عرفان و فقه تنظيم يا تصحيح قوانين به منظور انطباق با مقرّرات شرعى اسلام
تكوين و شكلگيرى تاريخى دين اسلام را مىتوان در دو مرحله دانست: مرحله‌ی اوّل مربوط به زمانى است كه پيامبر(ص) در مكّه تشريف داشتند و هنوز جامعه‌ی مستقل اسلامى تشكيل نشده بود لذا قواعد و دستورات اسلامى منحصر به بيان مسائل ايمانى و اخلاقى يعنى تعليمات معنوى بود. مرحله‌ی دوم زمانى بود كه پيامبر از مكّه به مدينه هجرت فرمود و يک جامعه‌ی جديدى مبتنى بر اسلام تشكيل شد و آن حضرت علاوه بر وظيفه‌ی رهبرى معنوى مى‌بايست اين جامعه را به رياست ظاهرى و مديريّت خود اداره كند. بدين جهت به نمايندگى و به اذن الهى اقدام به تقنين و تشريع قواعد حقوقى و شرعى كرد و چون مكلّف به اجراى فرامين الهى و برقرارى عدل و داد در ميان مردم بود، از اينرو سه قوّه‌ی مقنّنه و مجريّه و قضائيه در وجود آن حضرت بهعنوان رئيس حكومت مجتمع شده بود و از آنجا كه هرچه انجام مى‌داد بنا به دستور خداوند بود، قرآن در توضيح و توصيف اين شأن از شئون پيامبر مى‌فرمايد: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يوحى،(۱) يعنى از روى هوى و هوس سخن نمىگفت و هرچه كه مىكرد منطبق با وحى الهى و دستور خداوند بود. با اين اوصاف مىتوان گفت كه دين اسلام داراى دو دسته تعليمات است؛ يک دسته شامل دستورات و تعاليم عرفانى و اخلاقى است و دسته‌ی ديگر عبارت از دستوراتى است كه مىتوان آنها را دستورات حقوقى ناميد. البتّه در هر حال روح دستورات حقوقى هم همان دستورات معنوى بود و به اعتبارى تفاوت آن را مىتوان به زبان عرفانى به تفاوت شريعت و طريقت يا فقه و عرفان و به اعتبارى ديگر تفاوت علم اخلاق و علم حقوق دانست. در زمانى كه پيامبر رياست حكومت اسلامى را عهدهدار بود مسلمانان عمدتاً به دو گروه تقسيم مى‌شدند كه از نظر مراتب معنوى درنهايت دو حدّ فاصله از هم قرار داشتند: در يک طرف حضرت على(ع) و ساير صحابه‌ی خاصّ پيامبر مثل ابوبكر بودند كه تمام ثروتش را در راه اسلام مصرف كرد ــ هرچند كه در آخر عُمْر به واسطه‌ی خطايى كه مرتكب شد، شايد اجر آن فداكارىها را بر باد داد ولى در زمان پيامبراكرم(ص) از فداكارترين مسلمانان بود ــ و در طرف ديگر امثال عبداللّه بن اُبَىّ و ابوسفيانها قرار داشتند كه صرفاً بنابر مصالحى دنيوى و سودجويانه تسليم پيامبر شدند و اسلام آوردند.
مسلمان شدن آنها در اصل به منزله‌ی قبول ظاهرى تابعيّت حكومتى بود كه تحت قوانين اسلامى اداره مىشد، بنابراين نسبت به تعاليم معنوى پيامبر(ص) علاقهاى نداشتند و شايد از آن بىبهره بودند. برمبناى تعاليم معنوى و قواعد اخلاقى، انسان بايد چنان خودش را تربيت كند كه به طور مثال اگر كسى مالى را پيدا كند كه متعلّق به غير باشد و صاحبش هم معلوم نباشد و يابنده‌ی مال بداند كه اگر آن مال را مصرف كند هيچكس مزاحمش نمىشود، اين كار را انجام ندهد و تعرّض به اموال ديگران نكند امّا در علم حقوق گفته مى شود كه اگر مال متعلّق به غير را دور از چشم ديگران پيدا كنى و آن را تصاحب كنى و مصرف نمايى درصورتى كه كسى نتواند اين عمل خلاف تو را اثبات كند، مشمول مجازات مقرّر قانونى نخواهى شد. به طور كلّى قواعد حقوقى اسلام به منظور رفاه و آسايش جامعه، اعمالى مانند سرقت و خيانت و ساير موارد ضدّ اخلاقى را منع كرده بود و اگر كسى مرتكب اين جرائم مىشد، مجازات مىگرديد و اين امر يک جنبه‌ی بازدارندگى از ارتكاب جرم هم داشت ولى تعاليم معنوى و اخلاقى اسلام به گونهاى شخص را تربيت مىكرد كه اصلاً ميل به دزدى و ساير جرائم پيدا نكند و قلباً از انجام اين اعمال منزجر باشد.
