مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران – بخش دوم

نویسنده: سید محمدزمان دریاباری، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه (بخش دوم و پایانی)

۲ـ ۵ ـ بررسی حقوقی نظریه قراردادی بودن مسئولیت پزشک:

وجود یک قرارداد صحیح و احراز رابطه‌ی علیت، شرط تحقق مسئولیت قراردادی است پس عدم اجرای تعهد ناشی از هر قرارداد، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر، ناشی از عمد یا ناشی از خطا باشد. در هر صورت رکن بنیادی مسئولیت قراردادی نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته‌اند.[۱۴] حقوقدانان فرانسوی، برای سهولت تشخیص مفاد عقد که لزوماً به تمییز تعهدات قراردادی طرفین منجر می‌گردد. تعهدات را به دو شاخه تقسیم کرده‌اند. دسته‌ی اول، تعهداتی که ناظر به انجام کار معین یا نتیجه‌ی خاصی می‌باشد. در این صورت، حاصل نشدن نتیجه‌ی موردنظر، به معنای تحقق تقصیر قراردادی بوده است. زیان ناشی از آن، باید جبران شود. مگر اینکه متعهد، ثابت نماید که عدم انجام تعهد، ناشی از یک حادثه‌ی خارجی غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر شده است. دسته‌ی دوم، تعهداتی است که ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط در انجام کار خاصی بوده است. در این قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب خطای متعهد را ثابت نمی‌نماید بلکه اثبات تقصیر وی در گرو اثابت بی‌احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد می‌باشد. تعهدات دسته‌ی اول را تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دوم را تعهد به وسیله می‌گویند.[۱۵]

۱ـ۲ـ ۵ ـ بررسی حقوقی نظریه «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک:

دیدگاه متعهد بودن پزشک به نتیجه، در فقه امامیه نیز طرفداران فراوانی دارد. شهید ثانی معتقد است که پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هر گونه صدمه‌ی جسمانی به بیمار، ضامن است. [۱۶]

علامه طباطبایی نیز معتقد است که پزشک، در آنچه که ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود، ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مأذون از بیمار در معالجه باشد.[۱۷]

مقدس اردبیلی نیز در «مجمع الفائده و البرهان» می‌گوید: «اگر پزشک حاذق یا ماهر در علم و عمل باشد و معالجه‌ی او منجر به فوت یا تشدید بیماری یا نقص عضو مریض گردد، به گفته‌ی شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج، سلار، ابن زهره طبرسی، کیدری و نجم‌الدین، به دلیل مستند بودن ضمان به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقولی که در مورد ضمان‌آور بودن فعل شبیه به عمل وجود دارد… پزشک ضامن است.»[۱۸]

البته پزشک جاهل که مرتکب تقصیر شده و اذن در معالجه بیمار نگرفته باشد را به طور اجماعی ضمان می‌دانند. حتی اگر برائت گرفته باشد. [۱۹]

۲ـ۲ـ ۵ ـ بررسی حقوق نظریه «تعهد به وسیله» بودن مسئولیت پزشک:

آنان معتقدند که برای اثبات خطای پزشک، عدم حصول نتیجه کافی نیست. بنابراین در صورتی که بیمار، بهبودی کامل نیافت، پزشک مسئولیتی ندارد مگر اینکه بیمار، تقصیر پزشک را ثابت کند. زیرا که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و او سعی می‌کند تمامی امکانات خویش را جهت درمان بیمار به کار گیرد.[۲۰] بسیاری از حقوقدانان عرب، از جمله استاد عبدالمعین لطفی، اعتقاد دارند که تعهد پزشک، تعهد به وسیله است و پزشکی که با بذل عنایت و تلاش و کوشش خود، تمام امکانات لازم برای درمان را به کار می‌گیرد، عدم حصول نتیجه موجب مسئولیت او نمی‌شود.[۲۱] از نظر اجتماعی نیز مسئول شناختن پزشک درباره‌ی زیان ناشی از اقدامی که او در چهارچوب دانش زمان خود انجام داده است، قدرت ابتکار را از او می‌گیرد و علم را در مرز ماده‌های مرسوم و بی‌ضرر متوقف می‌سازد. از نظر اخلاقی نیز، چگونه می‌توان جزای احسان را به بدی داد و از انسانی که همه‌ی کوشش و دانش خود را در راه درمان بیمار به کار برده است، خسارت گرفت؟

روایات موجود نیز تنها دلالت بر ضمان پزشک جاهل دارد. مانند روایت پیامبر(ص) که می‌فرمایند: «من تطبب و لم یعلم من الطب، فهو ضامن» یا در این روایت که می‌فرمایند: «من تطبب و لم یکن بالطب معروفاً، فاصاب نفساً فمادونها، فهو ضامن». عبارت «لم یعلم منه الطب» و «لم یکن بالطب معروفاً» مؤید آنچه گفته شد، می‌باشد. با توجه به مراتب گفته شده، از عدم ضمان پزشک حاذق مأذون غیرمقصر، «تعهد به وسیله بودن» مسئولیت پزشک، بدست می‌آید.

