با تداوم تلاش برای تکمیل پروژه یکدست‌سازی حاکمیت و اسقرار یکه سالاری و مصادره نهادهای انتخابی به نفع استبداد طلبان از سه سال پیش به این سو، نابردباری حاکمیت کنونی در برابر فعالان سیاسی منتقد هر روز شدت بیشتری یافته و تحدید آزادی‌های سیاسی روند فزاینده‌ای داشته است. – حضور گسترده نظامیان و نیروهای امنیتی در مدیریت سیاسی و اجرایی کشور در تمامی سطوح موجب حاکمیت نگاه امنیتی – نظامی بر حوزه‌های مختلف مدنی و سیاسی جامعه شده است.
قطعنامه پایانی دوازدهمین کنگره سازمان منتشر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول- مقدمه:
دوازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران را در حالی برگزار می‌کنیم که سه دهه از سال‌های پرفراز و نشیب دوران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی را پشت سر گذاشته‌ایم و نظام و جامعه ما خود را برای بزرگداشت سی‌امین سالگرد پیروزی مردمی ترین انقلاب ضد استبدادی جهان آماده می‌کند. آنچه که انقلاب اسلامی را به معجزه نیمه دوم قرن بیستم تبدیل کرد و آن را به مثابه انقلابی عموم خلقی بر فراز انقلاب‌های مردمی جهان نشاند، آرمانها و اهداف متعالی و ارزشمندی بود که اصیل‌ترین و حق طلبانه‌ترین مطالبات مشترک یک ملت بزرگ را در خودمنعکس می‌ساخت و همین خصوصیت بود که به انقلاب خصلت فراگیری و قدرت بسیج کنندگی می‌بخشید. اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران در واقع صورت تکامل‌یافته مطالبات و خواسته‌هایی بود که از مشروطه به این سو مبارزات و جنبش‌های اجتماعی سیاسی ملت آگاه ایران را سمت و سو بخشیده بود و اینک در شعار سه گانه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تجسم می‌یافت.
آزادی و مردمسالاری و رهایی از بند دیو استبداد ودیکتاتوری خواسته ملت بزرگ ما در انقلاب مشروطیت بود. ادبیات آزادی‌طلبانه و عدالتخواهانه مشروطه و در رأس آنها آثار ارزشمندی مانند «تنبیه الامه و تنزیه المله» میرزای نائینی و ترجمه آثار ضد استبدادی نظیر« طبائع الاستبداد» عبدالرحمن کواکبی خود گویای خواست تاریخی تحقق نایافته‌ای بود که ایرانیان آزادیخواه و عدالت طلب این بار با خلق انقلابی عظیم‌تر از انقلاب مشروطه برای تحقق آن به پا خاسته بودند تا ثابت کنند گذشت حدود هفت دهه از نهضت مشروطه و حاکمیت سیاه‌ترین استبداد تاریخ ایران، در عزم و اراده ایشان برای دستیابی به عدالت و آزادی خللی ایجاد نکرده است.
نفی اراده و سلطه بیگانه و تثبیت سیادت و اراده ملت در اداره امور خویش و کوتاه کردن دست اجنبی از منابع سرشار و خدادادی این سرزمین مطالبه و خواسته دیگریبود که فرازهای افتخار آفرین تاریخ مبارزات معاصر ملت ایران، نظیر نهضت مشروطه و نهضت ملی کردن نفت بر پایداری و عزم را سخ این ملت استقلال طلب بر تحقق آن گواهی می‌داد.
در این میان آن چه انقلاب اسلامی را به لحاظ ماهوی از سایر انقلاب‌های معاصر جهان متمایز می‌ساخت، اتکای این انقلاب بر دین، معنویت، اخلاق و آرمان تحقق نظام و جامعه‌ای برپایه ارزش‌های الهی – انسانی و آموزه‌های دینی بود. البته در تاریخ معاصر، جنبش های اجتماعی دیگری بر بنیاد اندیشه دینی رخ نموده‌اند، اما آنچه گفتمان دینی انقلاب اسلامی ایران و نظام برآمده از آن را از گفتمان دینی جنبش‌های مذکور متمایز می‌ساخت، روح دینداری همراه با تسامح، سازگار با تجارب و دستاوردهای علمی و اجتماعی بشر امروز و بیگانه با جزمیت و تحجر و قشری‌گری بود که بیش از هرچیز در اندیشه، رفتار و گفتار رهبران اولیه و اصلی انقلاب ظهوری غیر قابل انکار داشت. گفتمان دینی انقلاب تنها گفتمان دینی موجود در دوران پیش از انقلاب نبود. در آن زمان نیز تحجر و جمود وقشری گری، اسلام گریز و عافیت طلبی، اسلام مروج بی‌عملی و بی‌انگیزگی در عرصه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، اسلام سکوت و سازگار با ظلم و بی‌عدالتی و سلطه وبالاخره اسلامی که خود را در چارچوب تنگ و بی‌خاصیت مبارزه کلامی با این فرقه یا آن مکتب تعریف می‌کرد، نیز پیروان و داعیانی فعال داشت، چنان که برخی از ایشان رسماً و علناً همراهی با انقلاب را نفی می‌کردند و تا حد تکفیر رهبران آن پیش می‌رفتند.
اما اسلامی که انقلاب برپایه آن شکل گرفت و فرهنگ مبنای انقلاب شد نه با تحجر و قشری گری نسبتی داشت و نه خود را مقید به سنت‌های اجتماعی زاییده شرایط و نیازهای دوران مختلف که رنگ و نام دین بر آنها خورده بود، تعریف می‌کرد. نه با دستاوردهای عقل و معرفت و تجربه بشری سر ستیز داشت و نه با تباهی و فساد جامعه و ستم و بی عدالتی و تحقیر انسان‌ها سر سازگاری، بلکه اسلامی بود معتقد به کرامت انسان و معترف به حقوق او. اسلامی که انسان را آزاد و مختار می‌خواست، اسلامی که به تعبیر قانون اساسی هدفش «رشد فضائل اخلاقی» بود، باخودکامگی و انحصار طلبی» سر ستیز داشت و برای شهروندان «آزادی سیاسی و اجتماعی» می‌خواست و «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را تأیید می‌کرد و سودای «تأمین حقوق همه جانبه افراد… امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» داشت و به جای فرقه گرایی بر «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی» تأکید می‌کرد(اصل سوم قانون اساسی)، اسلامی که شورا را به جای استبداد می‌نشاند(اصل هفتم)، «تفتیش عقاید» و «تعرض و مؤاخذه دیگران را به صرف داشتن عقیده» متفاوت نفی می‌کرد(اصل ۲۳) و آزادی بیان و نشریات را به استثنای مواردی که «مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی جامعه» باشد به رسمیت می شناخت، اسلامی که اصل را بر‌آزادی مطبوعات و احزاب می‌گذاشت(اصول ۲۵و۲۶)، با شکنجه اجبار افراد به اعتراف و شهادت به شدت مخالف بود(اصل ۳۸) و چنان به ارزش و حقوق انسان ملتزم بود که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده » را نیز «ممنوع و موجب مجازات» می‌دانست(اصل ۳۹). اسلام انقلاب و امام حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را حقی خدا داد می‌دانست که «هیچ کس حق ندارد آن را سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص» در آورد(اصل ۵۶).
امام این انقلاب حکومت را قیم مردم نمی‌دانست و خود را به مثابه حکومت ملزم به اجرای خواست مردم می دید. به مردم اعتماد داشت و به دیده تردید و سوء ظن به آنان نمی‌نگریست و هرگز حاضر نبود با تمسک به عناوین مجعولی چون «جمهور ناب» آنان را ازعرصه مشارکت عمومی حذف کند. معتقد بود که «مردم حق اشتباه دارند و در صورت اشتباه خود آن را تصحیح می‌کنند». از این رو در اداره امور کشور رأی آنان را «میزان» می‌دانست. نسبت به استبداد دینی به شدت حساس بود و تقلید در امور سیاسی را اندیشه‌ای خطرناک‌تر از عدم دخالت روحانیت در سیاست می‌دانست. به دلیل اعتقاد عمیق به مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، برای نظام سیاسی پس از انقلاب عنوان «جمهوری اسلامی» را بر عنوان تعریف ناشده و قابل سوء استفاده «حکومت اسلامی» ترجیح می‌داد. دخالت نظامیان در سیاست را زمینه ساز استبداد می‌دانست و به شدت از آن نهی می‌کرد. به مشروعیت حکومت از ناحیه مردم معترف بود و آشکارا باور داشت که «هر کسی را که مردم تعیین کردند او قهراً رهبر و حاکم است». به مصطلاحات و واژه‌هایی مانند «نظارت استصوابی»، «نصب» رهبر از سوی آسمان و «کشف» وی توسط قشر و صنف ویژه اعتقادی نداشت. جمهوریت در نظام اسلامی را «شبیه تمام جمهوری‌های موجود دنیا» تعریف می‌کرد. تحجر و جمود و قشری گری را آفت دین و دینداری می‌دانست و در راه مبارزه با آن آرزوی شهادت می‌کرد.
اکنون سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. بی‌تردید این مدت طولانی دستکم برای تحقق برخی از اهداف آرمان‌های فوق فرصتی کافی بوده است. از این رو به ویژه با توجه به تحولات شتابنده سال‌های اخیر که تحت عنوان اسلام خواهی و ارزشمداری انقلابی صورت گرفته است، باید به ارزیابی وضعیت موجود نشست و آن را به معیار اهداف انقلاب محک زد و نسبت آن را با آرمان‌های انقلاب سنجید و برای رفع انحراف‌ها و جبران فاصله‌ها تدابیری اندیشید.
فصل دوم: تحلیل وضع موجود
الف- حوزه سیاست داخلی:
با تداوم تلاش برای تکمیل پروژه یکدست‌سازی حاکمیت و اسقرار یکه سالاری و مصادره نهادهای انتخابی به نفع استبداد طلبان از سه سال پیش به این سو، نابردباری حاکمیت کنونی در برابر فعالان سیاسی منتقد هر روز شدت بیشتری یافته و تحدید آزادی‌های سیاسی روند فزاینده‌ای داشته است.
– حضور گسترده نظامیان و نیروهای امنیتی در مدیریت سیاسی و اجرایی کشور در تمامی سطوح موجب حاکمیت نگاه امنیتی – نظامی بر حوزه‌های مختلف مدنی و سیاسی جامعه شده است.
– حضور پررنگ و معنی دار عناصر نظامی و اطلاعاتی در تمامی سطوح مدیریت وزارت کشور از جملهمعاونت‌های سیاسی و امنیتی ، استانداری‌ها و فرمانداریها و سپردن امر انتخابات کشور به احزاب پادگانی به روشنی بیانگر رویکرد منفی و ناسازگار حاکمیت کنونی بهمردمسالاری و آزادی‌های سیاسی است. برگزاری پرابهام و بحث انگیز دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و دور هشتم مجلس شورای اسلامی میزان تعهد و التزام عملی جریانحاکم کنونی را به حقوق اساسی ملت و اصول مردمسالاری به نمایش گذاشت.
– جامعه مطبوعاتی کشور تحت سیطره رویکرد تمرکز گرا و ضد آزادی و سوء ظن شدید مدیریت فعلی کشور به مطبوعات و منتقدان سیاسی، در حال تجربه یکی از دشوارترین شرایط فعالیت در دوران پس از پیروزی انقلاب است. به رغم این که قانون اساسی اصل را بر آزادی فعالیتمطبوعاتی قرار داده است، صدور مجوز فعالیت مطبوعاتی و فرهنگی برای نیروهای منتقد سیاسی کاملاً متوقف و به امری ناممکن بدل گشته است. دو سه روزنامه مننتقد و مستقل باقیمانده نیز به رغم این که تحت نظارت‌ها و کنترل‌های سخت و انبوه بخشنامه‌های محدودیت آفرین و اعمال سانسور و خودسانسوری گسترده به حیات کم فروغ خویش ادامه می‌دهند، هرآن نگران برخورد و توقیف هستند.
