رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در اولين نشست خبری مطرح کرد
اولین کنفرانس خبری دکتر امیرحسینآبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز امروز دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست، دکتر حسینآبادی ضمن خوشامدگویی به خبرنگاران رسانههای گروهی و استقبال از برگزاری نشستهای منظم و مستمر با اصحاب رسانه، به بررسی نقش وکلا و نهاد وکالت و وظایف این نهاد مدنی پرداخت و در ادامه با تأکید بر ضرورت تعامل با قوای سهگانه، به سؤالات خبرنگاران در زمینههای مختلف پاسخ گفت.
رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز در ابتدای اين نشست به تشریح وظایف کانون وکلا پرداخت و تصریح کرد: «مهمترین وظیفهی کانون وکلای دادگستری دادن پروانه وکالت به متقاضیان است که به دو طریق صورت میگیرد. اول از طریق برگزاری آزمون که سالی یک بار برگزار میشود و واجدین شرایط پس از قبولی در آزمون وکالت، موفق به دريافت پروانه کارآموزی ميشوند. دوم مربوط به قضات بازنشسته، مدیران دفاتر شعب دادگاه و کارشناسان حقوقی است که بدون آزمون و با داشتن شرایط مقرر در قانون، پروانه دریافت میکنند.
حسینآبادی یکی دیگر از وظایف کانونهای وکلا را «نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلا» دانست و گفت: « برای این نظارت دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا تشکیل شده است. همچنین کمیسیون نظارت و بازرسی نيز در حدود وظايف مقرر در اينخصوص اقدام ميکند. گرچه، اکثر وکلا، اصول و مقررات و اخلاق حرفهای را رعایت میکنند.»
حسینآبادی تأکید کرد: «وظیفهی دیگرِ کانونهای وکلا، تهیهی وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاست. این کافی نیست که کارآموز وکالت بعد از گرفتن پروانه رها شود. باید آموزشهای لازم به او داده شود. در این خصوص، مجلهی تخصصی کانون به صورت مستمر منتشر شده و در آن مقالات حقوقی، علمی و کاربردی درج میشود و وکلا از آن استفاده میکنند. همچنین کمیسیون آموزش در کانون وکلا با همکاری مرکز علمی کاربردی کانون کارگاههای آموزشی و تخصصی برگزار میکند.»
وی در ادامه با تأکید بر اینکه «کانون وکلا یکی از مهمترین مراجع حقوقی کشور است، زیرا بهترين اساتید دانشگاهها و قضاتی که سابقه کار قضایی بالایی دارند، عضو کانون هستند» اظهار داشت: «کانون وکلا از نظر علمی و عملی بهترین و بیشترین پتانسیل را برای ارائهی آموزش دارد و هر سال چندین دوره کارگاههای آموزشی و تخصصی برگزار میکند.»
وی با بیان این که «وکالت باید تخصصی شود» تصریح کرد: «در آیندهی نزدیک در سایت کانون، اسامی وکلایی که دورههای آموزشی تخصصی را دیدهاند، منتشر میشود تا در انتخاب وکيل از اين طريق به مردم کمک شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامهی این کنفرانس خبری، در خصوص تعامل کانون وکلا و قوای سهگانه با ابراز خشنودی از حضور چشمگير حقوقدانان در مجلس که بعضاً دارای پروانه وکالت و يا سابقهی قضايی هستند بیان داشت: «در این دوره هیأتمدیره مثل گذشته تعاملی را با قوای سهگانه داشته است که ادامه هم دارد. با قوهی مقننه رابط پارلمانی تعیین کردهایم که با مجلس شورای اسلامی در ارتباط است. در حال مذاکره هستیم که لوایح مهم حقوقی یا طرحهای حقوقی مورد مشورت کانون وکلا قرار گیرد. همچنین نمایندگانی تعیین کنیم که با کمیسیون حقوقی مجلس در ارتباط باشند و در رابطه با لوایح حقوقی و قضایی اظهارنظر کنند.»
وی افزود: با قوهی قضائیه بیشترین ارتباط را داریم. سعی کردهایم با مسئولین و معاونین قوهی قضائیه نشستهایی داشته باشیم و در صدد هماهنگی جهت برگزاری نشستی با رئیس محترم قوهی قضائیه میباشيم تا به بررسی مسائل و مشکلات پرداخته شود و همچنین چندین لایحه که قوهی قضاییه در دست دارد به کانون ارسال شده که در خصوص این لوایح اظهارنظرهایی داشتهایم و در اولین فرصت ارسال ميگردد.»
حسینآبادی با بیان اینکه «تلاش میکنیم اعضای هیأتمدیره با مسئولین دادگستری ملاقات مستمر داشته باشند تا مسائل و مشکلات مطرح و برطرف شود» تصریح کرد: «با قوهی مجریه نیز ارتباطات زیادی داشتهایم و با بسیاری از سازمانهای دولتی تفاهمنامه داريم، از جمله با سازمان محیط زیست که کانون وکلا بتواند مشاوره حقوقی لازم را به این سازمان بدهد. همچنین به تازگی مسئولینی از کمیته امداد امام خمینی پیشنهاد تفاهمنامه دادند که به مددجویان مشاوره و خدمات وکالت رایگان داده شود.»
رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت. حسینآبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «موضع کانون وکلا در رابطه با اعتراضات پیرامون کاهش ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت و ثبت مؤسسات حقوقی» چیست؟ گفت: «کانون وکلا برخلاف انتظاری که برخی از فارغالتحصیلان رشتهی حقوق دارند وظیفهی اشتغالزایی برای این فارغالتحصیلان را ندارد. وظیفهی کانون وکلا بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تأمین وکيل مورد نياز در جامعه است که این نیاز در یک کمیسیون متشکل از دو عضو قوه قضائیه و رئیس کانون وکلا بررسی میشود. وی افزود: این تشخیص و بررسی بر اساس دادگاههای موجود، تعداد وکلا و امکانات کانون وکلا صورت میپذيرد. در اين دوره علیرغم نظر کانون بر پذيرش تعداد کارآموزان مانند سال گذشته با کسر سهميه کانون يزد ( ۸۰۰ نفر)، نهايتاً ۶۰۰ نفر مورد تصويب کميسيون قرار گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که راه حل اشتغال فارغالتحصیلان رشتهی حقوق، اجباری شدن وکالت است. در سال ۱۳۵۶ قانونی تصویب شد که در بعضی امور حضور وکیل اجباری باشد. برای رفع معضل اقتصادی مردم در اخذ وکیل، قانون اساسی و قوانین عادی تأکید کرده است که باید امکان انتخاب وکیل برای افراد بیبضاعت فراهم گردد. در صورت پيشبينی بودجهی لازم، کانون وکلا هم آمادگی دارد در اينخصوص همکاری نمايد.
اجباری شدن وکالت باعث کاهش پروندههای دادگستری، کم شدن بار کاری محاکم و تسريع در رسيدگی به پروندهها میشود.
در خصوص مؤسسات حقوقی که توسط غیروکیل ثبت میشود نیز اظهار داشت: «متأسفانه اداره کل ثبت شرکتها، وضعیتی را پیش آورده بود که هر کس با کمترین ميزان تحصیلات و سواد حداقلی درخواست ثبت مؤسسهی حقوقی بدهد. جلسهای را با مسئولین اداره ثبت شرکتها و معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک داشتهایم. قرار شد کارگروهی تعیین و بررسی شود که حداقل این مؤسسات تحت شرایط و ضوابطی به ثبت برسند. قبل از تغييرات در مديريت اداره کل ثبت شرکتها تعامل بيشتری وجود داشت و هر کس درخواست ثبت مؤسسهی حقوقي میداد برای اخذ گواهی به کانون وکلا ارجاع داده میشد. معاونت محترم و سخنگوی قوهی قضاییه نيز در مصاحبهی خود از این امر ابراز ناراحتی کرده بودند و این مؤسسات برای قوه قضاییه، کانون وکلا و مردم مشکلاتی به وجود آورده است. جناب مدیرکل ثبت شرکتها اعلام میکند، مؤسسهی حقوقی مثل سایر مؤسسات است در حالیکه ما میگوییم مطابق قانون، دخالت در امر وکالت بدون پروانهی وکالت جرم است و انجام ثبت مؤسسه توسط افراد غیر وکیل باعث تسهیل در این امر میشود.
رئيس کانون در پاسخ به سؤال ديگری در خصوص بيمههای وکالتی عنوان کرد: ما قانون در این مورد نداریم و باید به صورت لایحه یا طرحی از طریق دولت در مجلس مطرح شود و کانون وکلا از اين موضوع استقبال مینمايد.
حسينآبادی همچنين در پاسخ به سؤال يکی از خبرنگاران پيرامون خصوص اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته بيان داشت: اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته بموجب قانون است و کانون وکلا در راستای وظايف قانونی، عمل ميکند.
نشست خبری در ساعت ۱۲ به پايان رسيد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی کانون وکلا (lcbar)