برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. آقای جمشید لک از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در بهمن 84 توسط اداره اطلاعات شهرستان دورود احضار و به محض ورود مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و پس از رهایی از دست مأمورین ، شکایتی را به مقام رهبری ایران تقدیم و در آن خواستار برخورد با متخلفین وقانون شکنان شد . پس از این تظلم خواهی ، در 24 بهمن 1384 مجدداً از سوی اداره اطلاعات دورود دعوت به حضور شد که پس از حضور در ستاد خبری ، به دلیل نگارش این نامه مورد بازجویی به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مأمورین دولت و افترا ، قرار گرفت و پس از آن به دادستانی دورود منتقل و با بازجویی به عمل آمده از سوی دادستان و تفهیم اتهام صورت گرفته روانه زندان شد و 11 روز در بازداشت غیرقانونی بود . نهایتاً از سوی شعبه 102 دادگاه کیفری دورود به شش ماه حبس تعزیری و 100 هزار تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد و با کمال تأسف این حکم خلاف قانون و شرع در دادگاههای تجدید نظر استان لرستان بدون توجه به دفاعیات این درویش گنابادی و وکیل محترمشان به تأیید رسید .
اما گفتنی ها با مقامات ایران به پایان نمی رسد و آقای جمشید لک همچنان خواستار برخورد با مأمورنماهای نفوذی در سیستم امنیتی ایران است چراکه در اکثر کشورهای دنیا ، افرادی که برای کار در سازمانهای اطلاعاتی در نظر گرفته می شوند جزء افراد فاسد و غیر ملتزم به موازین شرعی و اخلاقی می باشند و نتیجتاً باعث حاکم شدن جو فساد و دروغ وفریب و ترس و شکنجه و سایر برنامه های ضد اخلاقی می گردند . حال آنکه مسوولین و مأموران یک نهاد اسلامی از افراد بسیار متدین و متعبد و راستگو و وفادار و امانتدار و خردمند و زیرک و متخلق به اخلاق فاضله اسلامی می باشند . مگر مأمور اداره اطلاعات شهرستان دورود از مأموران امنیتی حکومت اسلامی نیست و نباید مقید به موازین شرعی باشد؟؟ آیا وظایف و مأموریتهایی غیر از آنچه که در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات تبیین شده دارد ؟ هرگز نمی توان به بهانه امنیت در حکومت اسلامی آن هم تحت لوای مأمور امنیتی به حیثیت و جان یک انسان تعرض نمود و بعد ستمدیده را به پای میز محاکمه کشاند و او را مجازات کرد .
سوال تأسف انگیز این است که آیا خبردادن و آگاه نمودن مسوولین و مقامات عالی رتبه نظام از سوء جریانات اداری کارکنان دولت و درخواست احقاق حق از نقض قانون و برخورد نامناسب و دور از ادب و نزاکت کارکنان اداره اطلاعات جرم است ؟ آیا ذهن مقامات مملکتی از اینکه مردم موارد نقض قانون و اعمال سلایق شخصی و بیدادگریهای مأمورین دولت را گزارش دهند مشوش می شود که هم اکنون جمشید لک به دلیل نگارش این گزارش به عنوان نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است ؟ قطعاً اینگونه نبوده و اگر اذهان ، مشوش می شد این همه تجهیزات و بودجه بیت المال صرف رسیدگی به امورات و شکایات مردم نمی شد . از طرفی مقامات ایران در سخنان خود به کرات موضوع خدمت رسانی به مردم و رعایت احترام آنان را متذکر شده و از سوی دیگر دولت نیز در سیاستهای خود به منظور نیل به اهداف عالیه و افزایش رضایتمندی شهروندان ایرانی ، مقرراتی را به تصویب رسانیده و به دستگاههای دولتی جهت اجرا ، ابلاغ می نماید و مردم را به خاطر گزارش تخلف مأمورین تشویق می نماید ، پس این کدام نیروی نفوذی در کشور است که سعی در ایجاد نارضایتی و یأس در ملت را دارد ؟! مظلوم قطعاً در تظلم خواهی از دادگران و داوران ، همواره از ظلم و ستمی که بر او رفته سخن می گوید و هرگز در صدد تعریف و تمجید اعمال ظالمانه بر نمی آید . خیانت اشخاص در هر لباسی در حکومت اسلامی ، قابل قبول و تحمل نیست و اینگونه اشخاص مستحق خشونت در گفتار می باشند . قرآن مجید می فرماید: « لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » . متأسفانه اداره اطلاعات شهرستان دورود به جای اصلاح امور و کیفر مأمورخاطی ، گزارش مربوطه را نشر اکاذیب و توهین و افتراء تلقی نموده و خواستار کیفرآقای جمشید لک شده است .
جالب است !! تجاوز به حریم شخصی و اعراض مردم که هتک حرمت تام است نادیده گرفته می شود ، آنگاه تظلم خواهی جرم تلقی و تقاضای کیفر می شود. آیا این موافق همان عهدی است که ما در پیشگاه حضرت احدیت در اعانت مظلومین نموده ایم ؟؟ پس باید بررسی نمود اگر عده ای تحمل بیان واقعیتها و شکایات و احقاق حق شهروندان و تظلم خواهی مظلومین را ندارند و حاضر به اصلاح رفتار خود نمی باشند و هر گزارشگر این سوء رفتار کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی را متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مأمورو افتراء قلمداد می کنند ، تمام مراکز رسیدگی به شکایات مردمی منحل اعلام و بودجه های اختصاصی صرف تشویق مأمورین خاطی شود چون به مذاق عده ای خوش نمی آید !! و اگر واقعاً هدف ، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی ، می باشد به این ندای مظلومیت لبیک گفته و به شکایت آقای لک رسیدگی نمایید چراکه به دور از عدالت است به جای رفع ظلم ، شاکی یا تظلم خواه را به عنوان مفتری و هتاک کیفر دهیم و از ظالم و مجرم اصلی حمایت کنیم .
به هر حال لازم است مقامات ارشد نظام سیاسی ایران برای حل این معضل ، تمهیداتی بیندیشند تا در سایر موارد ، گزارشگران تخلفات مأمورین خاطی ، اینگونه مورد اذیت و آزار قرار نگیرند .