تأثیرگذاری و نقش عمده‌ای که امروز مطبوعات در جامعه ایفا می‌کنند بر کسی پوشیده نیست، به‌طوری که مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند. هرچه میزان تأثیرگذاری موضوعی بر حوزه‌ی اجتماع بیشتر باشد، علی‌القاعده باید برای آن موضوع و اصحاب مرتبط با آن مسئولیت قوی‌تری تعریف کرد. افراد متعددی از قبیل نویسنده، مدیر مسئول، صاحب امتیاز، خبرنگار، ناشر، توزیع‌کننده و … در امور مطبوعاتی دخیل هستند که هر کدام به فراخور وظایف و اختیاراتی که دارند، ممکن است دارای مسئولیت باشند. در این مقاله با نگاهی به حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس به مسأله‌ی مسئولیت مدنی اصحاب مطبوعاتی در ایران می‌پردازیم.
درآمد:
در دنیای کنونی به ویژه دهه‌های اخیر مطبوعات، نقش عمده‌ای در زندگی اجتماعی ما انسان‌ها داشته‌اند. این نقش هر روز پررنگ‌تر و مؤثرتر از قبل می‌شود به طوری که بعضاً مطبوعات می‌توانند اذهان عمومی را با تفکرات خود همراه سازند. با وجود اهمیت این نقش، مطبوعات و اصحاب آن فارغ از مسئولیت نیستند.
مسئولیت‌های مؤثر مطبوعات در آیینه‌ی قوانین، سه دسته هستند:
الف ـ مسئولیت مدنی مطبوعاتی
ب ـ مسئولیت کیفری مطبوعاتی
ج ـ مسئولیت اخلاقی مطبوعاتی
مسئولیت مدنی مطبوعات ناظر بر ضرورت جبران زیان‌هایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیرمتعارف یک نشریه به مخاطب وارد می‌شود. مسئولیت کیفری در خصوص مجازات و جزای نقدی است که به منظور سیاست ترهیبی و تأدیبی و تنبیهی برای یک نشریه در نظر گرفته می‌شود و در این رابطه عملکرد نشریه علیه نظم عمومی و یا تجاوز به منافع خصوصی اشخاص حقیقی و یا حقوقی است.
همان‌طور که علمای حقوق گفته‌اند، اخلاق، زمینه‌ساز حقوق است و در موارد بسیاری ارزش‌های اخلاقی به قانون تبدیل شده و ضمانت اجرای حقوقی گرفته است. اگر قرار است عمل غیراخلاقی به عنوان عاملی مسئولیت‌زا در قانون مطبوعاتی تلقی شود، باید مشخص گردد تا چه اندازه عرف چنین دیدگاهی دارد و عرف و افکار عمومی نیز آن عمل را ضمان‌آور تلقی کند.
۱ـ مفهوم مسئولیت مدنی مطبوعات
۱ـ۱ـ مفهوم مسئولیت مدنی مطبوعات از دیدگاه حقوق داخلی
اگر در نتیجه‌ی مطلبی، زیان مادی یا معنوی به فردی اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شود، در صورتی که رابطه‌ی سببیت احراز گردد، فرد می‌تواند غرامت بگیرد. دیوان عالی فرانسه هدف از غرامت را «برقراری مجدد تعادل و توازنی که در اثر ورود زیان به هم خورده است» تلقی کرده است. (شیل لونا، ۱۳۷۵، ص۱۵۲)
در مطبوعات این تعادل اگرچه گاهی نمیتواند به‌طور کامل رعایت شود، اما می‌توان جلوه‌هایی از جمله تصریح به خلاف بودن مطلب نشر شده، حق جواب، توقیف نشریه، عذرخواهی و … را به کار برد.