۳ـ۲ـ۵ـ ماهیت حقوقی قرارداد معالجه:

بررسی ماهیت قرارداد معالجه، در تشخیص مسئولیت یا عدم‌مسئولیت پزشکی، در حالتی که میان پزشک و بیمار، رابطه قراردادی وجود ندارد، اهمیت فراوانی دارد. برخی ماهیت قرارداد معالجه را اجاره و برخی جعاله می‌دانند. در حقوق ایران نیز با وجود ماده (۱۰) قانون مدنی، می‌توان عقد معالجه را از جمله عقود نامعین شمرد که آثار آن براساس قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می‌گردد. عقد معالجه، مبتنی بر احسان است و بر همین اساس از جمله عقود مسامحه‌ای محسوب می‌گردد؛ زیرا عوضی که در مقابل درمان پرداخت می‌گردد نسبت به شفای بیمار بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر، اجرتی که پزشک می‌گیرد، اجرت ارائه‌ی خدمات پزشکی است و اجرت درمان نیست؛ زیرا که درمان، قابل تقویم به پول نمی‌باشد. اکنون که ماهیت قرارداد معالجه، مشخص شد، این پرسش را مطرح می‌کنیم که در صورتی که قرارداد پزشکی وجود نداشته باشد و یا قرارداد پزشکی به عللی باطل باشد، مسئولیت پزشک چه حالتی پیدا می‌نماید. پاسخ به این پرسش با استناد به قاعده «کل ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده و کل مالا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» مشخص می‌گردد. بدین شرح که عقد معالجه، چون مبتنی بر احسان است، در صورت عدم تعهدی و تفریط پزشک، مستوجب ضمان نیست؛ بنابراین در حالتی هم که قرارداد معالجه وجود ندارد و پزشک با قصد احسان و جهت نجات جان بیمار، به مداوای او اقدام می‌کند و در حین معالجه، مرتکب تقصیر نیز نشده باشد، ضامن نخواهد بود. به همین جهت است که برخی از حقوقدانان، معتقدند در اثبات تقصیر پزشک، تفاوتی نمی‌کند که مسئولیت او قراردادی باشد یا اینکه مسئولیت او را قهری فرض کنیم. در هر حال، اثابت خطای پزشک، برعهده‌ی بیمار یا متضرر از عمل است.[ ۲۲]

۶ـ بررسی حقوقی خطای پزشکی:

۱ـ۶ـ مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی

حقوقدانان میان خطای شغلی و خطای عادی تفکیک قائل می‌شوند. خطای حرفه‌ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه‌، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد.[۲۳] ثمره‌ی تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم می‌باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می‌شود. در مورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده می‌شود.[۲۴]

ثمره‌ی دیگر تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه‌نامه‌های مسئولیت است. بدین شرح که اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می‌داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسئول نمی‌دانسته است. نمی‌تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید.[۲۵]

براساس قاعده «ما لایمکن التحرز عنه، لاضمان فیه» چیزی که دوری جستن از آن غیرقابل اجتناب است، مسئولیتی ندارد و پزشک نمی‌تواند تعهدی را که انجام آن، از عهده‌اش خارج است، برعهده بگیرد. به دیگر سخن، پزشک، قدرت و توان آن را ندارد که در هر صورت، نتیجه عقد، یعنی بهبودی و شفای مریض را برعهده بگیرد و تنها هنگامی از نظر پزشکی خطاکار محسوب می‌شود که آنچه را که در توان و اختیار دانش پزشکی روز است و طبیعت بیمار، اقتضای آن را دارد، به کار نگیرد.[۲۶]

۲ـ۶ـ مصادیق عمومی خطای پزشک:

الف ـ مرحله تشخیص:

