در متن کتاب «مصّدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصرایران» جلد چهارم، سخنان دکتر محمّد مصّدق در مخالفت با وثوقالدوله درمجلس ششم شورای ملی بخاطر قرارداد ۱۹۱۹ و دفاعیه وثوقالدوله آورده شده است. دکتر مصّدق درمخالفت با کابینۀ مستوفیالممالک که حسن وثوقالدوله تصدی وزارت دادگستری را داشت در ارتباط با قرارداد ۱۹۱۹ میگوید: «.. هیچ قراردادی بدون تصویب مجلس شورای ملی معتبر نیست و سندی هم که اعتبار ندارد نمیتوان آن را اجرا کرد. توضیحاً عرض میکنم که فایدهٔ قرارداد آنقدر محرز شده بود که حتی در آن تصویب مجلس هم قید نمودند و باز برای این که تیرشان کارگر شود به غصب حقوق ملت مبادرت کرده در انتخابات مداخله و عدهای از وکلای مجلس را از نظر تصویب قرارداد تعیین نمودند»(۱)
در ادامۀ آن دکترمصّدق تآکید میکند: « بنده نمیتوانم قبول کنم که آقای وثوقالدوله مجبوربوده زیرا ماده اول قرارداد درخصوص استقلال دولت ایران حاکی است که ایشان با یک عبارات فریبدهنده خواستهاند طبقهٔ عوام ملت را اغفال نمایند ولی خوشبختانه زود معلوم شد که ملتی که قشون و مالیهاش دست دیگری است استقلال ندارد. بنده نمیتوانم مجبوریت ایشان را تصدیق کنم زیرا شخصی که پول گرفت راضی است و او را نمیتوان مجبوردانست کما این که سپهسالار که پول نگرفته بود قید فورس ماژور را در نوشته کنترل نمود مجبوریت خود را ثابت و نوشته را بیاعتبار کرد.
در جواب من مستمع گفت ادلهٔ شما صحیح است خصوصاً این که مسألهٔ پول زبان مرا الکن مینماید بالاخره از مطلب قدری دور شدیم اگر بگویند که تا محاکمه نشده هر نسبتی که به آقای وثوقالدوله میدهند غیر وارد است اگر اتهامی وارد نیست آن را با دلیل باید رد نمود اگر وارد است تشکیل نشدن محکمه سبب نمیشود که شخص متهم در رأس امور مهمه قرارگیرد بلکه برخلاف اگرمتهم شاغل شغلی است او را معلّق و قبل از محاکمه او را حبس نماید، تا محاکمه را از آن بابت حساب نمایند.»(۲)
دکتر مصّدق با اشاره به اینکه «ماده ۱۵۹ قانون جزای عرفی میگوید: «هر یک از رؤسا و اعضاء و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که برای انجام امری که از وظایف آنان بوده ولی قانوناً رسومی به جهت آن مقرر نشده وعده یا تطمیعی را پذیرفته و یا هدیه و تعارفی را قبول نماید اگر چه انجام آن برطبق حقانیت بوده باشد از حقوق ملی محروم میشود و به علاوه محکوم است به ردّ تعارفی که قبول کرده است و در مقابل هر یک تومان تعارفی که گرفته یا وعدهای که به او داده شده است محکوم به یک روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد در هر حال مدت حبس او کمتر از شش روز نباید باشد» و بر طبق ماده ۱۶۰ کلیۀ اشخاص دیگری که مرتکب این اعمال شوند از یک سال الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی و معادل آنچه که در مادۀ قبل ذکر شد حبس قابل ابتیاع خواهند گردید و به علاوه بعد از اتمام مجازات حبس از پنج سال الی ده سال از حقوق مذکوره در ماده ۲۷ که یکی از آنها عضویت مجلس شورای ملی و انجمنهای ایالتی و بلدی است محروم میشوند. آیا پولهایی که برای دادن امتیازات و قرارداد به ایشان رسیده موجب نیست که ایشان را به مجازات این مواد محکوم و ازحق وکالت محروم نماید.»(۳)
