یکی از شعارها و وعده‌های انتخاباتی دکتر روحانی تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای آن به نفع شهروندان ایرانی بود. افزون بر دو سال پیش، پیش‌نویس این سند تهیه و در اختیار عموم مردم و کارشناسان و حقوقدانان قرار گرفت و طبیعی است که با نظرهای موافق و مخالف زیادی رو به رو شد. هر چند بی‌تردید این منشور نقایص و کاستی‌هایی نیز داشت و برخی اصول آن در قوانین دیگر نیز تصریح شده بود و به نوعی موازی‌کاری در تدوین این سند مشهود بود اما مهم‌ترین دستاوردی که این امر برای شهروندان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است، میل و خواسته‌ی حاکمیت برای توجه به نهادینه کردن حقوق فراموش یا کمرنگ شده‌ی شهروندان در عرصه‌ی ملی و نهادهای اجرایی حاکمیت بوده است.
به همین منظور معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اقدام به برگزاری جلسه‌ها و تشکیل کارگروه‌هایی با موضوع روش‌های اجرایی شدن حقوق شهروندی و موانع موجود بر سر راه آن کرد و بدین ترتیب دولت توانست گفتمان دفاع و صیانت از حقوق شهروندان را در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی نهادینه کند. از سوی دیگر همزمان با اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، دولت در عمل نیز توانست وعده‌ی انتخاباتی خود را در زمینه‌ی تحقق حقوق شهروندی کلید بزند.همچنین می‌توان تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین و ورود حقوقی به مباحث اقتصادی و تهیه‌ی بسترسازی و آموزش استفاده از طرح وکیل خانواده که هنوز محقق نشده است را در زمره‌ی گام‌های ورودی به درگاه احقاق حقوق شهروندی از سوی دولت برشمرد.
اما به اعتقاد کارشناسان، لازمه‌ی ورود موفقیت‌آمیز این رویکرد دولت برای اجرایی شدن حقوق شهروندی در جامعه این است که دولت مطابق با قانون اساسی به آموزش شهروندان مبادرت کرده و آنان را با حقوق و تکالیفشان در جامعه آشنا کند که در این مسیر باید از پتانسیل نهادهای صنفی و مدنی مانند کانون‌های وکلای دادگستری و حقوقدانان و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کند. از آنجا که رئیس جمهوری فردی حقوقدان است و مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌ی مجریه را نیز بر عهده دارد ضروری است که به اصل ۳۵ این قانون که حق انتخاب وکیل را برای شهروندان به رسمیت شناخته است نیز توجه کافی داشته باشند و برای تضمین دفاع از حقوق شهروندان در قبال حاکمیت، زمینه‌ی ایجاد فرآیندهای دادرسی عادلانه را با توجه به استانداردهای بین‌المللی و اسلامی فراهم کنند. بی‌تردید حفظ حقوق شهروندان بدون وجود زمینه‌های لازم و بستر مناسب که همانا حفظ کانون‌های وکلای مستقل از حاکمیت است میسر نخواهد شد.