از نخستین دانشجویان دانشکدهٔ حقوق
«مهرانگیز منوچهریان» در سال ۱۲۸۵ در مشهد به دنیا آمد. پدر او «منوچهر» و مادرش «دره التاج» نام داشت. وقتی مهرانگیز هشت ساله بود، خانواده به تهران آمدند و مهرانگیز نیز که تا کلاس ششم را در خانه آموخته بود، تحصیل در مقاطع بعدی را در نه سالگی در مدرسهٔ فرانسوی‌زبان «ژاندارک» آغاز کرد.
دورهٔ متوسطه را نیز در دیگر مدرسهٔ فرانسوی‌زبان، یعنی «فرانکو پرسان»، ادامه داد. وی در این مدت توانست زبان فرانسهٔ خود را سخت تقویت کند، به طوری که بهترین نمره‌ها را در درس زبان فرانسه خود دریافت می‌کرد.
در نوجوانی به فراگیری موسیقی هم علاقه نشان داد و زیر نظر استادان بزرگ موسیقی ایران مانند «علی‌نقی وزیری» و «روح‌الله خالقی» به آموزش پرداخت اما بعداً به آن ادامه نداد. او در سال ۱۳۱۱ تدریس را نیز آغاز کرد و در مدرسهٔ ژاندارک به آموزش زبان فرانسه پرداخت. در سال ۱۳۱۳ وارد دانشسرای عالی (دانشکدهٔ فلسفه و علوم تربیتی) شد و در سال ۱۳۱۷ مدرک لیسانس را دریافت کرد. در سال ۱۳۲۵ وارد دانشکدهٔ حقوق شد. او همراه با ۱۳ دختر دیگر از نخستین دانشجویان دانشکدهٔ حقوق بود.
فعالیت اجتماعی در دوران دانشجویی
منوچهریان در دوران دانشجویی در دانشکدهٔ حقوق بسیار فعال بود. او در سخنرانی‌هایی که در آمفی‌تئا‌تر دانشکدهٔ حقوق انجام می‌داد، قوانین جاری آن وقت را در زمینهٔ مرتبط با بحث زنان مورد نقد قرار می‌داد. از جمله آنکه از یکی از شرایط انتخاب ولیعهد در ایران – یعنی مرد بودن – انتقاد کرد و خواستار آن شد که در انتخاب ولیعهد به جنسیت شاهزاده توجهی نشود و حقوق زن و مرد در این زمینه مساوی باشد. او در انتقاد از اصل «مرد بودن» ولیعهد بسیار ثابت‌قدم بود و در سالیان بعد نیز آن را پیگیری کرد اگرچه این تلاش او به جایی نرسید، اما با این حال موفق شد با تلاش قانونی و به‌عنوان نمایندهٔ مجلس سنا، «نیابت سلطنت» را برای ملکهٔ کشور، قانونی کند و تا حدی حق زنان را در این زمینه محقق کند.
در دوران دانشجویی در انتقاد از نابرابری ارث زن و مرد نیز بسیار گویا بود و در یک سخنرانی اینگونه گفت: «اگر پیغمبری بر حضرت محمد ختم شده باشد. باید دانست که اصلاحات اجتماعی که مسیری مداوم و تکاملی دارد، نمی‌تواند بر او ختم شده باشد. و در جهان امروز و شرایط حاضر، دختران و پسران هر دو از نظر تعلیم و تربیت به یک نوع وسایل مادی احتیاج دارند (مدرسه، درس خواندن، بازی و تفریح و آموزش) بدین خاطر، ارث باید برای زن و مرد مساوی باشد.» او از جمله کسانی بود که در همان موقع اصل «مهریه» را نقد کرد و آن را «مبلغی برای خرید و فروش دختر و زن در ایران» دانست و به جای آن پیشنهاد کرد که زن به صورت مساوی در دارایی خانواده شریک باشد و یا از حقوق بازنشستگی بهره‌مند گردد.
همین جنس فعالیت‌ها بود که زمینه‌ساز انتشار کتابی از او در سال ۱۳۲۸ به نام «انتقاد، قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن» شد. اگرچه چاپ این کتاب به خاطر مباحث مطروحه در آن برای او مشکلاتی به وجود آورد. پس از دو سال از آن دانشکده فارغ‌التحصیل شد. پس از گذراندن یک دوره وکالت، در سال ۱۳۳۲ برای خود دفتر وکالت باز کرد. به شهادت دوستان و همکارانش، زنانی که دچار انواع گرفتاری بودند و نیاز به مشاورهٔ حقوقی داشتند، به دفتر منوچهریان مراجعه می‌کردند و او نیز تمام سعی خود را داشت تا مشکل آنان را رفع کند.