«در حقوق موضوعه ایران و آموزه‌های فقهی نیز افرادی که مطالب و برنامه‌های مطابق با واقع را منتشر کنند، جز در موارد اشاعه‌ی فحشاء یا نقض نظم عمومی از لحاظ مدنی و کیفری مسئول نمی‌باشند.» (انصاری، ۱۳۸۱، ص۶۵۴)
هرچند در ایران در خصوص خسارت معنوی نظری واحد وجود ندارد، اما در بعضی از محاکم حکم برای خسارت معنوی خلاف شرع تلقی می‌شود «البته برخلاف فرانسه، در ایران جبران ضرر مادی و معنوی مبنای قانونی دارد و در صورت تحقق شرایط مسئولیت مدنی و مطالبه ذینفع، دادگاه حکم می‌دهد.» (عمید زنجانی، بی‌تا، ص۱۰۷)
به طور خلاصه مفهوم مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق یعنی «الزام مؤسسه‌ی مطبوعاتی یا عاملان به جبران ضررو زیان‌هایی است که در اثر خودداری از اجرای قرارداد یا اجرای نامناسب قرارداد حادث شده یا در اثر عملکرد نامتعارف در جریان نشر اطلاعات، تبلیغات، گزارش‌ها و تصاویر به طرف قرارداد یا ثالث یا منافع جامعه ضرر وارد شود.» این اصل از این نظر است که اگر خبرنگاری به موجب تعهد کتبی یا شفاهی ملتزم شود که از افشای اسراری که آگاه شده خودداری کند، ولی به تعهد خود پایبند نماند، در صورت ضرر آفرینی از نشر خبر، مسئول است. اما در مورد مسئولیت مدنی قهری یا غیر قراردادی که شایع‌ترین نوع مسئولیت مدنی است، الزام به جبران خسارت در چارچوب قرارداد نخواهد بود.
ارکان مؤثر در مفهوم مسئولیت مدنی مطبوعات از قرار زیر است:
الف ـ وجود ضرر و زیان ناشی از عملکرد مؤسسه‌ی مطبوعاتی یا عامل.
ب ـ نشر یا عدم نشر به موقع یا نامناسب و غیرمتعارف گزارش‌هایی که به مدعی ضرر زند.
ج ـ وجود رابطه‌ی سببیت بین عمل و نتیجه.
الزام به ضررو زیان شاید ناشی از تقصیر مطبوعاتی باشد. در تقصیر مهم‌ترین عنصر قصد و عمد است. قصد و عمد مطابق با کاربرد آن متغیر است. قصد به سه گروه از شبه‌جرم‌ها در مطبوعات مربوط است.
الف ـ مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز نوشتاری؛ یعنی فرد می‌خواهد عمداً اثری خلق کند که زیان‌هایی به دیگران برساند، اما به نتایج زیان‌بار عمل خود آگاه نمی‌باشد.
ب ـ تقصیر در بعضی از پرونده‌های مطبوعاتی مانند دروغ و نشر اکاذیب که باید ثابت کند آنچه نوشته و به آن علم داشته غیرواقعی است.
ج ـ ضرر و زیان مطبوعاتی ناشی از توطئه: مانند اینکه الف و ب با هم چیزی بنویسند که به ج ضرر وارد شود.
