صالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری: آگاهی مردم از مصادیق نقض امنیت، نیازمند تأمین بی‌قید و شرط «آزادی بیان» است.
صالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری
سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در مورد «امنیت» و توصیف دامنه، شعاع و متولی آن از جهات حقوقی حائز اهمیت و قابل تعلیل و تحلیل است. نوع نگاه متکفل پاسداری از قانون اساسی به مقوله‌ی امنیت و القای تفسیر مضیق یا موسع از استقرار امنیت، پیام‌ها و پیامدهای معناداری برای شهروندان دارد…و اما ملاحظات:
با تراز قانون هر نهادی مسئولیت ویژه‌ی خود را دارد و مثل کشکول نیست که گنجایش هر اقدامی داشته باشد. ذیل اصل «تخصص مقام عمومی» و «اصل عدم صلاحیت»، یک نهادِ امنیت‌گستر نباید در حوزه‌های غیرتخصصی نظیر اقتصادی و بازرگانی، فرهنگی و رسانه‌ای ورود و دخالت کند. چرا که مداخله مبسوط الید دستگاه‌های مسئول تأمین امنیت هم کار سایر بخش‌ها را مختل کرده و هم انرژی آنها را در پرداختن به «کار ویژه» خود مستهلک می‌سازد.
امنیت سطح «رویینی» دارد و آن تثبیت نظم و آرامش است. این که شهر ناامن نباشد و دشمن برون‌مرزی یا اشرار داخلی تمشیت روزمره‌ی شهروندان را به هم نزنند و آشوب و دزدی و تجاوز نباشد. اما سطح «زیربنایی» امنیت، تشخص و تعین حس کرامت و آزادی و عدالت در جامعه است. این که شهروندان امنیت مبتنی بر مراعات حقوق خود را توسط حکمرانی و سایر ارکان حوزه‌ی عمومی تجربه کنند؛ این که آزادی آنها دستخوش تهدید و تعرض نشود.
سرمایه‌ی آنها در تندباد تحریم و تورم و سیاست‌های عمومی ناپخته‌ی ارزی بر باد نرود. رانت و سوداگری و فساد موردی یا سیستماتیک رسوخ در رگ‌ها و شاهرگ‌های حوزه‌ی عمومی نکند. حقوق فرهنگی آنها با تصمیمات سلیقه‌ای و مردد دولت منقصت نیابد. امنیت محیط زیستی، شهری، بهداشتی، روانی، حریم خصوصی، کنش سیاسی و نقد بر قدرت و… فهرست بلندبالایی است که غفلت از هر یک مصداق بروز نا‌امنی است.
انقیاد دولت بر این فرض که در سپهر قانون اساسی، «اصل بر آزادی» بوده و اعمال هر گونه محدودیت بر آزادی‌های مشروع شهروندان منحصراً با حکم صریح قانونی معتبر و به‌عنوان یک امر استثنائی باید به‌صورت مضیق و در جهت منفعت عمومی و نه در جهت منافع شخصی یا گروهی تفسیر شود، مهم‌ترین پیام حقوق اساسی برای هیأت حکمرانی و عیار سنجش صداقت، وثاقت و وفاداری دولت به سوگند قانون اساسی است. به حسب تجربه، گویی حقوق و آزادی‌های مردم، برای اینکه با توجیهات فرمانفرمایانه مورد تعدی و تجاوز قرار بگیرند به وجود می‌آیند تا جایی که مقام عمومی با اتکا به «صلاحیت تشخیصی» خود مأذون باشد قانون را شناور و حقوق را حلق‌آویز و آزادی را در کمند و لگام کند!
امنیت منهای «حکومت قانون» در دوران مدرن نا محقق است اما قانون منهای مراعات حقوق شهروندان و جانبداری از آزادی مشروعیت وجدانی در افواه عمومی ندارد و نمی‌تواند سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی را همنوا با خود برای مشارکت در تأمین امنیت و استقرار امنیت شهروندمدار بسیج و دل و جان مردم را متقاعد کند. مثل نغزی است که اگر قرار باشد بین آزادی و عدالت یکی را انتخاب کنم آزادی را بر می‌کشم تا بتوانم هر گاه اقتضا کرد آزادانه بر سر بی‌عدالتی فریاد برآورم.
نگاه شهروندسالار آزادی‌مدار است که حریم و حرمت و کرامت شهروند را بدون توجه به اقلیم جغرافیایی و عقاید فکری و مشی سیاسی، محتشم و محترم می‌شمارد و این رویکرد بهجت‌آفرین و خرسندسازاست. این که تبعه ایران بداند اگر هم اقلیت مذهبی یا دینی یا منتقد مسلّم دولت مستقر باشد دولت با نگاه برابرگون و غیر تبعیض‌آمیز، مدافع و حامی اوست.
بالاخره دولت نیازمند کاربست اقتدار برای اهداف عمومی است. اما هیچگاه نمی‌تواند اعمال اقتدارات خود را وسیله‌ی اضرار به ملت قرار دهد. اختیارات قانونی صرفاً باید در جهت تأمین و تضمین حقوق و آزادی‌ها و پاسداشت منافع عمومی اعمال شوند. هر گونه سوء‌استفاده از اختیارات قانونی، به‌کارگیری اختیارات قانونی در جهت اهداف غیرقانونی، تقلب نسبت به قانون، اعمال صوری و فریبکارانه اختیارات و منحرف کردن اهداف و غایات قانون در جهت منافع آشکار و پنهان شخصی یا گروهی و با هدف سلب یا محدود کردن آزادی‌ها عذاب روح قانون اساسی و نقض میثاق حکمرانان با ملت است.
بر همین اساس است که سیاست کیفری در قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، قابل تعقیب خواهد بود.
ترویج و آموزش این حق به شهروندان که برخورداری از امنیت، نظم و زندگی با ثبات و همراه با آرامش از حقوق اولیه‌ی ایشان است و کلیه‌ی شهروندان از حق امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه‌گذاری و نظایر آن برخوردار هستند، وظیفه‌ی دولت و سایر ارکان حکمرانی و رسانه‌هاست.
دولت موظف است از طریق اتخاذ تدابیر لازم و ارتقای آگاهی مردم و به‌ویژه جوانان نسبت به مخاطرات و تهدید‌ها علیه نظم و امنیت عمومی و به‌وسیله‌ی پیشگیری و مبارزه با جرائم، امنیت عمومی را تأمین کند. آگاهی مردم از مصادیق نقض امنیت، نیازمند تأمین بی‌قید و شرط «آزادی بیان» است.
شفافیت و بیان وقایع و گردش آزاد اطلاعات ضامن دسترسی شهروندان به همه‌ی مصادیق حق بر امنیت خواهد بود.
منبع: روزنامه ایران