پزشک باید با توجه به آزمایشات انجام شده بیماری را بطور صحیح تشخیص دهد و سپس داروی متناسب با آن را تجویز نماید. بعضی از بیماری‌های قارچی پوستی «اگزما» شبیه هم هستند و در صورتی که پزشک مجرب نباشد، در تشخیص دچار اشتباه می‌گردد که موجب تشدید بیماری می‌شود. مثلاً اگر بیماری‌های قارچی پوستی به اشتباه «اگزما» تشخیص داده شود و داوری «کروتیکواستروئید» تجویز شود بیماری شدید می‌گردد و در نتیجه پزشک ضامن خواهد بود. برخی از فقهاء اعتقاد دارند که ضمان پزشک، در صورتی است که بیمار، به قول طبیب مغرور شده باشد. اما اگر بیمار با احتمال اشتباه پزشک در تشخیص بیماری و تجویز دارو، خودش دارو را بخورد یا تزریق کند، پزشک ضامن نیست.[۲۷]

عده‌ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند که در موردی که پزشک، با قاطعیت و ایجاد اطمینان در بیمار، به بهبودی بیماری، او را امر به نوشیدن دارو نماید براساس قاعده غرور، ضامن است.[۲۸]

ب ـ خطا در معالجه:

پزشک در معالجه‌ی بیمار، باید اصول مسلم پزشکی را رعایت کند اگر پزشک در انتخاب معالجه از نظریه اساتید فن طب تبعیت نموده باشد و به موفقیتی نائل نگردد عدم توفیق او خطا محسوب نمی‌گردد بلکه نقص در علوم پزشکی است که به حد کمال نرسیده است. ولی انجام مطالعه یا عمل جراحی که بین اطباء متروک شده است، خطایی است که منجر به مسئولیت پزشک می‌‌شود.

ج ـ خطا در عمل جراحی:

پزشکی که اقدام به عمل جراحی کند، در حین عمل، باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته باشد و اطلاعات مربوط به او را بدست آورد. عمل جراحی، دارای سه مرحله است: مرحله اول، آمادگی برای عمل جراحی است که نیاز به کمک گرفتن از پزشک بیهوشی دارد. شرط کامل بودن کار متخصص بیهوشی آن است که بیمار، پس از جراحی از حالت بیهوشی، خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشک متخصص به طور کامل ملزم به آن می‌باشد. وی در قبال زیانی که ناشی از افراط یا تفریط باشد ضامن است. مرحله دوم، مرحله عمل جراحی است. در این مرحله، پزشک ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است.[۲۹] مثلاً در مورد جراحی تیروئید، اگر جراح از تبحر کافی برخوردار نباشد، ممکن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه، بیمار را به طور دائم از موهبت سخن گفتن محروم نماید. مرحله سوم، مرحله نظارت و مراقبت است. پزشک باید مطمئن شود که عفونت‌های بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است. در این هنگام می‌تواند اجازه‌ی ترخیص دهد. اگر بیمار، نیاز به کنترل پزشکی داشته باشد و پزشک مدام به او سرکشی ننماید، از مصادیق ترک درمان محسوب می‌شود و موجب مسئولیت است.

۷ـ بررسی حقوق عدم اخذ رضایت:

مهم‌ترین وظیفه‌ی پزشک قبل از شروع به درمان اخذ رضایت از بیمار است. عدم اخذ رضایت از بیمار، یک خطای پزشکی محسوب می‌شود. بنابراین پزشک باید اطلاعاتی را که برای بیمار لازم است به او ارائه کند و بیمار را از همه جوانب امر آگاه نماید تا او، آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد. البته قلمرو رضایت تا جایی است که جان بیمار به خطر نیفتد. در این قسمت مفهوم حقوقی اخذ رضایت و انواع آن و نیز آگاهانه بودن رضایت و قلمرو آن بررسی می‌شود.

الف) مفهوم حقوق رضایت:

اراده، اگرچه زیربنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که اراده‌کننده، رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد، محاسبه‌ی سود و زیان هم از مقدمات تکوین اراده است. انسان هرگاه امری را به منفعت خویش ببیند، اراده می‌کند و گرنه دوری می‌گزیند. اما آنچه برای این محاسبه و سنجش نفع و ضرر لازم است، همانا آزادی اراده است. کسی که تحت فشار مادی یا معنوی خارجی یا داخلی اقدام می‌کند، اراده‌اش به لحاظ حقوقی، معتبر نخواهد بود. شرط اساسی برای تأثیر اراده، «رضایت» اراده‌کننده است. بنابراین اراده مکره بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی که می‌گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» اثر قانونی ندارد. [۳۰]

رضایت، اغلب خاص است، اما گاهی اوقات به معنای عام نیز گرفته می‌شود. قانونگذاران گاهی اوقات بالفعل بودن رضایت عمومی را زیر سؤال برده‌اند. اما نیازی به توضیح نیست که چرا یک بیمار ملزم است تا بیشتر از یک ورزشکار، برای هر آسیبی که به وی وارد می‌شود، رضایت جداگانه‌ای بدهد. دادگاه‌ها در یافتن این نکته که آیا بیمار رضایت عمومی خود را اعلام کرده است، عجله‌ای به رخ نمی‌دهند.