– تلاش سازمانیافته برای تسلط بر مبادی و نهادهای خبری به ویژه خبرگزاری‌ها که از سه سال پیش آغاز شد، امروز بهنهایت خود رسیده است. نه رفتار محافظه‌کارانه و خود سانسوری در تنظیم و مخابره خبر و نه حتی تغییرات مکرر مدیریت خبرگزاری‌های مستقل از جمله خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا تحت فشارهای آشکار، مقاصد و انتظارات انحصارطلبانه اقتدارگرایان را برآورده نساخت و این روند تا توقیف یکی و تسلط کامل بر دیگری ادامه پیدا کرد.
– سایت‌های خبری اینترنتی نیز امروز تحت شدیدترین و پیشرفته‌ترین انواع فیلترینگ قرار گرفته‌اند تا جامعه هرچه کمتر در جریان اخبار و تحلیل‌ها و دیدگاههای مغایر با نظرو منافع اقتدارگرایان قرار گیرد.
حاکمیت یکدست بر کلیه شئون کشور با تسلط بر مراجع و سازوکارهای نظارتی درون سیستمی از یک سو و اعمال فشار و سلطه و سانسور بر کانون‌های نظارت عمومی از سویی دیگر امکان هرگونه نظارت مؤثر را بر عملکرد حاکمان کنونی منتفی و حاکمیت قانون عملاً به امری شکلی و بی محتوا مبدل ساخته است. عدم نظارت و محاسبه مؤثر و واقعی به اقتدارگرایان حاکم این امکان را داده است تا با فراغ بال و بدون کمترین نگرانی با تفاسیر دلبخواهانه از قانون و در برخی موارد با نقض آشکار آن مقاصد خود را تعقیب کنند. به طوری‌که:
– نه تنها ازمیزان استغنای قدرت از پاسخگویی کاسته نشده بلکه ويژگی عدم پاسخگویی به برخی نهادها و مسئولیت‌های زیردست نیز تسری یافته است. این در حالی است که طبق قانون اساسی کلیه نهادها و مقامات مسئول باید در برابر اختیارات قانونی خود پاسخگو باشند.
– حتی قوانین مصوب مجلس متشکل از افراد مورد اعتماد جریان حاکم، به راحتی نادیده گرفته و استحاله می‌شود.
– وزیر و رئیس دولت به رغم استیضاح از حضور در مجلس خودداری کرده و به این ترتیب بدون کمترین دغدغه ای از محاسبه و بازخواست، عدم التزام و تعهد خود را به یکی از مؤثرترین اهرم‌های نظارتی و کنترلی درون سیستمی اعلام می‌کنند. این احساس استغنا نسبت به قانون چنان است که رئیس دولت علناً از برداشت و مصرف میلیاردها دلار ارز به اذن رهبری، خارج از قانون بودجه و بدون تأیید و تصویب مجلس خبر می‌دهد. و یا به رغم سپری شدن مهلت سه ماهه به استناد مجوز رهبری از معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس خودداری می کند.
– در حالی که دولت قانوناً خارج از بودجه سالانه مجاز به مصرف ارز نیست، کسی از سرنوشت ۴۰ میلیارد دلار مابه التفاوت درآمد ارزی و بودجه ارزی کشور طی سه سال گذشته اطلاعی ندارد.
نقض قانون در سایر حوزه‌ها به ویژه حوزه حقوق شهروندی وضعیتی وخیم تر از آنچه اشاره شد دارد. مبنای رفتار حاکمیت با شهروندان نه قانون اساسی و حقوق شهروندی، بلکه میزان همسویی با جریان حاکم است.
– احزاب و گروه‌های سیاسی و بطور کلی کسانی که مورد تأیید حاکمان کنونی نیستند بر خلاف نص صریح قانون از انتشار نشریه محرومند. سایت‌های اینترنتی خبری و سیاسی منتقد بدون وجود قانون در سطح وسیع فیلتر می‌شوند.
– به جای تجربه و سابقه و صلاحیت‌های تخصصی و علمی، سابقه فعالیت انتخاباتی افراد به نفع رقیب یا کاندیدای مطلوب، اصلی ترین ملاک برای عزل و نصب ها و سپردن مسئولیت‌هاست. هنوز پس از گذشت سه سال بسیاری از افراد در ادارات دولتی به جرم داشتن گرایش‌های سیاسی مغایر با دولت، برخلاف قانون از داشتن پست و یا هرگونه مسئولیت و حتی داشتن محلی برای استقرار محرومند.
– منتقدان جریان حاکم به رغم دارا بودن صلاحیت‌های علمی و اخلاقی، بر خلاف قانون از ادامه تحصیل در دورهتحصیلات تکمیلی محروم می‌شوند.
– در حالی که طبق قانون حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از حقوق اساسی شهروندان به شمار می‌آید و سلب این حق از افراد تنها با رأی محاکم صالحه و براساس مستندات قانونی مصرح در قانون انتخابات مجاز می‌باشد و مسئولان و برگزارکنندگان انتخابات ملزم به ارائه دلایل قانونی رد صلاحیت به افراد هستند، مراجع اجرایی و نظارتی بدون کمترین نگرانی از پاسخگویی و بدون هرگونه مستند قانونی، بسیاری از شهروندان را از این حق مسلم محروم می‌کنند.
فهرست قانون شکنی و نقض حقوق قانونی شهروندان حاکمان فعلی نیازمند مجالی موسع‌تر و فرصتی مبسوط‌‌تر از این‌هاست. اما بهتر است به جای بیان موارد بیشتری از این فهرست طولانی به نتیجه تأسف‌بار نقض و تحقیر حاکمیت قانون و فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد حاکمان کنونی اشاره شود. درحالی که جریان حاکم پیش از تسلط بر کلیه شئون کشور می‌کوشید با شعار مبارزه با فساد، اصلاحات را از مسیر اصلی خود که درنهایت با شفاف سازی عرصه قدرت به تضعیف باندهای پنهان قدرت و ثروت می انجامید، منحرف کند و به رغم این که از زمان شکل‌گیری حاکمیت یکدست تا کنون شعار مبارزه با فساد اصلی‌ترین شعار ایشان به شمار می‌رود و در حالی که تمامی تریبون‌های تبلیغات رسمی و در اختیار از مبارزه پیگیر علیه فساد سخن می‌گویند، تضعیف نهادهای نظارت و کنترل عمومی و تسلط کامل بر نهادهای نظارت رسمی و درون سیستمی و در نتیجه رشد و گسترش روابط باندی و غیر شفاف در سطحقدرت، موجب گشته است طی سه سال گذشته ایران با چند پله سقوط در جمع کشورهای گرفتار بیشترین میزان فساد اداری و اقتصادی قرار گیرد.
روند حذف و کنارگذاشتن افراد که طی سه سال گذشته بدون اغماض و تا سطح کارشناسی در ادارات پیش رفته است، کشور را از مدیران کاردان و مجرب که با صرفهزینه‌های هنگفت طی سی سال گذشته تربیت شده‌اند، عملاً محروم ساخته و روند انباشت و انتقال تجربه را در تمامی سطوح و بخش‌های اداره نظام کاملاً مختل کرده است.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مرکزنیاز سنجی بخش‌های مختلف، تنظیم سندهای چشم‌انداز، برنامه‌های پنج ساله و برنامه ها بودجه های سالانه و نظارتو کنترل بر اجرای برنامه‌ها و مصرف بودجه‌ها در تمامی بخش های نظام، عملاً امکان برنامه ریزی تخصصی مبتنی بر درکی جامع از نیازهای کشور و تخصیص بهینه منابع و نظارت بر توزیع و صرف امکانات را از بین برده و نظام را در سطح تصمیم‌گیری و اداره کشور از متخصص‌ترین و ارزشمندترین نیروهای کارشناسی که با صرف سالها وقت و هزینه تربیت شده‌اند، محروم ساخته است.
بی اعتنایی به بدنه کارشناسی نظام، به کارگیری افراد بی‌تجربه و فاقد صلاحیت‌های علمی و تخصصی لازم در سطح مدیریت عالی و میانی و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و فاقد عقبه کارشناسی، بارزترین مؤلفه‌های مدیریت کنونی به شمار می‌رود. فاصله گرفتن نظام تصمیم گیری از نظام کارشناسی در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حوزه سیاست داخلی و خارجی عملاً به تعطیلی مغز کارشناسی نظام و تضعیف شدید عقلانیت اجرایی و مدیریتی کشور انجامیده است.
بی‌تردید این تغییرات که بر آن نامی جز انهدام ساختار مدیریت کشور نمی‌توان نهاد، آثار زیانبار و پر هزینه‌ای برای کشور در تمامی سطوح به ارمغان آورده است که هریک از آنها برای اثبات بی‌کفایتی مدیریت کنونی و به عبارت بهتر بی‌کفایتی روسای دفاتر در اداره کشورکافی است. این آثار و نتایج البته بیش از هرکس برای حاکمان کنونی آشکار و ملموس است. از این رو راه چاره را در تغییر تعاریف پایه و استانداردهای آماری از جمله تغییر تعریف بیکاری، تغییر فرمول محاسبه نرخ تورم، تغییر تعریف خط فقر و …دیده اند تا مقایسه با وضعیت گذشته و درک فاجعه در حال وقوع برای افکار عمومی ممکن نباشد. این درحالی است که آمار و ارقام حتی براساس مبانی و تعاریف دستکاری شده نیز بسیار ناامید کننده و اسف بار است. این امر را از تناقض‌های آشکار آماری مندرج درگزارش‌های بخش‌های مختلف حکومتی به روشنی می‌توان دریافت.
پس از یک دوره اعمال سیاست‌های مردم انگیزانه به منظور جلب رضایت و رأی مردم و به قیمت وارد آمدن ضرباتسنگین به تولید ملی، امروز ناکامی و نا توانی در تحقق وعده‌ها و شعارها از یک سو و نتایج زیانبار ناشی از تصمیمات غلط و سیاست‌های مذکور از سویی دیگر، علاوه بر حوزه‌های مختلف نظام و جامعه، حاکمیت را نیز در درون خود با بحران مواجه ساخته است. تنوع و تکثر نیم‌بندی که روزی به دلیل حذف اصلاح طلبان از قدرت و با انگیزه تظاهر به وجود رقابت و دموکراسی تأیید و حتی تبلیغ می‌شد، امروز با رخ نمودن آثار و نتایج سیاست‌های غلط، به عاملی بحران‌زا برای حاکمیت فعلی تبدیل شده که به رغم توصیه‌ها و اوامر و انذارها، قابل کنترل و مهار نیست. با بروز تدریجی نتایج زیانبار سیاست‌ها و عملکردها در حوزه‌های مختلف اکنون شاهد تشدید اختلاف و تنش میان اقتدارگرایان حاکم و متحدان و مؤتلفان ایشان هستیم. به گونه‌ای که اختلافات و تفرقه و جنگ قدرت دردرونحاکمیت و نیز وضعیت راکد و بلاتکلیف امور، ناشی از شایعات تغییر مدیران بلندپایه در بخش‌های مختلف اجرایی را باید به فهرست عوامل و نشانه‌های بی‌کفایتی مدیریت دراداره کشور افزود.
