کامبیز نوروزی – حقوق‌دان
یکم: برای تحلیل حقوقی هر قانون یا لایحه باید به سه محور اصلی توجه شود؛ اول باید دید که آن متن، موضوع خود (مثلاً رسانه‌ها) را چقدر می‌شناسد و آیا از جزئیات آن آگاهی دارد یا نه. سپس این سؤال مطرح می‌شود که آن لایحه یا قانون بر پایه‌ی چه دیدگاهی استوار شده و چه اهدافی را دنبال می‌کند. در نهایت بر این اساس که یک متن قانونی یک سیستم واحد است، باید بررسی شود مفاد و مواد قانون چگونه تنظیم شده و با اصول حقوقی و آیین نگارش حقوقی چقدر مطابقت دارد و به‌ویژه اینکه تا چه میزان در چارچوب قانون اساسی حرکت کرده است. در یادداشت حاضر تلاش می‌شود به اختصار متنی که به نام لایحه‌ی انتشار رسانه‌ها منتشر شده و قرار است در صورت تصویب نهایی جانشین قانون مطبوعات شود، بر پایه‌ی این سه محور ارزیابی شود.
دوم: موضوع لایحه‌ی انتشار رسانه‌ها همان‌گونه که از نامش پیداست «رسانه‌های همگانی» است. از متن لایحه چنین پیداست که این لایحه می‌خواهد تمامی انواع رسانه‌های جمعی را که به‌صورت چاپی یا در محیط وب منتشر می‌شوند دربر بگیرد. به موجب ماده یک، رسانه «هر نوع وسیله‌ی ارتباط‌جمعی است که به‌صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری، یا تلفیق آنها انتشار عمومی می‌یابد»؛ این تعریفی بسیار گسترده و تمامت‌خواه و حتی هولناک است که فارغ از آثار و ابعاد حقوقی که بعداً به آن اشاره خواهد شد، نشان‌دهنده‌ی عدم شناخت و آگاهی نویسندگان این متن از تفاوت‌های بسیار مهم رسانه‌های مختلف چاپی و اینترنتی است. دامنه‌ی تعریف موردنظر نویسندگان این لایحه چنان گسترده است که از روزنامه، هفته‌نامه و ماهنامه تا خبرگزاری‌ها و سایت‌های شخصی، وبلاگ‌ها، صفحات اجتماعی، تا نرم‌افزارهایی مانند تلگرام و واتس‌اپ و… را می‌تواند دربر بگیرد. فارغ از خطاهای مهم حقوقی این تعریف، نکته‌ی شگفت‌انگیز این است که نویسندگان توجه نکردند که تفاوت‌های بسیار مهم تکنولوژیکی که بین نشریات چاپی و بستر وب وجود دارد، آن‌قدر زیاد است که نمی‌گذارد برای هر دوی این مقوله یک قانون واحد تنظیم شود. ناگزیرم برای اختصار به این مثال تکراری بسنده کنم که این تلقی که در این تعریف وجود دارد مانند آن است که کسی بخواهد برای کشتیرانی و هوانوردی مقررات واحد بنویسد؛ برای مثال در نشریات چاپی می‌توان چیزی به‌عنوان قلمرو توزیع تعیین کرد که مثلاً یک نشریه‌ی محلی خارج از شهرستان یا استان معین توزیع نشود؛ اما چنین تکلیفی برای مطالبی که در اینترنت منتشر می‌شود امکان‌پذیر نیست.
سوم: با این تعریف هر محتوایی که در محیط وب در قالب سایت یا وبلاگ یا صفحات اجتماعی قرار می‌گیرند، مشمول این قانون است. همچنین مطالبی که در قالب مثلاً گروه یا کانال از طریق نرم‌افزارهایی که بر گوشی‌های همراه نصب می‌شوند برای عموم قابل دسترسی است هم ناگزیر از تبعیت از این قانون‌اند. حتی با این تعریف پیام‌رسانی عمومی از طریق پیامک هم باید از این قانون پیروی کند. به این ترتیب هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد حضور در فضای عمومی به شکل‌های یادشده را دارد موظف است به موجب مواد ٣ و۴ و ٢٧ و ۴١ این لایحه از هیأت نظارت بر رسانه‌ها مجوز بگیرد.