نخستین زنی که در ایران دکترای حقوق گرفت
در سال ۱۳۳۴ در کنکور دکتری حقوق قبول شد. او نخستین و تنها زنی بود که در این کنکور شرکت کرد و رتبهٔ اول را هم به دست آورد. او در سال ۱۳۴۱ مدرک دکترای خود را در رشتهٔ حقوق قضایی (جزا) از دانشگاه تهران دریافت می‌کند. در دانشکدهٔ حقوق بود که با همسرش آشنا شد و با دکتر «حسینقلی حسینی‌نژاد» – استاد دانشکدهٔ حقوق – ازدواج کرد. موضوع پایان‌نامهٔ دکترای او نیز «جرائم اطفال – طرح تأسیس محاکم اختصاصی اطفال» بوده است. او دکتری حقوق را با درجهٔ «ممتاز» دریافت کرد.
همانطور که از پایان‌نامهٔ دکتری او بر می‌آید، دغدغهٔ کودکان، برای او بسیار جدی بود و زمینهٔ گسترده‌ای از کارهای او را مورد پوشش قرار می‌داد. از جمله مسائلی که او به طور جدی به آن پرداخت، بحث «طفل خارج از ازدواج» بود. او در یکی از مجامع بین‌المللی به قوانین بسیاری از کشور‌ها دربارهٔ اطفالی که در چارچوبی خارج از ازدواج به دنیا آمده‌اند، انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در قانون بسـیاری از کـشور‌ها، آنـان را به ناحق «فـرزندان نامشروع، حرام‌زاده یا والدالزنا» می‌نامند در حالی که کلیهٔ اطفالی که به دنیا می‌آیند خواه از نکاح، خواه به خارج از نکاح، مشروع‌اند. طفل نامشروع نمی‌تواند وجود داشته باشد و کلمات موهن والدالزنا، حرام‌زاده و نامشروع باید از کلیهٔ قوانین حذف شود…»
فعالیت خستگی‌ناپذیر و کسب جوایز بین‌المللی
منوچهریان که به زبان‌های فرانسه و انگلیسی مسلط بود و با زبان‌های آلمانی و عربی آشنایی داشت، در کنار دیگر فعالیت‌ها، سابقهٔ فراوانی در تدریس نیز داشت. او بین سال‌های ۱۳۱۷ و ۱۳۳۲ در دبیرستان‌های تهران و دانشسرای عالی، دبیر فلسفه و روان‌شناسی بود و بین سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰ نیز در دانشگاه‌ها و مؤسساتی چون «مؤسسهٔ عالی حسابداری»، «دانشگاه ملی ایران»، «مرکز آموزش سازمان امور استخدامی کشور»، به تدریس رشتهٔ حقوق پرداخت.
مهرانگیز منوچهریان سِمت‌های داخلی و بین‌المللی زیادی داشت. عضویت در کانون وکلای دادگستری ایران از سال ۱۳۲۸، عضو اتحادیهٔ بین‌المللی وکلای دادگستری، ریاست افتخاری مادام‌العمر اتحادیهٔ بین‌المللی زنان حقوقدان، عضو کمیتهٔ مکاتبات وابسته به شورای ملی زنان آمریکا، عضو اتحادیهٔ بین‌المجالس، عضو انجمن بین‌المللی حقوقدانان، از جمله سمت‌های او بوده است. او بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ مشاور حقوقی و جرم‌شناس در «کانون هدایت کودک» وابسته به انجمن ملی حمایت کودکان بوده است. مهرانگیز منوچهریان که اولین زن عضو هیئت منصفهٔ مطبوعات در ایران نیز بود، در ۲۶ کنفرانس شرکت کرد و ۳۹ عنوان ترجمه و تألیف و ۱۵ مورد ترجمهٔ میثاق‌های بین‌المللی از او به یادگار مانده است.
شاید همین شور و گستردگی فعالیت تخصصی او در زمینهٔ حقوق زنان و کودکان بود که منوچهریان را صاحب جوایز بین‌المللی نیز کرد. مهرانگیز منوچهریان در سال ۱۹۶۸ به همراه «النور روزولت» اولین جایزهٔ «صلح حقوق بشر سازمان ملل متحد» را دریافت کرد. او در سال ۱۹۷۱ نیز برندهٔ «جایزهٔ صلح مرکز صلح جهانی از طریق حقوق» شد. «توران شهریاری» که خود ششمین وکیل زن در ایران محسوب می‌شود و دورهٔ کارآموزی را نزد مهرانگیز منوچهریان گذرانده بود، دربارهٔ تأثیر فوق‌العاده زیاد منوچهریان در رشتهٔ حقوق در ایران به طور کلی و حقوق زنان و کودکان به طور خاص چنین می‌گوید: «مهرانگیز منوچهریان راه دانشکدهٔ حقوق را بر روی زنان گشود و در نتیجهٔ ممارستِ آن‌ها رشته‌ای به نام حقوق جزا به خصوص برای کودکان بزه‌کار در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) ایجاد شد و منوچهریان اولین زنی است که در دانشگاه تهران حقوق ایرانی را خوانده بود… منوچهریان یک کتاب در انتقاد از قوانین به لحاظ حقوق زن به چاپ رساند که اولین کتابی است که یک زن حقوقدان نوشته است.»