وثوقالدوله در ادامۀ دفاعیهٔ خود در مجلس در رابطه با موضوع گرفتن پول میگوید: «راجع به آن یکصد و سی هزار لیره هم که آقای دکتر مصّدق اشاره فرمودند، همین قدر میتوانم عرض کنم که اگر به خود ایشان چیزی از این بابت رسیده به بنده هم رسیده است و اگر مسلم شود چنین وجهی دریافت کردهام، علاوه بر آنکه حاضرم غرامات آن را به اضعاف (= دوبرابر) بپردازم. تمام ایرادات و اعتراضات آقای دکتر مصّدق را هم بر خود وارد میدانم.» (۴)
توضیح اینکه با انتشاراسناد رسمی مربوط به قرارداد ۱۹۱۹ مردم ایران اکنون بهتر میتوانند زوایای تاریک قرارداد را ببینند و به درستی موضع دکتر مصّدق که از منافع ملی و حقوق ملت ایران دفاع کرد و دربارۀ شخصیت عاقدان قرارداد ۱۹۱۹ قضاوت نمایند. بهعنوان نمونه بنابر اسناد وزارت خارجهٔ انگلیس، «انگلیسیها برای تسهیل امضای قرارداد، مبلغ چهارصد هزار تومان( که به پول آن زمان مبلغ بسیار هنگفتی میشد) میان سه وزیر عاقد قرارداد به شرح زیر تقسیم کرده بودند:
نخست وزیر (وثوقالدوله) ۲۰۰,۰۰۰ تومان
وزیر خارجه ( شاهزاده فیروزمیرزا نصرتالدوله) ۱۰۰,۰۰۰ تومان
وزیر دارائی ( شاهزاده اکبرمیرزا صارمالدوله) ۱۰۰,۰۰۰ تومان
پیش از تقسیم این پولها، از لندن به سرپرسی کاکس دستور داده شد حتیالمقدور چانه بزند تا شاید حقالعمل وزرای رشوهگیررا تقلیل بدهد. کاکس در تلگراف مورخ چهاردهم اوت ۱۹۱۹ خود جواب داد:
«…حد اعلای موفقیتی که در این کار نصیبم شد پائین آوردن مبلغ مورد مطالبه به چهارصدهزار تومان بود که معادل است با یکصد و سی و یک هزار و صد و چهل و هفت لیره و یازده شلینگ و نُه پنس…از لحاظ رعایت انصاف این موضوع را محرمانه باید به اطلاعتان برسانم که در قضیهٔ مطالبهٔ پول، خود وثوقالدوله آنقدر پافشاری نداشت که آن دو وزیر دیگر( نصرتالدوله و صارمالدوله) که حقیقتاً جانم را به لب آوردند….» (۵)
بخش دیگرکتاب راجع به کنفرانس صلح پاریس که « دولت ایران که درنتیجۀ جنگ جهانی دچار خسارت و صدمات فراوانی شده و بخصوص در آخرین سال جنگ به علت بروز قحطی چندین هزار نفر از مردم آن مرده بودند [توضیح جمال صفری: این آمارصحیح نیست.] که دلیل عمدۀ آن استفادۀ خواروبار جهت نیروهای خارجی بود، به محض اینکه کنفرانس صلح در ژانویۀ ۱۹۱۹ در ورسای تشکیل شد تصمیم گرفت نمایندگانی اعزام و خواستههای خود را به اطلاع دول فاتح برساند. هیئت نمایندگی ایران به ریاست مشاورالممالک انصاری وزیر امورخارجه درمعیت ذکاءالملک فروغی رئیس دیوان عالی کشور رهسپارفرانسه گردید و تقاضای شرکت در جلسات کنفرانس صلح را نمود. دولت انگلستان بهعنوان اینکه ایران رسماً بیطرف بوده و درجنگ شرکت عملی نداشته است تا بتواند در کنفرانس صلح شرکت کند با پذیرفتن هئیت ایرانی مخالفت کرد.