اما نباید بیماری را که مایل است رضایت لازم‌الاجرای خود را نسبت به هر چیزی که برای درمان بیماری‌اش لازم است، اعلام کند، از این کار باز دارند. رضایت را می‌توان در رفتار خود نیز بیشتر از گفتارش فهمید. ولی صرف مشورت بیمار با پزشک، دلالت بر رضایت او به درمان ندارد.[۳۱]

هرگاه پزشک، بدون داشتن نمایندگی و رابطه قراردادی و صرفاً به قصد احسان و حفظ سلامتی و نجات جان بیمار، بدون اطلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله پزشکی کند، مصداق بارز اداره فضولی است. نتیجه‌‌ی چنین استدلالی، این است که پزشک تنها مستحق اجرت‌المثل ارائه‌ی خدمات پزشکی خواهد بود.

ب) انواع رضایت:

رضایت، بر دو نوع صریح و ضمنی است. اگر اراده به وسیله‌ی لفظ یا نوشته‌ای انجام شود که به طور متعارف برای این منظور به کار می‌رود،‌ صریح والا ضمنی است. به عبارت دیگر، رضایت ضمنی یا تلویحی، با انجام فعل ، ابراز می‌گردد. رجوع بیمار به پزشک به قصد درمان، مراجعه به مطب دندانپزشک برای کشیدن دندان و… نمونه‌هایی از رضایت ضمنی به شمار می‌آید. رضایت بیمار، قبل از درمان و یا پس از درمان ابراز می‌گردد. حقوقدانان فرانسوی، معتقدند که انسان تنها موجودی است که حق تصرف در جسمش دارد از این رو، پزشک باید موافقت صریح بیماررا بدست آورد.[۳۲]

ج) آگاهانه بودن رضایت:

رضایت، باید آگاهانه باشد. البته واضح است که اگر رضایت ناخواسته یا از روی تردید و دودلی باشد، باز هم از تأثیر آن کاسته نمی‌شود. اگر آگاهی از این مسأله، که در صورت عدم اعلام رضایت، سلامت یا حیات فرد به خطر می‌افتد نبود، بسیاری از بیماران، نسبت به انجام عمل‌های جراحی مهم رضایت نمی‌دادند. انگیزه‌های مالی نیز رضایت را بی‌اثر نمی‌کند. حتی اگر فشارهای روانی و اجتماعی (برای مثال برداشتن کلیه جهت پیوند به یکی از خویشاوندان) سبب اعلام رضایت را بی‌اثر نمی‌کند. [۳۳]

با این وجود، نباید منکر پیش‌شرط بودن آگاهی در ابراز رضایت شد. مردم نمی‌توانند نسبت به چیزهایی که از آن آگاهی ندارند، رضایت دهند. بنابراین رضایت، بدون آگاهی اعتبار ندارد. بسیاری از مواد قانونی پیرامون رضایت، شامل آگاهی نیز می‌شود. [۳۴] ماده ۳۷ قانون اخلاق پزشکی فرانسه اظهار می‌دارد که پزشکان ملزم هستند تا تجویز خود را به وضوح بیان کنند و اطمینان حاصل کنند که بیمار و اطرافیان او، قادر به درک آن هستند. همچنین لازم است تا نهایت سعی خود را مبذول دارند تا بیمار مطمئن شود که به بهترین وجه معالجه خواهد شد. اهمیت کسب رضایت آگاهانه در حقوق فرانسه تا حدی است که براساس بند ۸ ماده ۲۲۳ قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشک برای آزمایش‌ها و تحقیقات پزشکی بیمار را از جوانب امر آگاه نکند،‌ به سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه، محکوم می شود. [۳۵]

در مورد میزان اطلاعاتی که پزشک باید به بیمار بدهد، سه معیار وجود دارد. نخست معیار پزشکی است که همان قواعد لازم‌الاجراء میان پزشکان است. دوم معیار نوعی است. براساس این معیار، اطلاعات باید تا حدی باشد که یک متخصص معقول و متعارف، بدان نیاز دارد.

