در يادداشت‌هاى قبل متذكر شديم كه:
– اصل اختيار خواهان در تعيين بهاى خواسته است. در دعاوى مالى كه موضوع آن غير پول و يا حقوق مالى است اهميت اين موضوع مشخص مى‌شود. مثلاً در دعوايى كه خواستهٔ خواهان تحويل يک دستگاه خودرو (خواستهٔ غير پول) به ارزش صد ميليون ريال است اما خواهان بهاى خواسته را به ميزان كمتر، مثلاً بيست ميليون ريال مشخص مى‌كند، اثرى در اصل و ميزان حق ندارد. چون خواستهٔ خواهان «يک دستگاه خودرو» با مشخصات معين است و قيمت اعلام‌شده تنها مؤثر در هزينهٔ دادرسى و قابليت شكايت از رأى خواهد بود. به اين ترتيب كه:
– اگر خواستهٔ دعوا يا بهاى آن از ٣ ميليون ريال بيشتر باشد، قابل درخواست تجديدنظر است.
– اگر خواستهٔ دعوا بيش از مبلغ ٢٠ ميليون ريال باشد، دعوا قابل فرجام‌خواهى است. دقت شود كه در مورد فرجام‌خواهى خواستهٔ دعوا ملاک است نه بهاى خواسته و فقط در مورد دعاوى كه راجع به وجه رايج كشور است مطرح مى‌باشد.
تعيين بهای خواستهٔ دعاوى مالى فقط از لحاظ تعيين هزينهٔ دادرسى و قابليت شكايت از آراء حائز اهميت است.