فساد سیاسی یعنی استفاده‌ی شخصی از قدرت عمومی به منظور نیل به اهداف خصوصی. به نحوی دقیق‌تر، چنانچه فرد صاحب‌منصب، منافع خصوصی خود را مقدم بدارد و به خاطر یک نفع اندکِ شخصی، نفع بزرگ عمومی را واگذارد با فساد سیاسی طرفیم.
خانم زفیر تیچاوت، دانشیار حقوق دانشگاه فوردهام و فعال سیاسی ایالات متحده که بر مسئله‌ی فساد متمرکز است، در یکی از معتبر‌ترین آثار خود، بر اهمیت ضدیت با فساد در تفسیر قانون اساسی تکیه کرده است. این مقاله که در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است، «اصل ضدیت با فساد» نام دارد.
مفهومی که از فساد، در این ادبیات مطمح نظر است، به مفهوم خاص فساد سیاسی نظر دارد. فساد در معنای عام خود نشانگر هرگونه فروپاشی اخلاقی است، اما به نحو خاص، فساد سیاسی یعنی استفاده‌ی شخصی از قدرت عمومی به منظور نیل به اهداف خصوصی. (p. ۳۷۴) به نحوی دقیق‌تر، چنانچه فرد صاحب‌منصب، منافع خصوصی خود را مقدم بدارد و به خاطر یک نفع اندکِ شخصی، نفع بزرگ عمومی را واگذارد با فساد سیاسی طرفیم.
ایده‌ی کلیدی نویسنده در این مقاله آن است که در تفسیر قانون اساسی، اصل ضدیت با فساد، باید جایگاهی همچون اصل تفکیک قوا بیابد. (p. ۳۴۳) اگرچه حجم قابل توجهی از ادبیات ضدیت با فساد در ایالات متحده، در ادبیات تفکیک قوا و آزادی بیان منحل شده است، اما نویسندگان قانون اساسی به متن تألیف شده به مثابه ساختاری برای مبارزه با فساد می‌‌نگریستند. در نطق‌های بسیاری از نویسندگان قانون اساسی، فساد، اگر نه کلیدیترین تهدید، دست‌کم یکی از کلیدیترین تهدیدات علیه موجودیت حکومت شمرده می‌شد. (p. ۳۴۷-۳۴۹)
آنچه بر ذهن نویسندگان قانون اساسی آمریکا تسلط شدیدی داشت، نارضایتی از وضعیت وقت حکمرانی در بریتانیا و مقایسه‌ی آن با وضعیت تاریخی امپراتوری روم در هنگام مرگ بود؛ یک ساختار خوب که به خاطر فساد، به مثابه یک جریان خزنده‌ی درون‌‌سیستمی رو به مرگ رفته بود. آن‌گونه که تواریخ مختصر نشان می‌‌دهند، دهه‌ی ۱۷۷۰ و ۱۷۸۰ میلادی در بریتانیا، دوران انقلاب صنعتی به‌شمار می‌‌رفته است. زمانی که ماشین بخار اختراع و نخستین محصول صنعتی آن یعنی پمپ آب، تولید شد. اما همزمان در دهه‌ی ۱۷۷۰ میلادی کشاکش بسیاری بر سر آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و آزادی بیان در بریتانیا جریان داشت. به‌رغم برخی اصلاحات اقتصادی، نارضایتی در مستعمرات رو به رشد بود و به نحوی برجسته در استقلال ۱۳ مستعمره آمریکایی در سال ۱۷۸۳ میلادی بروز یافت. تنها پس از استقلال مستعمرات بود که روند اصلاحات سیاسی در بریتانیا، با کاهش اقتدارات پادشاه و به رسمیت شناختن آزادی‌ها سرعت گرفت. تیچاوت در مقاله‌ی خود اگرچه به وضعیت کلی بریتانیا در عصر استقلال آمریکا اشاره نمی‌کند، اما تأکید می‌کند که وضعیت وقت بریتانیا، نویسندگان قانون اساسی را به‌شدت اندیشناک مسئله‌ی فساد کرده بود.
چنان‌که تیچاوت توضیح میدهد در جریان مباحثات تصویب قانون اساسی آمریکا، الکساندر همیلتون از جمله معایب جمهوری در قیاس با پادشاهی متحده را امکان و میل بیشتر جمهوری‌‌ها به فساد می‌‌دانست. در نقطه‌ی مقابل طراحان ساختار فدرال، تکیه‌‌گاه اصلی ضد فدرالیست‌هایی نظیر پاتریک هنری نیز در استدلال علیه تصویب قانون اساسی، مسئله‌ی فساد بود. آن‌ها از این هراس داشتند که سِمت ریاست‌جمهوری تبدیل به پادشاهی شود. به همین خاطر تیچاوت معتقد است: «اگر آزادی تار اندیشه‌ی سیاسی عصر تدوین قانون اساسی ایالات متحده به‌شمار می‌‌رفت، ضدیت با فساد نیز پود آن تلقی می‌شد.» (p. ۳۵۲) به‌عبارتی در زمان تدوین قانون اساسی، اگرچه تفاهم دقیقی بر ساختار وجود نداشت، اما نویسندگان به‌روشنی می‌‌دانستند از ساختار آینده چه توقعی دارند.
