سید محمدزمان دریاباری، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
اشاره:
مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارات و زیان روحی و معنوی است که به بیمار وارد می‌آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. مسئولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است. که در این نوشتار به صورت چکیده‌وار به آن می‌پردازیم.
۱ـ سیر تحولات مسئولیت پزشک:
فتح بابل توسط کوروش کبیر در سال ۵۰۵ قبل از میلاد، موجب آشنایی ایرانیان با دستاوردهای پزشکی چند صد ساله‌ی بابل شد. افزون بر این، در دوران پادشاهی هخامنشیان، ارتباط فرهنگی میان ایران و یونان وجود داشت و حتی عده‌ای از پزشکان یونانی در کنار اطبای ایرانی، در دربار پادشاهان ایران، به طبابت اشتغال داشتند.[۵] در دوران ساسانیان پزشکان به چهار دسته داروپزشکان و تن‌پزشکان، کرتوپزشکان (جراحان)، دات‌پزشک (پزشک قانونی) و مهتر پزشکان (روانپزشکان) تقسیم می‌شدند.[۱] آنان در دانشگاه مجهز جندی شاهپور و بیمارستان آن به تحصیل پرداخته بودند. از همین دانشگاه افرادی چون برزویه طبیب، بزرگمهر و نیز خرداد برزین فارغ‌التحصیل شدند که سرآمد پزشکان آن دوران بودند. در ایران باستان نیز، پزشکان افزون بر مسئولیت اخلاقی و کیفری که در «وندیداد» پیش‌بینی شده بود، دارای مسئولیت مدنی نیز بوده‌اند.[۲]
در دوران اسلامی نیز پزشکی دارای شاخه‌هایی بود مانند تدبیر الاصحاء (تندرستی اشخاص)، تدبیر الحبالی (سلامتی زنان آبستن جهت سالم نگاه داشتن جنین)، تدبیر المولودین (پزشکی نوزادان)، تدبیر الصبیان (پزشکی کودکان)، تدبیر المشایخ (پزشکی سالخوردگان).[۳] رشد و اعتلای پزشکی اسلامی بیش از هر چیز مرهون تلاش‌های پزشکان برجسته‌ی ایرانی مانند ذکریای رازی، ابوعلی سینا و… بود. در فقه اسلامی، پزشکان به موجب روایاتی که از پیامبر(ص) و ائمه(ع) وارد شده بود، مسئول بودند و افزون بر این، با قبول مسئولیت بیمارستان باید پاسخگوی اقدامات خدمه و کارکنان خود نیز می‌بودند.[۴]
۲ـ مسئولیت اخلاقی پزشک
مسئولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسئولیت اخلاقی، کاملاً جنبه‌ی درونی و شخصی دارد و برای مسئول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.[۵] به عبارت دیگر مسئولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسئول است،[۶] بنابراین مسئولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسئولیت حقوقی، مسئولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله‌ی پرداخت‌های مالی، جبران می‌گردد برخلاف مسئولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی‌باشد.[۷]
اخلاق پزشکی، اصول و قواعد اخلاقی است که یک پزشک باید آن را رعایت کند. اهمیت آداب و اصول اخلاقی لازم‌الرعایه برای پزشک، از لحاظ شدت و ضعف بستگی به اثری دارد که روان بیمار وارد می‌کند. مهم‌ترین آداب پزشکی، راستگویی و برخورد ملاطفت‌آمیز با بیمار است. پزشک در صورتی که مصلحت بیمار اقتضاء کند، باید او را از نوع بیماری‌اش آگاه کند.[۸] بقراط حکیم نیز مسئولیت اخلاقی پزشک را با شرح بایدها و نبایدها، تبیین کرده است. این بایدها و نبایدها عبارتند از:
الف) بایدها:
۱ـ باید در گرفتن بهای درمان خود، منطقی و خردمند باشد و اگر لازم بود، از آن چشم بپوشد.
۲ـ پزشک باید در صورت دودلی یا سرگشتگی، به رایزنی بپردازد.
۳ـ پزشک باید پاک، پارسایانه و اخلاقی زندگی کند و به گسترده‌ترین و والاترین مفهوم، یک فیلسوف بماند.
۴ـ او باید از هرگونه خودنمایی در پوشاک یا رفتار، بپرهیزد و بکوشد تا با داد و فریاد بی‌مورد یا آزاردهنده، بیمار را نرنجاند.
ب) نبایدها:
۱ـ پزشک نباید داروی کشنده بدهد و نه آن را سفارش کند.
۲ـ او نباید سقط جنین را تشویق کند.
۳ـ پزشک نباید با سوء استفاده از مقام و پایگاه خود، عضوی از خاندان بیمار را گمراه سازد.
۴ـ او نباید هیچ‌گونه اطلاعات و گزارشی درباره‌ی بیمار فاش سازد، خواه در راستای پیشه‌ی او، یا به وابسته‌ی پیوند عادی‌اش با جامعه.
۵ـ او نباید دست به تبلیغات و بازارگرمی بزند.»[۹]
مسئولیت اخلاقی پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکی، رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. از این‌رو، در پاره‌ای موارد، پزشک، علاوه بر مسئولیت اخلاقی، ملزم به جبران خسارت بیمار نیز هست. همچنین مسئولیت اخلاقی، گاهی با مسئولیت کیفری تداخل پیدا می‌کند که نمونه‌ی آن، افشای اسرار پزشکی است که در قوانین برخی کشورها از جمله ایران (ماده ۶۲۸ قانون مجازات) جرم تلقی شده، مستوجب مجازات است. لزوم رعایت اصول اخلاقی پزشکی در قوانین مربوط به پزشکان در فرانسه نیز مورد تأکید است. برای نمونه در ماده‌ی(۵) قانون الزامات پزشکی فرانسه، لزوم معالجه و درمان همه‌ی افراد از هر طبقه‌ی اجتماعی و از هر ملیت مورد تأکید است.[۱۰]
۳ـ مسئولیت کیفری پزشک:
مسئولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوء نیت است. در صورتی فاعلِ فعل زیانبار مجازات می‌گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی (سوء نیت عام و سوء نیت خاص) و عنصر مادی باشد. به علاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. مسئولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می‌شود در حالی که در مسئولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.
هنگامی پزشک از لحاظ کیفری مسئول است که عمل ارتکابی او، توأم با سوء نیت باشد و قانون نیز آن را مستوجب مجازات بداند. در قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشکان از کمک‌رسانی به افراد نیازمند درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، موجب مرگ بیمار یا از کارافتادگی کامل بیش از سه ماه بیمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسئولیت کیفری (و به تبع آن جزای نقدی) آنها، تخصصاً از مواردی که بیمه‌های مسئولیت پزشکی در فرانسه، تحت پوشش قرار می‌دهند، خارج است.[۱۱] در قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط جنین از سوی پزشک ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه و مجازات افشای اسرار، حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا مجازات نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال است.
به استناد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پزشک یا پرستار، در صورتی که وظیفه‌ی قانونی خود را ترک کنند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را (معالجه و درمان) داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد، جنایت وارده، عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض خواهد بود و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. بنابراین پزشکانی که از انجام وظایف پزشکی و رعایت موازین پزشکی سر باز می‌زنند، باید تحمل مجازات‌های مقرّر در قانون را پذیرا باشند.
از سوی دیگر به استناد ماده ۴۹۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض (ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری و در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه‌ی قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه) تحصیل می‌شود.
ماده ۴۹۶ در ادامه می‌گوید: «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.» همانگونه که در متن ماده ملاحظه می‌شود، اخذ برائت از بیمار در صورتی موجب عدم مسئولیت کیفری پزشک در انجام معالجه است که تقصیری مرتکب نشود. بنابراین چنانچه پزشک از بیمار اخذ برائت کند اما موازین پزشکی و اصول اخلاق پزشکی را رعایت نکرده و مرتکب تقصیر در علم و عمل شود، باید علاوه بر مجازات‌های انتظامی، کیفرهای مقرر در قانون را نیز تحمل کند. تبصره‌های ماده ۴۹۵ در تکمیل ماده فوق افزوده است: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد…»
البته در مواردی که پزشک برائت از بیمار اخذ نکرده، به نظر می‌رسد بار اثبات اینکه همه‌ی موازین پزشکی را رعایت کرده بر عهده‌ی پزشک است.