۱ـ۲ـ مفهوم مسئولیت مدنی مطبوعات از دیدگاه حقوق بین‌الملل
«در حقوق رم قاعده‌ای وجود دارد که مقرر می‌دارد: دعوای کسی که به اعمال سنگین تقصیر خویش استناد کند، مسموع نیست. تحت تأثیر این قاعده، غالب کشورهای اروپایی، قانون یا رویه قضایی، استرداد موضوع تعهد ناشی از یک عقد نامشروع و غیراخلاقی را منع می‌کند و مرتکبین اعمال خلاف اخلاق و نظم عمومی را از دادخواهی محروم می‌سازد.» (لعیا جنیدی، ۱۳۸۱، ص۱۰۶)
اثر تعهدات اخلاقی و التزام به رعایت آن از موارد مهم در کاهش مسئولیت مدنی مطبوعات است. در قدیم بایدها و نبایدها با رجوع به کتب آسمانی تعیین می‌شد. در اعلامیه‌ی اصول اساسی، نقش رسانه‌های گروهی در تصویب صلح جهانی و تفاهم بین‌المللی، ترویج مبارزه با نژادپرستی و نیز قطعنامه‌ی ۲/۳/۹/۴ سال ۱۹۷۸ کنفرانس عمومی یونسکو در ماده‌ی ۸ مقرر می‌دارد: «سازمان‌های حرفه‌ای و افرادی که در آموزش حرفه‌ای روزنامه‌نگاران مشارکت دارند در زیان‌های مطبوعاتی مسئولیت دارند». در قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی، قطعنامه‌ی ۴۲۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل درماده‌ی ۱ آمده: «آزادی اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسی انسان است و معیار رأی همه‌ی آزادی‌های مندرج در منشور ملل متحد و حقوق بشر است و این آزادی با بیشتر کردن حس مسئولیت در اصحاب رسانه و مطبوعات است که شکل می‌گیرد».
۲ـ مبانی مسئولیت مدنی در ایران
۱ـ۲ـ نظریه‌ی تقصیر
تقصیر نوعی تجاوز از رفتار متعارف یک عامل مطبوعاتی یا موسسه‌ی مطبوعاتی است که در اثر آن زیان شکل می‌گیرد. تقصیر مطبوعاتی سه رکن دارد: «مادی، معنوی، قانونی. عنصر مادی یعنی انجام عمل زیان‌بار توسط نشریه. عنصر معنوی همانند عمد یا بی‌احتیاطی است که ضرر و زیان را از نشر ایجاد کرده است. عنصر قانونی همان قانونی است که عمل را غیرمتعارف و نامشروع می‌داند. مهم‌ترین عنصر قانونی مطبوعات ایران همان قانون مطبوعات ۱۳۷۹ است.
عنصر مادی می‌تواند فعل مثبت باشد که به صورت عملی ممنوع جلوه‌گر شود؛ خواه عمل جرم باشد یا عمدی یا از روی بی‌احتیاطی انجام شود. به علاوه، تقصیر برای مسئول دانستن مرتکب دعوی ناشی از فعالیت‌های رسانه همگانی کافی نیست، بلکه باید ثابت شود بین فعل زیان‌بار و ضرر رابطه‌ی سببیت وجود داشته است و زیان رابطه‌ی مستقیم با تبلیغات نشریه داشته باشد و زیان مادی و زیان عدم‌النفع او ناشی از فعل مطبوعاتی باشد. اگر ما تقصیر را نوعی بگیریم. ناظر به عمل است نه عامل، دیدگاه حقوق ما به سیستم رومی ژرمنی نزدیک‌تر است. البته در مورد زیان‌های ناشی از مطبوعات باید ملاک را نوعی گرفت و کار عامل را با همنوع خود مقایسه کرد.
در ایران می‌توان درجات تقصیر را مانند فرانسه و انگلیس پذیرفت. زیرا عمده‌ی زیان‌ها، معنوی است و درجه‌ی تقصیر در تعیین میزان مجازات ضروری است. امری که با هدف قانون مسئولیت مدنی و جدایی آن از مسئولیت کیفری منافات دارد. زیرا احتمال دارد از تقصیر کوچک خسارت بزرگ حاصل شود یا بالعکس و از طرفی جبران همواره به معنی پاک کردن همه‌ی آثار فعل زیان‌بار نبوده زیرا در ضررمادی نیز گاهاً دادن پول همه‌ی زیان را رفع نمی‌کند.
«هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است نه زدودن همه‌ی آثار آن».[کاتوزیان،۱۳۸۰،ص۲۵۶]
۲ـ۲ـ نظریه‌ی خطر
در انگلیس برای صاحب امتیاز فرض تقصیر کرده‌اند، به این دلیل که سود حاصل از نشریه به این فرد می‌رسد. در ایران برای مدیر مسئول فرض تقصیر شده است، زیرا به دلیل مصلحت جامعه و به دلیل نظارتی که مدیر دارد، می‌تواند کنترل نشریه را داشته باشد، پس مسئول زیان است.