متهم کردن یکدیگر و سلب مسئولیت از خود در قبال وضعیت نامساعد موجود که به رغم پنهان‌کاری و تکذیب‌های رسمی و علنی و همراهی شدید دستگاه تبلیغات رسمی، به سطح افکار عمومی کشیده شده است، تبادل اتهام میان مجلس و دولت، برکناری بیش از ۹ وزیر و مسئول بلندپایه کابینه طی سه سال گذشته، شایعات مکرر تغییر مدیران بلندپایه و تکذیب و تأییدهای شتابزده و خلاف واقع اما رسمی در قبال آن، همگی از شکست طرح اداره کشور توسط رؤسای دفاتر حکایت دارد. طرحی که از پیش روشن بود که در صورت اجرا امکان استفاده از افراد با کفایت و دارای اندیشه و شخصیت مستقل در آن منتفی است و ناکارآمدی و ضعف و بروز مشکلات و بحران‌های ناشی از عدم تحقق اهداف ووعده‌ها،درگیری و اختلاف و تلاش برای تبرئه خود و موج اتهامات متقابل را در پی خواهد داشت.
به این ترتیب حاکمیت یکدستی که برای تحقق آن هزینه‌های سنگین سیاسی برکشور تحمیل گردید و در آغاز به عنوان نقطه‌ای مثبت و عامل افزایش کارآمدی در اداره امور کشور تبلیغ می‌شد، نهایتاً نتوانست گره از کار اقتدارگرایان در اداره کشور بگشاید و از این رو برای حفظ موقعیت و قدرت خود همچنان که در انتخابات مجلس هشتم شاهد بودیم، ناگزیر به ترک حفظ ظاهر و اعمال شیوه‌های اقتدارگرایانه تر و غیردموکراتیک‌تر شده‌اند.
انتخابات آزاد به عنوان معیار و در عین حال ضامن مردمسالاری مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی و مصداق شعار آزادی و جمهوریت انقلاب به شمار می‌آید. انتخابات از این نظر محک روشن و بی‌ابهامی در ارزیابی تداوم آرمان‌های اصیل انقلاب در عرصه مردمسالاری و آزادی‌های سیاسی به شمار می‌رود. از این رو اصلاح طلبان و سایر طرفداران انقلاب و نظام و منتقد به وضع موجودهمواره بیش از هر مقوله دیگری نسبت به انتخابات و تحرکات موجود در جهت استحاله آن حساسیت نشان می‌دهند. همین خصوصیت و حساسیت‌ها انتخابات را به اصلی‌ترین محور منازعه بر سر بقا یا عدم بقای دموکراسی و وجه جمهوریت نظام تیدیل کرده است. با توجه به این ملاک روشن روند محدودیت‌های فزاینده در انتخابات پس از رحلت امام، نظیر تفسیر نظارت بر انتخابات به نظارت استصوابی و تعمیم آن به کلیه سطوح انتخابات را می‌توان بیانگر تضعیف تدریجی مردمسالاری و تقویت گرایش‌های استبدادی در حاکمیت دانست.
در این میان انتخابات مجلس هشتم محک مناسبی برای ارزیابی و قضاوت در باره تعهد حاکمان کنونی در به رسمیت شناختن حقوق اساسی ملت و احترام به آزادی‌هایقانونی و مشروع شهروندان است. با کمال تأسف باید گفت روند انهدام اساس جمهوریت نظام که از انتخابات دوره هفتم مجلس با برگزاری انتخاباتی نمایشی و به قصد شکل دادن بهمجلسی فرمایشی آغاز شد و با مداخله احزاب پادگانی در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری ادامه یافت، امروز با شدت بیشتری تعقیب شده و نهاد انتخابات و به تبع آن وجهجمهوریت و دموکراسی نظام را تا آستانه استحاله کامل پیش برده است.
برخلاف گذشته که تفاوت نگرش‌ها ودیدگاه‌ها میان بخش اجرایی و نظارت تا حدودی می‌توانست ضامن سلامت انتخابات و آرای شهروندان باشد، د ر انتخابات مجلس هشتم، با تشکیل هیئتهای اجرایی منتخب مدیریت امنیتی – نظامی وزارت کشور همسو با مراجع نظارتی اما با دیدگاهی افراطی‌تر و غیرمسئولانه‌تر نسبت به حقوق شهروندان، چنین تضمینی از میان رفت و هیئتهای مذکور در نقض حقوق انتخاباتی شهروندان و رد صلاحیت‌های غیر قانونیگوی سبقت را از مراجع نظارتی ربودند. همچنین اگر در دوره‌های انتخاباتی گذشته همواره دخالت عوامل و انگیزه‌های سیاسی در رد صلاحیت افراد تکذیب می‌شد، درانتخابات مجلس هشتم برای اولین بار در تاریخ انتخابات پس انقلاب رد صلاحیت کاندیداها به دلایل سیاسی و نه قانونی مورد تأیید هیئتهای نظارتی از جمله شورای نگهبان قرار گرفت و تأیید صلاحیت بسیاری از داوطلبان به نوشتن توبه نامه و اعلام پشیمانی و برائت از عملکرد گذشته مشروط شد. این‌ها تنها رخدادهایی نبودند که در انتخابات مجلس هشتم برای اولین بار رخ نمودند، فهرست اولین‌ها در این انتخاباتفهرستی طولانی و به غایت تأسف انگیز است. رد صلاحیت کاندیداها بر اساس احتمال موفقیت آنها در رقابت انتخاباتی و در نتیجه تأیید صلاحیت برخی به شرط کاندیدا شدن در یک حوزه انتخابیه دیگر و یا عدم کاندیدا توری در حوزه انتخاباتی معین، عدم پذیرش نمایندگان نامزدهای گروه‌های سیاسی منتقد در شعب اخذ رأی و طراحی سازمانیافته برای منتفی ساختن نظارت مذکور بر جریان رأی گیری و شمارش آراء، انجام شمارش آراء به دور از هرگونه نظارت، اعلام نتایج آمار و ارقام غلط و متناقض و تغییر نتایج اعلام شده، عدم اعلام آراء انتخابات تهران به تفکیک شعب اخذ رأی و …. بخشی دیگر از این فهرست طولانی و بدیع است که انتخابات مجلس هشتم را به بحث انگیزترین و ناسالم‌ترینانتخابات تاریخ جمهوری اسلامی و نماد عدم اعتقاد و پایبندی و التزام حاکمیت کنونی را به عهد و میثاق خود با ملت، شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و تأکید‌های مکرر امام مبنی بر«میزان بودن رأی ملت»، تبدیل کرد.
به جرأت می‌توان گفت که در دوران پس از انقلاب هیچگاه انتخابات چنین استحاله نشده و تهی ازمحتوا نبوده است. امروز بر دخالت‌های سازمانیافته در انتخابات از نحوه و جهت‌گیری رد و تأیید صلاحیت‌ها که آشکارا با توجه به نتایج انتخابات صورت می‌پذیرد و چینش و ترکیب کاندیداها درحوزه‌های مختلف تا ترکیب عناصر حاضر و ناظر در شعب اخذ رأی و نحوه و شیوه شمارش آراء و اعلام آن هیچ نامی جز مهندسی انتخابات نمی‌توان نهاد. از این رو امروز بیشاز هرچیز نه اهداف حد اکثری و حتی متوسط بلکه جلوگیری از نهادینه شدن این روند بدعت آلود و جلوگیری از هدم اساس جمهوریت به مبرم ترین مطالبه و هدف اصلاح طلبان تبدیل شده است.
ب- حوزه اجتماعی و فرهنگی:
میزان توفیق حاکمیت یکدست در تحقق شعارها و عمل به وعده‌ها در حوزه فرهنگ و اجتماع با آن چه که درحوزه‌های دیگر رخ داده است، تفاوت چندانی ندارد.
همان‌گونه که د ر قطعنامه کنگره دهم پیش‌بینی کردیم، شعار و وعده آسان‌گیری نسبت به آزادی‌های اجتماعی اقشارمختلف به ویژه جوانان امروز جای خود را به سخت‌گیری‌های سازمانیافته و اقدامات رعب انگیز در این حوزه داده است.
اکتفا به اقدامات شعاری و مردم انگیز و سطحی د رحوزه فرهنگ و اجتماع و غفلت و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری و اقدامات زیربنایی و اصولی موجب تشدید معضلات و گسترش ناهنجاری‌ها در این حوزه شده است. با تشدید وتداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه و سانسور در حوزه نشر، اجازه نشر بسیاری از آثاری که بارها به چاپ رسیده‌اند، لغو شده است. انبوهی از آثار جدید مشمول سانسور قرار گرفتهو انتشار آنها ممنوع اعلام شده است. در حوزه فیلم و سینما اعمال محدودیت های سخت گیرانه و غیرقانونی، اختصاص حمایت‌های بی ضابطه به افراد خاص و تولیدات سینماییفاقد ارزش هنری و سانسور و مخالفت با نمایش فیلم‌های متعدد، برای اولین بار اعتراض گسترده و جمعی کارگردان‌ها و دست اندکاران سینما را برانگیخته است. اظهار نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر این که در صورت رعایت دقیق ضوابط مطلوب حاکمیت دربخشسینما، سینمای کشور تعطیل می‌شد، خود به روشنی از فضای تنگ و غیر قابل تحمل حاکم بر حوزه فرهنگ و هنر کشور حکایت دارد.
افزایش آمار ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی، افزایش آمار طلاق، گسترش اعتیاد به مواد مخدر مرگبار جدید و به موازات آن فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی درمقولات مختلف اجتماعی و فرهنگی از جمله سهم دولت در سرانه درمان و سلامت، تیراژ مطبوعات و کتاب و سرانه مطالعه و سطح تولیدات فرهنگی و هنری و … خطوط کلی وضعیت حوزه فرهنگ و اجتماع را ترسیم می‌کند.
در ازای وضعیت نابسامان و نگران کننده فرهنگی و رشد بزه‌های اجتماعی و در شرایطی که میزان رواداری فرهنگی و استانداردهای پوشش تا سطح نوع پوشش پوتین زنان تنزل کرده است، تحجر و قشری‌گری با رویکردهای افراطی فرقه‌‌ای با نام دین و معنویت تبلیغ و ترویج می‌شود. اظهارات کذب، ادعاهای سخیف مبنی بر برخورداری مدیریت کشور از تأييد امام زمان(ع)، وعده‌ها و تعهدات کذب و خلاف به جامعه، نقض و تکذیب آشکار وعده‌ها، هتک حیثیت افراد و متوجه کردن اتهامات دزدی و خیانت و وابستگی به بیگانه از تریبون‌های رسمی علیه مخالفان و منتقدان، آنهم از سوی حاکمیتی که وجه تمایز خود را از دولت‌های پیشین در «انقلابی و اسلامی بودن»؟! تعریف کرده است، ضمنتضعیف باورهای اسلامی و ارزش‌های انقلابی، بر وجه اخلاقی نظام جمهوری اسلامی آسیب‌های جدی وارد ساخته است. رویکرد ابزاری و منفعت‌طلبانه به دین و قراردادن دیندرخدمت منافع و حفظ قدرت، ضربات مهلک و جبران ناپذیری بر باورهای دینی جامعه وارد ساخته است. مقایسه‌ای سطحی و گذرا میان ارزش‌ها و آرمان‌های دینی و اخلاقی که تحقق آن در صدر شعارهای انقلاب قرار داشت، با آنچه که امروز ازموضع دفاع از انقلاب و اسلام و به نام دین و معنویت و اخلاق تبلیغ و ترویج می‌شود، بیانگر انحرافی عظیم از مسیر انقلاب و اندیشه‌های بنیانگذار آن است.