سومین معیار، معیار شخصی است که مالک آن، روحیه، رفتار ، کردار و پندار بیمار مراجعه کننده است. با این وجود در بررسی‌ها و تحقیقاتی که از پزشکان به عمل آمده است بیشتر آنها از رضایت آگاهانه ، صرفاً امضای یک ورقه توسط بیمار و یا با بیان مشخصات تحقیق از بیمار را برداشت نموده‌اند. [۶۳] رویه‌ی قضایی فرانسه نیز بر لزوم رضایت آگاهانه از بیمار، تأکید نموده است. محکمه تمییز فرانسه، در سال ۱۹۵۵ پزشک را ملزم به اخذ رضایت از بیمار، قبل از اقدام به عمل اشعه‌درمانی، نموده است و در گرفتن رضایت، اختیار، ادراک و به طور کلی، اهلیت بیمار را شرط دانسته است [۳۶] در فقه امامیه نیز بر لزوم آگاهانه بودن رضایت تأکید شده است و گفته‌اند که «ضامن نبودن پزشک به‌وسیله‌ی نصب اطلاعیه در محل درمان یا علام در رسانه‌ها، ثابت نمی‌شود، بلکه خود بیمار یا ولیِ او پس از آگاهی از کیفیت درمان، شرط عدم ضمان را به صورت کتبی و شفاهی، قبول کند. چنانچه شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشکال ندارد ولی اگر از روی اجبار و اکراه باشد، پزشک ضامن است.[۳۷]

د) قلمرو حقوقی رضایت پزشکی:

اخذ رضایت از بیمار تا هنگامی ضرورت دارد که موجب عسر و حرج نگردد. براساس ماده ۴۳ قانون اخلاق پزشکی فرانسه، پزشکی که بناست فردی بالغ و فاقد اهلیت را مداوا کند، باید سعی کند تا برای کسب رضایت، نماینده‌ی قانونی وی را مطلع کند. در مواقع اضطراری و یا زمانی که به نماینده‌ی قانونی دسترسی نیست پزشک ملزم است تا مراقبت‌های لازم را انجام دهد.[۳۸] علمای اسلام نیز، موارد ضرورت‌های پزشکی را با استناد به قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار، خارج کرده‌اند. عده‌ای می‌گویند: «اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست».[۶۸] بنابراین از دیدگاه فقها در صورتی که عمل پزشک ضرورت داشته باشد و نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار، موجب ضمان او نخواهد شد.[۳۹] در قانون مجازات اسلامی نیز پزشک در موارد فوری که اجازه‌ گرفتن ممکن نباشد، ضامن نیست در موارد فوری، پزشک باید بدون فوت وقت، اقدام به معالجه‌ی بیمار نماید وگرنه مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ می‌شود که اشعار می‌دارد: «هر کس شخصی یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر، یا تشدید نتیجه‌ی آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال، بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر، خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه‌ی خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس حنجه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده، محکوم می‌شوند» مصادیق فوریت‌های پزشکی که در صورت عدم درمان سریع بیمار، خطرات جانی، نقض عضو یا عوارض صعب‌العلاج و یا غیرقابل جبران را در پی خواهد داشت در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵، ذکر شده است که عبارت از «مسمومیت‌ها، سوختگی‌ها، زایمان‌ها، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه، سکته‌های قلبی و مغزی، خونریزی‌ها و شوکها، اغماء، اختلالات تنفسی شدید و خفگی‌ها، تشنجات، بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیت‌ها، بیماری‌های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند و سایر مواردی است که عدم درمان سریع بیمار و کمک نرساندن به موقع به او، موجب نقص عضو یا عوارض صعب‌العلاج یا غیرقابل جبران می‌گردد.»[۴۰] در هر حال، هنگامی پزشک مسئول خسارات وارده شناخته می‌شود که میان خطای او و فعل زیان‌بار، رابطه‌ی علیت وجود داشته باشد.

پی نوشت:

[۱۴] ـ دکتر عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، مصادر الالتزام، ۱۹۵۲ ـ ص ۶۵۵٫

[۱۵] ـ T۲. Mazeaud et thune, traite theorcque et pratique de La responsatitite clvile, T۱- paris- ۱۹۶۵- pag۱۱۸-۱۱۹.

