مبانی فلسفی و حقوقی آزادی – بخش پنجم

دکتر ناصر کاتوزیان

تأمل در نظر بسیاری از حکیمان نشان می‌دهد که ناچار شده‌اند به عاملی متغیر تن در دهند و ارزش‌ها را نسبی سازند. هوریو، استاد حقوق عمومی فرانسه در آغاز قرن بیستم، در آخرین تحلیل خود نسبت به ‌حقوق طبیعی و آزادی به همین نسبیت تاریخی رسیده است. به نظر هوریو، مبنای اصلی حقوق و تمام نهادهای مهم آن (مانند خانواده و مالکیت و قدرت حکومت) در نیازها و خواست‌های طبیعی انسان نهفته است و این قواعد، که جز به یاری دل و وجدان به دست نمی‌آید، بر تمام اجتماع‌های بشری حکم‌فرماست. او هدف حقوق را ایجاد نظم و اجرای عدالت می‌داند و آنچه را ما «حقوق طبیعی» می‌نامیم، مخلوطی از این دو دسته می‌بیند: قواعدی که لازمه‌ی استقرار نظم است از راه تعقل به دست می‌آید و با مقتضیات هر اجتماع بستگی دارد، ولی عدالت ندای ضمیر و دل انسان است و مفهوم آن ثابت می‌ماند.

در برابر این مطلق‌گرایی ظاهری، او به شیوه‌ی جامعه‌شناسان می‌پذیرد که برای به دست آوردن حقوق طبیعی، باید دوره‌هایی از تاریخ را به نظر آورد که حکومت‌های ملی بر سر کار بوده‌اند و حداکثر آزادی فردی تأمین شده است؛ زیرا در این دوره‌ها امکان یافتن حقوق طبیعی بیشتر است. بدین‌ترتیب حقوق طبیعی و ارزش آزادی را باید در آزمایشگاه تاریخ و درمان شاهکارهای فکری و اصیل جستجو کرد؛ زیرا حقوق طبیعی هنری است نتیجه‌ی نبوع بشر نه طبیعت او.[۱]

پس، گرچه هوریو به نسبی بودن قلمرو آزادی تصریح نکرده است، چو معیاری متغیر و در حال کمال را برای تمیز آن می‌پذیرد، ناچار به آزادی و حقوق طبیعی نسبی و در حال تکامل می‌رسد. به گفته‌ی اریک فروم: «معنی آزادی به حسب درجه‌ی آگاهی و تصور آدمی از خویش، به عنوان موجودی مستقل و جدا متغیر است»[۲] و آیزایا برلین می‌گوید: «آزادی برای یک فرد دانشگاهی در آکسفورد با آ‌زادی برای یک دهقان مصری متفاوت است».[۳]

ب) ارزش آزادی در اندیشه‌های فلسفی

کانت و آ‌زادی معقول: کانت از حکیمانی است که آزادی معقول را مرکز ارزش‌ها قرار داده است. در فلسفه‌ی کانت، آزادی از مقوله‌هایی است که عقل بی‌هیچ واسطه به آن می‌رسد و ارزش والا و حیاتی این نهاد انسانی را تصدیق می‌کند. لزوم رعایت آزادی جسمی و فکری اشخاص از احکام عقل عملی و قانون نظام اجتماعی است و از همین نقطه آغازین است که به سایر حقوق طبیعی می‌رسد. کانت، گذشته از تحلیل‌های عقلی، شیفتگی خود را به آزادی به زبان احساس نیز بیان می‌کند.

