نگاهی به قاعده‌ی «امنیت حقوقی» در قوانین مالی
یاسر فرج‌وند – کارشناس ارشد حقوق
یکی از مصادیق تفکر امنیت‌گرایی و ارجحیت آن بر حقوق شهروندی، درموضوع تعدیل قواعد رازداری بانکی برای مبارزه‌ی کارآمد با جرم «پولشویی» قابل مشاهده است. ضرورت التزام بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان، به مثابه ابزاری تشویقی برای جذب مشتری از یک سو و ضرورت همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی با دولت‌ها، برای پیشگیری از برهم خوردن نظم اقتصادی جامعه از مسیر فرایند پولشویی از سویی دیگر، دستیابی به راهبردهای ایجاد توازن میان این دو مقوله را، امری ضروری ساخته است. لزوم احراز هویت مشتریان بانکی و به‌روز‌رسانی اطلاعات مربوط به آنها هنگام انجام هرگونه معامله، بویژه در مواردی که ظن ارتکاب پولشویی وجود دارد و ضرورت توقف ارائه‌ی خدمات تا زمان شفاف‌سازی و اثبات اصالت مدارک شناسایی مشتری، همچنین پیگیری صحت و سقم اطلاعات از مسیر مراجع قانونی و دارای صلاحیت از جمله مسائلی است که چهره‌ای از امنیت محوری – تقنینی – اجرایی را به ذهن متبادر می‌سازد و در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۱ (ماده ۳ و ۵) پیش‌بینی شده است.
تعدیل اصل «رازداری بانکی»
یکی از مواردی که سبب می‌شود بانک‌ها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم پولشویی و مخفی کردن منشأ اصلی پول‌های غیر قانونی شوند، قاعده‌ای به نام «رازداری بانکی» است که براساس آن، هویت صاحبان حساب فاش نمی‌شود و این خود عامل مهمی تلقی می‌شود که مجرمان برای تطهیر پول‌های غیرقانونی، به استفاده از سیستم بانکی ترغیب شوند و در واقع این قاعده، مانع از کشف جرم می‌شود.
بنابراین، لازم است که این قاعده تا حدی تعدیل شده و در مسیر اهداف کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین، مصالح عمومی قرار گیرد به طوری که نه این قاعده متزلزل شده و سبب بی‌اعتمادی افراد به سیستم بانکی شود و نه مجرمان بتوانند با توسل به آن، دست به پولشویی بزنند. در ماده ۲ توصیه‌نامه «گروه ویژه اقدام مالی» اینگونه قید شده که: «قوانین و اصول رازداری مؤسسات مالی نباید مانع از اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی شود» همچنین در ماده ۵ کنوانسیون وین نیز به تعدیل این اصل اشاره شده است.
نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در کنار لزوم احراز هویت مشتریان و ثبت معاملات، نهادهای مالی و بخصوص بانک‌ها موظفند که در صورت مشاهده‌ی معاملات و مبادلات مالی مشکوک با ارقام بسیار زیاد، مسأله را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.
ممکن است این مسأله را با اصل «رازداری بانکی» متعارض دانسته و استدلال شود که گرچه افراد و حقوق آنها مصون از تعرضند ولی در صورت ارتکاب جرم با وجود دلایل قوی بر وقوع جرم، با رعایت موازین قانونی، حقوق مزبور قابل خدشه است چون یک مصلحت مهم‌تر از حفظ حقوق شخصی افراد، یعنی حفظ نظم اجتماعی و تضمین امنیت جامعه وجود دارد. در واقع، این به معنی حرکت به سمت و سوی امنیت‌گرایی است.
اصل ۳۳ قانون اساسی، حقوق افراد را مصون از تعرض دانسته است مگر در مواردی که به موجب قانون، نقض این حقوق تجویز شده باشد. در آیین‌نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۸۸ نیز به لزوم احراز هویت اشخاص و عدول از قواعد رازداری بانکی (ماده ۲) اشاره شده است و یکی از وظایف واحد مسئول مبارزه با پولشویی، «تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذی‌صلاح هستند» معرفی شده است.
نکته قابل ذکر این است که طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۶ این آیین‌نامه، ارائه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر – یعنی مشتریان – موظفند توضیحات مورد نیاز در فرم ابلاغ شده را به مقام‌های ذی‌صلاح ارائه کنند. ماده ۲۷ نیز مقرر کرده است که گزارش معاملا ت مشکوک، نشانه‌ی اتهام به افراد نیست.
مشکلی که در اینجا پیش می‌آید این است که بواسطه تبصره ۱ ماده ۲۶ یکی از آثار اصل برائت تحت عنوان «تکلیف مقام تعقیب یا شاکی خصوصی به ارائه دلیل» مورد چشم‌پوشی قرار گرفته و این مشتری است که باید درباره‌ی چگونگی کسب پول‌هایش توضیح دهد.
