نگاهی به دلایل و آسیب‌های افزایش جمعیت کیفری در ایران
حسین احمدی وکیل دادگستری: بر اساس آخرین آماری که آیت‌الله آملی لاریجانی ارائه کرد هم‌اکنون نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده موجود در محاکم دادگستری داریم که این امر می‌تواند گواه این ادعا باشد که از هر ۳ خانواده‌ی ایرانی، یک خانواده درگیر دادگستری است. همین عوامل سبب افزایش میزان افسردگی شهروندان در جامعه می‌شوند.
جلیل رحیمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: واقعیت این است که دست قانون بسته است و اگر فردی برای ارائه‌ی دادخواست وارد سیستم قضایی شود قاضی بر اساس قوانین باید حکمی صادر کند که احتمالش زندان یا حبس است. باید در پی مجازات جایگزین در کشور باشیم و لزوماً اعدام یا حبس نمی‌تواند از حجم مشکلات بکاهد
حمید رضا بازگشا
زندان، چون دماسنجی است که از اوضاع جامعه خبر می‌دهد، شمار بالای زندانیان افزون بر اینکه از تکرار ارتکاب جرائم حکایت می‌کند، نماگر هزینه‌های بالای مقابله و برخورد با مجرمان برای دولت، ناکارآمدی اقدام‌ها برای اشتغال‌زایی و کاهش فقر، افزایش خانواده‌های بی‌سرپرست یا تحت تأثیر بزه به خاطر زندانی شدنِ سرپرست یا یکی از اعضای خانواده و… است.
بررسی‌های کارشناسی، دلایل متعددی را عامل افزایش جمعیت کیفری می‌داند: وجود ابهام یا تناقض در قوانین و مقررات دادرسی به‌خصوص در مورد تعیین اختیارات و تکالیف قضات در استفاده از قرارهای کیفری، تفویض اختیارات گسترده به مقام‌های قضایی برای بازداشت موقت، تعدد مراجع قانون‌گذاریِ هم عرض، قوانین جرم‌انگارانه، حلقه‌ی مفقوده‌ی آموزش‌های شهروندی درباره‌ی حقوق و تکالیف فردی، ضرورت ایفای نقش بیشتر شوراهای حل اختلاف و مراجع میانجی، ارتباط افزایش جمعیت کیفری با ناهنجاری‌ها و مشکلات اقتصادی، کاهش اشتغال، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و… برخی از این دلایل است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از یکهزار و ۲۰۰ عنوانِ مجرمانه و ۴۰۰ مورد جرم با مجازات زندان در قوانین جزایی کشور وجود دارد که این رقم در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه تفاوت چشمگیری دارد.
وزیر دادگستری دولت یازدهم نیز آمار زندانیان را طی تیرماه امسال ۲۲۸ هزار نفر عنوان کرد که ۹۷ درصد آنها مرد و ۳ درصد زن هستند.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی بیشترین رده سنی زندانیان را بین ۲۶ تا ۳۲ سال عنوان کرده که به گفته‌ی او نشان از جوان و ناآگاه بودن اغلب زندانیان است.
بر اساس آمار وزیر دادگستری اگر جمعیت ایران را ۸۰ میلیون نفر فرض کنیم در این حالت به ازای هر یکهزار شهروند ایرانی نزدیک به ۳ نفر در زندان‌ها به سر می‌برند.
این رقم و میزان سنی مددجویان در تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی‌های اجتماعی به منزله‌ی آژیر خطری به شمار می‌رود که می‌تواند علاوه بر پیامدهای فردی، آسیب‌های اجتماعی سهمگینی نیز داشته باشد.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر اینکه برای کاهش آمار محبوسین نیازمند تعریف مجدد از جرم در بسیاری از حوزه‌ها هستیم، می‌گوید: معتقدم جرم‌زدایی از قوانین امکان‌پذیر است و در همین راستا نیازمند بازنگری در قوانین بر اساس شرایط کنونی هستیم.