او در کتاب روشنگری در تقدیس آزادی و مذمت تحمل قیومت دیگران می‌نویسد: «روشنگری عبارت است از آزادی انسان از قیومتی که خود وی با حکومت بر او تحمیل کرده است… و از ناتوانی برای به کار بردن عقل خودش بدون راهنمایی کس دیگر، من این گونه قیومت را اگر نتیجه فقدان عقل نباشد، بلکه نتیجه فقدان جرأت یا تصمیم برای به کار بردن عقل خود بدون کمک یک رهبر باشد، تحمیل کرده از جانب شخص» می‌دانم. شجاع باشید و عقل خود را به کار اندازید. این شعار و رجز رزمی روشنگری است.»[۴]

با وجود این، کانت آزادی مطلق را با زندگی جمعی سازگار نمی‌بیند؛ زیرا اگر در جامعه‌ی مدنی هرکس به دلخواه خویش و به آزادی رفتار کند، نه نظمی پا می‌گیرد و نه قانونی اجرا می‌شود. کانت همچنان که از شیوه‌ی رفتار در زندگی خصوصی او نیز بر می‌آید، به نظم و قانون سخت پایبند است و مرز آزادی را برخورد با نظم قرار می‌دهد. بر همین پایه اعتقاد دارد که زندگی اجتماعی، به‌عنوان ضرورتی احتراز ناپذیر، مانع از این است که قانون کلی آزادی به کمال اجرا شود. وظیفه‌ی حقوق این است که شرایطی فراهم آورد تا آزادی‌ها را جمع کند.[۵]

در اجرای این وظیفه، ناچار باید بخشی از آزادی‌ها را از بین برد؛ زیرا آزادی هرکس محدود به آزادی دیگران می‌شود؛ ولی کاستن از آزادی و ایجاد قید را باید در حد ضرورت پذیرفت و قانون کلی را از یاد نبرد. به بیان دیگر، حقوق تا اندازه‌ای آزادی را محدود می‌کند که برای حفظ آزادی دیگران و هماهنگ ساختن اختیار اشخاص ضرورت دارد. بدین‌ ترتیب، حقوق طبیعی قواعدی است که به حکم عقل برای هماهنگ ساختن آزادی‌ها لازم است و بر همین مبناست که کانت در تعریف مشهور خود از حقوق می‌گوید: «مجموع شرایطی است که، در مقام اجرای قانون کلی آزادی، می‌تواند اختیار هر کس را با اختیار دیگران جمع کند».

کانت از اصل آزادی چنین نتیجه می‌گیرد که هیچ‌کس جز به رضای خود ملتزم نمی‌شود و بنابراین قرارداد پایه‌ی اصلی همه‌ی تعهدها و بهترین وسیله‌ی جمع آزادی‌هاست. در نتیجه، حقوق عمومی یکسره بر مبنای «قرارداد اجتماعی» تدوین می‌شود و رابطه‌ی دولت و مردم را تنظیم می‌کند. او نیز مانند جان لاک و روسو، قرارداد اجتماعی را حادثه‌ی تاریخی و واقعی نمی‌داند. قرارداد اجتماعی نهادی فرضی است که اقتدار دولت را به منبع اصلی خود که اراده‌ی ملی است مربوط می‌کند و قانون آزادی را، حتی در رابطه‌ی فرمانده و فرمانبر نیز، به کار می‌بندد. با این تحلیل، دولت ناچار است آزادی را محترم بدارد و تنها در حدود قرارداد اجتماعی و به ضرورت جمع آزادیها از اختیار اشخاص بکاهد.

به نظر کانت، قوه‌ی قانون‌گذاری از اجرایی ممتاز است: حاکمیت با ملت است و قوه‌ی اجرایی به دولت تعلق دارد. با وجود این، پایبندی کانت به حفظ نظم باعث شده است که آرمان‌های فلسفی او در رابطه‌ی دولت و مردم بی‌ضمانت اجرا باقی بماند و سرانجام اراده‌ی دولت چیره‌ شود.[۶] این نتیجه با نظر او درباره‌ی «آزادی معقول» هماهنگی دارد، ولی از جاذبه‌ی سخنان او در حقوق عمومی می‌کاهد.[۷]

با وجود این، نظریه‌ی کانت برای تمام حکیمانی که سودای اِعمال ارزش آزادی را در نظام حقوقی داشته‌اند، منبع و نمونه‌ای ممتاز است و تمام نظرهای پس از خود را کم و بیش متأثر ساخته است؛ چندان که می‌توان گفت، ساختمان اصلی نظام‌های حقوق کنونی، چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی، همان است که کانت طرح‌ریزی کرده و دیگران کامل ساخته‌اند.