هئیت نمایندگی آمریکا بخصوص وزیرخارجۀ آن جورج لانسینگ که متوجه حقانیت ایران شده بودند مساعی زیادی درمورد پذیریفتن ایران در کنفرانس به کاربردند ولی انگلیسیها به هیچ وجه حاضر به تغییرعقیده نشده و شدیداً با این موضوع مخالفت ورزیدند و هیئت ایرانی که از ورود به جلسات کنفرانس مأیوس شده بود تقاضای خود را در جزوهای انتشار داد و جهت هیئتهای نمایندگی عضو کنفرانس فرستاد. این تقاضاها شامل سه قسمت سیاسی، اقتصادی و قضایی بود. درقسمت سیاسی ایران تقاضا داشت قرارداد ۱۹۰۷ فوراً و رسماً ملغی گردد، مستحفظین و گاردهای سفارتخانهها وکنسولگریهای خارجی در ایران برچیده شوند و سرزمینهایی شامل ایالات مرو، خیوه، ترکستان و هفده شهر قفقاز بود که طی دو دورۀ جنگهای ایران و روس از ایران منتزع شده بود و به این ترتیب سرحدات ایران به صورتی درمیآمد که درابتدای قرن ۱۹ وجود داشته است. در غرب هم تقاضا شده بود ایالات کردستان و موصل و دیاربکر ضمیمۀ خاک ایران گردد و رود فرات سرحد غربی ایران شناخته شود. در قسمت اقتصادی دولت ایران تقاضای غرامت و جبران خساراتی را که نیروهای دول متخاصم در دوران جنگ به ایران وارد ساخته بودند، داشت و در قسمت قضایی الغای کاپیتولاسیون و برچیده شدن محاکم کارگذاری مربوط به رسیدگی به جرائم خارجیان را تقاضا کرده بود.
در اثر مخالفت دولت انگلستان، کنفرانس صلح ورسای به تقاضاهای دولت ایران ترتیب اثر نداد و وثوقالدوله نخست وزیر هم آنطورکه باید و شاید از هیئت نمایندگی ایران پشتیبانی نکرد. لذا مأموریت این هیئت با شکست مواجه شد و به ایران مراجعت نمود. علت اصلی مخالفت انگلستان با شرکت نمایندگان ایران در کنفرانس صلح قراردادی[قرارداد ۱۹۱۹] بود که بطورمحرمانه با وثوقالدوله مشغول مذاکره و تهیهاش بودند و به منزلۀ خاتمۀ استقلال ایران به شمار میرفت.»(۶)
یادداشتهای فروغی و مکاتبات مشاورالممالک حکایت از درهمریحتگی و عدم هماهنگی سیاست خارجی ایران میکند. و عدم همکاری میرزا حسن خان وثوقالدوله رئیسالوزراء با هئیت اعزامی به کنفرانس پاریس است که عبارت بودند ازعلیقلی خان انصاری (مشاورالممالک) وزیر خارجه وقت سرپرست هئیت، محمّدعلی فروغی (ذکاءالملک) رئیس دیوان تمیز، سید ابوالقاسم انتظامالملک (عمید) رئیس کابینۀ وزارت خارجه، میرزا حسین خان معینالوزرا (علاء) وزیرسابق فواید عامه و تجارت، آدولف پرنی مستشار وزارت عدلیه و عبدالحسین مسعود انصاری پسر مشاورالممالک (به سمت منشی مخصوص هیئت).