اصول و مبانی اندیشه دینی و سیاسی امام خمینی(س) یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی روندهای جاری و میزان انطباق یا عدم انطباق آن با مسیر انقلاب اسلامی است. حاکمیت کنونی امروز هویت خود را با تظاهر به التزام به ارزش‌های انقلاب و پیروی از اندیشه‌های امام تعریف می‌کند. مدعای این حاکمیت انحراف دولت‌های گذشته از مسیر انقلاب و تعالیم امام و شعارش احیای ارزش‌هایانقلاب و آرمان‌های امام است. آنان به ويژه در دوران حاکمیت خود با تظاهر به حمایت و دفاع انحصاری از اندیشه‌های امام کوشیده‌اند افکار و اندیشه‌های امام (س) راتحریف و به نفع خود مصادره کنند. وحشت و هراس این گروه از آگاهی نیروهای اجتماعی وفادار به انقلاب نسبت به تعارض دیدگاه‌ها و مواضع ایشان با مبانی و اصول اندیشهامام موجب شده است در قبال تشریح و بیان صادقانه اندیشه‌ها و دیدگاههای امام مواضع تند و خصمانه‌ای اتخاذ کنند و ازهیچ اقدامی از جمله حمله و فحاشی و تخریب علیهیاران دیرین و نزدیک و حتی هتک بیت ایشان دریغ نورزیدند. طی یکسال گذشته بدون استثناء هرگاه یکی از یاران امام با اعتراض به روند موجود سعی در تبیین آرای وی و آشکار ساختن انحراف روندهای جاری از دیدگاههای ایشان را داشته‌اند، مورد شدیدترین حملات و تبلیغات تخریبی قرار گرفته‌است. تحریف اندیشه‌ها و دیدگاههای امام و تشویهچهره ایشان چنان سوداگرانه و بی محابا شدت یافت که به اعتراض و شکوه منتهی به فوت یاد دیرین امام، آیة الله توسلی انجامید.
نهادهای مدنی تحت فشار نگاه امنیتی – اطلاعاتی سخت ترین دوران فعالیت خود را تجربه می‌کنند و با تضییقات روزافزون و خطر انحلال و یا تعطیلی مواجهند. نهادهایمدنی از نظر حاکمیت کنونی نه سازوکاری برای تعاملی مثبت و دوسویه با اقشار مختلف جامعه باهدف مشارکت جامعه در مسئولیت و قدرت و متقابلاً استفاده از ظرفیت‌هایاجتماعی برای کاهش مشکلات و حل و فصل معضلات، بلکه محملی برای اجرای اراده بیگانه و تحرکات براندازانه تلقی و یا حداقل تبلیغ می‌شود. تحت تأثیر نگاه مبتنی بر سوء ظن و توهم توطئه و براندازی، برخوردهای فردی و پراکنده با نهادهای مدنی جای خود را به برخوردهای سازمانیافته و هدفمند برای تضعیف و انحلال آنها و جایگزینی نهادهاییوابسته و عمدتاً شبه نظامی تحت عنوان نهادهای مدنی داده است. اقدام غیر قانونی وزارت کار در قرار دادن انجمن صنفی روزنامه نگاران کشور در وضعیت انحلال جدیدترینرخداد در این زمینه است.
نهادها و انجمن‌های اسلامی دانشجویی امروز در فعالیتهای خود از سوی مدیریت دانشگاه با انواع محدودیت‌های شبه قانونی و غیر قانونی مواجه هستند. درحالی که نهادهای دانشجویی فرمایشی از آزادی کامل و امکانات رانتی گسترده برخوردارند، تقریباً امکان انجام هر فعالیتی در دانشگاه از انجمن‌های اسلامی دانشجویی سلب شده است. طی یکی دو سال اخیر موج انحلال و تعطیل فعالیت انجمن‌های مذکور تمامی دانشگاه‌های کشور را فراگرفته است. جریان حاکم به انحلال و تعطیل انجمن‌های اسلامی بسنده نکرده و در حرکتی جدید طرح استحاله سازمانیافته انجمن‌های مذکور و تسلط نیروهای شبه نظامی را بر آنها آغاز کرده است. مجازات دستگیری و حبس و محرومیت موقت و دائمی فعالان دانشجویی از ادامه تحصیلات تکمیلی امروز به رخدادی عادی و متعارف تبدیل شده است. اگر روزی پدیده دانشجویان ستاره دار امری غیر معمول تلقی می‌شد، امروز امکان ادامه تحصیل فعالان دانشجویی منتقد در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به یک استثناء و امری نامتعارف تبدیل شده است. درهمان حال که دانشجویان به جرم آزادی‌خواهی از سوی تئوریسین های تفکر استبدادی به طرفداری از بی‌بند و باری اخلاقی متهم می‌شوند، موارد متعددی از فساد اخلاقی و هتک حریم اخلاقی دانشگاه در سطح مسئولان دانشگاهی به عنوان یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ دانشگاه رخنموده است و برخورد اعتراضی دانشجویان با این پدیده مانند آنچه که در دانشگاه زنجان اتفاق افتاد، با انواع اتهامات و احضار و تهدید ایشان به پیگرد قانونی به جرم «اقدامات مغایر با اخلاق» پاسخ داده می‌شود؟!
برخوردهای انحصار طلبانه و مطلق گرایانه اراده فائقه و قدرت حاکم در سطح دانشگاه‌ها به ایجاد تضییقات مختلف علیه نهادهای دانشجویی و تهدید فعالان دانشجویی محدود نشده است. نقض استقلال دانشگاه‌ها و تحمیل مدیران فاقد صلاحیت‌های علمی لازم، تصفیه و بازنشسته کردن استادان با سابقه و چهره‌های علمی برجسته، متمرکز کردن سیستم جلب اعضای هیئت علمی و سلب اختیار دانشگاه‌ها در این زمینه و تحمیل افراد فاقد صلاحیت علمی که تحصیلات تکمیلی خود را عموماً با استفاده از انواع رانت‌ها به پایان رسانده‌اند به عنوان اعضای هیئت‌علمی و متقابلاً ممانعت از طی مراحل نهایی استخدام اعضای هیئت علمی منتقد حاکمیت که با سالها تدریس و تحقیق در دانشگاه صلاحیت علمی خود را به اثبات رسانده اند، روندی جاری در سطح مسئولیت‌های اداری و آموزشی دانشگاه‌های کشور است. روندی که در صورت تداوم به تنزل سطح علمی دانشگاه‌های کشور به ویژه در سطوح تحصیلات عالی خواهد انجامید و سطح نازل علمی دانشگاه‌های داخلی را به عوامل سیاسی و اجتماعی پدیده مهاجرت و فرار مغزها می افزاید.
نهادهای صنفی کارگری از نظر آزادی در طرح مطالبات و استیفای حقوق خود وضعیتی به مراتب نامطلوب‌تر دارند. درحالی که تورم و گرانی و ورشکستگی بسیاری از مؤسسات تولیدی ناشی از رویکردها، سیاست‌ها و تصمیماتغلط اقتصادی، به کاهش قدرت خرید و در موارد متعدد به ماهها قطع حقوق کارگران انجامیده است، اعتراضات کارگری در مناطق مختلف کشور با شدیدترین برخوردها، از جمله اخراج، بازداشت و حبس مواجه هستند و رسانه‌های خبری از انعکاس آنها اکیداً منع شده‌اند.
در دوره اصلاحات تضعیف حرکت‌های واگرایانه و تقویت گرایش های جذب به مرکز از طریق مشارکت هرچه بیشتر قومیت‌ها در ساختار قدرت سیاسی و اداری کشور در دستور کار قرار داشت. پس از یکدوره تجربه موفق سیاست مذکوردر قبال اقوام و مذاهب کشور که طی آن با تبدیل نگاه امنیتی – نظامی به نگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اداره مناطق قومی، مطالبات اقوام و مذاهب کشور به تدریج به اشکال و صور مدنی و مسالمت جویانه سوق پیدا کرد و گفتمان‌های واگرایانه و خشونت طلب جای خود را به گفتمان‌های مشارکت جویانه سپرد، امروز پس از گذشت سه سال از حاکمیت اقتدارگرایان و تقویت رویکردهای نظامی – امنیتی شاهد شکل گیری وضعیت نابسامان و وقوع خشونت‌های کم سابقه در مناطق قومی هستیم. بطوری‌که گسترش عملیات تروریستی و گروگان‌گیری علیه نیروهای نظامی و شهروندان عادی و در نتیجه گسترش ناامنی اکنونبسیاری از مناطق غرب و جنوب شرق کشور را فراگرفته است. اگرچه نمی‌توان نقش عامل خارجی را در حمایت از حرکت‌های خشن و مسلحانه نادیده گرفت، اما باید توجه داشت که این عوامل در گذشته نیز وجود داشته‌اند، اما برخورد مدبرانه و سیاست‌های قومی و مذهبی صحیح و تقویت موضع نخبگان و فرهیختگان دینی و سیاسی معتدل قومی و مذهبی هرگونه بهانه و زمینه‌ای را برای نقش آفرینی عوامل مذکور از بین می‌برد. امروز مدیریت قومی با محور کردن رویکردهای امنیتی اطلاعاتی و جهت‌گیری فرقه‌گرایانه به همکاری فرهیختگان و نخبگان قومی معتدل و معتقد به نظام نیازی نمی‌بیند و حتی برای راندن آنها به حاشیه از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند. نمونه این رویکرد و جهت‌گیری را می‌توان در اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور مشاهده کرد. به موجب این اساسنامه که در اواخر سال گذشته ابلاغ شد، از مجموع یازده عضو شورای برنامه ریزی مدارس اهل سنت تنها سه عضو اهل سنت حضور دارند که به انتخاب شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت و ترجیجاً از میان نمایندگان اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌شوند و سایر اعضا را شخصیت‌های حقوقی و حقیقی شیعی تشکیل می‌دهند. به این ترتیب به موازات بحرانی‌تر شدن روابط خارجی که علائم و نشانه‌های آن را در اولتیماتوم‌ها و هشدارها و تهدیدهای متقابل، به روشنی می‌توان مشاهده کرد، نگاه فرقه‌گرایانه و تمرکزگرایانه حاکمیت موجود نسبت به مسائل قومی ومذهبی، وحدت و انسجام ملی را سخت آسیب‌پذیر ساخته است.
ج- حوزه اقتصاد:
مقدمه:
افزايش بي سابقه و شگفت آور قيمت نفت در آستانه تغيير دولت اصلاحات و روي كارآمدن حاكميت كنوني از يك سو، وعده ها و شعارهاي اقتصادي حاكمان جانشين دولت اصلاحات از سويي و بالاخره سياست خارجي مقابله جويانه و "تهاجمي"، كه سبب بر هم ريختن مناسبات اقتصادي ايران و جهان و تحريم هاي گسترده اقتصادي عليه كشورمان شد، از سوي ديگر، اقتصاد کشور را با وضعیت جدید و در عین حال حساس و نگران کننده مواجه ساخته است.
سازمان يك سال پس از روي كار آمدن حاكمان كنوني درقطعنامه پاياني كنگره دهم به تفصيل "خاستگاه اجتماعي – اقتصادي" ، "جهت گيري اقتصادي" ، "نگرش اقتصادي" و بالاخره "خط مشي هاي اقتصادي" حاكمان نوپا را موردبررسي قرار داد و نسبت به "پيامدهاي سياست هاي اقتصادي" جدید هشدار داد.