به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس، هم‌اکنون شاهد رشد و پیشرفت جوامع بشری در تمامی ابعاد همچون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره هستیم و در چنین شرایطی طبیعی است که کشوری که ۸۰ میلیون جمعیت دارد و در حال گذار از جامعه‌ی نیمه‌سنتی به نیمه‌مدرن است با مشکلاتی همچون افزایش آمار مجرمان مواجه باشد. افزایش روزانه‌ی اختلاف‌های حقوقی در ابعاد اقتصادی از تبعات همین وضعیت است و همین امر هم سبب شده تا اغلب خانواده‌ها نیاز به داشتن وکیل را احساس کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌افزاید: برای معضل تراکم و انبوه جمعیت کیفری در ندامتگاه‌های کشورمان نیازمند کار کارشناسی دقیق و علمی هستیم. باید با قوانین جدید روابط اجتماعی را ساماندهی کرده و قوانین پیشگیرانه را در جامعه نهادینه کنیم.
نماینده‌ی مردم تایباد و تربت‌جام در دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: می‌توان با افزایش فرهنگ عمومیِ جامعه بسیاری از مسائل و مشکلات را به صورت کدخدامنشی یا شوراهای محلی برطرف ساخت که همین امر سبب کاسته شدن از بار دادگستری‌ها می‌شود.
واقعیت این است که دست قانون بسته است و اگر فردی برای ارائه‌ی دادخواست وارد سیستم قضایی شود قاضی بر اساس قوانین باید حکمی صادر کند که احتمالش زندان یا حبس است.
باید در پی مجازات جایگزین در کشور باشیم و لزوماً اعدام یا حبس نمی‌تواند از حجم مشکلات بکاهد. مجازات‌هایی همچون حبس یا اعدام نه‌تنها نقش بازدارندگی لازم را ایفا نمی‌کنند بلکه سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌های گزاف در جامعه می‌شود.
رحیمی جهان‌آبادی در ادامه در مورد نقش مساجد و نهادهای مردمی در کاهش آمار زندانیان می‌گوید: مکانیسم‌های مدنی فعالی در طول تاریخ ایران‌زمین داشته‌ایم که در ساختارهای اجتماعی به داد مردم می‌رسیدند که نمونه‌ی امروزی آن شوراهای حل اختلاف است.
معتقدم باید این مکانیسم‌های مدنی فعال اسلامی را احیا کنیم و در این بین نهادهای مذهبی، سازمان‌های مردم‌نهاد، ائمه‌ی جمعه و جماعات می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. اگر نقش مساجد و هیأت‌های مذهبی در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم پر رنگ‌تر شود به طور حتم سبب کاسته شدن از بار پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها و در نهایت کاهش آمار زندانیان خواهد شد.
ناکارآمدی مجازات زندان
کارآمدی مجازات زندان امروز بیش از گذشته مورد شک و تردید قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان بر این باورند علاوه بر اینکه زندان میزان گرایش مجدد به جرم را کاهش نمی‌دهد در برخی از موارد سبب آشنایی بیشتر مددجو با تخلفات و جرائم شدیدتر می‌شود.
همچنین زندان و ندامتگاه‌ها سبب برچسب خوردن افراد مددجو می‌شود و همین امر علاوه بر اینکه احتمال متلاشی شدن و تباهی یک خانواده را دارد در آینده و پس از تحمل حبس نیز به سبب سابقه‌ی کیفری، شغل مناسبی پیدا نکرده و از جامعه طرد و به سمت انزوا می‌رود که نهایت آن نیز بازگشت مجدد به اقدام‌های غیرقانونی است.
بر همین اساس در دستگاه قضایی نیز توجه و تمرکز بیشتری به بحث کاهش جمعیت کیفری شده است. به گونه‌ای که بر اساس آمار قوه‌ی قضائیه در سال ۱۳۹۴ در راستای اجرای مواد ۶۴ تا ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال گذشته جمعیت ورودی به زندان‌ها به ۴۷۸ هزار نفر رسید که ۷۰ هزار نفر کمتر از سال ۹۳ بود.