به اين ترتيب قوانين اسلام هم آنچه كه مربوط به تربيت معنوى و اخلاقى فرد بود به مسلمانان تعليم مى‌داد و هم آنچه مربوط به بهبود اجتماع بود. و از نظر تاريخى آنچه در سالهاى قبل از هجرت در مكّه غلبه داشت، احكام نوع اوّل بود كه هنوز جامعه و حكومت اسلامى تشكيل نشده بود ولى احكام نوع دوم در سالهاى اقامت در مدينه بود كه مربوط به شأن مديريّت حكومتى پيامبر(ص) هم مىشد.
امّا دوران حكومت صد درصد واقعى اسلام كه منحصر به دوران حكومت پيامبر در مدينه و دوران خلافت حضرت على و امام حسن(ع) است دوران بسيار كوتاهى بود. البتّه تا حدّى در زمان شيخين هم مىتوان گفت ظواهر قوانين اسلام رعايت مىشد امّا با سختى و خشونت و بدون توجّه به عمق ايمانى دستورات اسلام. پس از شهادت امام حسن(ع)، ديگر حكومت اسلامى به معناى واقعى آن بر سر كار نبود بلكه آنچه از قوانين اسلامى اجرا مىشد بهعنوان قوانين حقوقى حكومتى اجرا مىگرديد. درواقع در اين دوران حقوق اسلام حكومت مىكرد، نه دين اسلام. در بحث دربارهی حقوق اسلامى و جايگاه آن در اسلام به مقدّماتى كه گفته شد بايد توجّه كرد. باتوجّه به اين مقدّمات مىتوان گفت دين اسلام نيز از نظر حقوقى به دو قسم تقسيم مى‌شود كه يک قسمت آن ثابت و غيرقابل تغيير است و آن زمينهاى است كه مبتنى بر امر الهى است و چون حضرت محمّد(ص) آخرين پيامبرى است كه امر الهى را ابلاغ كرده است، اين قواعد حقوقى در اسلام تغييرناپذير است امّا قسمت ديگر در علم حقوق اسلام كه قابل تغيير است براى بقاى جنبه‌ی ثابت حقوقى اسلام و براى بقای جنبه‌ی معنوى اسلام، به اسلام اجازه مىدهد تحوّلات اجتماعى را در خودش جذب و حل كند و قواعد جديدى مطابق با نياز جامعه استنباط و وضع كند، امّا چون اسلام پس از زمان امام حسن(ع) داراى حكومت واقعى نبود، برخى از جنبههاى حقوقى اسلام كه مى‌بايست حكومت متولّى آن باشد، تحوّلى پيدا نكرد؛ چراكه علم حقوق در روابط بين افراد بشر معنا پيدا مى‌كند. بنابراين در طىّ تحوّلات اجتماعى ـ تاريخى تحوّل مىيابد و تمام نظامهاى حقوقى در دنيا تا به امروز نفس وجود اين تحوّلات را پذيرا و آن را تحمّل كردهاند بهنحوى كه اين موضوع باعث ايجاد نظريّات جديد حقوقى گرديده است.