در قطعنامه مزبور تصریح کردیم حاکمان کنونی «طبقه‌ای جدید»، جریانی نوپا با خاستگاه اجتماعی- اقتصادی متفاوت با راست سنتي و متكي به " قدرت فائقه" با جهت گيري اقتصادي «پوپوليستي و شديداً رانتي – نفتي» هستند. "نگرش اقتصادي حاكمان جديد" ، نگرش غير كارشناسانه و مبتني بر" تصميم گيري هاي شخصي و آمرانه" و سپس" ارايه به بدنه كارشناسي به منظور تأييد و توجيه آنها" ارزيابي شد.
در قطعنامه مذکور خط مشي هاي مالي، پولي و تجاري و بخش هاي اشتغال و نيروي انساني آقاي احمدي نژاد به شدتمورد انتقاد قرار گرفت و نسبت " به حضور تعيين كننده نظاميان در صحنه اقتصاد، انذارهاي جدي به شرح زير، داده شد:
" نتيجه پيوند سود و اسلحه و سياست، علاوه بر بسته شدن فضاي كشور و حاكميت استبداد و اختناق، تخريب اقتصاد كشور را نيز به همراه خواهد داشت".
همچنين در باره "پيامدهاي سياست هاي اقتصادي جاري" هشدار دادیم:
" آثار و نتايج مخرب نگاه آمرانه و پوپوليستي حاكم و سياست هاي ناشي از آن در عرصه هاي داخلي و خارجي، اگر چه در كوتاه مدت به علت درآمد بي سابقه نفتي و به قيمت توقف اجراي طرح هاي بزرگ توليدي و زيربنايي چندان ملموس نيست، اما در ميان مدت نه تنها اتلاف ثروت ملي و از دست رفتن فرصت مغتنم ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت در هر سرمايه گذاري توليدي و تقويت زيرساخت هاي اقتصادي كشور، بلكه وابستگي شديد و بي سابقه به نفت و مشكل ساختاري و غيرقابل حل اين وابستگي را در پي خواهد داشت".
در فصل" برنامه ها و مواضع راهبردي سازمان" قطعنامه مدکور، در زمينه مسايل اقتصادي بر موارد زير تأكيد شد:
– به كارگيري درآمد ارزي بي سابقه كشور صرفاً براي"سرمايه گذاري هاي بزرگ زيربنايي و توليدي" و اصلاح برنامه 5 ساله چهارم در اين جهت.
– "جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و هدايت سرمايه هاي خصوصي به سوي سرمايه گذاري هاي مفيد و مولد"، از طريق " تنش زدايي در عرصه روابط خارجي… و اتخاذ سياست هاي كارشناسانه و با ثبات اقتصادي در داخل كشور".
– توقف" اعمال روش هاي غير علمي و تصميمات غير كارشناسانه" در عرصه اقتصاد.
– توقف" سياست واردات بي رويه كالاهاي مصرفي".
– توقف"دخالت قواي مسلح در فعاليت هاي اقتصادي".
– تداوم"پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي و مورد نياز اقشار محروم… تا به ثمر رسيدن نتايج رشد اقتصادي جهشي و پايدار و رفع بيكاري و فقر".
– توقف" به كارگيري مديران بي تجربه و فاقد دانش [و] تغيير دايمي مديران…".
درعین حال تأکید کردیم:
"به رغم اين توصيه هاي مشفقانه و نيز انذارها و پيشنهاد هاي مشابه از سوي متخصصان و اقتصاددانان كشور، حاكمان جديد طي سال گذشته(86-85)، همچنان بررويكردها و روش هاي اقتصادي غير كارشناسانه و شعاري خود پا مي فشردند و حداقل بايد دو سال مي گذشت تا همگان دريابند كه در وراي شعارها و وعده هاي داده شده، طيفگسترده‌اي از انگيزه‌هاي مردم انگيزي تا مردم فريبي، نقش محوري را بازي كرده است. متأسفانه بايد گفت آنچه اينك در حال نمايان شدن است تنها بخشي از پيامدهاي رفتارها و خط مشي اقتصادي حاكمان كنوني است…".
تداوم راهبردها و سياست هاي ناصواب در فاصله كنگره هاي دهم و يازدهم، ما را بر آن داشت كه نقدهاي كنگره دهم را در كنگره يازدهم مجدداً تكرار و آنچه امروز با وضوح بيشتري در اقتصاد كشور بروز كرده، پيش بيني كنيم و ارايـه هر نـوع راهـكار جـديد را بي ثمر بدانيم.
امروز به علت اصرار حاکمان جدید بر ادامه سیاست‌های غیر کارشناسانه و مردم انگیز علاوه بر پیچیده‌تر شدن مشکلات گذشته شاهد پیدایش معضلات و مشکلات جديدي هستیم كه ذيلاً طرح آنها را ضروري مي دانيم.
تصويري از وضع موجود:
برای آن که تصویری از وضعیت اقتصادی سیاسی کنونی کشور ارائه کنیم بحث را در زمینه مهم ترین وقایعی که درفاصله میان کنگره های یازدهم و دوازدهم(پایان تیرماه86 تا پایان تیرماه 87) در عرصه اقتصادی اتفاق افتاده است، سامان می دهیم. مقدمتاً یادآوری یک نکته ضروری است. همان طور که در مقدمه آمد شیوه خط مشی گذاری اقتصادی حاکمان کنونی از قواعدی پیروی می کند که به هیچ وجه تضمین کننده «توسعه توأم با عدالت» در کشور نیست. این واقعیت را می توان از خلال تحلیل رخدادهای اقتصادی و خط مشی های اتخاذ شده از سال 84 تاکنون در چگونگی تنظیم، تدوین و اجرای بودجه ها، تخصیص منابع، هزینه کرد منابع سرشار نفتی کشور، نمایش های توزیع درآمد نفت در سفرهای استانی، عدم تعادل حاد در منابع و مصارفبودجه، اتکای بیش از پیش بودجه به نفت، محدود کردن فضای کسب و کار، افزایش واردات بی رویه و به زیان تولید ملی و اشتغال کشور و بالاخره اکنون جهت بهره گیری سیاسی؛ ارائه به اصطلاح "طرح تحول بزرگ اقتصادی"، لازم می دانیم به چند جنبه از بسیاری از جنبه های نابسامانی هایی که این دولت در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده، اشاره یی داشته باشیم.
رخدادهای جدید را ذیل چند عنوان زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
ارائه" طرح" حذف يارانه‌ها و نقدي كردن كمك‌ها:
طرح حذف یارانه‌ها درواقع شاه بیت طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت نهم است که ذیلاً به بررسی آن می‌پردازیم.
واقعیت آن است که جامعه و کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور از جزئیات وتفصیل آنچه که "طرح" حذف يارانه ها و… ناميده شده، بی‌اطلاعند بطوری‌که تنها می‌توان آن را درحد پیشنهاد «پرداخت نقدی و مستقیم یارانه‌ها به مردم» که توسط آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی مطرح شده است مورد تحلیل قرارداد. از این رو مهم‌ترين پرسشي كه بايد در مورد اين طرح یا پیشنهاد مطرح کرد، پرسش از «انگيزه» ارائه آن در اين مقطع زماني است. برای آگاهی از انگیزه و هدف اصلی نهفته در ورای این طرح ابتدا لازم است به بررسی گزینه‌های محتمل در این زمینه بپردازیم:
كمبود منابع:
تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه گاه دولت‌ها به دليل فقدان منابع مالي كافي براي تامين هزينه يارانه‌ها جهت حذف آنها برنامه‌ريزي مي‌كنند. در اين شرايط دولت‌ها با نقدي كردن كمك‌هاي خويش و با محدود كردن دايره كمك‌گيرندگان بار مالي خود را كاهش داده و كسري بودجه خود را جبران مي‌كنند.
اما این نکته نمی‌تواند انگیزه دولت کنونی در ارائه طرح مذکور باشد زیرا
اولاً؛ مطابق این طرح یا پیشنهاد ظاهراً بنا بر توزيع تمام يارانه‌ها بين «گروه‌هاي هدف» مي‌باشد و از اين بابت صرفه‌جويي حاصل نخواهد شد.
ثانیاَ؛ با توجه به افزايش جهش وار و بي‌سابقه درآمدهاي نفتي از سال 84 از يك سو و گشاده‌دستي و بي‌انضباطي مالي حاكمان كنوني از سوي ديگر، مي‌توان با قاطعيت گفت كه دولت به هيچ‌وجه خود را از نظر منابع دچار كمبود و محدوديت نمي‌بيند. بنابراين اين انگيزه را نمي‌توان مبناي ارائه اين پيشنهاد دانست.
به ويژه آنكه عملكرد دولت نهم طی سه سال گذشته با توجه به وفور منابع بادآورده نفتي شرایطی را شکل داده است که اصلی ترین مشخصه‌های آن دولت پولدار و ملت بي‌پول و بخش خصوصي و بازار تهي‌دست است.
پيامدهاي اقتصادي كوتاه‌مدت رضايت‌بخش براي عامه مردم:
برخي از خط‌مشي‌هاي اقتصادي به دليل آن ارائه مي‌شوند كه در كوتاه‌مدت پيامدهاي جذابي داشته و عامه مردم را حداقل در كوتاه‌مدت نسبت به مسوولان خوشبين و علاقه‌مند می سازد. با توجه به ساختارهاي موجود اقتصادي ايران ارزیابی‌ها حاکی از آن است که آثار و پيامدهاي حذف يارانه‌ها در کوتاه مدت بر مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان چندان خوشايند نخواهد بود. هزينه مصرفي خانوار، خصوصاً در طبقه متوسط، به دليل افزايش قيمت برخي از اقلام اصلي چون سوخت، آب و برق به نحو محسوسي بالا خواهد رفت. توليدكنندگان نيز به دليل گران شدن قيمتبخشي از عوامل توليد با افزايش هزينه‌هاي توليدي، مواجه خواهند شد. درست است كه در بلندمدت اين تحول ممكن است موجب تغيير ساختارهاي اقتصادي شود، اما در كوتاه‌مدت تا زماني كه خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي خود را با وضعيت جديد انطباق دهند در وضعيت دشوارتري قرار خواهند گرفت. در سطح كلان نيز به دليل همراهي اين خط‌مشي با خط‌مشي‌هاي انبساطي پولي و مالي، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها كاملاً قابل انتظار است. با توجه به حساسيت عمومي نسبت به تورم اين واقعه نيز نمي‌تواند چندان خوشايند عامه مردم تلقي شود، زيرا چگونگي ساماندهي و هدفمند كردن يارانه در جهت اثربخشي و كاراييبيشتر و تحقق رشد و عدالت همه‌جانبه در گرو اين است كه همۀ شرايط محيطي مناسب فراهم و ثبات اقتصادي و اجتماعي برقرار باشد، دولت و سازمان‌هاي آن در آستانه تغيير و تحول نباشند، برنامه‌هاي تحول امكان‌سنجي شده باشد، مسوولان و مردم از آن استنباط واحد داشته باشند و سازمان اجراي طرح کارآمد باشد و… كه متاسفانه هيچ كدام از عوامل و شرایط مذکور در اين دولت مشاهده نمي‌شود.
تنها نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه بخش قابل ملاحظه‌يي از مردم داراي «توهم پولي» هستند به گونه‌يي كه افزايش رقم درآمدهاي خود را بهتر درك مي‌كنند تا كاهش قدرت خريد خويشان.