به گفته‌ی وزیر دادگستری، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه‌ی قضائیه است که توسط معاونت‌های پیشگیری و حقوقی قوه و دادستانی کل و دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌های متنوعی را در دستور کار دارند.
تدوین و اجرای قانون آیین دادرسی جدید که شامل ۶۹۹ ماده و ۲۸ فقره آییننامهی اجرایی است از جمله دیگر تحولات در قوه‌ی قضائیه به شمار می‌رود که «توسعه‌ی حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه‌ی مراحل رسیدگی»، «حمایت از بزهدیدگان»، «شهود و مطلعان»، «اجرای سیاستهای کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی»، «بهره‌گیری از دادههای جدید علمی در زمینه‌ی آیین دادرسی کیفری»، «کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها از جمله حذف قرار بازداشت موقت اجباری» و «اصلاح ساختار دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی مرتبط با فرایند دادرسی» از جمله اهداف آن است.
توسعه‌ی حقوق شهروندی که در آیین جدید دادرسی آورده شده و تعدادی از ماده‌های آن به تصویب آیت‌الله آملی لاریجانی رسیده؛ موضوعی است که از شعارهای اصلی دولت یازدهم در کارزار انتخاباتی بوده و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی از همان ابتدای کار بر این امر توجه ویژه‌ای داشته و همواره بر احیای این مهم تأکید کرده و در عمل نیز آن را اجرا کرده است.
اگر چه موضوع حقوق شهروندی از سال‌های گذشته و با تصویب قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» وارد ادبیات حقوقی کشور شده است اما با شروع دولت یازدهم و تأکیدات مکرر رئیس‌جمهوری در مناسبت‌های مختلف، تحرک جدی در کشور به وجود آمد، به گونه‌ای که هر روز مصادیق متفاوت و بیشتری از توجه به حقوق اساسی و شهروندی در اقصی نقاط کشور و توسط بخش‌های مختلف حاکمیتی و فردی و مردم‌نهاد مشاهده می‌شود؛ اما با این همه باز هم باید اذعان داشت که نواقص متعددی در پیکره‌ی قوانین قضایی کشور وجود دارد و همین امر سبب سربرآورده شدن دمل چرکینی با عنوان تورم جمعیت کیفری در کشور است.
رحیمی جهان‌آبادی نماینده‌ی مجلس دهم در این مورد نیز معتقد است: هر چند که منشور حقوق شهروندی در مورد روابط مردم با حاکمیت بوده و در حوزه‌ی حقوق عمومی است اما به طور حتم آشنایی شهروندان با حقوق قانونی خودشان می‌تواند گام نخست مناسب و مطلوبی در دفاع از حق باشد.
این امر بدین سبب دارای اهمیت است که مردم با قوانین و حقوقشان آشنا می‌شوند و آنگاه می‌توانیم آنها را به سمتی سوق دهیم که اگر اعتراض یا دادخواستی دارند در قالب‌های صحیح ارائه دهند و همین امر بخشی از مشکلات دادگاه‌های کشور را برطرف خواهد ساخت. گاهی آمارهای جمعیت کیفری در ندامتگاه‌های ایران سبب می‌شود که برخی از معاندان از آن به‌عنوان حربه‌ای برای تخریب چهره‌ی نظام بهره‌مند شوند؛ اما با ارائه‌ی این منشور حقوق شهروندی به طور حتم از هجمه‌های بین‌المللی نیز در این راستا کاسته خواهد شد.
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضایی کشور به نحوی که زمینه‌های شکل‌گیری جرم محدود شود و نیز شفاف‌سازی رویه‌های اجرایی قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی به نحوی که مانع سوء‌استفاده شود؛ در این راستا بسیار مهم و ضروری است.
حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل داگستری نیز در این زمینه می‌گوید: دلایل عمده‌ای برای ارتکاب جرایم کیفری در کشور وجود دارد.
