوق را تشکیل می‌دهد» و «یک اصل اساسی حکومت قانون است».
«نه تنها دادگاه باید از فشار سایر قوای حکومتی در رسیدگی به پرونده برکنار بماند؛ بلکه قاضی نیز باید با بیطرفی تمام به ان رسیدگی کند.»
به هر حال قاضی رسیدگی کننده نباید در برابر هیچیک از طرفین دعوا (شاکی و متشاکی) حالیت طرفین داشته باشد. او موظف است به عنوان داور حکم و کسی که مسئول ختم پرونده و فصل دعواست، بر کرسی قضاوت بنشیند. به همین دلیل، او باید به هر دو طرف اجازه دهد سخنان خود را آزادانه مطرح کنند. او موظف است سخنان ایشان را بشنود و آنگاه براساس ملاکات قضاوت نماید.
«در متون فقهیِ ما به تبعیت از روایات، موضوع بیطرفی قاضی در سه حوزه مورد بحث است:
الف. بیطرفی در صدور حکم: که قاضی موظف است با بیطرفی کامل و برقراری عدالت به صدور حکم بپردازد.
ب. بیطرفی در رفتار: در این زمینه نیز فقها به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که گروهی معتقد به وجوب بیطرفی در رفتار ظاهری که از جمله آنها می‌توان به صاحب ریاضی اشاره کرد اما گروه دوم معتقد به استحباب بیطرفی در رفتار ظاهری هستند که از طرفداران این دیدگاه می‌توان به محقق اردبیلی اشاره کرد.
ج. بیطرفی در تمایلات قلبی: عموم فقها متذکر شده‌اند مراعات بیطرفی و مساوات از این نظر واجب نیست.»
۷. ممنوعیت سلب خودسرانه‌ی آزادی:
«صدور قرار موقت باید صرفاً در اختیار مقام قضایی باشد و ضابطین دادگستری و مقامات اداری دستگاه عدالت کیفری از چنین اختیاری برخوردار نیستند و الا چنین بازداشتی خودسرانه است. عدم تشریفات قانونی باید به بطلان قرار بازداشت و مجازات مقام صادرکننده منجر شود؛ زیرا همانگونه که قبلاً بیان شده این قرار به محرومیت اشخاص از حق آزادی منجر میشود که علی الاصول این مجازات شدید متعاقب یک رسیدگی و با تصمیم یک مقام قضایی انجام میشود.» گاهی مواقع ممکن است صدور قرار بازداشت موقت به‌واسطه‌ی قانون داخلی خودسرانه تلقی نگردد اما در حالی که در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی خودسرانه تلقی گردد.
«کمیته حقوقی بشر عبارت خودسرانه مندرج در بند ۱ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت تشریح کرده است که او هم به معنی مخالفت با قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی‌عدالتی و عدم امکان پیش‌بینی است.
کمیسیون آمریکایی حقوق بشر سه شکل از بازداشت را خودسرانه تعیین کرده است: بازداشت فرا قانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله بازداشت‌هایی که از سوی گروه‌های شبه‌نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد، بازداشتی که نقض قانون است و بازداشتی که اگرچه مطابق با قانون باشد لیکن با هدف سوءاستفاده از قدرت انجام شده باشد.»
از دیگر اسنادی که به اعلان این مسئله پرداخته‌اند می‌توان به ماده ۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوقی بشر، بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق و تکالیف اشخاص بند ۲ ماده ۷، ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق اشخاص و ملت‌ها و بند ۱ قسمت ۵ ماده ۵۵ اساسنامه ICJ.
دلایلی که ممنوعیت بازداشت متهم در اسلام را ثابت می‌کند عبارتند از:
۱. اصل انسان بر نفس خویش: در اسلام جز در مواردی که شارع سلب آزادی افراد را اجازه داده است، محدود ساختن ایشان ممنوع است.
۲. اصل برائت: که قبل‌تر بدان اشاره گریده است.
۳. روایات: در روایت معتبری از حضرت امیر(ع) حبس مدیون را در صورت امتناع از ادای دین تجویز کرده است.