چهارم: لایحه‌ی قانون مطبوعات اصولاً بر این پایه تنظیم شده که انتشار رسانه «امتیازی است که دولت به شهروندان اعطا می‌کند» و مثل هر امتیاز دیگر می‌تواند آن را بدهد یا ندهد و هرگاه اراده کرد امتیازی را که «اعطا» کرده است می‌تواند پس بگیرد. این معنا به‌خوبی از مواد متعدد این لایحه استنباط می‌شود؛ از جمله می‌توان به مواد ٩ و ١٧ و ٢٠ و ٢٧ و ٣۴ و ٣٧ و ۴٢ و… اشاره کرد. این لایحه از این جهت هم کاملاً به اصلاحیه فروردین سال ٧٩ قانون مطبوعات وفادار است و حتی از این جهت دامنه‌ی آن را توسعه هم داده؛ برای مثال هیأت نظارت بر رسانه‌ها براساس ماده ٣٧ موظف شده است برای بررسی صلاحیت صاحب امتیاز و مدیر مسئول از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادگستری استعلام کند. این تکلیف از مواردی است که در اصلاحیه فروردین ٧٩ به‌عنوان تبصره ۶ ماده ٩ به قانون مطبوعات اضافه شد. نکته‌ی مهم و پرمخاطره این است که اصولاً معلوم نیست این مراجع چه چیزی را باید درباره‌ی متقاضی جواب بدهند؛ این مقرره در قانون مطبوعات سال ۶۴ وجود نداشت. در تحلیل حقوق اساسی و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول ٩ و ٣، ٢۴، ١۶٨ و… آزادی رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین حق‌های ذاتی ملت است و امتیازی نیست که دولت از سر لطف بخواهد بدهد. دولت مکلف است شرایط را برای اجرای حق آزادی رسانه‌ها برای ملت آماده کند.
پنجم: وقتی این لایحه به غلط و خلاف قانون اساسی، آزادی رسانه‌ها را یک امتیاز می‌داند طبیعی است که از همه‌سو تمایل به تحدید و غلبه بر رسانه‌ها و عملکرد آنها خواهد داشت، این مسیر سرشار از تحکم و انواع عتاب‌ها و خطاب‌ها به رسانه‌هاست. حال اگر به دایره‌ی وسیع مفهوم رسانه که در بالا توضیح داده شد بازگردیم عمق و ابعاد این دیدگاه بیشتر دیده می‌شود و معلوم می‌شود چگونه نویسندگان این قانون به رسانه‌ها نگاه می‌کنند برای اختصار به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنم.
حق خودداری از افشای منبع خبر یکی از حقوق قطعی و انکارنشدنی روزنامه‌نگاری در سراسر جهان است، بدون این حق، روزنامه‌نگاران عملاً امکان کسب خبر و انتشار آن را از دست می‌دهند، زیرا با از بین رفتن امنیت منابع خبری دیگر کسی جرأت خبردادن به اهل رسانه را نخواهد داشت. حتی در اصلاحیه قانون مطبوعات سال ٧٩ این حق انکار نشده بود؛ اما نویسندگان این لایحه برای اولین بار در تاریخ مطبوعات ایران به‌سادگی منکر این حق شدند. مطابق ماده ١٢ رسانه‌ها حق دارند از افشای منابع اطلاعات و اخبار خود خودداری کنند، مگر با دستور مقام صالح قضائی. حق افشا نکردن منبع خبر یک حق مطلق و غیرمشروط است و هر استثنائی که به آن وارد شود به منزله‌ی نفی کامل این حق است. حتی مقام صالح قضائی نیز نمی‌تواند روزنامه‌نگار را ملزم به افشای منبع خبر خود کند. این خود رسانه یا روزنامه‌نگار است که تشخیص می‌دهد به مسئولیت خود، منبع خود را فاش کند یا نه و طبیعتاً آثار تصمیم و انتخاب خود را نیز بپذیرد.
