همه‌ی افراد جامعه با هر عقیده، مذهب و جنسیتى در برابر قانون یکسانند و این امنیت‌خاطر براى آن‌ها فراهم است که در هرگونه بى‌عدالتى، ظلم و مورد تجاوز قرار گرفتن حقوقشان مورد حمایت قانون است.
به طریق اولى رعایت این اصل در یک حکومت دینى که اساس آن بر پایه‌ی اصول و اعتقادات مذهبى گذاشته شده است، از اهمیت به‌سزایى برخوردار است. به‌عنوان نمونه ارتکاب جرائم یکسان باید مجازات یکسان را در پى داشته باشد نه این‌که برخى به خاطر شغل و مقام و مسند خود از چنگال قانون بگریزند. رعایت نشدن این اصل سبب دلزدگى افراد جامعه و بى‌اعتمادى نسبت به حکمرانان و گا‌هاً سست شدن اعتقادات مى‌شود.
بنابراین طبق قوانین ذیل، همه‌ی افراد جامعه از حقوق یکسان دربرابر قانون برخوردارند:
اصل ۷ اعلامیه جهانى حقوق بشر بیان می‌دارد که:
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی‌هیچ تبعیضى از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند گردند.
ماده ٨ اعلامیه جهانى:
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله‌ی قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه را دارد.
ماده دهم اعلامیه جهانى حقوق بشر:
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به‌وسیله‌ی دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد.
بند ١۴ اصل سوم قانون اساسى:
تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل بیستم قانون اساسى:
ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.