فروغی در یادداشتهایش مینویسد: « تلگراف طهران چیزغریبی است و در واقع صریحاً میگویند باید ما مطیع انگلیسها باشیم ونسبت بیمبالاتی و بیاحتیاطی به ما میدهند. جوابی برای این تلگراف تهیه کردیم.»(۷) یا «کارمان ترتیب دادن دوسیهها بود. بعد از ظهر قدری با مشاوردر باب کارها صحبت کردیم. حق این است که مخالفت طهران با مشاور و نوکر انگلیس بودن آنها دست ما را بسته و گمان میکنم هیچ نتیجهای نگیریم. معاهدۀ مقدماتی صلح تا ده پانزده روز دیگر حاضر میشود. در این پانزده روز یقیناً به کار ما توجهی نخواهد شد. بعد از آنکه آن عهدنامه هم بسته شد دیگر متفرق میشوند و معلوم نیست ما بتوانیم حرفی به کسی حالی کنیم. (۸)
یا اینکه «با انتظامالملک صحبت از کار خودمان میکردیم و اینکه چطور عاجز ماندهایم. طهران هیچ خبری نمیدهد، نه بد نه خوب. مشاور هم که ساکن و ساکت و صامت است. انگلیس هم که زرنگ و روس و انگلیس فعال و شاید که الان در طهران مشغول انجام مقاصد خود میباشند. ما هم هیچ وسیلهای برای اینکه مردم طهران را مطّلع کنیم نداریم. تلگراف که ممکن نیست، چاپار که نیست، چاپار مخصوص هم بر فرض که بشود دو ماه دیگر به طهران میرسد.»(۹)
و در جائیکه باز میگوید:« پس از شام قدری با هم در باب سکوت طهران صحبت کردم که یک ماه است ازوثوقالدوله هیچ تلگراف نمیرسد. قریب بیست روز هم هست که از اعتلاءالملک هم خبری نیست وعقلمان به هیچجا نرسید جز اینکه در طهران بحران باشد یا اینکه تلگرافات توقیف میشود. این شِقّ ضعیف است. یا تعمّد میکنند که ما را بیتکلیف بگذارند. این هم بچهگانه است. درهرحال قرارشد تلگرافی برای استخبار به طهران بشود.» (۱۰) و یا «به اصرار گردن مشاور گذاشتیم که تلگرافی به طهران بکند و طهران را تشجیع و دعوت به اتفاق با ما بنماید. فوقالعاده ملاحظه میکند و از انگلیسها میترسد… به هرحال انگلیسها میخواهند به همین حقّهبازیها سر ما را گرم کنند تا کنفرانس تمام شود. ضمناً ناصرالملک [میرزا ابوالقاسم قرهگوزلوی همدانی] هم دراین میانه بازی غریبی میکند و گمان من این است که سرگردانی و تردید علاءالسلطنه هم زیر سر او باشد که میخواهد به هر نحوی هست ایران را در دامن انگلیس بیندازد وعلاءالسلطنه که آدم فقیری است در مقابل حقّهبازی او مقهور است.»(۱۱)
فروغی دریادداشتهایش به قرار داد ۱۹۱۹ اعتراض داشت و مینویسد: «امروز تلگرافی از رئیسالوزرا رسید مبنی بر اینکه قرارداد با انگلیسها تمام و امضا شد. تلگراف خوب استخراج نمیشد، اما اساس این است که مستخدمینی از انگلیس بگیرند و صاحبمنصب برای قشون متحدالشکل و قس علی ذلک. انگلیسها هم تمامیت و استقلال ایران را حفظ کنند و پول قرض بدهند. چشم حضرات روشن. آخر، کار خودشان را کردند و این اندازه وقاحت و بیپروایی هم تصور نمیرفت در انسان موجود[باشد]. باری اما در باب افراد هیئت خیلی خوب شد، زیرا خودشان نوشتهاند با این حال توقف هیئت در پاریس بیفایده است…
با بیحسی ملت و بیحیایی رجال مملکت افتادن ایران در چنگ انگلیس حتمی بود. ما هم البته کاری نمیتوانستیم بکنیم چون نمایندۀ واقعی ایران نبودیم. حالا دیگر گذشت، اما برای آینده باز به کلی مأیوس نباید بود. اگر شرکت ایران را در مجمع ملل خراب نکنند امیدواری خیلی هست. از آن میترسم که آن را هم خراب کنند.»(۱۲)
«خلاصه از طرف دیگر هر چه سعی کردیم با انگلیسها نزدیک شویم و و آنها را رام کنیم گفتند ما در طهران با دولت ایران مشغول مذاکرات هستیم و عنقریب نتیجه حاصل میشود. در لندن خواستیم اقدامات کنیم، خودمان به لندن برویم گفتند دولت ایران یا باید به توسط دولت انگلیس کار خود را صورت دهد یا به کنفرانس مراجعه کند. جمع هر دو نمیشود، و این همه به اتکاء اوضاع طهران بود.