طبق این نظریه به وجود آوردن محیط خطرناک صرفاً خاص فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌باشد، بلکه نتایج نشر نیز می‌تواند موجب ضرر شود. به این دلیل در انگلستان و فرانسه صرف اثبات عنصر مادی جرم افترا برای مسئول دانستن مطبوعات کفایت می‌کند و لازم نمی‌باشد تقصیر ثابت شود. ممکن است در جریان نشر ضرری مادی یا معنوی متوجه فرد شود با وجود آن که قصدی هم نباشد. به این دلیل در فرانسه برای تأمین نظریه‌ی خطر بودجه‌ای برای جبران ضرر و زیان ناشی از فعالیت‌های تخصصی در نظر گرفته شده است. در حقوق ایران نظریه‌ی خطر برای تحمیل زیان بر دوش صاحب امتیاز یا مدیر مسئول برای خطای عوامل نشر با تکیه بر عنوان کارفرمایی و کارگر مطابق ماده‌ی ۱۲قانون مسئولیت مدنی کافی نیست، زیرا تصور رابطه‌ی کارگر و کارفرما طبق اصول کلی حقوق راجع به اصحاب مطبوعات اشتباه است و اصلاً این افراد نمی‌توانند تحت‌الشمول قانون کار باشند.
حال وقتی که شامل حال این قانون نشوند دیگر تعمیم ماده‌ی ۱۲ هم بی‌مورد است. مگر براساس قاعده‌ی سببیت مدیر مسئول یا صاحب امتیاز را الزام به جبران ضرر کنیم. اما در فرانسه ارتباط کارگر وکارفرما بین اصحاب مطبوعات را به رسمیت شناخته‌اند و این می‌تواند دلیل بر صحت ادعای مزبور مبنی بر لزوم جبران ضرر توسط مدیر مسئول باشد.
۳ـ انواع مسئولیت‌های مطبوعاتی و افراد مسئول
۳ـ۱ـ مسئولیت‌های مدنی مطبوعاتی
مسئولیتی که در اثر از دست دادن نفع مادی ایجاد شود، به خاطر زیان مادی است که چهره‌ی خارجی دارد و عیناً قابل مشاهده است؛ مانند زیان‌های مطبوعاتی که صرفاً از کالایی بدگویی می‌کند. به این دلیل می‌توان گفت مهم‌ترین مصداق خسارت مادی که از جرائم مطبوعاتی واقع می‌شود در قالب تقویت منفعت یا لطمه به مالکیت‌های معنوی است.
در تعریف دقیق از زیان‌های مطبوعاتی باید گفت «زیان حادث شده از عملکرد یک نشریه که جنبه‌ی مادی و معنوی دارد و بر اثر عملکرد نامتعارف و خلاف قانون آن‌ها به مخاطبین وارد می‌شود و میزان آن عرفاً قابل تشخیص است».
۳ـ۲ـ مسئولیت اخلاقی مطبوعاتی
قواعد اخلاقی بسیار بسیط بوده و تمام ابعاد زندگی را احاطه کرده است. مبنای بسیاری از قواعد عام مسئولیت مدنی همین قواعد اخلاقی هستند. مثلاً اگر نشریه‌ای در ایران به چاپ تصاویر خلاف عفت عمومی بپردازد مطلقاً مسئول است و اخلاق با آن مقابله می‌کند و به دلیل عدم رعایت رفتارهای شایسته مسئول است. هرگاه برای اصحاب مطبوعات قوانین اخلاقی خاص نباشد، باید به قواعد عام و اجتماعی رجوع کرد، اما گاهی قواعدی وجود دارد. مثلاً در خصوص مقررات اخلاقی حرفه‌ی روزنامه‌نگاری سندیکای ملی روزنامه‌نگاران فرانسه در سال ۱۹۱۸ مجموعه مقررات اخلاقی به نام «منشور وظایف و مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران» تصویب کرد. در انگلیس هم مانند فرانسه در سال ۱۹۳۶ چنین چیزی تصویب شد. در ایران هنوز مقررات حرفه‌ای خاصی برای روزنامه‌نگاران تدوین و تصویب نشده است.
