نگاهی به اندیشه‌ی سیاسی شیخ اسماعیل محلاتی
از انقلاب مشروطه فاصله‌ی تاریخی زیادی نداریم، اما بسیاری از وجوه این جنبش اجتماعی پنهان مانده یا توجه كافی به آن نشده است. از جمله نظریه‌پردازی‌های سیاسی كه صرف‌نظر از میزان تأثیر آنها در روند تحولات، نشانگر بالندگی فلسفه‌ی سیاسی در این دوره است، می‌توان به شیخ اسماعیل محلاتی اشاره كرد كه حتی زودتر از علامه نائینی به تبیین مشروطه‌خواهی پرداخت و آن را در كتابی تحت عنوان «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» درسال ١٢٨٦ ه. ش، یک سال بعد از انقلاب مشروطه منتشر كرد. محلاتی كه در طیف فكری آخوند خراسانی قرار دارد، مانند علامه نائینی یا شیخ فضل‌الله نوری در كانون توجه علاقه‌مندان به گفتمان مشروطه‌خواهی قرار نگرفته و به همین خاطر ارزش نظریه‌پردازی او تا شرایط كنونی از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران و علاقه‌مندان به انقلاب مشروطه پنهان مانده است.
تلقی عملگرایانه از مفهوم حكومت
شاید بتوان افلاطون را نخستین اندیشمندی دانست كه برای حكومت، كاركردی آرمانی قائل شد و وظیفه‌ی خلق آرمانشهر و پاسداری از آن را به عهده‌اش گذاشت. آرمانشهری كه برساخته اندیشه‌ی فلسفی و حاكمیت فیلسوف بر آن بود. فارابی، فیلسوف ایرانی نیز به پیروی از افلاطون، آرمانشهر یا به تعبیر خودش ساختار سیاسی مدینه‌ی فاضله را پی می‌ریزد، با این تفاوت كه به جای فیلسوفان، پیامبران را شایسته‌ی حكمرانی فرض می‌كند. شیخ اسماعیل محلاتی نیز به حكومت آرمانی معتقد است و همچون فارابی، وجود حاكم معصوم و بی‌خطا را در رأس حاكمیت سیاسی ایده‌آل‌ترین گزینه می‌داند. اما درعین حال او این پرسش را پی می‌گیرد كه اگر فرد معصوم در دسترس نبود، حكومت را به چه كسی یا كسانی باید سپرد؟ محلاتی در پاسخ به این پرسش است كه فلسفه‌ی سیاسی خود را از نگاه آرمانی افلاطون و فارابی متمایز می‌كند و از منظری عملگرایانه به مقوله‌ی حاكمیت سیاسی می‌پردازد.
از این جهت محلاتی حتی متمایز از اشخاصی چونآخوند خراسانی و علامه نائینی است كه به دنبال تبیین ایدئولوژیک مشروطه‌خواهی و تطبیق آن با آموزه‌های دینی بودند. زیرا او شكل‌گیری حكومت را در درجه‌ی نخست تابعی از نیازهای عینی و ملموس جامعه می‌داند كه به هرصورت باید به آن پاسخ داد و قابل چشم پوشی نیست.