[۱۶] ـ شهید ثانی، الروضة البهیة، انتشارات داووی، قم، الطبعه الاولی مطبعة الامین، ج(۱۰).

[۱۷] ـ السید علی الطباطبایی، ریاض المسائل، المطبع، حیدری ـ قم ـ مؤسسه آل بیت ۱۴۰۴٫ هـ ق ـ ج۲۲ ـ ص ۵۳۳٫

[۱۸] ـ محقق الاردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، جامعه‌ المدرسین، الطبعه الاولی. ۱۵۱۶ هـ ق، ج ۱۴ ص ۲۲۷٫

[۱۹] ـ شیخ محمدحسین نجفی، جواهرالکلام، مکتبه الاسلامیة ـ الطبعه السادسه، ۱۴۰۴ هـ ق ، ج۴۳، ص ۴۴٫

[۲۰] ـ des Services Publies hospitahers- paris – ۱۹۷۹ Montador – La Responsabilite Page۴۲.

[۲۱] ـ بسام محتسب بالله. المسؤولیة الطبیة المدینة و الجرائیة ـ بین النظریه و النطبق ـ الطبعه الاولی ـ بیروت ـ دارالایمان ـ ۱۴۰۴ هـ ق ص ۹۲٫

[۲۲] ـ دکتر احمد شرف‌الدین، مسؤولیة الطبیب «مشکلات المسؤولیة فی المستشفیات العامه» جامعه الکویت، ۱۹۸۶، ص ۶۴٫

[۲۳] ـ بسام محتسب بالله. المسؤولیة الطبیة المدینة والجرائیة ـ بین النظریه و النطبق ـ الطبعه الاولی ـ بیروت ـ دارالایمان ـ‌ ۱۴۰۴ هـ ق ص ۱۲۱٫

[۲۴] ـ responsobilite medicale – Page ۳ Carlot – jean – Francois – Evolution de La

[۲۵] ـ سیدمحمدزمان دریاباری، عوامل رافعه مسئولیت پزشک. روزنامه ایران، ۱۲ر۳ر۱۳۸۰

[۲۶] ـ دکتر سیدمرتضی قاسم‌زاده، مبانی مسئولیت مدنی. نشر دادگستری، چاپ اول بهار ۱۳۷۸٫ ص ۲۰۴٫

[۲۷] ـ محمدرضا گلپایگانی، مجمع‌المسائل، دارالقرآن: المطبعة الامیر، ۱۴۱۴ هـ ق، ج۳ ص ۲۶۸٫

[۲۸] ـ خوانساری، جامع‌المدارک تحقیق علی‌اکبر غفاری، الناشر: مکتبة الصدوق، طهران: الطبعة الثانیه ۱۴۰۵ هـ ق ج ۶ ص ۱۸۹٫

[۲۹] ـ محمدبن قیس آل شیخ مبارک، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، ترجمه محمد عباسی، نشر حقوقی، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۷، ص ۶۶ و ص ۶۹٫

[۳۰] ـ دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی. انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۴، ج(۴) صص ۲۲ـ۲۱٫

[۳۱] ـ پروفسور دی جی اسکیج، حقوق، اخلاق، پزشکی، ترجمه: بهرام مشایخی و… انتشارات پایا، چاپ اول ۱۳۷۷، ص ۶۶٫

[۳۲] ـ محتسب بالله، بسام، همان، ص ۱۵۷٫

[۳۳] ـ پروفسور دی جی. اسکیج، ص ۷۵٫

[۳۴] ـ لینن، گیورس، ص ۷۵٫

[۳۵] ـ Laura- L obligation d. information dans la resherche biomedicale pag ۷- Ferry

[۳۶] ـ محتسب بالله، بسام، همان، صص ۱۶۱٫

[۳۷] ـ آیة الله العظمی حسینعلی منتظری، توضیح‌المسائل، طبعة السادسه عشر، نشر تفکر، ۱۳۷۷ هـ ش، ج(۱) ص ۴۲۲، مسأله ۲۳۷۳٫

[۳۸] ـ لینن گیورس، همان، ص ۱۶۶٫

[۳۹] ـ محمدالشریینی الخطبیب، مغنی المحتاج، مطبة دار احیاء الترات العربی، ۱۲۷۷ هـ ق ج (۴)، ص ۲۰۲٫

[۴۰] ـ مجموعه قوانین پزشکی و دارویی، تهران، انتشارات حقوقی، ۱۳۷۹٫ ص ۲۰۰٫

منبع: روزنامه اطلاعات