تنها وجه خوشايند حذف يارانه‌ها براي عامه مردم، پرداخت نقدي بدون بازگو كردن لوازم و نتایج هزينه‌يي آن همچون افزايش قيمت نفت، بنزين، گاز، برق و كالا و خدمات به آنهاو مطلوبيت ناشي از «توهم پولي» برای ایشان است. آيا در مقايسه با نتايج ناخوشايند اين طرح در كوتاه‌مدت، دولت مي‌تواند بر اين وجه خوشايند تكيه كرده و به آن به عنوان اقدامی برای جلب حمايت عامه بنگرد؟ پژوهشی علمي كه به اين پرسش پاسخی روشن دهد وجود ندارد، اما مي‌توان با توجه به نگاه عوام‌زده دولت كم و بيش تصور كرد كه دولتيان گمان مي‌كنند پرداخت نقدي به مردم مي‌تواند در كوتاه‌مدت رضایت ایشان را فراهم کرده و تمايل به دولت را انتخابات دهم افزايش دهد.
تداوم خط‌مشي‌هاي اقتصادي پيشين:
خط‌مشي‌هاي اقتصادي دولت‌ها از ارتباط منطقي قابل قبولي با يكديگر برخوردارند. اتخاذ يك خط‌مشي يا مجموعه‌يي از خط‌مشي‌ها توسط دولت‌ها آنها را ناگزير از اتخاذ خط‌مشي‌هاي ديگري مي‌كند كه در نگاه اول چندان قابل مشاهده نیستند. ممكن است گفته شود خط‌مشي‌هاي اقتصادي كه آقاي احمدي‌نژاد از آغاز به كار خود در پيش گرفت يا مجلس هفتم به اين دولت ديكته كرد، به گونه‌يي بوده كه خط‌مشي حذف يارانه‌ها و پرداخت‌هاي مستقيم نقدي را به نحوی اجتناب‌ناپذیر در پي داشته است. در حالي كه اين احتمال نيز صحيح به نظر نمي‌رسد. آقاي احمدي‌نژاد و مجلس هفتم با تبلیغات زیاد مانع افزايش برنامه‌ريزي شده قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت تدريجي شدند و تثبيت قيمت كالاها و خدمات عرضه شده توسط دولت را به عنوان دستاورد اصلي خود معرفی كردند؛ دستاوردي که برای کشورهزينه‌هاي بسيار و برای دولت افزايش مصارف درآمدهاي ارزي در بخش‌های مصرفی را به همراه داشت. روشن است كه تثبيت اداري و دستوري قيمت‌ها با حذف يارانه‌ها با یکدیگر نه تنها تعارض بلکه تضاد دارند.
با توجه به آنچه گفته شد، نمی‌توان هيچ‌يك از احتمالات عقلايي مذکور را به عنوان انگيزه ارائه پيشنهاد حذف يارانه‌ها پذيرفت بنابر این باید پرسید چه انگیزه‌‌ها و اهدافی برای ارائه این طرح وجود داشته است؟
نخستين انگيزه‌‌ايي كه مي‌توان براي اين خط‌مشي تصور کرد، بهره‌گيري از «توهم پولي» عامه مردم براي خريد راي آنها در انتخابات رياست‌جمهوري آينده است. روشن است كه اين توهم پولي خيلي زود از ميان خواهد رفت، اما اين اتفاق پس از انتخابات و زماني كه كار از كار گذشته است رخ خواهد داد! به ویژه آنكه بر اساس شنيده‌ها به موجب طرح پيشنهادي دولت، قرار بر این است چند ماه پيش از حذف يارانه‌ها یعنی در ماههای منتهی به انتخابات دوردهم ریاستجمهوری!!! مبالغ نسبتاً چشمگيري به صورت ماهانه به «گروه‌هاي هدف» پرداخت و حذف «يارانه‌ها» به بعد از انتخابات موكول خواهد شد؟!
اما نکته مهم این است که حتی اگر طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها به کار دولت نیاید و نتواند نارضایتی‌های گستردهکنونی را جبران و پیروزی جریان حاکم در انتخابات را تضمین کند، چنین اقدامی اداره کشور به شیوه عقلایی و هدفدار را برای دولت‌های بعدی ناممكن خواهد ساخت. آقاياحمدي‌نژاد با اقدامي پردامنه و پرسر و صدا، دگرگوني ساختاري و كاركردي و همچنين به هم ريختگي قواعد علمي و اقتصادي، تعهد مالي بزرگي براي دولت‌هاي بعد از خود ايجاد مي‌كند، به گونه‌يي كه آنها ناگزير خواهند شد براي تامين هزينه‌ها و تداوم برنامه‌ها مجموعه‌يي از بي‌انضباطي‌ها و ريخت‌وپاش‌هاي پولي و مالي را كه توسط دولت احمدي‌نژاد بنيان گذاشته شده است، تا مدت زماني طولاني ادامه دهند و در صورتي كه نخواهند به اين خط‌مشي‌ها تن داده و درصدد ايجاد تغييرات منطقي در آن باشند، در مقابل فشار زياد از ناحيه منتفعان اين خط‌مشي‌ها قرار خواهند گرفت.
افزايش بي‌سابقه قيمت نفت و درآمد دولت از اين مجرا:
درآمد ارزی دولت آقای احمدي‌نژاد از محل فروش نفت، میعانات گازی و پتروشیمی ازنيمۀ دوم سال 84 تا پايان 4 ماهۀ اول سال 87 به ترتيب حدود 25 ، 52 ، 8/78 و حدود 40 ميليارد دلار (جمعاً حدود 196 ميليارد دلار) بوده است. که با توجه به عدم افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی می‌توان نتیجه گرفت که تقريباً همه این درآمد هزينه شده است. مقایسه این درآمد با درآمد ارزی کشور در دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی(تقریباً ۱۳۵میلیارد دلار) و در آمد ارزی دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی(تقریباً ۱۹۵ میلیارد دلار) بسیار گویا است.
متأسفانه طی سه سال اخیر اين منابع و نعمت خدادادي كه مي بايست صرف سرمايه گذاري هاي بين نسلي و زيربنايي مي شد، به دليل خط‌مشي‌گذاري نادرست و مخرب حاكمان كنوني، نه تنها به باد رفت، بلكه موجب افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه بالا رفتن نرخ تورم(اكنون در آستانه 27 درصد)، دولتي‌تر شدن اقتصاد، نفتي‌تر شدن دولت، افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي جاري از 221 هزار ميليارد ريال در سال 83 به حدود 500 هزار ميليارد ريال در سال 86 و كاهش نسبي سرمايه‌گذاري در كشور، خصوصاً سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و بزرگ گرديده و به طور خلاصه براي كشور و ملت ما به نقمت تبديل شده است. با کمال تأسف هر چقدر درآمدهاي نفتي دولت افزايش مي‌‌يابد، بهره‌برداري‌هاي سياسي براي جلب آراي مردم بدون توجه به آثار سوء اقتصادي آن و همچنين رفتارها و رویکردهای كميته امدادي دولت براي مقابله با تشدید فقر و با هدف خاموش كردن و یا جلوگیری از گسترش اعتراضات و بحرانها، فزوني مي‌گيرد و طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي بيشتري خصوصاً در استان‌ها آغاز مي‌شود. در حال حاضر نفت به صورت ابزاري براي كاهش و کنترل ابعاد بحران‌هايي درآمده است كه سوءمديريت‌ها و خط‌مشي‌هاي مادون علمي دولت ايجاد مي‌كند و دولت همچون يك سيستم آتش‌نشاني، با نابود كردن درآمدهاي نفتي، تنها نقش ريختن آب درآمد نفت را بر آتش سوء مديريت بازي مي‌كند.
تداوم اوج‌گيري حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم:
درحال حاضر نقدينگي با سرعتي بي‌سابقه و باورنكردني در حال افزايش است. دولت تن به هيچ‌گونه انضباط پولي و مالي نمي‌دهد و درآمدهاي نفتي را به گونه‌يي خرج مي‌كند كه پيامدي جز افزايش پايه پولي كشور و در نتيجه حجم نقدينگي ندارد. در ساختار اقتصادي موجود ايران رابطه علّي ميان حجم نقدينگي و نرخ تورم كاملاً شناخته شده است. از يك سودائماً بر آتش نقدينگي دميده مي‌شود و از سوي ديگر تلاش مي‌شود تا با بيل سیاست‌های رانتی و ریخت و پاش‌ها و گشاده دستی‌ها جلوي سيل تورم گرفته شود! نتیجه این سیاست و رویکرد، جهش حجم نقدينگي در سال‌هاي حاكميت کنونی به شرح جدول زیر است:
سال حجم نقدينگي
(هزار ميليارد تومان)
تشـديد تحـريم‌هاي بـين‌المللي نـاشي از قـطعنامه‌هاي شـوراي امـنيت سازمان ملل متحد عليه كشورمان:
هنگامي كه دلسوزان كشور، انقلاب و نظام نگران تصويب تحريم‌ها عليه ايران بودند، حاكمان فعلی با استهزاء و تمسخر تحریم‌ها را بی‌اثر اعلام و منتقدان را به مرعوب بودن در برابر بیگانگان متهم می‌کردند.امروز با بروز آثار و نتایج تحریم‌ها جامعه قادر به قضاوتی روشن‌تر دراین زمینه است. براساس اعلام رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس اين تحريم‌ها باعث شده است كالاهاي وارداتي 11 درصد گران‌تر خريداري شوند. اين در حالي است كه 5 كشوري كه حدود 80 درصد واردات كشور از آنها صورت مي‌گيرد نرخ تورم متوسطی تنها معادل 1/2 درصد داشته‌اند. به علاوه ارزش دلار نيز طي سال‌هاي اخير به طور نسبي در جهان كاهش يافته است.
صنايع كشور به تدريج به دليل تحريم كالاهاي داراي كاربرد دوگانه آثار منفي اين تحريم را به صورتی مضاعف تجربه مي‌كنند. بانك‌هاي كشور نيز به طور اعلام شده و اعلام نشده، رسمي و غيررسمي دائماً در معرض فشار ناشي از اين تحريم‌ها قرار دارند. در مجموع تشديد تحريم‌ها هم پيوندي ضعيف و منفعلانه ما با اقتصاد جهاني را ضعيف‌ترو منفعلانه‌تر كرده است.
خشكسالي:
به گزارش مسئولين فعلي خشكسالي نگران‌كننده‌يي(شبيه به خشكسالي سال 1377) بر كشور سايه افكنده است. صرفنظر از نقش بی‌تدبیر‌ها و روزمرگی‌ها در مدیریت آب و انرژی کشوراز جمله خالی‌کردن ذخایر آبی پشت سدها در زمستان گذشته، برای جبران کاهش انرژی ناشی از بحران گاز و در نظر نگرفتن احتمال کاهش بارندگی در بهار، آنچه بيش از خشكسالي احتمالي و عواقب آن ناظران آگاه را نگران مي‌كند سوءاستفاده‌يي است كه ممكن است از اين واقعه طبيعيبشود. علائم و نشانه‌هايي وجود دارد كه حاكمان كنوني مي‌كوشند تا خشكسالي را بهانه‌ايي قرار دهند براي تخليه هر چه بيشتر حساب ذخيره ارزي و توزيع آن برايبهره‌برداري‌هاي انتخاباتي و ايجاد بزرگراه‌هايي براي واردات بي‌دردسر ميوه و اقلام كشاورزي. متأسفانه در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه به جاي نگراني در مورد مشكلات احتمالي، بايد نگران سوءاستفاده‌ها و خط مشي‌هاي نادرست مسئولان از اين مشكلات باشيم.