وجود شرط برائت سبب می‌شود تا پزشک از اثبات احتیاط به وسیله خود را انتساب خطر و خطا به عامل خارجی معاف گردد و بیمار و بازماندگان او برای مطالبه‌ی خسارت باید بی‌مبالاتی و عمد پزشک را به اثبات برسانند.
وفق ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.
تبصره ۱ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره۲ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل می‌شود.»
بنابراین پرستاران و دیگر کارکنان نیز نمی‌توانند به استناد امر اَمر و مافوق خود، در صورتیکه بدانند دستور اشتباه است، خود را از مسئولیت مبری فرض کنند.
۴ـ مسئولیت انتظامی پزشک:
پزشکان ملزم به نظامات طبّی و پرهیز از امور خلاف شأن و حیثیت پزشکی می‌باشند. ماده ۱۴ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۸۷/۴/۳۰ هیأت وزیران می‌گوید: «جذب بیمار، به صورتی که مخالف شئون پزشکی باشد؛ همچنین، هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی، ممنوع است. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی، از سوی شاغلان حرفه‌های پزشکی، همچنین نصب علامات تبلیغی که جنبه‌ی تجاری دارند در محل کار آنها، مجاز نیست.» انجام امور خلاف شأن پزشکی و ارتکاب اعمالی که براساس ماده ۳ آیین‌نامه‌ی مذکور، موجب هتک حرمت جامعه‌ی پزشکی می‌گردد، ممنوع است. همچنین براساس ماده ۷ همین آیین‌نامه تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران ممنوع است و ایجاد رعب و هراس در بیمار با وخیم جلوه دادن بیماری، موجب مسئولیت انتظامی می‌گردد. ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیأت‌های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها دارای هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.
تبصره۱ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله‌ی شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردند:
الف ـ تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره‌ی نظام پزشکی محل.
ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده‌ی نظام پزشکی محل.
ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده‌ی نظام پزشکی و نشریه‌ی نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.
هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
و ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام نقاط کشور.
ز ـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
همچنین مستند به مواد۳۱ و ۳۲ قانون مزبور، دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه‌ی مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در صورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواستی مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارسال می‌نماید. این هیأت‌ها متشکل از یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه‌ی قضائیه، یک نفر مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده‌ی وی، پنج نفر از پزشکان و یک نفر از هر یک از گروه‌های دندانپزشکان و دکترهای داروساز و متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی وکارشناسان پروانه‌دار گروه پزشکی، پرستار لیسانسیه‌های گروه مامائی و بالاتر و یک نفر به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری از شهرستان مربوطه می‌باشند و موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند. نظارت عالیه بر کار هیأت‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر و ایجاد هماهنگی و ایجاد نظر در احکام صادره از سوی هیأت‌های تجدید نظر انتظامی، هیأت‌های عالی انتظامی شورای عالی می‌تواند مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیأت بدوی انتظامی محول و واگذار نماید.
۵ـ مسئولیت مدنی پزشک:
مسئولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهند نظریه‌ی خطر و نظریه‌ی تقصیر می‌باشد. در میان فقها، از تقصیر، به تعدی و تفریط یاد می‌گردد و مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی، متضمن این معنا می‌باشد. ریشه‌ی فقهی نظریه‌ی خطر را در قاعده‌ی «من له الغنم فعلیه العزم» می‌توان یافت. براساس نظریه‌ی تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت کند. براساس نظریه خطر، هرکس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می‌آورد و کسی که از این محیط منتفع می‌شود باید زیان ناشی از آن را جبران کند. هواداران نظریه‌ی خطر می‌گویند که این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر کس بداند که مسئول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می‌شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسئولیت بدون تقصیر، از شکوفا شدن استعدادها و ابتکارات شخصی می‌کاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می‌ایستند، کارهای بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یک جمع‌بندی مناسب باید گفت که در مسئول شناختن افراد، ضرورت‌های اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد.