امّا در قسمت مدنى قوانين اسلام، چون اين قسمت در ارتباط با روابط مدنى مردم است و اين روابط هميشه تابع حكومت نبوده، بلكه يك جنبه‌ی استقلالى داشته است، اين قسمت خود به خود تحوّل پيدا كرده به طورى كه قوانين فقهى امروزى اسلام در جنبه‌ی مدنى، قوانين بسيار مترقّىاى است امّا جنبه‌ی جزايى فقه اسلام كه حكومت بايد متولّى آن باشد، تحوّلى پيدا نكرد. البتّه برخى از قوانين و مقرّرات مدنى اسلام هم، همانند مقرّرات جزايى اسلام تحوّلى پيدا نكرده ولى به هرحال نسبت به بقيّه‌ی قسمتها تحوّل آن بارز است. مسأله‌ی عدم تحوّل در حقوق جزا چنان است كه كتابهايى كه امروزه نيز در اين زمينه نوشته شده و مى‌شود با كتابهاى هزار سال قبل تفاوتى ندارد و حال آنكه در اين هزار و اندى سال، بشريّت تحوّلات زيادى نموده است و از آثار اين تحوّلات در مقرّرات و قوانين فعلى فقه حقوقى جز برخى موارد معدود، چيزى ديده نمىشود. مثلاً در كتب فقهى امروز، مسائلى از قبيل رقيّت يعنى بردگى را ذكر كردهاند و يا حتّى در برخى از قوانينى هم كه نوشتهاند رگههايى از مبحث رقيّت وجود دارد و آن مسأله ارش درديّه است و مبناى موضوع ارش بر وجود برده، غلام و كنيز است و حال آنكه در دنياى امروز، برده وجود ندارد. يا در مورد كفّاره كه به عنون مجازات است، آزادى بنده، به عنوان كفّاره مقرّر شده است و چون امروز بنده وجود ندارد ناچار بايد اين قسمت نيز متحوّل شود به اين معنى كه وقتى مىگويند رقبهاى آزاد كنند يعنى اينكه بار مسئوليّت و وجود و هويّت هر شخصى را آزاد كنند. لذا بايد در اين قسمت اجتهاد كنند و آن را عوض بكنند البتّه نه به اينصورت كه بخواهند كفّاره را حذف كنند يا قيمت ک انسان را تعيين بكنند.
همچنين درخصوص تعيين مهرالمتعه، در كتب فقهى قدما آمده است كه در بعضى موارد بايد غلام يا كنيز يا مقدارى پول و امثالهم داده شود ولى از آنجا كه در قرآن فقط به بيان كلّياتى درخصوص مهرالمتعه اكتفا شده و به صورت كلّى فرموده است: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه و عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعا بِالْمَعروفِ(۲) و چون امروزه در دنيا غلام و كنيز وجود ندارد و دادن اسب يا شتر هم متعذّر است، لذا بعضى از فقها صريحاً اين قسمت را تغيير دادهاند. چنانكه مرحوم شيخ محمّدباقر آيتاللّهزاده مازندرانى حايرى استاد فقيد دانشكده‌ی حقوق كه از علماى بزرگ شيعه بوده است درخصوص مهرالمتعه در كتاب ازدواج و طلاق در اسلام و ساير اديان مىگويد: «در مقدار متعه حال مرد از حيث فقر و غنا ملاحظه مى‌شود.(۳) نظر به صريح آيه مزبور مثلاً اگر توانگر است از قبيل خانه يا غلام و كنيز يا حيوان يا ثوب نفيس مىدهد و اگر متوسّط الحال باشد از قبيل پارچه يا انگشتر متوسّط و اگر فقير است از قبيل انگشتر و پارچه مناسب حال خود مى دهد و اشياى مذكوره كه در اخبار اسم برده شده ظاهراً از باب مثال است نه از جهت حصر و تعيين.»(۴)