به طهران مراجعه کردیم که شما چه مذاکرات با انگلیسها میکنید ما را مطلع کنید و در هر صورت هیئت پاریس با هیئت طهران باید با موافقت یکدیگر کار کنند جوابی نرسید، و حاصل کلام این که امروز که شش ماه میگذرد که ما از طهران بیرون آمده و قریب پنج ماه است در پاریس هستیم به کلی از اوضاع مملکت و پلتیک دولت و مذاکراتی که با انگلیس کردهاند و میکنند و نتیجهای که میخواهند بگیرند و مسلکی که در امور خارجی دارند بیاطلاعیم و یک کلمه دستورالعمل و ارائه طریق، نه صراحتاً نه تلویحاً، نه کتباً نه تلگرافاً، نه مستقیماً نه به واسطه به ما نرسیده. حتی این که در جواب تلگرافهای ما به سکوت میگذرانند. سه ماه است از رئیسالوزرا دو تلگراف نرسیده، استعفا میکنیم قبول نمیکنند. دو ماه است برای پول معطلیم و نسیه میخوریم پول نمیفرستند.»(۱۳)
ولی فروغی علیرغم انتقاد به قرارداد ۱۹۱۹ پس از برکناری مشاورالممالک از پست وزرات امور خارجه همکاری را برای پیشبرد اجرای قرارداد با وثوقالدوله رئیسالوزرا و نصرتالدوله وزیر امورخارجه با عاقدین قرارداد ادامه داد!
فروغی مکتوبی تحت عنوان «ایران در ۱۹۱۹» دربارۀ قرارداد ۱۹۱۹ و وضعیت ناگوار ایران در آن دورۀ سخت و تاریک مینویسد و به صدمات و خسارات جانی و مالی به ایران که از طرف قوای اشغالگر روس و انگلیس وارد آمده است اینگونه اشاره میکند: « بدیهی است در این کشمکشها بر سر ایران و ایرانی چه آمد، تمام مزارع، خانهها و باغها سوخته و خراب و غارت شده است و عدۀ بیشماری از اهالی ایران کشته شدهاند. روسها و ترکها با شهرهای ایران مانند سرزمین اشغال شده معامله میکردند و در نتیجه نیمۀ غربی ایران از تحمّل هر گونه غارت و خرابی، تهیۀ آذوقه و پرداخت غرامت معاف نمانده است.
با سقوط بغداد بدست انگلیسها و انقراض تزاریسم در روسیه ایران تصوّر کرد نفسی به راحت خواهد کشید، چه اشتباه بزرگی!
ترکها هرچه در جنوب ناتوان شده بودند بر فعالیت و قتل و غارتشان در آذربایجان افزودند، واحدهای نظامی روس هم در نتیجۀ سقوط حکومت مرکزی دیسیپلین نظامی را کنار گذاشته به چنان قتل و غارتی دست زدند که نظیر آن کمتر دیده شد، قحطی و امراض مسریه (نتیجۀ قهری جنگ) ایرانیان بدبخت را از پای درآورد.
سال ۱۹۱۷ ـ ۱۹۱۸ در تاریخ ایران سابقه ندارد صدها هزار ایرانی از گرسنگی مردند، خسارت شهرهای خراب شده و مزارع ویران شده به صدها میلیون تومان بالغ میشود.(۱۴)
علیقلی خان انصاری (مشاورالممالک) وزیر امورخارجۀ وقت ایران در رسالهای در شرح تضیقات وارده بر ایران تحت عنوان «ادعای ایران در برابر کنفرانس مقدماتی صلح در پاریس، مارس ۱۹۱۹» در دفاع از منافع ایران آورده است: «برای آن که ایران بتواند خود را بازسازی کرده و روال متعارف زندگی را از سرگیرد، لازم است در برابر صدمات فوقالذکرکه ضایعات هنگفتی بر دولت و مردم ایران وارد کرد، غرامت مکفی پرداخت گردد. ازاین رو دولت ایران با اطمینان به روح عدالت و انصاف کنفرانس صلح متوسل شده و براساس اصول اعلام شده از سوی قدرتهای متفق و همراه، بر این اعتقاد است که کنفرانس حق ایران را در مورد جبران غرامت عادلانه و مشروع مناطق ویران شده و جمعیت قتلعام شدهاش مورد شناسایی قرار خواهد داد.