خروج از دوقطبی مشروطه – مشروعه
دغدغه‌ی نائینی در كتاب «تنبیه الامه وتنزیه المله» تألیف علامه نائینی، پاسخگویی به منتقدان شریعتمدار مشروطه از جمله شیخ فضل‌الله نوری است. در این كتاب، نائینی تلاش می‌كند با سبک و سیاق متكلمین، مشروعیت حكومت مشروطه را اثبات كند. تا آنجا كه با مبنا قرار دادن صفات الهی، ازجمله فعال مایشاء بودن و باز بودن دست او در انجام خواسته‌هایش چنین استدلال می‌كند كه چنین صفاتی منحصر به خداوند است و اگر انسان بخواهد چنین صفاتی را به خویشتن منتسب كند، خود را شریک خداوند قرار داده و دچار شرک و كفر شده است و با چنین مبنایی است كه نائینی با قاطعیت حكومت استبدادی را شرک می‌داند و حاكم مستبد را خودكامه‌ای می‌بیند كه می‌خواهد خود را شبیه به خداوند فعال مایشاء نشان دهد و اراده‌ی خود را بر جامعه چیره كند. با آنكه الهیات مشروطه‌خواهی نائینی یک ابتكار درخشان در نظریه‌پردازی عصر مشروطه‌خواهی است و هنوز هم به كار جوامع سنتی و استبدادزده می‌آید، اما چنان است كه اگر كسی الهیات نائینی را باور نداشته باشد، به نتیجه‌ی دلخواه نائینی كه نقد حاكمیت استبدادی است، رهنمون نخواهد شد.
اما شیخ اسماعیل محلاتی به‌طور كامل از این گفتمان ایدئولوژیک خارج می‌شود و نقد حكومت استبدادی و ضرورت حاكمیت مشروطه را در فضایی عینی و ملموس پی می‌گیرد. یعنی خواه مؤمن باشیم، خواه كافر، از نگاه محلاتی دو راه بیشتر پیش روی مردم قرار نمی‌گیرد؛ یا باید به حاكمیت استبدادی تن دهند یا باید حكومت مشروطه را برگزینند. به عبارتی دیگر محلاتی كاری به مضامین فكری و عقیدتی اهالی حكومت ندارد، بلكه شیوه‌ی اعمال حاكمیت و ساختار آن را مهم می‌داند. با معیاری كه محلاتی به دست می‌دهد، مضامین ایدئولوژیكی كه حكومت‌ها از آن دفاع می‌كنند، در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار می‌گیرد و آن چیزی كه به‌عنوان معیار تحلیل عملكردهای یک نظام اهمیت پیدا می‌كند، قرار گرفتن در یكی از این دو ساختار (مشروطه – استبدادی) است.
حكومت در جایگاه تأمین منافع عمومی
محلاتی عبارت «منافع عامه» را بارها در كتاب «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» تكرار می‌كند. این عبارت به واقع كلیدواژه‌ی فلسفه‌ی سیاسی محلاتی است و از نظر او نمی‌توان بدون توجه به «منافع عامه» حكومت مشروطه را تعریف كرد. محلاتی بر این تحلیل پافشاری می‌كند كه نباید حكومت برای تأمین منافع یک فرد شكل بگیرد، چرا كه در این صورت حكومت به آسانی منافع عمومی را قربانی منافع فردی شخص حاكم خواهد كرد. او دوراهی ساده و قابل فهمی را مطرح می‌كند كه حكومت‌ها جز در چارچوب یكی از این دو راه شكل نمی‌گیرند. یک راه آن است كه تمامی منافع و منابع جامعه را منحصر به یک فرد و اطرافیان او بدانیم كه همان حكومت استبدادی است و راه دیگر آن است كه منافع و منابع یک كشور را متعلق به عامه‌ی مردم بدانیم و حكومت را درمقام تأمین و پاسداشت منافع عمومی تعریف كنیم. محلاتی می‌گوید اگر منافع و منابع مملكت متعلق به عامه‌ی مردم باشد و آنها را مالک حقیقی این منافع بدانیم، درآن صورت حق مردم است كه برای پاسداری از منافع عمومی، نمایندگان خود را در حكومت منصوب كنند. نحوه‌ی استدلال محلاتی در اثبات حقانیت نظام مشروطه و هویت دموكراتیک آن، در عین سادگی، دارای استحكام منطقی و قابل فهم برای تمامی كسانی است كه دارای عقل سلیم هستند. مشروطه‌خواهی محلاتی به روشنی مبتنی بر حفظ منافع عمومی جامعه استواراست، بنابراین آن دغدغه‌ای كه امثال شیخ فضل‌الله نوری یا علامه نائینی درنقد مشروطه‌خواهی داشتند، جایی در گفتمان سیاسی محلاتی پیدا نمی‌كند. زیرا پرسش اصلی محلاتی این نیست كه آیا دموكراسی و مشروطه‌خواهی منطبق بر مبانی دینی هست یا نه؟ بلكه از یک ضرورت ملموس آغاز می‌كند كه در عین حال عقلانی است، اینكه كشور ملک خصوصی حاكمان نیست و نمی‌توان از یک سو پذیرفت كشوربه عامه‌ی مردم تعلق دارد، اما از سوی دیگر با حضور مالكان حقیقی كشور در نظام سیاسی مخالفت كرد. زیرا بر اساس موازین عقلانی و حتی فقهی، مالک محق است در هر جا كه مالكیتش ایجاب می‌كند، حضورداشته باشد، چه به صورت حضور مستقیم و چه در قالب سپردن كار به وكیلی كه به نمایندگی از طرف او منفعت مالكانه‌ی او را لحاظ كند.
محلاتی در این نظریه‌پردازی، به تعریف مدرن از حاكمیت سیاسی بسیار نزدیک می‌شود، بی‌آنكه درصدد تقلید از نظریه‌های سیاسی جهان غرب باشد. با آنكه می‌توان نظریه‌ی او را شكلی از سوسیال دموكراسی تلقی كرد، اما نحوه‌ی استدلال محلاتی در اثبات كاركردهای نظام مشروطه، بومی است و حاكی از آن است كه محلاتی نه درصدد تقلید از یک پارادایم و سرمشق، بلكه به دنبال ارائه‌ی راه‌حلی قابل فهم برای آحاد جامعه‌ی استبدادزده‌ی ایران است. تأكید محلاتی بر منافع عمومی یا به تعبیر خودش «منافع عامه» به‌عنوان اصلی‌ترین معیار شكل‌گیری حاكمیت مشروطه، تعریف متفاوتی را از دموكراسی به دست می‌دهد است، نكته‌ای كه تا پیش از او به این صورت منسجم كمتر دیده شده است. او بر این نكته پای می‌فشارد كه كشور، مایملک خصوصی حاكم نیست كه هرگونه بخواهد به دخل و تصرف در آن بپردازد، بلكه به عموم كسانی تعلق دارد كه در كشور زندگی می‌كنند. محلاتی از زاویه‌ی منافع عمومی به این نتیجه می‌رسد كه تنها حكومت مشروطه می‌تواند از منافع عمومی پاسداری كند، چون نمایندگان مردم حضوردارند، در غیر این صورت شخص حاكم و اطرافیانش در غیاب مردم به دخل و تصرف در ثروت عمومی جامعه می‌پردازند. از این زاویه به نظر می‌رسد نگرش محلاتی به حكومت مشروطه، با نگاه لیبرالیستی به دموكراسی كه مبتنی بر منافع فردی است، تفاوتی معنادار پیدا می‌كند و هویت اجتماعی بر هویت فردی تقدم می‌یابد. در نگاه محلاتی حكومت مشروطه با منافع عمومی گره خورده و چنین به نظر می‌رسد كه محلاتی تأمین منافع فردی را به تنهایی، خوره‌ی دموكراسی و حكومت مردم می‌بیند. با این تفاوت كه محلاتی خلاف سوسیالیسم دولت‌محور كه حزب طرازنوین به جای مردم تصمیم‌گیری می‌كند و به واقع ساختار دموكراتیک را تعطیل می‌كند، قائل به حضور بی‌واسطه‌ی مردم در ساختار سیاسی است، چراكه به‌طورمشخص و مستمر بر این نكته پای می‌فشرد كه منافع عمومی نیاز به حضور مالكان حقیقی و حقوقی آنان یعنی قاطبه مردم دارد و فرد یا گروهی خاص نمی‌توانند حاكمیت را مصادره كنند.