فلسفه‌ی نوکانتی

از اندیشمندانی که در قرن بیستم دنباله‌ی اندیشه‌های کانت را گرفتند و نظریه‌ی تازه‌ای در زمینه‌ی اعمال ارزش آزادی در نظام حقوقی عرضه کرده‌اند، باید از استاملر (۱۸۵۶ـ ۱۹۳۸) استاد حقوق در دانشگاه برلین نام برد. استاملر از مطلق‌گرایی کانت دست کشید و نظریه‌ی «حقوق فطری با محتوای تغییرپذیر» را به جای حقوق فطری ثابت نهاد و شهرت جهانی یافت و مورد ستایش و نکوهش فراوان قرار گرفت. او پیرو فلسفه‌ی کانت بود، ولی در مورد حقوق میان «مفهوم صوری» و «معنی آرمانی و ذهنی» آن تفاوت نهاد: مفهوم نخست را به قواعد ناشی از اراده‌ی دولت اختصاص داد و معنی آرمانی و ذهنی را ارزشی راهبر و معیار تمیز نیک و بد آن ساخت.

روش جامعه‌شناسی و کوشش او در نزدیک ساختن حقوق معقول طبیعی به نیازها و خواست‌های زمانه و تأمین تحول حقوق آرمانی یکی از عوامل مؤثر تجدید حیات حقوق فطری در قرن بیستم شد و نظر او درباره‌ی حقوق طبیعی تغییرپذیر در اروپا و آمریکا طرفداران زیادی پیدا کرد؛ چنان‌که استادانی مانند پاند و کاردوزو در آمریکا و ژوسران در فرانسه، با مشرب‌های گوناگون، از آن بهره‌ فراوان بردند.

استاملر، همچون لاک، وجود اجتماع و همبستگی و تعاون در جامعه مدنی را لازمه‌ی رسیدن به آرمان‌های انسان می‌داند. به نظر او تحقق عدالت وابسته به تشکیل جامعه است و از اشخاص آزاد که روابط آنها، با جمع قواعد مربوط احترام به شخصیت دیگران و تعاون، تنظیم و اداره می‌شود.

ادامه دارد…

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ هوریو، حقوق اساسی و سازمانهای سیاسی، چاپ دوم، ۱۹۲۹، ص۵۸ به بعد؛ و برای دیدن تفصیل عقاید هوریو، ر.ک. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ش۴۳و ۱۷۹٫

۲ـ گریز از آزادی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، ص۴۴٫

۳ـ چهار مقاله درباره آزادی،ص۲۴۰٫

۴ـ نقل از: پوپر، حدسها و ابطالها، ترجمه احمد آرام، ص۲۱۹٫

۵ـ کانت با همه‌ی ارجی که به آزادی می‌نهد، جایی که بین نیروهای ملی و دولتی احتمال برخورد می‌رود، جانب دولت را می‌گیرد و مقاومت در برابر این امر حکومت را جایز نمی‌داند. به همین جهت، پاره‌ای از نویسندگان ادعا کرده‌اند که کانت به طور غیرمستقیم حکومت خودکامه را تجویز می‌کند: کلود دوپاکیه، مقدمه بر نظریه عمومی و فلسفه حقوق، ش۲۳۸؛ برنارد گیلسون، شکوفایی دیالکتیک نو و فلسفه حقوق، کتابخانه تاریخ فلسفه، پاریس ۱۹۹۱، ش۸۴ و ۸۵٫ ۶ـ همان.

۷ـ برای دیدن مبانی فلسفه‌ی کانت و نقد آن، ر.ک. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ش۲۱ به بعد.

منبع: روزنامه اطلاعات