آموزش‌های حقوق شهروندى:
اگرچه دستگاه‌هاى اجرايى و قضايى وظيفه‌ی حفظ نظم و امنيت شهروندان را بر عهده دارند، اما دست‌اندركاران نبايد بدين بهانه، حريم آزادی‌هاى فردى را نقض كنند. هرگونه سلب آزادى افراد تنها به حكم قانون امكان‌پذير است.
طبق قوانين ذيل نقض آزادى افراد جامعه بدون دلايل موجه قانونى منع شده است:
ماده ۹ اعلاميه‌ی جهانى حقوق بشر:
هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
اصل ٣٢ قانون اساسى:
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده‌ی مقدماتی به مراجع صالحه‌ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ٣٧ قانون اساسى:
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
ماده ۴ قانون آيين دادرسى كيفرى:
اصل برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
بندهاى ۱، ۲ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى:
۱ – کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ – محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۵ – اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده‌ی دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
اين مبحث ادامه دارد…