نمونه‌ی دیگر افزایش محدودیت‌های رسانه‌هاست. درحالی‌که در قانون مطبوعات سال ۶۴ تعداد بندهای ماده ۶ در فصل حدود مطبوعات ٩ بند است، در اصلاحیه‌های سال‌های ٧٧ و ٧٩ سه مورد نیز به این محدودیت‌ها اضافه شده و تعداد آنها به ١٢ بند می‌رسد. اینک در لایحه انتشار آزاد رسانه‌ها محدودیت‌های رسانه‌ها که در ماده ٢٠ ذکر شده است، به ١٧ بند افزایش یافته که با تجزیه‌ی این بندها معلوم می‌شود قریب ٧٠ مورد محدودیت برای مطبوعات قائل شده‌اند. این در حالی است که در موارد مربوط به حقوق مطبوعات که در ماده ٣ قانون مطبوعات درج است، تقریباً تغییری حاصل نشده، حتی با نقض حق عدم افشای منبع خبر این حقوق کمتر هم شده است.
از دیگر موارد قابل‌ذکر می‌توان به افزایش بی‌سابقه‌ی تعداد عناوین تخلفات و جرائم مطبوعاتی در این لایحه اشاره کرد که در فصل هفتم این متن مشخص است. قبلاً باید به این نکته توجه کنیم که در قانون مطبوعات سال ١٣۶۴ جرائم مطبوعاتی صرفاً شامل همان جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی یا بعضی قوانین دیگر مانند (قانون افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده) ذکر شده‌اند که عمدتاً عبارت‌اند از توهین (توهین ساده، توهین به مقامات، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، توهین به مقام معظم رهبری)، افترا، نشر اکاذیب، افشای اسناد محرمانه، فعالیت تبلیغی علیه نظام و… . در اصلاحیه سال ٧٩ گرایش به جرم‌انگاری بیشتر به سمت مطبوعات تقویت شد (ماده ٣۵). اما لایحه‌ی فعلی براساس اندیشه و اهدافی که پی گرفته است، به‌طور کلی رفتار رسانه‌ای را با نگاهی جرم‌انگارانه دیده است. خصوصاً بررسی مواد ٢٠ و ۵٢ و ۵٣ و ۵۴ حکایت از آن دارد که این لایحه حدود ٨٠ عنوان تخلف یا جرم برای رسانه‌ها تعریف کرده است. در دایره‌ی تنگی که این لایحه برای فعالیت رسانه‌ای ترسیم کرده، معلوم نیست چه مجالی برای کار رسانه‌ای می‌ماند.
تنگنا‌ها به این موارد خلاصه نمی‌شود. در ماده ۵۵ لایحه گفته شده است: «چنانچه مطالب رسانه‌ها به نقل از شبکه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا یکی از خبرگزاری‌ها باشد، کلیه‌ی مسئولیت‌ها متوجه رسانه‌ی مبدأ خواهد بود». این مقرره‌ی معقولی است اما بلافاصله در ماده ۵۶ مقرره‌ی دیگری می‌خوانیم که حکایت را کاملاً عوض می‌کند. طبق ماده ۵۶ «چنانچه شکایت از رسانه‌ای منجر به محکومیت آن شود، دادستان موظف است برای سایر رسانه‌هایی که همان موضوع را درج کرده‌اند اعلام جرم کند». این به آن معناست که اگر هر منبع خبری دیگری غیر از صداوسیما و خبرگزاری‌ها چیزی بنویسد و بابت آن مطلب محکوم شود، تمامی ده‌ها و شاید صدها رسانه‌ی دیگری که آن را نقل کرده‌اند، باید مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گیرند. به نظر می‌رسد تمامی اهتمام نویسندگان این لایحه بر تحدید و اخافه و ارعاب رسانه‌هاست که در جای جای این لایحه موج می‌زند.
ششم: لایحه‌ی انتشار رسانه‌ها، کار را برای صدور پروانه‌ی انتشار رسانه‌ها سخت‌تر از گذشته و حتی سخت‌تر از اصلاحیه سال ٧٩ کرده است. در قانون مطبوعات سال ۶۴ و اصلاحیه سال ٧٩ که درحال‌حاضر شامل ۶ بند است، متقاضیِ امتیاز و نیز مدیرمسئول باید دارای شش شرط باشد که اغلب به موجب سند قابل احراز است. لایحه تعداد شرایط را به ١٠ مورد افزایش داده که حداقل پنج مورد آن کاملاً وابسته به تشخیص بدون معیار هیأت نظارت بر رسانه‌هاست. مثلاً در بند ٩ «احراز صلاحیت حرفه‌ای توسط هیأت نظارت بر رسانه‌ها» یا در بند ٨ «دارای تمکن و اعتبار مالی کافی» یا در بند ۶ «دارابودن حسن شهرت» را می‌توان مثال آورد. در واقع در اینجا هم نشان‌های پررنگ دیدگاه و اهداف حاکم بر این لایحه به چشم می‌آید. در واقع این لایحه به ترتیبی تنظیم شده است که سیستم «صدور پروانه» با قدرت هرچه تمام‌تر به هیأت نظارت بر رسانه‌ها اجازه می‌دهد به هرکس که مایل نبود اجازه‌ی تأسیس رسانه ندهد و در کنار این مضیقه شدید همین هیأت به موجب مواد ۵٣ و ۵۴ اجازه‌ی توقیف یا تعلیق رسانه‌ها را نیز دارد.