به‌عنوان مثال در طراحی ساختار سیاسی این کشور، یک انگاره‌ی قدرتمند این بود که مجلس سنا به‌دلیل قلّت تعداد و مجلس نمایندگان به دلیل ضعف بالقوه‌ی فضائل اعضای آن در معرض فساد قرار دارند. برای نویسندگان قانون اساسی آمریکا، بی‌تر از آنکه ترویج فضائل کلیدی باشد، مبارزه با رذایل، یعنی فساد سیاسی کلیدی بود. از جمله ادعاهای جالب‌توجه نویسنده همین است که بسیاری از تمهیدات فراهم‌شده در اصل نخست قانون اساسی راجع به قوه‌ی مقننه، بر اساس همین پیش‌فرض ضدیت با فساد سیاسی تدوین شده است. مثلاً به نظر نویسندگان، شمار زیاد اعضای مجلس نمایندگان، فراکسیون‌‌بندی و رقابت‌های ستیزه‌جویانه را در این مجلس افزایش و خطر تطمیع نمایندگان با پول را کاهش می‌داده است. به همین طریق سایر مقررات راجع به شیوه‌ی انتخابات، منع تصدی چند شغل، محدودیت دریافت هدایا از بیگانگان و حق وتوی رئیس‌جمهوری بر قوانین، همه از جهت نگرانی راجع به فساد و به منظور تحدید فرصت‌‌های مقننین برای تحصیل منافع شخصی وضع شده‌اند. (p. ۳۵۴)
شاید بسیاری از ما که با جزئیات تاریخی ایالات متحده نا‌آشناییم، بداهتاً گمان کنیم محدودیت سنای آمریکا در تقنین امور مالی ریشه در بنیادهای نظری حقوق اساسی دارد که اصولاً مجلس ملی باید راجع به مالیات و بودجه، که مستقیماً از طریق شهروندان تأمین می‌شود اظهارنظر کنند. به همین خاطر در امور مالی، سنا به‌عنوان مجلس ایالات، اختیارات محدودتری در قیاس با مجلس نمایندگان به‌عنوان مجلس شهروندان دارد. برای این نظر قراینی نظیر محدودیت مجلس اعیان بریتانیا نیز در ذهن وجود دارد. اما نطق رندلف از نویسندگان قانون اساسی نشان میدهد، محدودسازی سنا در امور مالی ناشی از شمار کمتر اعضای این مجلس و امکان بیشتر تبانی بر فساد و سوءاستفاده در این مجلس بوده است. (p. ۳۵۶)
به نظر می‌‌رسد اگرچه مقاله‌ی تیچاوت در یک زمینه‌ی آمریکایی به نگارش رسیده است، اما زمینه‌ی مطالعاتی خوبی در حقوق اساسی ایران نیز به‌شمار می‌رود. فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان حقوق ملت، یکی از کلیدیترین فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود و به‌نوعی بیان‌‌کننده‌ی وجوه غایی و غیر ارگانیک نظام سیاسی ایران است. همواره به اصول این فصل از منظر اخلاقی و به‌عنوان محصول کرامت انسانی نگریسته می‌شود. این تلقی از اصول فصل سوم و غفلت از وجوه کارکردی آن‌ها در محو و کاهش فساد سبب می‌شود تا حقوق‌دانان اساسی گمان کنند وجوه اصلی ساختاری نظام سیاسی ایران، در اصولی دیگر بیان شده است و از فصل سوم تنها به‌عنوان محکی برای توفیق یا عدم توفیق ساختار‌ها استفاده می‌کنند. حال آنکه حق‌‌های بنیادین شهروندان، خود می‌توانند در مقام ساختاری برای مبارزه با فساد عمل کنند.
تیچاوت در مقاله‌ی خود در صدد است حتی از این نیز جلو‌تر برود؛ این‌که تا چه میزان تأسیس حقوق بنیادین شهروندان به‌منظور ضدیت با فساد سیاسی بوده است و وقتی که چنین است، ضدیت با فساد باید به یک اصل تفسیری در قانون اساسی تبدیل شود. یعنی در تفسیرهای متزاحم از قانون اساسی، باید تفسیری را برگزید که ضدیت آن با فساد برجسته‌‌تر است.
اطلاعات ارجاع مقاله:
The Anti-Corruption Principle. Teachout، Zephyr. ۲۰۰۹. ۳۴۱، ۲۰۰۹، Cornell Law Review، Vol. ۹۴.
یادداشتی از محمّد منصوری بروجنی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران