پوشیدن عبا و بستن دستار یکی از دلایل مجرمیت متهم محسوب شده است. در صورتیکه این هر دو به فتوای اکثر مراجع مستحب بوده و حتی در اکثر مساجد و نمازخانه‌ها تعدادی عبا در گوشه‌ای قرار می‌دهند که خلایق ( غیر روحانی ) در زمان اقامه نماز از آن استفاده کنند. حال که بر مبنای این حکم انجام یک امر مستجب موجب جزائی تا حد پنج سال حبس می‌شود لازم است موضوع به تمام مساجد و نمازخانه‌ها ابلاغ شود که مردم بی‌خبر دچار حکم حبس نشوند.
با قرائت رأی شماره 87099725101005 مؤرخ 12 / 6 / 87 قاضی پور موسوی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان قم به یاد صحنه‌ای از یک فیلم افتادم که قاضی شارع می‌گفت قضاوت کار سادهای است.
این رأی بر مبنای دو اتهام می‌باشد : اول اقامه جماعت توسط فردی که در لباس روحانیت نیست و دوم تهیه‌نامه جهت اعتراض به بعضی از اقدامات انجام شده در شهر قم. اتهام اول در قالب جرم توهین به مقدسات اسلام و اتهام دوم در قالب جرم نشر اکاذیب به منظور تشویق اذهان عمومی مطرح شده است. از آنجائیکه سعی شده این حکم بسیار مستدل تهیه شود، بررسی و دقت در آن بسیار آموزنده می‌باشد.
الف ) اتهام اقامه جماعت :
در فضیلت نماز جماعت در حدی روایت وجود دارد که اهل سنت و شیعه در آن اختلافی ندارند. در بحث اقامت جماعت مهمترین شرط عدالت امام می‌باشد.
البته در نحوه تشخیص این مهم جای تامل بسیار وجود دارد. هر چند اکثر مراجع بر این باورند که تشخیص آن بعهده ماموم می‌باشد و شهادت چند نفر در اثبات عدالت کفایت می‌کند. حتی مشاهده اقتداء چند نفر به امام برای اثبات عدالت وی کافی است. در این حکم قضائی بر مبنای نکات زیر اتهام انتسابی محرز تشخیص داده شده است :
1- پوشیدن عبا و بستن دستار یکی از دلایل مجرمیت متهم محسوب شده است. در صورتیکه این هر دو به فتوای اکثر مراجع مستحب بوده و حتی در اکثر مساجد و نمازخانه‌ها تعدادی عبا در گوشه‌ای قرار می‌دهند که خلایق ( غیر روحانی ) در زمان اقامه نماز از آن استفاده کنند. حال که بر مبنای این حکم انجام یک امر مستجب موجب جزائی تا حد پنج سال حبس می‌شود لازم است موضوع به تمام مساجد و نمازخانه‌ها ابلاغ شود که مردم بی‌خبر دچار حکم حبس نشوند.
2- تراشیدن ریش بعنوان یکی دیگر از دلایل عدم احراز صلاحیت متهم در اقامه نماز جماعت بوده است. در این حکم که از موی گذشت نشده است. هیچ اشاره‌ای به سابقه کیفری یا اشتهار متهم به خلاف عرف یا شرع نشده است که خود محکمترین دلیل به سلامت اخلاقی و صلاحیت متهم می‌باشد. حال بر مراجع محترم فرض است که اعلام نظر نمایند که آیا تراشیدن ریش دلیلی بر صدور حکم پنج سال زندان می‌شود یا خیر. هر چند صدور احکامی این چنین و حتی شدیدتر از آن در همین دوران در افغانستان تجربه شده است.
3- در این حکم به نظر مقام رهبری مبنی بر عدم جواز اقتدا به غیر روحانی در زمان حضور روحانی اشاره شده است. در این رابطه نیز توجه به چند نکته لازم است :
1-3- در این نظریه مقام رهبری اشاره نشده است که بین روحانی غیر عادل و دارای سوء شهرت که شاید نمونه‌های آن را در پرونده های دادگاه ویژه روحانیت قم بتوان پیدا نمود و فردی که موجه و مقید و عادل باشد کدام یک در امامت جماعت اولی می‌باشد
2-3- آیا در زمان و مکان اقامه جماعت توسط متهم پرونده، روحانی واجد شرایطی حضور داشته است یا خیر؟
3-3- مهمترین مسئله اینکه باید توجه داشت در اقامه جماعت امام فعل یا ترک فعل خاصی نسبت به نماز عادی خود انجام نمی‌دهد بلکه مامومین هستند که به وی اقتدا می‌نمایند و لذا حکم مذکور متوجه عدم جواز اقتدا می‌باشد یعنی متوجه مامومین است نه امام جماعت، لذا نظر رهبری در این رابطه مصداق ندارد. از طرف دیگر این نظریه یک حکم ولائی نیست لذا شاید مقّلدین متخلف گناه کار باشند ولی مجرم محسوب نمی‌شوند
4-3- به یاد داریم که در جبهه‌های جنگ و در محیط‌های دانشگاهی گاهاً جوانی را حتی به اجبار به امامت جماعت می‌گماشتند و اقامه جماعت می‌نمودند و حتی روحانی حاضر در جلسه نیز به منظور تشویق وی اقتداء می‌نمود.
4- تشخیص فعل توهین بر مقدسات که به قاضی واگذار شده است موضوع بسیار مهمی است که مسلماً به سادگی انجام نمی‌شود. شاید نظر قاضی پرونده این بوده که در شهری مانند قم که تعداد زیادی روحانی حضور دارند و با مبالغ ناچیز آمادگی دارند چندین بار اقامه نماز در جماعتهای مختلف نمایند. عدم استفاده از ایشان بعنوان امام جماعت به معنی عدم قبول و به روحانیت و نوعی توهین به ساحت مقدس اسلام می‌باشد. اما به این مسئله به نوع دیگری نیز می‌توان نگاه کرد. یعنی شهر قم که یک مرکز مهم آموزش علوم اسلامی است در واقع مهمترین مرکز تولید و رشد انواع گرایشهای مذهبی و حتی سیاسی نیز می‌باشد. لذا روحانیون مختلف با سلایق و عقاید بعضاً متضاد در آنجا حضور دارند که نه تنها یکدیگر را قبول ندارند و واجد شرایط اقامه جماعت نمی‌دانند حتی احکام تکیفر نیز برای هم صادر می‌نمایند. در چنین شرایطی افراد بدون اینکه بدانند گاهاً با حضور در یک نماز جماعت در لیستهای قرار می‌گیرند و حتی کم‌کم دارای گرایشات خاص سیاسی و مذهبی می‌شوند که مشکلاتی را برایشان ایجاد می‌کند. بنابراین بعضی به منظور جلوگیری از شائبه پیروی از یک خط فکری و مخالفت با خط فکری دیگر و احترام به اصل مقدسات دینی احتیاط می‌نمایند و از ضرب‌المثل دوری و دوستی استفاده می‌کنند البته شاید بهتر باشد وقت و هزینه دستگاههای امنیتی- انتظامی و قضائی شهر قم که طبق آمار موجود با وجود این همه روحانی بیشترین جرم و جنایت در آنجا رخ می‌دهد صرف مقابله با این موارد گردد نه مقابله و جلوگیری از اقامه نماز جماعت شیعیان علی ( ع )
5- در این بخش که موضوع توهین به مقدسات را بررسی می‌نمائیم مفید است که از بخش دیگر این حکم نیز استفاده نمائیم. زیرا در بخش دوم این حکم آمده است که متهم به نامه‌نگاری و شکایت به مراجع تقلید مبادرت نموده است. این مسئله نشان می‌دهد که متهم شکایت خود از ناملایمات زمان را به مراجع بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر نبرده است بلکه به مراجع تقلید رجوع نموده است یعنی متهم به جایگاه مراجع تقلید و مقدسات اسلام معتقد و حتی مقید است.
ب ) اتهام تهیه‌نامه جهت اعتراض :
بحث تظلم و دادخواهی و حتی اعتراض به حکم قضائی یکی از امتیازات قوانین کشور محسوب می‌شود که با وجود مشکلاتی که بعضاً ایجاد می‌کند مانند تطویل دوره دادرسی و صرف هزینه زیاد از محل بیت‌المال مسلمین و حتی تاخیر در احقاق حقوق ذی حق، بدلیل اهمیت فوق‌العاده دقت نظر و جلوگیری از اعمال ظلم در احکام تحمل شد بطوریکه معمول شده است وجود مراجع متعدد تجدیدنظر که در قانون پیش‌بینی شده است و رویه‌های دادرسی موجود این موضوع را تائید می‌نماید، حتی خود این حکَم نیز قابل اعتراض در مرجع دیگری می‌باشد. حال توجه به نکات زیر در این حکم شاید مفید واقع شود :
1- در متن این حکم تاریخی آمده است که متهم عرض حال واقعه قم را برای مراجع تقلید و مقامات سیاسی و اجتماعی نوشته است و نتیجه گرفته است که منظور تشویش اذهان عمومی بوده است در صورتیکه خود قاضی ذکر کرده است متهم حتی اطلاع رسانی عمومی ننموده است بلکه فقط برای افراد خاصی و بسیار خاصی نامه نوشته است. اگر تشویش اذهان هم باشد خصوصی است نه عمومی و در واقع اذهان افراد خاص باید جلب شود.
2- در واقع نشر اکاذیب در این مورد به این معنی می‌تواند باشد که اساساً حسینه شریعت در قم تخریب نشده و کسی حبس و زجر نشده باشد و متهم مدعی این موضوعات شده باشد. در صورتیکه شاید منظور قاضی از نشر اکاذیب اعلام نگرش متهم در مورد دلایل و نتایج این واقعه بوده است مسلماً نظر افراد مختلف به دلایل و عواقب هر پدیده و واقعه‌ای متفاوت است بعضی آن را به حق و بعضی آن را ناحق می‌دانند قطعاً بیان این نظرات مصداق نشر اکاذیب نمی‌باشد.
3- در اینجا باید توجه نمود که حکم برمبنای اصل تظلم خواهی و شاید به تعبیری مظلوم نمائی بوده است نه اینکه در متون نامه‌ها و شکوائیه‌های که متهم ارسال نموده است کذبی آمده است یا توهین و افترائی ذکر شده است. یعنی اصل تظلم خواهی جرم متهم قلمداد شده است
4- همانگونه که در متن حکم ذکر شده است دادخواهی متهم به مراجع تقلید که محل مراجعه عموم می‌باشند بوده است حال باید مراجع تقلید پاسخ دهند که اگر مسلمی عرض حال نمود باید توبیخ شود؟ اگر مسلمی امر به معروف و نهی از منکر نمود باید مجازات شود؟ اگر مسلمی سؤالی نمود باید تنبیه شود؟ اگر مسلمی شکایتی نمود حتی اگر شکایت نابجا باشد باید تبعید شود؟ اگر در یک مسئله چند مرجع تقلید احکام متفاوتی داشتند و مسلمی به حکم مرجع تقلید خود عمل نمود باید حبس شود؟ آیا در خصوص واقعه قم همه مراجع تقلید دارای نظر یکسان می‌باشند یا بعضی با آن موافق و بعضی مخالف بوده‌اند؟
5- همانگونه که در متن حکم ذکر شده است شکوائیه و اعتراض متهم به مقامات سیاسی و اجتماعی کشور بوده است لذا این مقامات باید پاسخ دهند که آیا انتقاد خیرخواهانه یکی از ابزارهای مفید برای رشد جامعه نمی‌باشد؟
آیا مراجع مختلف در کشور موضوع تخریب حسینه شریعت در قم را پیگیری ننموده‌اند و به جمع بندی‌های متفاوتی نرسیده‌اند؟ آیا صرف اعتراض به یک رفتار که توسط بعضی دستگاهها تائید و بعضی دستگاهها رد شده است می‌تواند دلیل حکم زندان و شلاق و تبعید باشد؟ آیا اگر این رویه در کشور جاری شود امکان هیچگونه تعاملی در کشور بین گروههای مختلف و اقشار ملت باقی می‌ماند؟
در واقع مرور چنین احکامی نشان می‌دهد که قضاوت واقعاً کار سادهای است هر چند باید ترسید که نوشتن و توجه کردن به این مطالب موجب عقوبت دنیوی گردد ولی باید بیشتر ترسید که ننوشتن یا توجه نکردن به این مطالب و موضوعات موجب عقوبت اخروی گردد.