برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
به گزارش "ايلنا"، مصطفي دانشجو كه پروانه وكالتش به علت وكالت دراويش گنابادي قم از سوي مركز امور مشاوران حقوق، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه تعليق شده است، در نامهاي به رييس قوه قضاييه، نسبت به تعليق وكالتش اعتراض كرد.
در اين نامه آمده است: اگر مركز امور مشاوران قوه قضاييه كه مدعي پرورش وكلاي پرمحتواست، نيمنگاهي به سوگندي كه وكلا در آغاز پوشيدن كسوت پرافتخار وكالت ميكند و تعهدي كه اين وكلا بر دوش خود نهادهاند، داشته باشد، درمييابد كه وكيل بر اجراي عدل پافشاري ميكند و در اين جايگاه رفيع موضوع خود را بر پايه قدرت طرفين دعوي معين نميكند و هم از اين روست كه فرشته عدالت را با چشماني بسته به تصوير ميكشند.
وي در نامه خود خطاب به هاشمي شاهرودي آورده است: وكلاي مركز امور مشاوران كه خود جزيي از سيستم قضايي كشور به شمار ميروند، -متأسفانه آنچه در عمل مشاهده ميشود- تا زماني كه وكيل قدرت هستند، مشكلي ندارند اما آنگاه كه ميخواهند حجت خويش را تقديم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با كژيهاي مخرب كنند و اعانت وكالت را در دفاع از مظلوم و عليه صاحبان قدرت بهكار برند، با دو خط نامه، معلق ميگردند. حضرتعالي به خوبي مستحضريد كه وكيل در موضع دفاع از تأمينات شغل قضا برخوردار است و برابر ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، نميتوان وكيل را از منصب وكالت معلق كرد، مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي. كدام كيفرخواست از سوي دادسراهاي عمومي و انتظامي عليه من صادر شده يا كدام مقام ذيصلاح تقاضاي تعليق مرا از مركز امور مشاوران كرده كه بهراحتي بنده را بلاقيد زمان و مدت، از وكالت معلق كردهاند.
اين نامه ميافزايد: متأسفانه اينجانب به دليل و ظاهراً به واسطه فشارهاي موجود از سوي برخي نهادها، در مقام دفاع از حقوق موكلين خود، مورد نامهرباني آنها كه تمايلات خويش را در مقابل نص قانون معتبراً اجرا ميكنند، قرار گرفته كه قضاوت پيرامون آن نامهرباني را به جنابعالي ميسپارم تا براي حفظ حيثيت نظام قضايي و پايبندي به قانون اساسي، تصميم مقتضي اتخاذ فرماييد.
کد خبر: 433111