نگاه محلاتی به جایگاه روحانیت در مشروطه
تأكید محلاتی بر صیانت از منافع عمومی در نگاه او به حضور روحانیت در ساختار سیاسی نیز نقش تعیین‌كننده‌ای دارد و همان‌گونه كه با حق ویژه‌ی سلطان در حاكمیت مخالفت می‌كند، قائل به حق ویژه‌ای برای روحانیت نیز در نظام مشروطه نیست. چنانچه در كتاب «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» به روشنی می‌گوید تنها در جایی رأی و نظر شخص روحانی به تنهایی نافذ است كه بحث انطباق موضوعات با موازین شرعی در میان باشد، درغیراین صورت چنانچه در مجلس شورا بحثی كارشناسی درگیرد، رأی یک روحانی با غیرروحانی تفاوتی ندارد. این در حالی است كه محلاتی رجوع به خبره را در تمامی زمینه‌ها منطقی و ضروری می‌شمارد، و روحانیت را ازاین جمله می‌داند كه در زمینه‌ی احكام فقهی محل رجوع‌اند. اما در جایی كه بحث رجوع فقهی مطرح نیست، او رأی یک روحانی و غیرروحانی را برابر می‌شمارد. محلاتی با عبور از این پرسش كه آیا روحانیت باید در حاكمیت حضور داشته باشد، یا نه؛ حاكم را صرف‌نظر از اینكه چه لباسی بر تن دارد، موظف به تأمین منافع عمومی و پاسداشت آن می‌بیند و حق ویژه را از او سلب می‌كند. از نگاه محلاتی هر حاكمیتی دو راه بیشتر پیش رو ندارد، یا باید از نظام استبدادی تبعیت كند یا به نظام مشروطه تن دهد. نظامی كه با دو شاخص قانون اساسی و رأی مردم تعریف می‌شود. بنابراین او روحانیون را هم مجاز نمی‌داند كه به‌عنوان طبقه‌ای ویژه نظام مشروطه را دور بزنند و به قانون و رأی مردم تمكین نكنند. او در پاسخ به كسانی كه بحث حاكمیت شرع را مطرح می‌كنند قائل به این است كه سنت معصوم نیز قائل به مشورت با مردم و پرهیز از خودكامگی بوده است، بنابراین در عصر غیبت نیز حتی اگر موضوع حاكمیت شرع یا حكومت دینی را هم مطرح كنیم، باید از استبداد پرهیز كند و به نظام مشروطه با دو شاخص قانونگرایی و تمكین به رأی مردم عمل كند. از دیدگاه محلاتی حاكم هر مسلكی كه داشته باشد وظایف هفت‌گانه‌ای ازجمله دفاع از تمامیت ارضی، اداره‌ی امورمالی و تأمین امنیت داخلی را برعهده دارد. این نگاه عقلانی به كاركرد حكومت موجب می‌شود كه محلاتی چون افلاطون قائل به تشكیل حكومت فضیلت نباشد كه به‌طور طبیعی با انحصار گروهی در امرحاكمیت گره می‌خورد. بلكه با نگاهی عملگرایانه حاكمیت را به‌عنوان ابزاری درنظر می‌گیرد كه وظیفه‌اش تأمین منافع عمومی است. محلاتی بر این باور است كه نظام سیاسی مبتنی بر شورا در صدر اسلام به دست بنی‌امیه برچیده و به جای آن نظام استبدادی حاكم شد. او با آنكه حكومت معصوم را ایده‌آل‌ترین حكومت‌ها می‌داند، اما در شرایطی كه معصوم حضور ندارد، بازگشت به سنت سیاسی صدر اسلام را، تن دادن به نظام مشروطه و پرهیز از خودكامگی می‌داند، با این انگیزه كه منافع عمومی تأمین شود.
محسن هجری