درعین حال که وسایل جبران غرامات به داوری کنفرانس محول میگردد، دولت ایران به خود اجازه میدهد که توصیههای ذیل را مطرح کند.
اول. درمورد روسیه: بخش کوچکی از صدماتی که وارد آورده است میتواند از طریق ذیل جبران شود:
الف) لغو بدهیهای ایران به روسیه
ب) لغو امتیازاتی که توسط دولت و اتباع روسیه کسب شدهاند.
پ) ضبط اموال دولت روسیه در ایران
دوم. درمورد عثمانی: میزان صدمات وارده از سوی او به ایران را میتوان در بدهیهای کلیاش منظور داشت.
سوم. درقبال آلمان: دولت ایران خواستاردریافت بخشی ازغرامت کلیاش خواهد شد که از او گرفته میشود.
در پایان این نکته خاطرنشان میگردد که قدرتهای خارجی مدعی هستند که در خلال جنگ، اتباع و همچنین مؤسسات صنعتی و تجارتی آنها در ایران دچار صدماتی از این قسم حاصل نقض بیطرفی است و جز مسببان این تعرضات کس دیگری مسئول آنها نیست.» (۱۵)
جمال صفری
فرانکفورت، شهریور ۱۳۹۵
پینوشتها:
۱- «مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶» جلسه: ۱۱ ، صورت مجلس یوم سهشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۰۵ مطابق۱۳ شهر ربیعالاول مجلس ۱۳۴۵ – حسین مکی « تاریخ بیست سالۀ ایران» جلد چهارم ، نشر ناشر – ۱۳۶۳ ، ص ۱۵۴
۲- همان جا، صص ۱۶۱ – ۱۶۰
۳- همان جا، صص ۱۵۷ -۱۵۶
۴- همان جا، صص ۱۸۵ – ۱۸۴
۵- دکترمحمّدجواد شیخ الاسلامی -«سیمای احمد شاه قاجار– جلد اول »، نشر گفتار، ۱۳۷۵، صص ۲۲۳ -۲۲۲- سند شماره ۱۶ درهمین مجموعه (- شماره ۷۲۰ درمجموعه اسناد) تلگراف مورخ چهاردهم اوت / ۱۹۱۹ سر پرسی کاکس به لرد کرزن صص ۴۶ تا ۴۷.
۶- عبدالرضا هوشنگ مهدوی «تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی» انتشارات امیرکبیر- چاپ نهم – ۱۳۸۳ – صص ۳۵۹ – ۳۵۸
۷- یادداشتهای روزانۀ محمّدعلی فروغی از سفر کنفرانس پاریس ( دسامبر ۱۹۱۸– ۱۹۲۰ ) به کوشش محمّدافشین وفایی وپژمان فیروزبخش – گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار و انتشارات سخن، ۳۹۴ – ص ۸۴
۸- یاداشتهای روزانه محمّدعلی فروغی – ص ۸۹
۹- همان جا، صص۱۱۳-۱۱۲
۱۰- همان جا،ص ۱۱۵
۱۱- همان جا، ص ۶۶
۱۲- همان جا، ص۱۹۲
۱۳- محمّدعلی فروغی( ذکاءالملک) «ایران در۱۹۱۹ »،«مقالات فروغی» – انتشارات توس ، ۱۳۸۴ - صص ۶۷-۶۶
۱۴- همان جا – صص ۷۹-۶۱
۱۵- « آمال ایرانیان از کنفرانس صلح پاریس تا قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس» به کوشش کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی – نشر شیرازه – ۱۳۹۲ – صص ۲۷۸ – ۲۷۷