۳ـ۳ـ مسئولیت کیفری مطبوعاتی
این نوع مسئولیت مهم‌ترین نوع برخورد با مطبوعات را تشکیل می‌دهد و عمده قوانین مطبوعات ایران و فرانسه از این نوع هستند.
جر‌م‌انگاری اعمال ممنوع، در فصل ششم قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ صورت گرفته است. در صورت ارتکاب جرم مطبوعاتی، علاوه بر نویسنده، مدیر مسئول نیز دارای مسئولیت کیفری است. تبصره ۷ ماده ۷ این قانون مقرر می‌دارد: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده‌ی مدیر مسئول است؛ ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود».
۴ـ مسئولیت مدنی افراد مسئول در مطبوعات
۴ـ۱ـ مسئولیت مدنی نویسنده
نویسندگی در مطبوعات با نویسندگی کتاب و مقاله‌ی علمی متفاوت است. در ایران در آیین‌نامه‌ی نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران مصوب ۲۲/۶/۱۳۵۴ کسی نویسنده‌ی مطبوعاتی است که «به طور حرفه‌ای به کار نویسندگی یا ترجمه در روزنامه یا مجلات مشغول و دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است». (بردبار، ۱۳۸۴، ص ۴۱)
۴ـ۲ـ مسئولیت مدنی خبرنگار
پیش‌نویس کنوانسیون جمع‌آوری و ارسال اخبار ۱۹۴۸ می‌گوید «خبرنگار فردی است که توسط آژانس اطلاع‌رسانی یا تبعه‌ی یک دولت متعاهد استخدام شده تا در هر دو صورت به طور منظم دست‌اندرکار جمع‌آوری مطالب شود و گذرنامه‌ی معتبری دارد که او را به‌عنوان خبرنگار معرفی می‌کند».
چند نکته در خصوص خبرنگار حائز اهمیت است:
۱ـ الزاماً خبرنگار یک فرد خاص نیست بلکه ممکن است مؤسسه یا گروه باشد. مثل ایسنا، ایرنا، بی‌بی‌سی.
۲ـ هدف یک شخص خبرنگار رسیدن به اخبار و انتقال به مخاطب است.
۳ـ دسته‌بندی منطقی بین یافته‌های خبری الزامی است.
۴ـ مؤسسه‌ی مقصر، نشریه یا مجله‌ای است که بر حسب جلوه‌های مختلف فعالیت در برخورد با یافته‌های خبری واکنش متفاوتی دارد.
در ایران مطابق قانون مطبوعات، خبرنگار مکلف است اطلاعات صحیح به مؤسسه‌ی خود بدهد. مطابق قانون «باید در مصاحبه‌هایی که به عمل می‌آورد نیز در نقل قول‌های مقامات رسمی رعایت امانت را نماید و تحریف مطلب ممنوع است».
همچنین «در صورت تهیه‌ی مطالب دروغ و خبر نادرست با علم به نادرستی به موجب قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب تلقی و به مجازات لغو موقت یا دائم پروانه‌ی نویسندگی و خبرنگاری محکوم می‌گردد».
۴ـ۳ـ مسئولیت مدنی مدیر مسئول
در ایران برای مدیر مسئول فرض تقصیر شده است و شرط عدم مسئولیت مدیر مسئول، نمیتواند نافذ شناخته شود. زیرا این شرط اولاً باید در ضمن عقد باشد و ثانیاً موقعی که قانون صراحتاً مسئولیتی را به کسی تحمیل می‌کند، فرد مسئول نمیتواند از زیر مسئولیت شانه خالی کند. البته تحمیل مسئولیت به مدیر مسئولی از مسئولیت روزنامه‌نگاران یا نویسنده‌ای که مقصر است، نمی‌کاهد.