بنابراين، نظر مؤلّف آن است كه با وجود اينكه در اخبار و روايات و كتب فقهى قدما به اين اموال (منظور غلام يا كنيز يا حيوان) تصريح شده است ولى چون امروزه، اوضاع متفاوت شده است، لازم نيست كه آن موارد رعايت شود. شايد اگر در مورد نوع ديه نيز از ايشان استفتاء مىشد، فتوا مى‌دادند كه چون امروزه شتر، گاو، گوسفند، درهم و دينار و حلّه‌ی يمانى رايج نيست، هيچكدام از اينها نمىتوانند ديه محسوب شوند و در قرآن هم فقط آمده است: دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهْلِهِ،(۵) يعنى ديه یمسلمان را به خانوادهاش تسليم كند و حتّى به نوع و ميزان ديه ولو به صورت مبهم هم در قرآن اشاره نشده است و در اينگونه موارد هم قرآن فقط به بيان كلّياتى پرداخته است چنانكه در مورد مهرالمتعه هم بيان شد. در مورد تعيين نوع ديه، همانطور كه قبلاً در مقالاتى كه راجع به ديه نوشته‌ام و توضيح دادهام(۶) به نظر برخى از فقها، دستورات و فرمايشات پيامبر(ص) و به نظر ما شيعيان، بيانات ائمّه‌ی معصومين(ع) درخصوص ديه را مىتوان از باب تصرّفات حكومتى دانست كه بنا به مقتضاى ازمنه و امكنه، آن بزرگواران نوع و ميزان ديه را تعيين كردند و اكنون هم اگر مجتهدين تشخيص بدهند بنابر مقتضيّات جامعه مىتواند تغيير كند. و همانطور كه گفته شد از آنجا كه ميزان و نوع ديه در قرآن ذكر نشده است پيامبر(ص) و ائمّه(ع) بنا به مقتضيّات جامعه آن روز فرمودهاند تأديّه‌ی ديه، به شتر يا درهم يا دينار باشد. نكته‌ی قابل توجّه ديگر آن است كه اگر به اخبارى كه مبناى تعيين نوع و ميزان ديه قرار گرفتهاند دقّت كنيم، درمىيابيم كه غالباً، اصل ديه را مسكوک (پول رايج زمان) قرار دادهاند ولى چون سبک اقتصادى معاملات در آن زمان غالباً تهاترى و بدون مبادله پول بوده و از طرفى اصولاً پول رايج كمتر رواج داشته، معصوم(ع) در پاسخ سؤالكننده، اجازه داده كه پرداخت ديه، با شتر و گاو و غيره باشد و فرموده كه: «اهل الابل ابل و اهل البقر بقر و اهل اليمن…». بر اين مبنا هر شخصى از كالاهايى كه در محلّ زندگى او يافت مى‌شود مىتواند به عنوان ديه بپردازد. ولى با توجّه به اينكه اوّلاً نصّ صريح قرآنى و روايى درخصوص حصر نوع ديه به موارد فوق و يا ميزان آن نداريم، ثانياً موارد تعيين‌شده براى ديه مثل درهم و دينار و حلّه‌ی يمانى امروزه در دنيا رايج نيست ــ و تنها شايد در موزهها براى مطالعه‌ی محقّقان وجود داشته باشد ــ و يا در اماكنى از قبيل آلاسكا و سيبرى و سوئد و نروژ و يا جاهاى ديگر ممكن است شتر يا گاو وجود نداشته باشد، ثالثاً ما معتقديم كه اسلام آخرين دين الهى است كه احكام آن تا قيام قيامت نسخ نخواهد شد و در تمام ازمنه و امكنه و در تمام حالات، قواعد و مقرّرات آن قابليّت اجرايى داشته و منطبق با صفت دين سمحه و سهله است،(۷) حال در اينجا اين سؤال پيش مىآيد كه درخصوص تعيين نوع و ميزان ديه، امروزه تكليف چيست؟ خداوند در قرآن خطاب به پيامبر مى‌فرمايد: وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ،(۸) با آنها مشورت كن ولى وقتى تصميم گرفتى با توكّل بر خدا به آن تصميم عمل كن. خداوند مى‌فرمايد با آنها مشورت بكن ولى تصميمگيرى نهايى را برعهده‌ی آنها نگذار و خودت تصميم بگير. امّا اين موضوع مختصّ خود پيامبر(ص) بود و در قرآن در سوره‌ی شورى در مورد صفات مؤمنين مى‌فرمايد: وَ اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ،(۹) كارهايشان براساس مشورت با يكديگر است. بنابر اين آيه، در مسائلى كه پيش مىآيد خود مؤمنين با هم مشورت مىكنند و قراردادى را وضع مىكنند كه مقصود، همان تصويب قوانين عادى است. بر اين اساس در اينگونه موارد بايد مجتهدين و فقها با درک شرايط اجتماع، مقتضيّات جامعه را تشخيص بدهند و به طور مثال ميزان و نوع ديه را مشخّص كنند. اين موضوع را مىتوان به مورد تعيين نوع و ميزان مهرالمتعه هم تسرّى داد. مثال ديگر در مورد نحوه‌ی مجازات جرائم است. اصولاً مطلبى را كه بايد در مورد مقرّرات اسلامى همواره درنظر داشت اين است كه از لحاظ حقوقى، قرآن قانون اساسى اسلام است و در آن جرائم و گناهانى را ذكر كرده و مجازات برخى از آنها را نيز تعيين كرده است امّا در بسيارى از موارد طرز اثبات آن جرائم را بيان نكرده و فقط در بعضى موارد خاص نظير زنا و لواط طرز اثبات آن را بيان كرده است و اثبات آن را در اين قبيل مسائل سخت كرده و منوط به شهادت چهار شاهد عادل آن هم به نحو خاصّى و يا اقرار خود شخص قرار داده كه درصورت احراز شرعى آن، مجازاتِ حدّ اجرا خواهد شد و به اين ترتيب آنقدر بر نحوه‌ی اثبات اين جرائم سختگيرى شده است كه به سادگى نمىتوان جرايم ناموسى را در مورد اشخاص ثابت كرد، زيرا به طور مثال به ندرت اتّفاق مىافتد كه يک شخص زناكار در معرض ديد چهار نفر به انجام اين عملِ منافى عفّت بپردازد. نكته‌ی ديگرى كه در اينجا قابل توجّه است اين است كه در آن زمان چون دلايلى كه احتمالاً مىتوانسته است جرم را اثبات كند منحصر به شهادت شهود بود، مىتوان گفت كه تقريباً به هيچ وجه امكان بررسى غير از شهادت شهود نبود؛ لذا مثلاً در اثبات زنا، چنانكه گفته شده، چهار شاهد يا مثلاً در مورد سرقت، شهادت عدلين را از دلايل اثبات آن دانسته‌ا‌ند. بنابراين در مواردى كه نحوه‌ی اثبات جرم در قرآن مشخّص شده، علاوه بر توجّه به حكمت آن ــ كه سختگيرى در مورد اثبات زنا است و حاكى از تقبيح نظر كسانى است كه يُحبّونَ أن تَشيعَ الفاحشَه فى الّذين آمَنوا (۱۰) و نشان مىدهد كه اين جرايم حتّىالمقدور نبايد فاش شود و حتّى امروز هم در تمامى نظامهاى حقوقى مىگويند محاكمات آن غيرعلنى است ــ بايد توجّه داشت كه آيا ممكن است برحسب پيشرفت علوم بتوان به دلايل ديگرى نيز دسترسى پيدا كرد كه به طور قاطع از مجرميّت يا برائت متّهم حكايت كند.
در اينجا لازم به ذكر است همانطور كه در زمان رضاشاه يكى از موادّى كه در قانونِ جزاى اوّليه تصويب شده بود، اين بود كه مقرّرات اين قانون به منظور مجازات تخطّى از نظم اجتماعى و براى حفظ نظم اجتماع است و جرائم شرعى پس از اثبات آن طبق قوانين شرع در دادگاه شرع قابل مجازات است، در قوانين جاريه‌ی امروز نيز بايد چنين مادّهاى و چنين مقرّراتى را تصويب كرد.
۱. سوره نجم، آيات ۲ و ۳.
۲ . سوره بقره، آيه ۲۳۵: آن مطلّقات را به چيزى درخور بهره دهيد، توانگر به مقدار توانش و تنگدست به مقدار توانش.
۳ . مواد ۱۰۹۳ و ۱۰۹۴ قانونى مدنى راجع به مهرالمتعه است كه در ماده ۱۰۹۴ آمده است: براى تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مى‌شود.
۴ . صص ۴۱ ـ ۴۲.
۵ . سوره نساء، آيه ۹۲.
۶ . مجموعه مقالات فقهى و اجتماعى، تهران، انتشارات حقيقت، ۱۳۷۸، مقالات: “ديه انسان”، “قصاص و ديه”.
۷ . سوره آل عمران، آيه ۱۵۹.
۸ . مجموعه مقالات فقهى و اجتماعى، مقاله “قصاص و ديه”، ص ۹۷.
۹ . آيه ۳۸.
۱۰ . سوره نور، آيه ۱۹: دوست دارند دربارهی مؤمنان، تهمت زنا شايع شود.