«امیرالمؤمنین(ع) کسی را که با وجود توانایی، حق طلبکارانش را نداده و امروز و فردا می‌کند زندانی می‌ساخت و می‌فرمود اموال وی را در میان طلبکارانش بر مبنای سهمشان تقسیم کنند.»
محقق اردبیلی(ره) ضمن تأکید بر ممنوعیت حبس متهم، حتی در صورت درخواست شاکی خصوص علّت آن را این‌گونه بیان می‌دارد. زندانی کردن، تعجیل در مجازات است، در حالی که موجب و سبب مجازات ثابت نشده است.
شهید ثانی معتقد است، اصل ممنوعیت حبس پیش از ثبوت جرم است.»
حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه‌ی دفاعیه:
آنچه در یک محاکمه‌ی عادلانه اساسی و ضروری به نظر می‌رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری، به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق جنبه‌ی مهم و اصل اساس «تساوی ابزاری و امکانات» است. دفاع و تعقیب باید به شیوه‌ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه‌ی شکایت در طول روند رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه‌ی دفاعیه نسبت به متهم و وکلا در تمام مراحل رسیدگی من‌جمله در دادگاه و مراحل تجدیدنظرخواهی لازم الرعایه است. به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد. خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه‌ها به‌سر می‌برند. زمانی کافی برای تهیه‌ی دفاعیه به ماهیت رسیدگی‌ها و اوضاع و احوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتند از: امکان دسترسی متهم به دلایل و مدارک وکیل خود و محدودیت‌های زمانی و قانونی، همچنین حق محاکمه شدن در زمان معقول باید با حق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه‌ی دفاعیه توازن داشته باشد. در این خصوص شق «ب» بند یک ماده ۶۷ اساسنامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی نیز مقرر نموده که وقت کافی و امکانات لازم به او «متهم» داده شود تا دفاعیه‌ی خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل‌مدافعی که خود انتخاب می‌کند ارتباط داشته باشد».
«در متون دینی ما بحث دفاع متهم به صورت پررنگ و برجسته طرح نشده است و بابی به این عنوان اختصاص نیافته است، اما با دقت در متون روایی مربوطه، به خوبی خلاف این ادعا را درمی‌یابیم، در اسلام اثبات دعاوی چه در حوزه‌ی مدنی، چه کیفری متکی بر بنیه (شهادت) اقرار (شخص متهم- خوانده) و سوگند (متهم- خوانده) می‌باشد. در شکایت مربوط به حق الناس. به نظر اکثریت فقها علم قاضی می‌تواند مبنا قرار بگیرد، ولی در مسائل مربوط به «حق الله» که بخش وسیعی از حوزه‌ی کیفری را تشکیل می‌دهد علم قاضی کاربرد نداشته و صرفاً اتکا به همان ۳ عامل اثبات (بنیه، اقرار، و سوگند) خواهد بود.»
صاحب جواهر نیز در این مسئله اعلان می‌دارد که: «اگر متهم هنگام ادای شهادت حاضر نبوده است همهی فقها معتقدند که باید محتوای شهادت بینه را به اطلاع رسانید و اگر وی در مجلس حضور دارد، نمی‌توان بدون اطلاع وی از محتوای بینه قضاوت نمود.»
حق سکوت متهم:
حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب میشود و عبارتست از امتناع و خودداری متهم از پاسخ دادن به سوألات ضابطین دادگستری و مقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه او. عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است متهمی را که آگاهی از موازین قانونی و حقوقی ندارد، ناچار به ذکر مطالبی به زیانِ خود کند. بی‌توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه‌تنها منجر به افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار و اعتراف از متهم به شیوه‌های غیرمعمول و قانونی میشود، بلکه حقوق متهم را به‌شدت در معرض تعرض و تضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می‌دهد.»
اکثر نظام‌های دادرسی کیفری پذیرفته‌اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند. به دیگر سخن، قوانین کشورها نیز یا مقررات صریحی در این باره پیش‌بینی کرده‌اند یا رویه‌ی قضایی به تدریج چنین حقی را برای متهم تثبت نموده است.»