مدیر مسئول، مسئولیتی وسیع دارد و شامل تمام محتویات نشریه است که شامل عکس، طرح، نوشته و غیره می‌شود، اما این قضیه از مسئولیت عکاس یا نویسنده و غیره کاهش نمی‌دهد.
۴ـ۴ـ مسئولیت مدنی صاحب امتیاز
در انگلیس مسئولیت روزنامه با این فرد است. به دلیل سودی که عاید او می‌شود. علاوه بر این صاحب امتیاز فردی است که خط و مشی کلی نشریه را تعیین می‌کند. طبق قاعده‌ی فقهی «من له الغنم فله الغرم» در ایران مقایسه‌ی مسئولیت صاحب امتیاز و مدیر مسئول در تبصره‌ی ۴ ماده ۹ و ماده‌ی ۱۴ قانون مطبوعات به عمل آمده «صاحب امتیاز در قبال خط و مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه چاپ شود و امور مربوط به نشریه با مدیر مسئول است.» از نظر قانون نصب و عزل و قبول استعفای مدیر مسئول با صاحب امتیاز است که این امر نشان دهنده‌ی اعتبار بیشتر جایگاه صاحب امتیاز نسبت به مدیر مسئول است.
۴ـ۵ـ مسئولیت مدنی ناشر
ناشر مورد حمایت قانون است. اما در صورت غفلت او از اصول حقوقی که سبب ضررو زیان شود و در صورت اثبات تقصیر و بی‌احتیاطی وی در چاپ اثر، ناشر مثل سایر عناصر نشریه می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد. ناشر یک وسیله است و برای مسئول شمرده شدن وی باید انگیزه وداعی خاص او را ثابت کرد. در فرانسه طبق قانون مطبوعات سال ۱۸۸۱ ناشر مانند مسئول و نویسنده مسئول است و در صورتی که تعقیب مرتکب میسر نباشد او را می‌توان مستقیم تحقت تعقیب قرار داد. در انگلیس به دلیل یک رابطه او بین ضرر ناشی از نشر و امکان حدوث ناشی از چاپ قابل پیش‌بینی نبوده و چون وسیله است، مسئول نمی‌باشد.
البته اگر معلوم شود می‌خواهد ضرر زند و تقصیر او در چاپ مطالب خلاف واقع معلوم شود مسئولیت او مطلق بوده و مجازات دارد.
۴ـ۶ـ مسئولیت مدنی توزیع کننده
این افراد هم تحت شرایطی خاص و در مواردی مسئول هستند که دادگاه دستور جمع‌آوری و جلوگیری از توزیع یک سری از نشریات را بدهد که موجب زیان خواهد شد و یا عمدی و با بی‌توجهی به دستور دادگاه به کار توزیع ادامه دهند، در این صورت نیز مسئول هستند.
۴ـ۷ـ مسئولیت مدنی ویراستار
ویراستار فردی است که «در هر سازمان تحریریه، به‌عنوان مجرای پالایش خبر، هماهنگ کننده‌ی فعالیت تحریریه، انطباق دهنده‌ی خبر با خط و مش‌های روزنامه‌ی انتخاب کننده، اخبار و … که با اعمال مدیریت در تمامی سرویس و بخش‌های خبری نقش مهمی دارد.» (پیشین ص ۶۴۵)
هیچ کدام از قوانین مسئولیت مدنی و جزایی او را مجرم ندانسته و فرض تقصیر نشده ولی به دلیل نقش حساس و وظایف فراوان او اگر خطایی کند قابل پیگیری است.