قطع برق:
آقاي احمدي نژاد هنگامي قدرت را به دست گرفت كه كشورحدود 40 هزار مگاوات توليد برق داشت و مصرف برقی حدود 36 هزار مگاوات بود. بنا به ادعاهاي همكاران ايشان، طي سه سال گذشته ده هزار مگاوات از پروژه‌هاي دولت قبل به مرحلۀ بهره برداري رسيده است، در حالي كه ميزان مصرف برق تغيير چنداني نداشته است و معلوم نيست علت كمبود و قطع برق چيست؟ ضمناً به فرض كمبود ميزان برق توليدشده با توجه به اينكه يك نيروگاه گازي طي حدود دو سال به بهره‌برداري مي‌رسد سوال اين است كه چرا به‌رغم وجود درآمد بي‌سابقه نفتي، طي سه سال گذشته هيچ تلاشي توسط اين دولت براي افزودن به زيربناهاي توليدي برق نشده است. با توجه به آنچه گفته شد توجيه منطقي براي قطع برقی شبيه به دوران جنگ تحميلي، يعني در زمان بمباران نيروگاه‌ها و خطوط لولۀ انتقال سوخت و همچنين فقدان ارز براي سرمايه‌گذاري، وجود ندارد. ريشه اين خاموشي‌ها را بايد در سوءمديريت مديران بی‌تجربه در حاکمیت کنونی، تحريم‌های بین المللی و مصرف نيروگاه‌هاي برقابي در زمستان(زمان نامناسب) جست‌وجو كرد. طی سال ۸۶ عدم بهره‌برداري از فازهاي گازي پارس جنوبي، دادن گاز به مناطق مختلف بدون امکان‌سنجی‌های لازم که موجب افزایش مصرف گاز(حدود 570 ميليارد مترمكعب در روز) و پیشی گرفتن آن از توليد(حدود 430 ميليارد مترمكعب در روز) شد و نیز تشدید سرما و قطع گاز وارداتي از تركمنستان، کشور را با بحران سوخت و انرژی مواجه ساخت و دولت که بخش مهمی از مسئولیت این بحران را برعهده داشت، برای کاهش ابعاد بحران و پنهان ساختن آثار و نتایج سیاست های اشتباه و روزمرگی های خود ناگزیر از اشتباهی دیگر یعنی استفاده از نیروگاههای برقابی در زمستان شد. نتیجه این اقدام تخلیه آب ذخیره پشت سدها و تشدید آثار خشکسالی ادعایی از جمله قطع برق در شهرهای کشور و بروز مشکلات برای صنایع کشور بوده است.
افزايش خطر ورشكستگي سيستم بانكي:
در نظام‌هاي مالی و اقتصادی عقلانی نقش و کارکرد سیستم بانکی گردآوری منابع مالی و اعطای تسهیلات به افراد خواهان استفاده از این منابع جهت رفع نیاز و یا سرمایه گذاری در امور مختلف است. سيستم بانكي سپرده‌گذاران را ترغيب مي‌كند كه از مصرف در زمان حال به نفع مصرف در زمان آينده صرفنظر كنند و متقابلاً با گرفتن هزينه از گيرندگان وام آنها را به سوي سرمايه‌گذاري در اموري سوق مي‌دهد كه بازدهي بيش از هزينه وام داشته باشد. و اگر هدف گیرندگان وام مصرف باشد آنها را به اولويت‌بندي نيازهاي مصرفي خود و مصرف در محدوده امكانات سوق مي‌دهد. نرخ سود بانكي(پرداختي به سپرده‌گذاران و دريافتي از وام‌گيرندگان) که رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، ميان عرضه و تقاضاي وام توازن ایجاد می کند. دستكاري در نرخ سود بانكي و قطع ارتباط آن با نرخ تورم و حاكم كردن دستورات اداري با اهداف سياسي و تبليغاتي بر عرضه و تقاضاي وام، مي‌تواند اين توازن را بر هم زده و عواقب ناشي از اين عدم توازن را به اقتصاد تحميل كند. به طور مثال اگر نرخ سود تعيين‌شده پايين‌تر از میزانی باشد که برای توازن میان عرضه و تقاضا لازم است، تقاضا براي وام از عرضه و امکانات مالی پیشی گرفته به تباني با مديران بانكي و گسترش سوءاستفاده و فساد در نظام بانكي منجر مي‌شود. متأسفانه خط‌مشي‌هاي آقاي احمدي‌نژاد در زمينه سيستم بانكي به طور دائم بر اين سيستم فشار وارد مي‌كند. صدور دستور و بخشنامه و ملزم کردن بانک ها به تعويق يا بخشش بازپرداخت وام‌ها يا افزايش غيرمنطقي حجم وام‌هاي تكليفي یا کاهش سود بانکی با اهداف سياسي و تبليغاتي، موجب تبديل سيستم بانكي به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، كاهش بازدهي و فاصله گرفتن از مديريت تخصصي در بانك‌ها و… شده و تشدید هرساله تصمیمات مردم انگیزانه مذکور نظام بانکی کشور را با خطر ورشکستگی مواجه ساخته است.
يكي دیگر از موارد بسيار نگران‌كننده بهره‌گيري از منابع بانكي براي راه‌اندازي طرح‌هاي به اصطلاح «زودبازده» بوده است.
تنها يك مورد از گزارش‌هاي تهيه شده توسط مراكز اطلاعاتي(منتشره در 20/8/86) حاکی از نتایج زیانبار و فاجعه‌آفرین طرح‌های مذکور است. به موجب گزارش مذکور در يكي از استان‌هاي كشور 46 درصد ازوام‌گيرندگان این طرح اساساً وجود خارجي نداشته اند! و حدود 37 درصد از بقیه طرح ها تنها بيست درصد پيشرفت داشته‌اند. يا در استان ديگري با هزينه كردن 536 ميلياردريال در 190 طرح تنها 270 شغل ايجاد شده است؟!
بر اين اقدامات نامي جز آتش زدن به منابع بانكي براي تأمين اهداف سياسي و تبليغاتي نمي‌توان گذاشت.
نگاه تحليلي به وضع موجود:
آنچه گفته شد كما بيش تصويري روشن از وضعيت موجود به دست می دهد. پرسشي كه اينك مي‌توان مطرح كرد اين است كه چرا چنين اقدامات غيرقابل دفاعي از طرف آقاي احمدي‌نژاد و همكارانش صورت مي گيرد؟ پاسخ به اين پرسش در قطعنامه هاي پاياني كنگره هاي قبلي داده شده است، به گمان ماتحليل ديدگاه‌ها و مباني فكري، حاستگاه و تكيه‌گاه اجتماعي، تركيب عناصر قدرت و هدف نهايي حاكميت یکه سالار كنوني که دولت نهم به نمایندگی از آن عمل می کند، عواملي هستند كه چرايي اتخاذ خط‌مشي‌هايمخرب اقتصادي مذکور واصرار بر ادامه آن را تبیین می کند.
دولت نهم فاقد چارچوب مفهومي- نظري مشخص و معتقد به خط‌مشي‌گذاري مادون علم در زمينه اقتصاد است. در ايندولت ملاحظات سياسي بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي غالب است و اهداف سياسي تعیین کننده و شکل دهنده به تصميم‌هاي اقتصادي است. نگاه اين دولت به فقرزدايي نگاه خيريه‌يي و كميته امدادي است، اداره هياتي امور را بهترين و سريع‌ترين شيوه اداره امور مي‌داند، آرزوي شروع كردن از نقطه صفر و سودای ساختن مجدد تمام اجزاي جامعه وحاكميت را دارد، در سطح جهاني پرخاشگري و شعاردرماني را اصيل‌ترين شيوه مي‌داند و…
آيا مي‌توان از چنين دولتي انتظار خط‌مشي‌گذاري غير از اين را داشت. اگر علاوه بر ديدگاه‌ها و مواضع فكري اين دولت به خاستگاه و تكيه‌گاهش یعنی بخشی هایی از نیروهای نظامی و امنیتی توجه کنیم، موضوع روشن تر می شود. اتکای به يك محفل سياسي- امنيتي از یک سو این دولت را به منافعی متعهد کرده است که لزوماً با منافع هیچ یک از اقشار جامعه منطبق نیست واز سویی دیگردست اين دولت را براي تغيير مداوم مواضع خويش باز گذاشته است.
د – حوزه سیاست خارجی:
ارتقای جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران، بسته شدن و یا توقف تمامی پرونده‌های اتهامی علیه ایران، بسط همکاری‌های بین المللی ایران، گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با جامعه بین الملل و … از جمله مهمترین دستاوردها و تحولات و فرصت‌های بی‌نظیر تاریخی سیاست خارجی ایران در دوره اصلاحات بود که در صورت بهره‌برداری صحیح از آنها دستیابی به اهداف بلند و تبدیل ایران اسلامی به قدرتی مهم و تأثیرگذار در سطوح منطقه‌ای و جهانی، قابل احترام و پیشرفته را در کوتاه مدت ممکن می‌ساخت. حاکمیت نگرش غلط و رویکرد غیرواقعبینانه و نا آشنا با واقعیات بین المللی تحت عنوان «سیاست تهاجمی» بر حوزه سیاست خارجی و در نتیجه نفی راهبرد صلح و دموکراسی به بهانه «سازشکارانه» و «غیر انقلابی» بودن و اتخاذ راهبرد ستیز و خصومت با دیگران در عرصهدیپلماسی طی سه سال گذشته نه تنها ایران را از استفاده از تحولات و فرصت‌های مذکور محروم ساخت بلکه تهدیدهای خطرناکی را جایگزین آنها ساخت که در تاریخ ایران پس ازانقلاب بی‌سابقه است.
