بیژن بیدآباد گفت: پولشویی در معنی عام آن به کلیه‌ی عملیاتی اطلاق می‌شود که شخص برای مشروع کردن درآمدهای نامشروع خود انجام می‌دهد. بیژن بیدآباد در خصوص مبارزه با پولشویی و تاریخچه‌ی آن و نیز عدم موفقیت ایران در این‌باره به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: واژه‌ی پولشویی اولین بار پس از رسوایی واترگیت به کار برده شد. در پولشویی شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی و وابسته به دولت و سیاستمداران در اهداف سودجویانه‌ی خود با دورزدن قانون، درآمدهای نامشروع و غیرقانونی به دست آورده و آنها را به کانال‌های بانکی منتقل و از طریق معاملات بانکی یا کالایی تطهیر می‌کنند.
پولشویی: مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع
وی ادامه داد: به عبارت دیگر پولشویی در معنی عام آن به کلیه‌ی عملیاتی اطلاق می‌شود که شخص برای مشروع کردن درآمدهای نامشروع خود انجام می‌دهد. بیدآباد تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل جامعه اروپا مصوب مارس ۱۹۹۰ پولشویی به‌عنوان تبدیل و انتقال یک دارایی با علم به اینکه از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد و به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای گریز از پیامدهای جرم مزبور تعریف می‌شود.
قوانین پولشویی در روح عمل یکسان هستند
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: تعاریف دیگری که سازمان ملل یا حتی قوانین کشور از پولشویی دارند، هر کدام در روح عمل یکسان، ولی در وسعت شمول، متفاوتند. وی افزود: در ایران قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن و قوانین مرتبط با وظایف قانونی نظارت بانک مرکزی در قوانین مبارزه با پولشویی و قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز و همچنین تعداد کثیری از دستورالعمل‌های مرتبط و در ارتباط با فرآیند کشف فعالیت‌های مشکوک و نحوه‌ی ثبت و ارسال اطلاعات آن در خصوص مبارزه با پولشویی در بازارهای اوراق بهادار و سیاه و دستورالعمل‌های شناسایی مشتریان در بازار سیاه و گزارش عملیات و معاملات مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سیاه و ده‌ها دستورالعمل دیگر مطرح می‌شود.
عدم پرداخت مالیات و دور زدن قانون، مصداق بارز پولشویی
وی گفت: در این ارتباط وسعت عمل فعالیت‌های پولشویی به هرگونه فعالیتی که به نحوی قانون را دور می‌زند اشاره می‌کند. به عبارت دیگر بر اساس قوانین ایران، پولشویی به هر گونه دور زدن قانون و حتی عدم پرداخت مالیات نیز اطلاق می‌شود ولی مسأله‌ای که وجود دارد این است که ساختار سیاسی و مدیریتی کشور به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد قوانین پولشویی بتوانند به کشف عملیات مجرمانه و مجازات مجرم بینجامد. وی خاطرنشان کرد: از لحاظ کلی این ساختار به گونه‌ای است که بخش‌هایی تحت عنوان دولت ذیل قوانین مشخص و تحت نظارت و قانون‌گذاری قوه‌ی مقننه فعالند. قواعد اجرایی قوه‌ی مجریه شاید مشخص‌ترین و شفاف‌ترین بخش از فعالیت‌های دولتی در ایران باشد که همه‌ساله بودجه‌ی آن به تصویب قوه‌ی مقننه می‌رسد و اطلاعات و آمار آن هر چند غیرشفاف است اما به سبکی گزارش می‌شود اما در عوض شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بسیاری از نهادها و بقاع متبرکه و همچنین بنیادها و حتی فعالیت‌های سازمان‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی و انتظامی که در بخش دولتی (و نه دولت) تعریف می‌شوند، تحت نظارت قوه‌ی مقننه نیستند و حتی بودجه‌ی آنها به تصویب مجلس نمی‌رسد.
در ایران برخی از نهادها و بنیادها تحت نظارت قوه‌ی مقننه عمل نمی‌کنند
وی افزود: برای مثال شرکت‌های دولتی سالانه بودجه‌ای دارند که حتی در برخی سال‌ها قریب به سه برابر بودجه‌ی عمومی دولت به معنی رئیس‌جمهور و وزرای وی و دستگاه‌های ذیل آنها می‌شود. یعنی شرکت‌های دولتی از لحاظ مالی عملکردی تا سه برابر دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران دارند. مثال دیگر نهادها و بنیادهایی هستند که تحت نظارت قوه‌ی مقننه عمل نمی‌کنند به عنوان مثال ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان گزارشات بودجه‌ای خود را به تصویب مجلس نمی‌رسانند. وی تصریح کرد: همچنین نهادهای دیگری نیز هستند که به این شکل عمل می‌کنند برای مثال اگر دفتر نهاد رهبری بخواهد یک عدد مداد برای خود تهیه کند علی‌القاعده ردیفی در بودجه‌ی کشور برای آن در نظر گرفته نشده است. بقاع متبرکه نیز که از سرمایه‌های ملی برخوردار هستند و باید تحت نظارت قوه‌ی مقننه فعالیت کنند تحت نظارت این قوه نیستند و بودجه‌ی آنها بر اساس مقررات داخلی خودشان به تصویب می‌رسد.
گروه‌هایی در حکومت در سایه مدیریت می‌کنند
این اقتصاددان گفت: در صورتی که بودجه‌ی شهرداری‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و نظایر آن را به این موضوع اضافه کنیم عملاً می‌بینیم که حجم فعالیت مالی دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران در بخش دولتی کشور بسیار کوچک است. البته این موضوع منحصر به کشور ایران نمی‌شود بلکه همواره در بزرگ‌ترین کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا همواره گروه‌هایی در سایه‌ی حکومت نشسته‌اند و مدیریت حکومت را برعهده دارند این موضوع به این معنی است که چنانچه فعالیت دولتی مخالف منافع گروه‌های در سایه باشد به موقع لزوم قوانین و مقررات دور زده می‌شود. وی گفت: چنانچه این ساختار را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که قوانینی که باید فعالیت‌های پولشویی را کشف و با آنها مبارزه کنند خود در دستِ گروه‌هایی هستند که خود را ملزم به رعایت قوانین قوه‌ی مقننه نمی‌دانند و به هر طریقی که تمایل دارند اقدام به دور زدن قانون می‌کنند برای مثال از لحاظ طبقه‌بندی درآمدهای مختلف در اقتصاد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که فعالیت‌های رفتاری در اقتصاد شامل فعالیت‌های متعارف که هم تولید و هم مبادله و هم قیمت در این بازار است را در بر می‌گیرد که از نظر حساب‌های ملی فعالیت آنها ثبت می‌شود.
بیدآباد تصریح کرد: بخش دوم خانوارها است که تولید کالا و خدمت در آن وجود دارد ولی مبادله‌ی اقتصادی ندارد به نحوی که تولید و خدمت آن قانونی بوده اما مبادله و قیمتی وجود ندارد و در حساب‌های ملی به ثبت نمی‌رسد. وی افزود: بخش دیگر بخش غیررسمی است که تولید کالا در آن قانونی و دارای قیمت و مبادله است اما همچنان در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شود. بخش دیگر، بخش غیرعادی است که به بخشی اطلاق می‌شود که تولید کالا در آن قانونی است اما در عملیات مبادله یا تولید به نحوی فعالیت‌های غیرقانونی وجود دارد این فعالیت‌های غیرعادی در حساب‌های ملی ثبت می‌شود و بخشی دیگر بخش غیرقانونی است که هم تولید و هم مبادله در آن غیرقانونی است و در حساب‌های ملی هم ثبت نمی‌شود. قاچاق کالا و مواد مخدر عملاً باید در حساب‌های ملی ثبت شود اما بر اساس تعاریف استاندارد حساب‌های ملی سازمان ملل چنانچه عملی غیرقانونی صورت پذیرد نتیجه‌ی آن فعالیت در حساب‌ها به ثبت نمی‌رسد.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: با توجه به این فعالیت‌ها حال می‌توان گفت که عملیات پولشویی به نحوی در عملیات غیرعادی و غیرقانونی صورت می‌گیرد این دو گونه فعالیت به دلیل قدرت سیاسی فعالان این بخش غالباً در ارتباط یا مستقلاً از سوی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی صورت می‌گیرد یا به نحوی افراد دولتی و وابسته به دولت در این‌گونه فعالیت‌ها وارد می‌شوند.
شناسایی بیش از یکصد اسکله‌ی غیرمجاز در کشور
وی افزود: برای مثال بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور بیش از یکصد اسکله‌ی قاچاق کالا در بنادر کشور شناسایی شده که همه‌ی اینها با استفاده از اختیارات خاص اقدام به ورود کالا می‌کنند. یا فقط نقل و انتقال قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی به مرزهای غربی کشور در برخی از سال‌ها با درآمد نفت برابری می‌کرده است و این درآمد به هیچ وجه در اطلاعات حساب‌های ملی ایران ثبت و ضبط نمی‌شود. چنانچه به سایر کالاها نیز نگاه کنیم متوجه می‌شویم در بخش غیرعادی ورود کالاهایی نظیر کالاهای خانگی به صورت قاچاق بسیار زیاد است حتی به گونه‌ای که اثر قاچاق این کالاها در بازارهای داخلی و تولیدکنندگان مشهود است.
