۱) تکلیف ارائه‌ی صورت دارائی محکوم‌علیه همراه با اقامه‌ی دعوای اعسار. (مواد ۳ و ۸)
۲) قرار گرفتن بار اثبات ملائت محکوم‌علیه بر دوش محکوم‌له در برخی موارد. (ماده ۷)
– در مواردی که ثابت شود مالی که محکوم‌علیه در عوض دِین دریافت کرده، تلف شده است یا مواردی که محکوم‌علیه در عوض دین مالی دریافت نکرده باشد.
۳) اختیاری بودن توسل محکوم‌علیه به شهادت شهود به‌عنوان دلیل اثبات اعسار. (ماده ۸)
– سیاق ماده ۲۳ قانون اعسار دلالت بر الزام ارائه‌ی شهادت در دعوای اعسار داشت.
۴) کافی بودن ارائه‌ی شهادت‌نامه‌ی کتبی ۲ شاهد برای اثبات دعوای اعسار. (ماده ۸)
– ماده ۲۳ قانون اعسار شهادت ۴ نفر را برای اثبات دعوای اعسار لازم می‌دانست.
۵) لزوم تصریح شهود به این موضوع که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته‌اند. (ماده ۹)
۶) تکلیف دادگاه به استعلام وضعیت مالی محکوم‌علیه مدعی اعسار از مراجع ذیربط. (ماده ۱۰)
۷) تعیین مجازات برای افراد معسر به تقصیر. (ماده ۱۷)
۸) تکلیف مرجع اجرای حکم برای دستور به بانک مرکزی جهت معرفی حساب‌های محکوم‌علیه. (ماده ۱۹)
۹) تکلیف دادگاه برای دستور به مراجع ذیربط اعم از اداره‌ی ثبت و شهرداری جهت اعلام پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک. (ماده ۱۹)
– رویه‌ی سابق به این شکل بوده است که محکوم‌له باید پلاک ثبتی ملک متعلق به محکوم‌علیه را برای توقیف اعلام می‌کرد، و دستیابی به پلاک ثبتی که گاهی عملاً محال بود تکلیف محکوم‌له تلقی می‌شد.
۱۰) تکلیف دادگاه برای دستور به تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند برای اعلام اموالی که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد. (ماده ۱۹)
۱۱) تکلیف مراجع مورد استعلام به اعلام نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال محکوم‌علیه از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی. (تبصره ۱ ماده ۱۹)
۱۲) تعیین مجازات برای مدیران و مسئولان مراجعی که به تکلیف مقرر در مورد شناسایی اموال محکوم‌علیه عمل نکنند. (ماده ۲۰)
– در ماده ۲۰ این قانون، مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی تعیین گردیده است، با توجه به این‌که اصولاً مجازات انفصال در مورد کارمندان دولت موضوعیت دارد، قانون در مورد تخلف مدیران و مسئولان مراجع غیردولتی از دستورات دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه ساکت است.
۱۳) در نظر گرفتن جزای نقدی علاوه بر مجازات حبس برای مرتکبان انتقال مال با انگیزه‌ی فرار از ادای دین. (ماده ۲۱)
– در ماده ۴ قانون سابق فقط مجازات چهار ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود.
۱۴) تکلیف مرجع اجرا کننده‌ی رأی به صدور قرار ممنوع‌الخروج شدن محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له. (ماده ۲۳)
۱۵) خارج شدن خودرو از مستثنیات دین. (ماده ۲۴)
– طبق بند ب ماده ۵۲۴ منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «وسیله‌ی نقلیه‌ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه» در ردیف مستثنیات دین آمده بود.
۱۶) وارد شدن «تلفن مورد نیاز» به مستثنیات دین. (بند و ماده ۲۴)
۱۷) وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین. (بند ز ماده ۲۴)
۱۸) امکان استیفا در صورت تبدیل قهری مستثنیات دین به مال دیگر. (تبصره ۲ ماده ۲۴)
۱۹) امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایطی. (ماده ۲۵)
– قانون‌گذار در مواردی که قصد مدیون را از بدو امر عدم تأدیه‌ی دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از دین احراز شود، اجازه‌ی استیفا محکوم‌به از آن اموال حتی اگر از مستثنیات دین باشند را داده است.
۲۰) تسری احکام این قانون به جز در موارد حبس، اعسار و مستثنیات دین به اشخاص حقوقی. (ماده ۲۶)