راهبرد معطوف به ستیز و خصومت علاوه بر نتایجی همچون تحریم‌های بین المللی، از ایران کشوری بلاتکلیف ساخته است که شایعات متناوب تهدید نظامی و حمله علیه آن طی سه سال گذشته عملاً کشورهای جهان را در برقراری هرگونه رابطه راهبردی و درازمدت اقتصادی- سیاسی با آن را به تردید انداخته و از این رهگذر ضمن تحمیل هزینه‌های هنگفت اقتصادی برکشور، طلایی ترین فرصت‌های توسعه وپیشرفت اقتصادی را منتفی ساخته است. محور این سیاست ستیزه جویانه سیاست هسته‌ای جدید و گره زدن تمامی منافع و مصالح کشور به این سیاست است. سیاستی که با لغو تعلیق غنی سازی اورانیوم عملأ کشور را به حالت تعلیق برده است. برخلاف ادعاهای بی‌پایه و نامدلل مبنی بر موفقیت سیاست خارجی، تحولات عرصه دیپلماسی کشور بیانگر ناکامی‌ها و شکست‌های سنگین است. نزدیک شدن مواضع اروپا و آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای و شکل گیری اجماع قدرت‌های بزرگ علیه ایران، ارجاع پرونده هسته‌ای کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور سه قطعنامه تحریم علیه ایران، اعمال تحریم‌های رسمی و غیر رسمی، تنزل شدید موقعیت جهانی و در نتیجه تضعیف موضع جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل تا جایی که از بیم انزوای کامل دیپلماتیک در قبال اظهارات و اقداماتخصمانه و تحقیرآمیز برخی کشورها سیاست صبر و سکوت در پیش گرفته می‌شود، قطع همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پروژه‌های عمرانی و تولیدی و از دست رفتن فرصت‌های کم نظیر برای رشد و توسعه، شکل گیری شدیدترین و خصمانه‌ترین فضاهای تبلیغاتی علیه ایران اسلامی در جامعه جهانی و بالاخره آماده سازی افکارعمومی بین المللی برای اقدامات خصمانه علیه ایران بخشی از فهرست طولانی آثار و نتایج دیپلماسی و راهبرد هسته‌ای خسارت بار و پرهزینه حاکمیت کنونی است که در ازای آن تنها افزایش دستگاه‌های سانتریفیوژ از چند صد دستگاه به سه هزار دستگاه نصیب ملت ایران شده است. اکنون با پیچیده‌تر شدن و خطرناک‌تر شدن شرایط به تدریج شاهد بروز علائم و نشانه‌های تغییر و چرخش در سیاست هسته‌ای ایران هستیم. امروز برخی از کسانی که خود در ایجاد و بروز بحران هسته‌ای نقشی تعیین کننده داشتند و ارجاع پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت «لولویی» می‌دانستند که غرب با آن قصد ترساندن ما را دارد، پس از یک دوره مواجهه از نزدیک با واقعیات بین الملل با اعتراف به خطا بودن سیاست هسته‌ای تأکید می‌کنند در صورت اتخاذ مواضع صحیح وضعیت موجود قابل اجتناب بود. آغاز مذاکرات ایران و قدرت‌های تصمیم‌گیرنده در شورای امنیت برای حل بحران هسته‌ای در شرایطی که بحران به نقطه اوج خود نزدیک می‌شد، امید به توقف روند خسارت‌بار سه سال اخیر را تقویت کرده است. اگرچه تجارب گذشته مانع از آن می شود که به مذاکرات جاری به عنوان تحولی مثبت بنگریم، اما به موجب همین تجارب، تغییر مواضع و سیاست‌ها به هنگام ارتقاء بحران و تشدید خطر واکنشی است که از مسئولان کنونی می‌توان انتظار داشت. به هر حال تغییر لحن اروپاییان نسبت به ایران پس از مذاکرات اخیر و اولتیماتوم دوهفته‌ای به ایران حاکی از آن است که دستکم در مقطع کنونی درسطح حاکمیت یکه سالار نگرش‌های واقعبینانه بر دیدگاههای ستیزه جویانه و بی‌تفاوت به مصالح ملی تفوق ندارد. در عین حال انعطاف اروپا و آغاز مذاکرات پس از یکدوره قطعمذاکرات تأییدی بر تمایل و اصرار اروپا به حل مسالمت آمیز بحران هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و ممانعت از افتادن ابتکار عمل به دست آمریکاست.
فصل سوم: چه باید کرد؟
بررسی و تحلیل وضعیت کنونی و روندهای جاری به روشنی گویای انحراف و دوری از آرمانها و اهداف انقلاب، نفی اصول و ثوابت اندیشه سیاسی امام(س) در کلیهزمینه‌هاست. این بررسی همچنین از این حقیقت حکایت دارد که مدیریت کنونی با اصرار و تأکید بر سیاست‌های غلط و ماجراجویانه کشور را در کلیه سطوح و عرصه‌ها به سوی شرایط بحرانی سوق می‌دهد. آنچه امروز کشور با آن مواجه است تشدید بحرانها و پیچیده‌تر شدن مشکلات محصول مدیریت ناکارآمد طی سال‌های اخیر است. سازمان در قطعنامه‌های کنگره‌های گذشته دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای حل بحران و کاهش مشکلات در حوزه‌های مختلف ارائه کرده است. اجرای پیشنهادها و عملی ساختن دیدگاههای مذکور منوط به اعتقاد به جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های خطای کنونی و کارآمدی و توانمندی در اجراست و متأسفانه مدیریت کنونی فاقد این دو ویژگی است. تجربه مکرربی اعتنایی و بلکه واکنش‌های تند و زننده همراه با اتهام و افترا در قبال هشدارها و انذارهای دلسوزان و علاقمندان به کشور و اصرار عجیب بر ادامه روش‌های غلط و بازگشت و چرخش ۱۸۰ درجه پس از مواجهه با بن بست و بروز بحران حاکی از این واقعیت است که حاکمیت یکدست بی اعتنا به مصالح و منافع ملی، تحت هیچ شرایطی جزمواجهه مستقیم با بحران و احساس تهدید نسبت به موقعیت و قدرت خود حاضر به درک واقعیات و تجدید نظر در سیاست‌ها و مواضع خطای خود نیست. مشکلی که در حال حاضر کشور با آن دست به گریبان است و مصالح ملی را در معرض بزرگترین چالش در دوران پس از انقلاب قرار داده است،این یا آن سیاست غلط و تصمیم ناشی از برآورد غلط نیست بلکه نوع رویکرد به مدیریت کشور است. رویکردی که نقش و مشارکت نخبگان و فرهیختگان را در اداره امور برنمی‌تابد، به خرد و اندیشه و نظریات کارشناسی در تصمیم‌گیری ارج نمی‌نهد، حاکمیت قانون را به رسمیت نمی‌شناسد و حاضر نیست نقش و جایگاه خود را ذیل قانون تعریف کند. به آزادی و مردمسالاری و حقوق شهروندی اعتقادی ندارد. …
راهبري اقتصاد كشور بايد بر عهده جرياني قرارگيرد كه توانایی فکری و عملی تدوین و اجرای خط‌مشي‌هايي راداشته باشد كه در عين التزام به ارزش‌هاي آزادي‌هاي فردي و برابري‌هاي اجتماعي، مبتنی بر تصوير‌سازي علمي از واقعيت و متكي بر الگوهاي سنجيده شده علمي باشند.
خط‌مشي‌هاي اقتصادي کنونی در خدمت تسهيل و تسريع‌گذار از اندك‌سالاري به يكه‌سالاري است. حذف مراكزي كه ممكن است به عنوان پشتيبان نيروهاي مستقل از هسته اصلي قدرت عمل کنند، يكي از اهداف خط‌مشي‌هاي كنوني است. بنابراین با توجه به این روند انتظار شکل گیری بخش خصوصي رقابتي و كارآفرين انتظاری بیهوده است.
در واقع تجربه پرهزینه و خسارت‌بار سه سال اخیر که تقریباً تمامی دستاوردهای مدیریت گذشته در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی به باد داده است، به نحو انکارناپذیری بر شکست طرح اداره کشور به وسیله رؤسای دفاتر دلالت دارد.
تجربه سه سال اخیر همچنین ثابت کرده است مادام که چنین طرحی در سطح مدیریت کلان کشور در دستور کار استارائه پیشنهادها و راهکارها برای بهبود امور، نوعی غفلت یا تغافل از مشکل و مسئله اصلی و کوبیدن آب در هاون است. به صراحت باید گفت تنها راه برون رفت از بحران‌های فراروی کشور و خروج از بن بست‌های موجود پایان دادن به سیاست اداره کشور توسط افراد ضعیف و ناکارآمد ومتوقف کردن طرح اداره کشور به کمک رؤسای دفاتر است. تحقق این خواست نیز در صورتی ممکن است که امکان محدود و پاسخگو کردن قدرت در بخش‌های مختلفحاکمیت وجود داشته باشد. از این رو سازمان همچنان بر راهبرد محدود و پاسخگو کردن قدرت تأکید کرده آن را تنها رویکرد اصولی و نهادین برای رهایی کشور و نظام از آفتاستبداد و یکه‌سالاری و مشکلات مزمن جاری می‌داند.
سازمان، انتخابات ریاست جمهوری آینده را به مثابه فرصتی مغتنم برای پایان دادن به مدیریت ناکارآمد و ضعیف و نجات کشور از وضعیت نابسامان و نگران‌کننده کنونی و گامی مهم درجهت تحقق استراتژی محدود و پاسخگوکردن قدرت ارزیابی می‌کند. چنین نگرشی به انتخابات اقتضائات والزاماتی دارد که اصلاح طلبان باید آنها را در راهبرد انتخاباتی خویش ملحوظ دارند از جمله:
– استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان باید قطبی‌کردن انتخابات ریاست جمهوری آینده و ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت بخش میانه و بی‌تفاوت جامعه در انتخابات باشد.
– اصلاح طلبان باید با هدف پیروزی وارد انتخابات ریاست جمهوری آینده شوند.
– اصلاح طلبان نباید از انتخاب‌ها و گزینه‌هایی که نتیجه طبیعی آن عدم شرکت در انتخابات است استقبال نمایند. به عبارت دیگر اصلاح طلبان باید رفتار انتخاباتی خود را به گونه‌ای سامان دهند که حتی المقدور ضمن حفظ اصول اصلاح‌طلبانه، صحنه رقابت ناعادلانه انتخاباتی را تا دستیابی به پیروزی مدیریت کنند.
– کاندیدای اصلاح طلبان باید چهره‌ای باشد که ضمن نمایندگی دیدگاه‌ها و مطالبات اصلاح طلبان، رد صلاحیت وی به دلیل تحمیل هزینه سیاسی سنگین بر اقتدارگرایان عملاً منتفی باشد و در صورت رد صلاحیت وی مشروعیت انتخابات نزد افکار عمومی مخدوش گردد.
– کاندیدای اصلاح طلبان باید از چنان مقبولیت و محبوبیتی در میان گروه‌های اصلاح طلب برخوردار باشد که موجب ائتلاف میان ایشان شده و حضور وی حتی المقدور احتمال تعدد و تکثرکاندیداها در این جناح را منتفی سازد.
– کاندیدای اصلاح طلبان باید از چنان ظرفیت و مقبولیتی در اقشار مختلف جامعه برخوردار باشد که بتواند در بخش بی‌تفاوت و میانی جامعه انگیزه لازم را برای شرکت در انتخابات ایجاد کند و به این ترتیب با افزایش مشارکت جامعه در انتخابات آثار منفی ناشی از تقلبات و اعمال نفوذهای محتمل در انتخابات را به حداقل برساند
– کاندیدای اصلاح طلبان باید از چنان وجهه و اعتبار بین المللی برخوردار باشد تا پس از انتخاب با برخورداری از حمایت افکار جهانی در کوتاه مدت قادر به ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی، حل بحران کنونی و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف کشور باشد.
به گمان ما شرایط فوق جملگی بیش از هرکس در شخص خاتمی متعین است. به رغم انتقاداتی که برخی متوجه خاتمی می‌سازند، اصلاح طلبان در صورتی که قصد پیروزی در انتخابات و نجات کشور از طریق پایان دادن به مدیریت بی‌کفایت کنونی را داشته باشند، گزینه مطمئن و تضمین شده‌ای غیر از وی ندارند. زیرا خاتمی تنها کسی است که حضورش می‌تواند اقشار خاموش و بی‌تفاوت را به شرکت در انتخابات تشویق کند و حتی حمایت غیر علنی بخش‌های گسترده‌ای از جریان‌های سیاسی غیر اصلاح طلبی را که از وضعیت موجود به شدت ناراضی بوده اما به علترودربایستی با قدرت امکان ابراز مخالفت با روند موجود را ندارند، جلب کند.
برخی تردیدهای نابجا از جمله این که اجازه حضور در انتخابات به خاتمی داده نخواهد شد، در واقع خودکشی از ترس مرگ و تن دادن به گزینه‌ها و انتخاب‌ها و رفتارهایی است که در نزد افکار عمومی هیچ معنایی جز اصول فروشی و تمکین در برابر هر شرایطی و یا ایفای نقش سوخت برای گرم کردن تنورانتخابات به نفع رقیب اقتدارگرا ندارد. زیرا عدم اجازه حضور به کسی چون خاتمی در انتخابات بدان معناست که اصلاح طلبان تحت هیچ شرایطینباید پیروز این انتخابات باشند. در این صورت روشن است که حضور اصلاح طلبان در انتخابات هیچ خاصیتی جز ایجاد رقابت کاذب و هیجان انتخاباتی تصنعی به نفع تداوم وتثبیت حاکمیت یکدست ندارد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران