بهمن کشاورز؛ وکیل دادگستری
• قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی همانند قانون‌گرایی و قانونمندی مقوله‌هایی فرهنگی و تاریخی‌اند. به این معنا که اگر ساختار اجتماعی و حکومتی در جامعه‌ای به‌گونه‌ای باشد که عامه‌ی مردم خود را در تقابل با حکومت‌ها و زمامداران ببینند، به ناچار گرایش به آن پیدا خواهند کرد تا آنچه را که زمامدار و حاکم می‌گوید نه‌تنها اجرا نکنند بلکه در جهت عکسِ آن نیز حرکت کنند.
نگاهی گذرا به تاریخ کشور ما نشان می‌دهد که از دیرباز و شاید از آغاز تاریخی که ثبت و ضبط شده چنین تقابلی بین مردم و حکومت‌ها وجود داشته است. تقسیم‌بندی‌های گروه‌های مردم در ادوار مختلف ایرانِ باستان و سپس تقسیم جامعه به رعیت و پادشاه و اطرافیانش یادآور این رویارویی نامیمون است.
با وجود چنین میراثی، شگفت‌انگیز نیست اگر در حکومت‌های مردمی یا نسبتاً مردمی هم با این پدیده برخورد کنیم.
• تردیدی نیست که درحال حاضر و با وجود همه‌ی انتقاد‌ها، به‌هرحال روش انتخاب مستقیم سیاست‌گذاران به وسیله‌ی مردم و همین‌طور انتخاب مجری سیاست‌ها از جانب ملت در کشور ما وجود دارد.
بنابراین ظاهر این است که قانون‌گذاری‌ها به وسیله‌ی نمایندگان مردم انجام می‌شود. با این حال کماکان با قانون‌گریزی مواجه هستیم و این تاحدی مربوط است به پیشینه‌ی تاریخی که گفته شد.
• عامل دیگری که می‌تواند باعث قانون‌گریزی شود وجود قوانینی است که بدون توجه به نیازهای واقعی و مقتضیات حقیقی جامعه وضع می‌شود و لاجرم فرار از قانون را در پی می‌آورد. بهترین مثال در این مورد، قانون مجازات استفاده از تجهیزات ماهواره است.
آنچه مسلم است رواج استفاده از ماهواره و مقاومت در مقابل اجرای قانون و حتی اصرار به تکرار عملی که جرم تلقی شده حکایت از آن دارد که وضع قانون بدون توجه به واقعیت‌ها بوده است. این واقعیت‌ها از یکسو مربوط هستند به برداشت و تلقی جامعه از این ممنوعیت و از دیگر سو وجود فناوری‌هایی که در میان‌مدت یا درازمدت عملاً امکان اجرای قانون را منتفی می‌کند.
• عامل دیگری که موجب قانون‌گریزی می‌شود عدم اعتماد است. وجود فساد و کژ روی در جامعه باعث می‌شود مردم هر اقدام عادی یا حتی مثبتی را به عدم‌صحت حمل کنند.
به یاد دارم زمانی‌که صحبت از اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی در خودرو‌ها می‌شد، بار‌ها از افرادی شنیدم که این الزام و اجبار را به نحو دیگری تعبیر کرده و ناشی از آن می‌دانستند که گویا کسانی تعدادی کمربند ایمنی وارد کرده یا ساخته‌اند و روی دستشان مانده و در صدد «آب‌کردن آن» هستند.
حال آن‌که می‌دانیم کمربند ایمنی یکی از موثر‌ترین مسائل برای جلوگیری از تلفات تصادفات جاده‌ای است. به نقل از یکی از افسران پلیس‌راه یکی از کشورهای بزرگ گفته شده است: «به یاد ندارم بعد از تصادف کمربند ایمنی را از روی جسد باز کرده باشم» یعنی همیشه افراد، زنده بوده‌اند. عدم اعتماد به قانون را صرفاً با شفاف‌سازی امور و اطلاع‌رسانی درست و به موقع و نیز برخورد شدید با کسانی که عامل یا حامی عاملان هستند می‌توان برطرف کرد.
• نکته‌ای که باید به آن به‌طور ویژه توجه کرد این است که در مورد قانون‌گرایی نیز آموزش می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کند. آموزش قانون‌گرایی به‌طور رسمی باید از سال اول دبستان و حتی پیش از آن آغاز شود و حداقل تا پایان دبیرستان ادامه یابد و آموزش غیر رسمی و عمومی نیز باید در برنامه‌های همیشگی صدا و سیما و سایر رسانه‌ها باشد.
منبع: روزنامه شهروند – شماره ۵۶۹