معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: لایحهٔ «تأمین امنیت زنان و کودکان» به‌عنوان لایحهٔ جامع در مرحلهٔ نهایی بررسی است.
شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا دربارهٔ آخرین وضعیت ماده ۲۲۷ قانون برنامهٔ پنجم توسعه گفت: وزارت کشور پیش‌نویس این ماده را که تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است، ارائه داده و در کمیسیون لوایح دولت قرار شد با لایحهٔ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلفیق شود. در نهایت تصمیم گرفته شد که این دو موضوع قابل تلفیق نیست و اکنون موضوع ماده ۲۲۷ به صورت سند راهبردی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شده است و لایحهٔ “تأمین امنیت زنان و کودکان” به‌عنوان لایحهٔ جامع در مرحلهٔ نهایی بررسی است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان ایرادات ماده ۲۲۷ قانون برنامهٔ پنجم توسعه گفت: این ماده دولت را موظف به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی کرده ولی به طور دقیق مشخص نکرده است که کدام نهاد دولتی، متولی این کار است. بنابراین مدت‌ها طول کشید تکلیف این موضوع مشخص شود که با توجه به اشارهٔ سند به روابط اجتماعی، وزارت کشور عهده‌دار این مسئولیت شد. از طرف دیگر در این ماده زنان و کودکان در یک مقوله طبقه‌بندی شده‌اند که بالاخره با منفک کردن بخش کودکان از زنان، آن بخش در اختیار مرجع ملی حقوق کودک جهت بهره‌برداری در منشور ملی حقوق کودک قرار گرفت و در نهایت، این ماده صرفاً امنیت در روابط اجتماعی را مورد توجه قرار داده و روابط خانوادگی و خشونت‌هایی که در چارچوب خانواده، زنان را قربانی خود می‌سازد، مورد غفلت قرار داده است.
مولاوردی همچنین در ادامه با اشاره به لایحهٔ کاهش ساعت کاری زنان که ۲۳ تیرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، اما به دلیل بار مالی آن از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد، افزود: طبق قانون اساسی در صورت اصرار مجلس بر نظر خود، موضوع کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شود.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با لایحهٔ کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص مخالف بود و با رایزنی‌های معاونت در مراحل نهایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با آن موافقت کرد، اما با توجه به بار مالی آن قابل پیش بینی بود که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود.
معاون رئیسجمهور درامور زنان و خانواده گفت: با توجه به رد شدن لایحهٔ کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص، یا باید نظر شورای نگهبان تأمین شود یا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
منبع: ایسنا