حق سکوت متهم در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد تأکید قرار گرفته است هرچند معاهدات حقوق بشری صریحاً آن را اعلام نکرده‌اند. در این‌باره دیوان اروپایی حقوق بشر این‌چنین نظر داده است: هرچند که این حق به نحو خاص در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر نشده است، اما هیچ تردیدی نیست که حق سکوت در برابر سوألات پلیس یکی از استانداردهایی است که در قلب مفهوم دادرسی منصفانه مندرج در ماده ۶ کنوانسیون قرار دارد.
از دیدگاه اسلام درباره‌ی موضوع سکوت متهم دو نظریه وجود دارد:
طبق دیدگاه اوّل: متهم زندانی میشود تا به سخن آمده پاسخ دهد. این دیدگاه در میان برخی از فقها دارای شهرت می‌باشد. در این‌باره محقق حلی می‌نویسد: «اگر مدعی سکوت کند، ملزم به پاسخگویی خواهد شد و در صورتی که عناد ورزد زندانی میشود تا معلوم شود.
ادله‌ی طرفداران نظریه اوّل:
۱. جواب حق مدعی است که بر عهده متهم ثابت می‌باشد، پس باید حق مدعی از هر طریق (ولو با حبس) استیضا شود.
۲. روایت نبوی(ص) «الی الواجد یحل عقوبته و عرضة» این روایت با روایات متعددی که به نقل از امیرالمؤمنین(ع) دلالت بر حبس مدیون باطل می‌نماید، تایید میشود.
۳. ادله‌ای که بر نکول یا رد یمین به مدعی یا سایر موازین مرتبط با قضاوت دلالت می‌کند، همه ناظر به صورتی است که موضوع «منکر» تحقیق یافته است.
نظریه دوم:
بر پایه‌ی این نظر الزامی متوجه متهم نیست؛ بلکه قاضی از مدعی (یا شاکی) می‌خواهد که ادای سوگند نماید و به این استناد، اقدام به صدور حکم و ختم رسیدگی می‌کند. در این‌باره شیخ طوسی می‌نویسد: «اما قسم جایی است که متهم ساکت باشد و یا صریحاً بگوید «نه اقرار می‌کنم و نه انکار».
نويسنده : ابراهيم ملائكه
منابع:
۱. امیدی، جلیل، حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر، مجله کانون وکلای دادگستری مرکزی، دوره جدید، ش ۲، شماره پیاپی ۱۷۱.
۲. ثانی، شهید، شرح العمه، ج نهم، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۸۷
۳. حسینی، سید نجم‌الدین، باقری، علی، حق دفاع متهم در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی.
۴. رجبی، ابراهیم، پلیس و حقوق شهروندی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم، ۱۳۸۲.
۵. رشید، هما، دادرسی عادلانه حق داشتن وکیل (قسمت سوم)
۶. روزنامه حمایت.
۷. صیاد، راضیه، دادرسی عادلانه در پرتو هنجارهای ملی و بین‌المللی، برگرفته از سایت اینترنت.
۸. صابر، محمود، معیارها و تضمین‌های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجله مدرس علوم انسانی و پژوهش‌های حقوق تطبیق، دوره ۱۳، شماره ۴، تهران، ۱۳۸۸.
۹. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج ۱۵.
۱۰. فخار طوسی، محمد جواد ، حقوق متهمان (بررسی فقهی- حقوق)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)، قم، ۱۳۹۱.
۱۱. فضائی،مصطفی، دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بین‌المللی، چاپ دوم، شهر دانش، تهران، ۱۳۸۹.
۱۲. موذن زادگان، حسنعلی، اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی(ع).
۱۳. موذن زادگان، حسنعلی، حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، پایان‌نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۷۳.
۱۴. ناجی زواره، مرتضی ، دادرسی بی‌طرفانه در امور کیفری، شهر دانش، تهران، ۱۳۸۹.