برآمد
به دلیل ارتباط مطبوعات با حقوق عامه و گستردگی فعالیت آن، امکان ورود ضرر ناشی از فعالیت مطبوعاتی، به تعداد غیر محصور قابل تصور است که مساله‌ی لزوم جبران خسارت جمعی مطرح می‌گردد. مسئولیت مدنی اشخاص حرفه‌ای و متخصصین در مشاغل مشخص از جمله شاغلین در حرفه‌ی مطبوعاتی چشمگیر است و عملکرد آن‌ها به طور نوعی با افراد متخصص در همان حرفه قیاس می‌شود.
به نظر می‌رسد تعهدات روزنامه‌نگاران تعهد به نتیجه باشد. زیرا آن‌ها می‌توانند زیان‌بار بودن فعالیت خود را پیش‌بینی و احتیاط و مراقبت لازم را اعمال کنند.
زیان‌های معنوی مهم‌ترین زیان مطبوعاتی است. در ایران این خسارت گاه شرعی و گاه غیرشرعی تلقی می‌شود. ولی در هر حال، زیان معنوی ناشی از عملکرد اعضای مطبوعات قابل جبران است.
مهم‌ترین اصل در دعاوی مطبوعاتی، تقصیر است. البته در ایران با شناسایی فرض تقصیر برای مدیر مسئول در واقع لزوم جبران ضرر بر نظریه‌ی تقصیر رجحان دارد. هر چند رویه‌‌ی قضایی امری خلاف این را اجرا می‌کند.
در ایران فرض تقصیر مطلق مدیر مسئول، در انگلیس فرض تقصیر صاحب امتیاز و در فرانسه فرض تقصیر یک عامل مطبوعاتی یعنی کوتاهی او از انجام وظیفه، مراقبت نسبت به حقوق مخاطبین و جامعه است. در دعاوی مطبوعاتی منشأ خسارت ممکن است جرائم، از قبیل: سرقت ادبی، نشر اکاذیب، افترا و غیره باشد، که در مقابل آن‌ها هم برخورد جزایی و هم حقوقی شکل می‌گیرد.
مسئولیت شغلی و حرفه‌ای در اصل به خاطر تعهد مشاغل متخصص به حفظ سلامت نسبت به شخص ثالث و مبتنی بر تقصیر است. امروز تأیید و تصدیق مفهوم «اصل پیش‌بینی در مطبوعات» می‌تواند تعبیر دیگری از مسئولیت مبتنی «بر تقصیر و ضرورت احتیاط» و «ضرورت تردید و وجود ریسک و خطر» در فعالیت باشد. ولی به خاطر ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی فعالیت‌های مطبوعاتی، باید بیشتر به عنصر تقصیر استناد کرد و برای ممانعت جبرن خسارت ناشی از رفتارهای ضد اجتماعی مطبوعات، نظریه‌ی خطر و ریسک نیز می‌تواند ، تئوری مفیدی باشد.
عبدالکریم غلامی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید خوارزمی، دکتر محمد روشن، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، دکتر مهدی عباسی سرمدی استادیار دانشگاه خوارزمی
—————————
فهرست منابع:
۱ـ انصاری، باقر، مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی، نشر ریاست جمهوری، معاونت پژوهشی،۱۳۸۱٫
۲ـ بردبار، محمدحسن، درآمدی برحقوق ارتباط جمعی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
۳ـ جنیدی، لعیا، مسئولیت مدنی حوادث رانندگی، چاپ دوم، نشردانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫
۴ـ شیل لونا، مسئولیت مدنی درحقوق فرانسه، ترجمه محمد اشتری،۱۳۷۵
۵ـ عمید زنجانی، عباسعلی، مسئولیت مدنی در مطبوعات، سازمان مطالعه و تدوین کتب انسانی دانشگاه‌ها (سمت) ،بی‌تا.
۶ـ کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، شرکت سهامی انتشار،تهران،۱۳۸۰٫
* برگرفته از ماهنامه دادرسی ۱۱۶ سال بیستم ۱۳۹۵
منبع: روزنامه اطلاعات