در مورد مسئولیت پزشکی، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، مبتنی بر قهری بودن مسئولیت پزشک است دیدگاه دیگر، قائل به قراردادی بودن است که نظریه‌ی تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، از همین دیدگاه مشتق شده است.
۱ـ۵ـ بررسی حقوقی نظریه قهری بودن مسئولیت پزشک:
پیروان قهری بودن مسئولیت پزشک، معتقدند که آنچه پزشک تعهد به انجام آن می‌کند، درمان بیمار است و این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد که قابل داد و ستد نیست و نمی‌تواند مورد معامله قرار گیرد. همچنین آنان استدلال می‌کنند که رعایت اصول و موازین پزشکی و الزام به تعهدات اخلاقی پزشکی در حیطه‌ی قراردادها نمی‌گنجد. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگر پزشک بدون رضایت بیمار اقدام به معالجه‌ی بیمار نماید، یا در صورتی که بیمار، به رضایت شخصی خود به پزشک رجوع نکرده است، مسئولیت او قهری است ولی اگر میان پزشک و بیمار، قرارداد وجود داشته باشد، مسئولیت او قراردادی است. [۱۲] البته، تمییز مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری، گاه دشوار است. این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است اما مهم‌ترین تفاوت تمییز مبنای مسئولیت، در این نکته خلاصه می‌شود که در مسئولیت قراردادی، اثبات عهدشکنی خوانده دعوی، کافی است. در حالی که در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود که مسئول، مرتکب تقصیر شده است. [۱۳]
——————
پی نوشت:
[۱] ـ دکتر فرامرز گودرزی، پزشکی قانونی، انتشارات ص ۵۶٫
۲ـ دکتر محمود نجم‌آبادی، تاریخ طب در ایران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، مهرماه ۱۳۶۶، همچنین رجوع کنید به دکتر گودرزی، پزشکی قانونی، همان، ص ۸۱٫
۳ـ دکتر مهدی محقق، تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول ۱۳۷۴ ص ۳۹۸٫
[۴] ـ ادوارد براون، تاریخ طب اسلامی. ترجمه مسعود رجب‌نیا، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱، ص ۷۹٫
[۵] ـ میشل لوراسا، مسئولیت مدنی. ترجمه: دکتر محمد اشتری، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۹٫
[۶] ـ علیرضا یزدانیان، حقوق مدنی. قلمرو مسئولیت مدنی، نشر آیلار، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۳۰٫
[۷] ـ دکتر حسینقلی حسینی‌نژاد، مسئولیت مدنی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۷۰، ص ۱۳۰
[۸] ـ محمدبن قیس آل شیخ مبارک، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، ترجمه محمد عباسی، نشر حقوقی، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۷، ص ۳۳٫
[۹] ـ محمدحسین ساکت، پند و پیمان در پزشکی. درآمدی به اخلاق پزشکی، ص ۲۵، مشهد، واژیران، چاپ اول ۱۳۷۸٫ صص ۳۷ـ۳۶٫
[۱۰] ـ medicale Code de deontologie.
[۱۱] ـ «Droit des assurances- 9 editions, 1995 – Dalloz Paris Pag467, Lambert- Yvonne.
[۱۲] ـ دکتر سیدحسین صفایی، حقوق مدنی (تعهدات و قراردادها) مؤسسه عالی حسابداری تهران، ۱۳۵۱، صص ۵۴۰ـ ۵۳۸٫ همچین ر.ک بسام محتسب بالله. المسؤولیة الطبیة المدینة والجرائیة ـ بین النظریه و النطبق ـ الطبعه الاولی ـ بیروت ـ دارالایمان ـ ۱۴۰۴ هـ ق. ص ۹۹ و ص ۱۰۶ و ص ۹۷ و ص ۱۱۷٫
[۱۳] ـ دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا ۱۳۷۱، ص ۹٫
منبع: روزنامه اطلاعات