عناوین مجرمانه کیفری در ایران بسیار زیاد بوده و این امر ناشی از نوع نظام و برداشت‌های حقوقی در این زمینه است.
همچنین بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، قضات دستشان برای نوشتن حبس برای مجرمان آزادتر شده که این امر نیز یکی از دلایل تراکم جمعیت کیفری در ندامتگاه‌های ایران است.
از سویی دیگر هم‌اکنون خروجی اصلاح مجرمان بنا به عوامل بی‌شماری کم شده است که از جمله دلایل، مواردی همچون «فقدان نظارت علمی بر زندان‌ها»، «افزایش جمعیت در ندامتگاه‌ها»، «نبودِ استانداردهای لازم در زندان‌ها» و غیره است.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: متأسفانه در امر بازگشت مجرمان به جامعه نیز عملکرد مناسبی نداشته و تعامل مطلوبی برقرار نکرده‌ایم.
هم‌اکنون باز هم شاهد استفاده از روش‌های سنتی مجازات برای مجرمان هستیم که یکی از نمونه‌های اخیر و بارز آن موضوع پسر تلگرامی بود که با رفتنش از ایران موجی از فضای منفی را در فضای سایبر و مجازی ایجاد کرد.
باید اذعان کنم که نوع عملکردها در حوزه‌ی مجازات مجرمان، امری کیفی نیست به نحوی که مطابق واقعیت‌های جامعه باشد.
باید نسبت به مجازات و حبس مجرمان به خانواده‌هایشان نیز توجه داشته باشیم که گاهی شاهد غفلت از این امر هستیم که با یک حکم حبس یا اعدام، تمام خانواده‌ی مجرم را هم درگیر این موضوع می‌کنیم.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری، بر اساس آخرین آماری که آیت‌الله آملی لاریجانی ارائه کرد هم‌اکنون نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده موجود در محاکم دادگستری داریم که این امر می‌تواند گواه این ادعا باشد که از هر ۳ خانواده‌ی ایرانی، یک خانواده درگیر دادگستری است.
همین عوامل از جمله مؤلفه‌هایی هستند که سبب افزایش میزان افسردگی شهروندان در جامعه می‌شوند.
حسین احمدی‌نیاز با تأکید بر اهمیت اقدام‌های پیشگیرانه در ارتکاب جرایم و غفلت از این موضوع می‌گوید: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در باب پیشگیری از وقوع جرم است باید اذعان شود که این اصل به شایستگی در کشور عملیانی نشده است. بنده اقدام‌های ملموس و اثرگذاری را در کاهش جرم از معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم مشاهده نمی‌کنم.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: هر چند که اقدام‌های چند سال گذشته‌ی قوه‌ی قضائیه در خصوص کاستن از روند و شیب تند افزایش جمعیت کیفری در کشور ارزشمند بوده است اما به نظر می‌رسد باید تلاش بیشتری برای استفاده از فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه‌ی قانون مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری داشت چرا که امروز کاهش جمعیت کیفری یک ضرورت است.
انجام اقدام‌های پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاه‌های اجرایی و همکاری با ۹ دستگاه حاکمیتی برای اجرای بند ه ـ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها توسط مراجع شبه‌قضایی، راه‌اندازی مؤسسات داوری به منظور ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری و آموزش قضات در اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری نیز از جمله دیگر اقدام‌هایی است که می‌توان در این زمینه انجام داد.
هم‌اکنون با وجود شرایط ذکر شده نیاز است تا در زمینه‌ی کاهش جمعیت کیفری تلاش‌های مؤثر و پیوسته‌ای صورت گیرد چرا که با توجه به فضای کم در زندان‌ها رعایت حقوق شهروندی کار دشواری است؛ به همین منظور می‌طلبد کاهش جمعیت کیفری و اجرای آن توسط دستگاه و مراجع قضایی و سازمان‌های تأثیر‌گذار به‌عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد.
منبع: روزنامه ایران