اما سؤال این است که چنانچه مشتری نتواند یا نخواهد توضیحات مزبور را ارائه کند، آیا نتیجه‌ای جز «نقض حق سکوت متهم» در برنخواهد داشت؟
ضمانت اجرای تمکین نکردن مشتری در اعمال و اجرای تبصره ۱ ماده ۲۶ چیست؟ اینجاست که تقابل میان «تضمین حقوق شهروندی» (ماده ۲۷ آیین‌نامه) و «تأمین امنیت عمومی جامعه» (تبصره ۱ ماده ۲۶) نمایانگر می‌شود. قانونگذار هرچند در ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ به درستی امنیت‌گرایی را دستاویزی برای عدول از اصل برائت قرار نداده است اما می‌بایست به منظور تأمین و حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از پاره‌ای آثار اصل برائت عدول می‌کرد و جابه‌جایی بار اثبات دلیل و عدول نسبی از حق سکوت متهمان را می‌پذیرفت و اثبات خلاف آن را بر عهده‌ی افراد می‌نهاد. بنابراین از ملاحظه‌ی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی استنباط می‌شود که رگه‌هایی از امنیت‌گرایی در این پدیده از طریق «لزوم احراز هویت اشخاص» و عدول از قواعد رازداری بانکی و «نقض حق سکوت افراد مظنون» و «جابه‌جایی بار اثبات دلیل» در این آیین‌نامه در عمل پذیرفته شده است.
در این راستا، ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی، در کنار تبصره ۱ ماده ۲۶ و ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به ایجاد تعادل میان دو مقوله «تضمین حقوق شهروندی» و «تأمین امنیت عمومی جامعه» پرداخته است؛ بدین توضیح که ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی بیان داشته است که «اطلاعات و اسناد گرد‌آوری شده در اجرای این قانون، فقط برای اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ محکوم خواهد شد» و این یعنی «تضمین حقوق شهروندی در کنار تأمین امنیت عمومی جامعه.»
در مجموع روند جهانی‌سازی اقتصاد باعث رشد چشمگیر جرائم سازمان‌یافته‌ی فراملّی شده است. انقلاب الکترونیک و به تبع آن، رشد فزاینده‌ی تجارت الکترونیکی، پیچیده‌تر شدن بازارهای مالی و… همگی از علت‌های رشد این دسته از جرائم شده‌اند. ممکن است یکی از این جرائم، پولشویی باشد. در راستای عملی‌سازی مبارزه‌ی کار آمد با بزه پولشویی – بخصوص در بُعد سازمان‌یافته‌ی فراملی – همکاری مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها در قالب «احراز هویت و ثبت معاملات مشتریان» و «اعلام موارد مشکوک به مراجع ذی‌صلاح» امری ضروری است. مبارزه با پولشویی خود می‌تواند به مثابه مؤثرترین ابزار در راستای مبارزه با سایر جرائم سازمان‌یافته تلقی شود.
در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، اصل بر این نهاده شده است که قبل از هر کاری هویت مشتری احراز شود، لیکن در شرایطی که ریسک کمتری برای ارتکاب پولشویی وجود دارد، یعنی معاملات کوچک‌تر، تکلیفی به شناسایی و احراز هویت مشتریان و افراد وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
بی‌تردید قانون مبارزه با پولشویی در ایران با کاستی‌هایی روبه‌رو است. نگاه مطلق‌گرایانه‌ی قانونگذار نسبت به اعمال اصل برائت در قانون مبارزه با پولشویی، به موازات نبود تفکیک میان پولشویی ساده و گسترده (دارای وصف سازمان‌یافتگی و فراملی) امری قابل تأمل است. هرچند پایبندی به اصل برائت و آثار آن، تضمین‌گر حقوق و آزادی‌های فردی است و حاکمیت موازین دادرسی عادلانه حتی در برابر اشکال نوین بزهکاری نظیر جرم پولشویی، بخصوص در شکل سازمان‌یافته و فراملی امری ستودنی است اما نباید فراموش کرد که عموم رفتارهای بزهکارانه‌ی سازمان‌یافته، بویژه «پولشویی»، به اقتضای ذات و سرشت خاص خود، به گونه‌ای ارتکاب می‌یابد که برای شناسایی و مبارزه با آن، بهره‌برداری از شیوه‌های سنتی کشف و اثبات بزه، کافی نیست. این جرائم که مبتنی بر پنهانکاری و اقرارنکردن و همکاری مرتکبان است برای اقتصاد هر کشوری زیانبار است و معمولاً در پی ارتکاب گونه‌های مختلف فساد اداری از ناحیه‌ی بزهکاران یقه‌سفید، به وقوع می‌پیوندد، بحق باید به‌عنوان یکی از مجاری استثنایی «جابه‌جایی بار از اثبات دلیل» مد نظر قرار گیرد.
اما موارد اعمال این ساز و کار باید به قیود و شرایط قانونی و نیز احتیاط‌های فراوان برگرفته از نظام حقوق بشر، محدود شود تا محاکم فقط در چارچوب تعیین شده امکان معکوس کردن «بار اثبات دلیل» را داشته باشند.
برای دستیابی به مبارزه‌ای منسجم و کارآمد با پدیده‌ی پولشویی، اصلاح نواقص و کاستی‌ها در قانون مبارزه با پولشویی ضروری به نظر می‌رسد.
منبع: روزنامه ایران