هفتم: منطق حقوق ایجاب می‌کند در قانون‌گذاری و خصوصاً در اصلاح یا تغییر قوانین موجود ابتدا مشخص شود اهداف تغییر چیست و در جست‌وجوی چه چیزی است. پیشنهاد‌دهنده چه نقایص و کمبودهایی را در قوانین موجود می‌بیند که به دنبال اصلاح آنهاست. قانون مطبوعات فعلی مصون از انتقاد نیست و از جهات متعدد درباره‌ی حق‌های اساسی مطبوعات و نیاز‌های جامعه‌ی ایران و نظام جمهوری اسلامی به رسانه‌های آزاد مسئول در آن نقد وارد است. اما متأسفانه لایحه‌ی بحث‌شده‌ی ما نه‌تنها درصدد رفع اشکالات ساختاری نیست بلکه به اشکالات موجود افزوده و آنها را تشدید کرده است. ساختار این لایحه از حیث نظریه ارتباطات، فناوری رسانه‌ها، تفاوت‌های انواع رسانه‌ها، نظریه‌های حقوق اساسی و حقوق ارتباطات دچار مشکلات بنیادین است؛ به شکلی که نمی‌توان صرفاً با تغییر و اصلاح بعضی مواد مشکلات آن را برطرف کرد.
از نظر حقوق رسانه‌ها و الزامات آزادی رسانه‌ها قانون باید شرایطی ایجاد کند که حق انتشار آزاد، حق کسب اطلاعات و اخبار، حق انتشار اطلاعات و اخبار، حق امنیت حرفه‌ای برای رسانه‌ها تثبیت شود. این لایحه از این جهات نه‌تنها کمترین بهبودی در وضعیت کنونی قانون مطبوعات کشور ایجاد نمی‌کند بلکه به شکلی کاملاً بی‌سابقه تمامی حق‌های مذکور را به‌شدت محدود یا نقض کرده است و هیچ نشانی از مقتضیات اصل ٢۴ قانون اساسی در آن نیست. هیچ‌گاه قوانین مطبوعاتی ایران به اندازه‌ای که این لایحه پیشنهاد کرده است و به این صراحت، نافی ساده‌ترین حق‌های رسانه‌ها نبوده‌اند و اگر توجه شود که نویسندگان لایحه با تعریفی که از رسانه داده‌اند چه گستره‌ی وسیعی را موردنظر خود داشته‌اند، آن‌گاه مشخص خواهد شد که این لایحه چه آسیب عظیمی به فرایند یکی از دستاوردهای نظام و روزنامه‌نگاران در توسعه و آزادی رسانه‌ها وارد خواهد کرد. دیدگاه حاکم بر این لایحه که سرشار از انتقادات و اشکالات حقوقی است، مانعی بزرگ بر سر راه توسعه‌ی فضای ملی رسانه‌ای کشور ایجاد می‌کند. در دنیای رسانه‌ای‌شده‌ی امروز بدون وجود یک فضای رسانه‌ای ملی که از طریق رسانه‌های حرفه‌ای مستقل و آزاد و مسئول محقق می‌شود، نمی‌توان به رقابت با دنیای رسانه‌ای و قدرت‌های رسانه‌ای جهان پرداخت. منافع و مصالح نظام و ملت در کمک به توسعه‌ی فضای رسانه‌ای ملی مستقل و آزاد و مسئول است نه آن‌گونه که این لایحه دیده است که جز تضعیف هرچه‌بیشتر رسانه‌ها و نقض حقوق آنها و خدشه‌ی عمیق به گردش اطلاعات، حاصلی نخواهد داشت.
منبع: روزنامه شرق