وی ادامه داد: مثال بارز دیگر گزارش وزیر بهداشت از میزان بالای مصرف مشروبات الکلی اعم از داخلی و خارجی است همچنین گزارش‌هایی که از استفاده‌ی خانوارها از ماهواره در کشور می‌شود مثال دیگری در این‌باره است به گونه‌ای که وزیر ارشاد اعلام کرده بیش از ۷۶ درصد ازمردم از برنامه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند. مسلماً سؤال اساسی این است چگونه می‌شود بنادری تحت نظارت گمرکات کشور نباشد و چگونه ممکن است چندین ملیون دستگاه ریسیور و تجهیزات ماهواره‌ای وارد کشور شود اما ادارات گمرک کشور و اداره‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص اطلاعاتی نداشته باشند؟ چگونه حجم عظیمی از مشروبات الکلی وارد کشور می‌شود اما عملاً از مرز گمرک عبور نمی‌کند. جابجایی این حجم عظیم از مواد مخدر از مرزهای شرقی به مرزهای غربی منتقل می‌شود و چگونه نیروی انتظامی از آن مطلع نمی‌شود؟
۹۶ درصد مواد مخدر افغانستان در ایران دپو می‌شود
وی افزود: بر اساس گزارشات سازمان ملل ۹۶ درصد و در برخی از سال‌ها کمتر از این میزان تولید مواد مخدر وعمدتاً تریاک در کشور افغانستان در ایران دپو می‌شود متأسفانه آمارهای رسمی در این ارتباط به ندرت در رسانه‌ها منتشر می‌شود. نتیجتاً تحلیل‌‍گران اقتصادی به راحتی نمی‌توانند این حجم عظیم فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی را تخمین بزنند. بیدآباد خاطرنشان کرد: آمارهای تقریبی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که تا حدود ۵ درصد از تولید ناخالص کشورها مربوط به فعالیت‌های پولشویی آنها است. بر اساس تعاریف سازمان ملل تنها فعالیت‌هایی که فرد مجرم به گونه‌ای خواسته تا سرنخ مبادلات را پنهان کند شامل این تعریف می‌شود اما چنانچه تعاریف قوانین ایران را مبنای این موضوع قرار دهیم به تخمین می‌توان گفت حدوداً بین ۲۵ تا ۳۵ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی غیرنفتی شامل این گونه فعالیت‌هاست. وی گفت: همچنین چنانچه آمارهایی ناشی از تخلفات در محدوده‌ی نفت و صادرات آن یا فعالیت‌های مشابه در ارتباط با مواد مخدر را به آن اضافه کنیم باید گفت آنچه که حساب‌های ملی ایران گزارش می‌دهند در ارتباط با حجم تولید ناخالص داخلی کشور رقمی بسیار پایین و حدود ثلث رقم واقعی ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در ایران اعم از مجاز و غیرمجاز می‌شود. این ملاحظات سبب می‌شود تا برآوردهای مختلف، ایران را در دریف بالاترین کشورها از لحاظ پولشویی قرار دهد.
بانکداری راستین برای سیستم مبارزه با پولشویی
وی افزود: برای رفع این معضل در بانکداری راستین سیستم کشف پولشویی پیشنهاد می‌شود. در سیستم بانکداری راستین عملاً اطلاعات مربوط به مبادلات کالا از طریق سیستم‌های مکانیزه مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری و این اطلاعات با اطلاعات حساب‌های بانکی و دریافت و پرداخت افراد تطبیق می‌شود. با تطبیق این دو قلم اطلاع، سیستم کشف پولشویی ارائه شده در بانکداری راستین می‌تواند به راحتی هر فعالیتی که ظن پولشویی در آن باشد را تشخیص داده و گزارش کند. بیدآباد گفت: با توجه به اینکه اعتقاد فعالان اقتصادی و دولتی مشابه رسوخ اعتقادات ایشان در اوایل انقلاب نیست و همچنین بسیاری از افراد اعتقاد راسخی به مسائل ملی و دینی ندارند لذا باید گفت بی‌اعتقادی در این ارتباط به شکلی در اقتصاد کشور نهادینه شده. مسلماً اعمال سیستم‌هایی نظیر سیستم کشف پولشویی منافع نامشروع بسیاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود مخالفت‌های متنوع در این ارتباط صورت پذیرد.
وی در خاتمه گفت: این پدیده قبلاً در مکانیزه کردن نظام مالیاتی کشور و عملیات دریافت و پرداخت بیمه‌ی تأمین اجتماعی از قبل از انقلاب کاملاً مشهود بود و در حال حاضر گزارش تخلفات مالی و اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی همه حاکی از آن است که در بسیاری از عملیات مالی، ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی وقعی به قانون نمی‌گذارند و لذا برای اصلاح این مشکلات باید عزمی راسخ از بالاترین سطوح سیاسی کشور در این ارتباط اتخاذ شود و هر زمان این عزم راسخ در مدیریت عالی کشور ایجاد شد و با متخلف برخورد قانونی صورت گرفت می‌توان انتظار داشت که سیستم کشف و مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی جای خود را باز کند.