به اعتقاد یک وکیل دادگستری افزایش نرخ خدمات قضایی موجب می‌شود که فقط افراد متمکن بتوانند به منظور احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کنند و اقشار آسیب‌پذیر از حقوق مسلم خود محروم شوند.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه احساس می‌شود برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی، رقابتی را در افزایش نرخ زندگی با یکدیگر آغاز کرده‌اند، گفت: اساساً با پیشبرد این سیاست، احقاق حق عامه و دسترسی به تشکیلات قضاء در انحصار افراد متمکن قرار می‌گیرد و اقشار آسیب‌پذیر از این حقوق مسلم خود در قانون اساسی محروم می‌شوند.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه طبق قانون اساسی دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی حقّ مسلم مردم است و دادرسی هم در راستای اعمال حاکمیت اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: شهروندان مملکت ما باید این حق را داشته باشند که بتوانند برای تظلم‌خواهی به محاکم مراجعه کنند. اصل ۳۴ قانون اساسی تأکید می‌کند که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حقِ مراجعه به آن را دارد منع کرد.
وی اضافه کرد: همچنین اصل ۵۶ قانون اساسی تصریح می‌کند که قوه‌ی قضاییه قوه‌ای مستقل بوده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را بر عهده دارد. یکی از وظایف مهم قوه‌ی قضاییه بر اساس این اصل احقاق حقوق عامه است.
خرمشاهی گفت: بر اساس مباحث فقهی اسلامی اصولاََ حل و فصل دعاوی، رایگان است و در هیچ قسمتی مشاهده نکردیم که از اصحاب دعوی مبلغی دریافت شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از لوازم اعمال حاکمیت، اعمال خدمات عمومی و دادرسی است، بیان کرد: ما طبق قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان را دارا هستیم، اما برای حل و فصل دعاوی باید به مراکز قضایی رجوع شود و مبلغی پرداخت شود.
خرمشاهی افزایش هزینه‌ی دادرسی را با بهبود اطاله‌ی دادرسی بی‌ارتباط عنوان کرد و گفت: از جمله مواردی که موجب اطاله‌ی دادرسی می‌شود عدم مراجعه‌ی اصحاب دعوا به وکیل، عدم وجود آموزش لازم برای قضات و قانون‌ستیزی توسط مردم است.
وی خاطرنشان کرد: دلیل اینکه رجوع مردم در کشورهای اروپایی و حتی برخی از کشورهای آسیای شرقی به مراجع قضایی اندک است هزینه‌ی گران دادرسی نیست بلکه نهادینه شدن قانون و احترام به قانون در میان مردم است. متأسفانه آمار جرم و جنایت در کشور ما بالاست و ممکن است در یک روز ده‌ها نزاع انجام شود و منجر به قتل شود.
این وکیل دادگستری گفت: موافقان این افزایش هزینه معتقدند که این موضوع قانون است و مجلس یک‌سری از اختیارات خود را در سال ٩٣ به قوه‌ی قضاییه تفویض کرده و قوه‌ی قضاییه هم این تعرفه‌ها را تصویب کرد.
خرمشاهی با تأکید بر اینکه مقتضیات زمان و مکان باید در قانون لحاظ شود گفت: چرا شاخص بانک مرکزی را در این امر در نظر نگرفتند؟ غیر از این است که این امر موجب گرانی و فقر مالی مردم می‌شود؟ همین فقر مالی باعث رشد جرائم می‌شود.
وی در پایان سخنان خود گفت: یکی از آقایانی که در دفاع از افزایش تعرفه‌ها ابراز عقیده کرده بودند ابراز داشتند که هزینه‌ی جرائم در مملکت ما ارزان است که این به هیچ عنوان تعریف صحیحی نیست، این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با بحث مطروحه ندارد؛ چرا که مجرم برای ارتکاب جرم توجهی به هزینه‌ی دادرسی ندارد.
منبع: ایسنا