اتحادیه زنان حقوقدان ایران
یکی دیگر از اقدامات بسیار مهم منوچهریان، تأسیس «اتحادیهٔ زنان حقوقدان ایران» بود. او خود، سال‌ها رئیس این اتحادیه بود. در واقع این یک اتحادیهٔ بین‌المللی بود که منوچهریان در راه‌اندازی شعبهٔ ایران آن نقشی به یادماندنی و منحصر به فرد ایفا کرد. او این اتحادیه را در سال ۱۳۴۰ پایه‌گذاری کرد. «توران شهریاری» که خود کارآموز منوچهریان بوده است، این اقدام او را «بسیار مهم» توصیف می‌کند. اقدامی که در نتیجهٔ آن، بیش از ۵۰ زن حقوقدان از سراسر جهان به تهران آمدند و جلسهٔ جهانی زنان حقوقدان در ایران تأسیس شد.
در اساسنامهٔ این اتحادیه آمده بود که هدف اتحادیه تساوی حقوق زن و مرد بر پایه و اساس اعلامیهٔ جهانی بشر و رعایت قانون اساسی کشور و سایر مصوبات قوهٔ مقننه است و در باب عضویت افراد نیز اشاره کرده بود که تنها زنان و دختران دانشجوی رشتهٔ حقوق و یا فارغ‌التحصیل از آن می‌توانند به عضویت اتحادیه در بیایند.
«اشرف پهلوی» که در آن زمان ریاست «سازمان زنان ایران» را به عهده داشت، تلاش بسیار کرد تا این اتحادیه را به سازمان خود ملحق کند. در واقع سازمان زنان ایران به ریاست اشرف پهلوی مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های همهٔ سازمان‌هایی را که در حوزهٔ زنان فعالیت می‌کردند به عهده داشت. اما منوچهریان از این کار خودداری کرد. توجیه او این بود که چون اتحادیهٔ زنان حقوقدان ایران زیرمجموعهٔ یک سازمان بین‌المللی به نام «اتحادیهٔ بین‌المللی زنان حقوقدان» است، طبعاً نمی‌تواند در ذیل نهاد دیگری فعالیت کند.
از سناتوری تا استعفا از مجلس سنا
مهرانگیز منوچهریان دستی در سیاست نیز داشت. او جزو نخستین زنان سناتور ایرانی بود و از از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ و از دوره چهارم تا ششم مجلس سنا در آن عضویت داشت. در دورهٔ چهارم مجلس سنا، با انتصاب شاه به مجلس سنا راه یافت. درواقع از شصت نمایندهٔ مجلس سنا، سی نفر انتخابی و سی نفر انتصابی بودند که مهرانگیز منوچهریان یکی از دو سناتور زن انتصابی شاه محسوب می‌شد. «فریبا داوودی مهاجر» – فعال حقوق زنان – منوچهریان را در مجلس سنا بسیار فعال توصیف می‌کند و دربارهٔ او می‌گوید: «از اندک نمایندگانی بود که بیشترین توجه خود را به مشکلات حقوقی زنان می‌کرد و تلاش می‌کرد دیگر سناتورهای مجلس را نیز به این مسائل حساس کند.»
به گفتهٔ داوودی مهاجر، طرح مترقی «قانون خانواده» که از طرف منوچهریان مطرح شده بود، با تلاش‌ها و کوشش خستگی‌ناپذیر او بود که بالاخره در مجلس شورا تصویب شد. قانونی که از جهات بسیار زیادی، در جهت برابری حقوقی زن و مرد حرکت می‌کرد. این طرح خواهان بررسی، حذف و اصلاح مواد مربوط به ارث، تابعیت، اقامتگاه، ازدواج، طلاق و… در راستای پاسداری از حقوق زنان و با الهام از گزارشی بود که دبیر کل وقت سازمان ملل متحد دربارهٔ حقوق زن و مرد ارائه کرده بود. متن ابتدایی این قانون ابتدا از طرف منوچهریان در سال ۱۳۴۲ به نگارش در آمد تا اینکه نهایتاً در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و در سال ۱۳۵۳ نیز باز به نفع زنان دگرباره تغییر یافت. «آیت‌الله خمینی» از کسانی بود که به شدت با این قانون مخالفت کرد. او تصویب این قانون را «نابودی زندگی خانوادهٔ مسلمان» توصیف کرد و گفت: «هم صادرکنندگان و هم اجراکنندگان این قانون در برابر شریعت گناه‌کارند.»
