الهام امین‌زاده، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی از ابلاغ قانون جدید ممنوع‌الخروجی از کشور و اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی خبر داد.
الهام امین‌زاده که به مناسبت هفته‌ی دولت در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حضور یافت ضمن بازدید از بخش‌های مختلف خبری در این خبرگزاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا به تصمیمات اخیر کمیته ۷۶ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه با هدف حذف قوانین مزاحم کسب و کار اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ی اخیر کمیته ۷۶ تصمیمات خوبی برای اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به منظور تحقق حقوق اقتصادی شهروندان اتخاذ شد.
امین‌زاده با اشاره به اینکه اوایل انقلاب در سال ۵۹ اشخاصی وابسته به نظام سیاسی حاکم بر کشور پیش از انقلاب، که از بانک‌های مختلف تسهیلات کلانی را در قالب وام با گشایش اعتبار اسنادی یا ضمانت گرفته بودند، با تبدیل اموال و املاک خود به طلا یا ارزهای معتبر درصدد برمی‌آمدند تا به طور قانونی یا غیرقانونی به همراه سرمایه‌های ملی، از کشور خارج شوند، گفت: برای پیشگیری یا کاستن از خروج اموال و وجوه متعلق به دولت، بانک‌ها و یا سپرده‌گذاران، شورای انقلاب لایحه‌ای را به منظور ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به تصویب رسانید، که اجرای آن در شرایط کنونی حتماً نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات است و می‌بایست به‌روزرسانی شود.
وی به ایرادها و اشکالات قانون سال ۵۹ برای ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: از جمله این اشکالات عبارتند از پراکندگی و قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع‌الخروجی و عدم به روز آوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم تناسب سقف بدهی اعلام شده بانک مرکزی برای ممنوع‌الخروجی افراد با گردش مالی فعالین اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی ایشان (یکسان بودن سقف بدهی برای تمامی افراد جامعه)، نبود مکانیزم اطلاع‌رسانی قطعی به افراد ممنوع‌الخروج شده از حکم ممنوع‌الخروجی خود، – شمولیت حکم ممنوع‌الخروجی برای اعضای هیات مدیره‌ی شرکت‌ها به جای اولویت اجرای حکم برای سهام‌داران شرکت یا اعضای هیأت مدیره‌ی وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه‌ی ممنوع‌الخروجی، نیاز به اخذ تصویب‌نامه‌ی هیأت وزیران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شرکت‌ها از دولت یا بدهی ایشان به دولت و نبود هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مرتبط با موضوع ممنوع‌الخروجی نظیر بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: در طول چند سال گذشته در بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز این مشکلات مصوباتی پیش‌بینی شده است، اما تا زمانی که بخشنامه‌های مذکور از طریق قانونی به قانون تبدیل نگردد، تأمین‌کننده حقوق متقابل بانک‌ها و اشخاص بدهکار نخواهد بود.
امین‌زاده با اشاره به قانون و دلایل ممنوع‌الخروجی شهروندان به دلایل مختلف نظیر بدهکاری مالیاتی و بانکی، سوء شهرت در خارج از کشور، عدم رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران به تشخیص مقامات قضایی و مؤکول بودن خروج از کشور به اجازه‌ی پدر و شوهر، تصریح کرد: در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی بنابر بخش‌نامه‌ی مورخ ۲ /۷/ ۹۲ بانک مرکزی مصوب شده است که سقف بدهی بالا رود، ممنوع‌الخروجی با اعلام قبلی به فرد بدهکار اعمال شود، ممنوع‌الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوع‌الخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثناء شود.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه اجرای این بخشنامه اگر به خوبی انجام شود می‌تواند تا حدودی مشکلات شهروندان را حل کند، خاطرنشان کرد: برای حل مشکل به طور کامل مقرر شد معاونت تدوین و تنقیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به جمع‌آوری و تنقیح تمام قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به ممنوع‌الخروجی اقدام کند تا به منظور رعایت حقوق شهروندان، قانون جدید مربوط به ممنوع‌الخروجی از کشور تهیه و تدوین شود.
منبع: ایسنا