مهرانگیز منوچهریان در سال ۱۳۵۱ در اعتراض به قانون گذرنامه در مجلس سنا، از سناتوری استعفا داد و با وجود اصرار مقامات و خواست دربار، حاضر به بازپس گیری آن نشد. قانون گذرنامه مسافرت زنان به خارج از کشور را مشروط به اجازهٔ همسر می‌دانست و مهرانگیز منوچهریان، در اعتراض خود به این قانون، آن را با ماده ۱۳ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر – که دولت ایران آن را امضا کرده بود – در تعارض می‌دانست. او پس از استعفا، با پیشنهاداتی چون وزارت دادگستری، آموزش و پرورش، و ریاست دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران رو به رو شد که همه را رد کرد.
«پروین اردلان» که خود روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان است دربارهٔ استعفای منوچهریان از مجلس سنا، بر چهرهٔ مستقل و فراسیاسی او تأکید می‌کند و می‌گوید: «خانم منوچهریان به یکباره به سمت سناتوری نرسید. او قبل از رسیدن به مقام دولتی یک چهرهٔ برجستهٔ حقوق بشر در سطح بین‌المللی بود… زمانی هست که شما به منظور کسب قدرت سیاسی به دنبال پست دولتی می‌روید، شیوه‌ای که میان دولت‌مردان و دولت‌زنان ایران در دهه‌های اخیر معمولاً بسیار رایج بوده است. اما مهرانگیز منوچهریان وارد سنا شد چون می‌خواست از ابزارهای همان چارچوب، به نقد و اصلاح چارچوب بپردازد. او در دوران سناتوری همواره منتقد باقی ماند و عملاً هم با استعفای خود در اعتراض به نابرابری قانون گذرنامه نشان داد که قدرت و منصب سیاسی برای او اولویت نیست.»
آزار و اذیت مداوم پس از انقلاب اسلامی
مهرانگیز منوچهریان پس از استعفا از مجلس سنا به فعالیت‌های حقوقی خود ادامه داد و در زمان اوج‌گیری انقلاب اسلامی نیز در آن مداخله‌ای نداشت. اما او به رغم آنکه در انقلاب اسلامی هیچ شرکتی نداشت، اما یکی از معدود افرادی بود که فعالانه با اعدام‌های اول انقلاب مخالفت کرد. در رفراندوم جمهوری اسلامی نیز شرکت نکرد و به قوانینی چون لغو قضاوت زنان نیز اعتراض کرد. منوچهریان در قالب «اتحادیهٔ زنان حقوقدان ایران» نیز در ترتیب اعتراضات به «حجاب اجباری» بسیار فعال بود. این اتحادیه به لغو قانون حمایت از خانواده نیز اعتراض کرد. قانونی که منوچهریان با خون دل بسیار در تصویب آن کوشیده بود. زنی که با افتخارات بسیار بین‌المللی خود در زمینه‌های حقوق بشری و تألیف و ترجمهٔ ده‌ها کتاب و مقاله و فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر در زمینهٔ اصلاح قوانین مربوط به زنان و کودکان، می‌بایست جزو مفاخر یک سرزمین شمرده می‌شد، پس از انقلاب اسلامی نه تنها مورد تکریم قرار نگرفت که هیچ، بار‌ها به دادگاه‌های حکومت اسلامی احضار شد و در یکی از این احضار‌ها نیز، در سال ۱۳۶۱، پروندهٔ وکالت او برای همیشه لغو می‌شود.
آزار و اذیت‌های مداوم منوچهریان شبیه به یک انتقام بود. جرم او چیزی نبود جز سابقه‌ای که در راستای آزادیخواهی و اصلاً قوانین مربوط به زنان برای خود دست و پا کرده بود. چنانکه وقتی در سال ۶۷ او را دوباره احضار می‌کنند و این بار تصمیم می‌گیرند، حقوق‌های دریافتی‌اش در زمان سناتوری مجلس سنا را از او پس بگیرند، در متن دادنامه و در ذمّ مهرانگیز منوچهریان اینگونه می‌نویسند: «نقش وی (دکتر منوچهریان) در مصوبات منتهی به آزادی و به فساد کشیدن زنان جامعه محرز بوده… و در پیاده کردن فرهنگ غربی در بین زنان ایران از طرق مختلف از جمله کتاب‌نویسی و…» و کیست که منظور حکومتگران اسلامی از «فساد» را نداند؟ زنی که یک عمر دستاوردهای حقوقی خود را ازدست‌رفته می‌دید، در چهاردهم تیرماه ۱۳۷۹ خورشیدی در تهران درگذشت و در قطعهٔ ۷۴ بهشت زهرا و در ردیف ۱۱۸ به خاک سپرده شد.
منبع: سایت ملّیون