گفتگو با محمدرضا زمانی درمزاری، حقوقدان
خشونت علیه زنان؛ پدیده‌ی شایع و تأسف‌باری است که ابعاد گسترده‌ی آن، زمینه‌ی آسیب‌های فردی و اجتماعی متعدد را نسبت به آنها، خانواده و جامعه فراهم می‌آورد. خشونت علیه زنان دارای سابقه‌ای به وسعت تاریخ بوده و در دهه‌های اخیر به شکل «خشونت مدرن»، اشکال نوینی به خود یافته است و با وجود تلاشهای بین‌المللی حقوقدانان، کارشناسان و کنشگران اجتماعی و حقوق بشری برای رفع هر گونه خشونت نسبت به آنها – «سونامی خشونت علیه زنان»، کماکان، جاری و روزافزون بوده و هزینه‌های متعددی را بر جامعه‌ی بشری و ملی دولت‌ها وارد می‌سازد. بررسی ابعاد حقوقی، قانونی و بین‌المللی خشونت علیه زنان، موضوع گفت‌وگوی انتخاب خبر با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و مدیرمسئول مؤسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی است که در پی خواهد آمد.
• خشونت علیه زنان و مصادیق عینی و مشهود آن چگونه است؟
خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، به اشکال مختلف توهین و هتک حرمت، ختنه‌ی دختران و زنان، ازدواج زودهنگام آنها، استثمار عاطفی و جنسی در منازل و محافل کار و خارج از آن، طلاق قهری، تبعیض جنسیتی و نگاه‌های سنگین مردانه، آزار جنسی و تن‌فروشی پیدا و پنهان، ایراد صدمات عمدی بدنی و حیثیتی، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار، وضعیت زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشویی، خانوادگی و فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای، «بن‌بست در طلاق نسبت به زنان» و اجبار عینی و عملی آنها به «مهرم حلال، جانم آزاد»، برای رهایی از تقیّد زوجیت و زناشوئی متلاطم خویش در طی سال‌های متعدد برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی خود و تبعیض و تفکیک جنسیتی، به انحاء مختلف دیگر و درجات متفاوت در جامعه بطور نسبی و فزاینده، حسب مورد، وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در کشور، در معنای خاص آن نمی‌باشد. پرونده‌های متعدد قضایی موجود و جاری در محاکم قضایی و خانواده و وضعیت بحران خانواده در ایران؛ کمترین گواه بر این مهم است.
علاوه بر این، با مراجعه به صفحه‌ی حوادث رسانه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مجازی و نیز کلانتری‌ها و ادارات آگاهی تهران بزرگ و دیگر دوائر مشابه در کل کشور(دایره ویژه قتل) و مشاهده‌ی خانواده‌ها و مراجعه‌کنندگان متعدد برای پی‌جویی و شناسایی عزیزان گم‌گشته‌ی خویش در لابلای آلبوم‌های تصویری مقتولینِ بی نام و نشانِ مضبوط در آن ادارات؛ وضعیت و اهمیت خشونت فزاینده علیه زنان در جامعه بیشتر درک می‌گردد! براین اساس؛ ضروری است؛ در مقام «مدیریت خشونت فزاینده علیه زنان» و افزایش ضریب «امنیت انسانی و حقوق شهروندی و اساسی» در بین شهروندان و جامعه، خصوصاً، نسبت به زنان برآمد.
• خشونت علیه زنان در جهان چگونه می‌باشد؟
خشونت علیه زنان امری، پنهان است. زیرا، بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی مانند مجازات سخت و عدم حمایت‌های قانونی از ابراز آن خودداری می‌كنند. خشونت علیه زنان مرز نمی‌شناسد، محدود به جوامع عقب‌مانده نیست. در همه جای دنیا، زنان كم و بیش مورد انواع خشونت‌های جسمی، جنسی و كلامی واقع می‌شوند و امروزه، خشونت علیه زنان؛ به مثابه پدیده‌ای ملی و بین‌المللی، به طور نسبی، به شمار می‌رود. در همین ارتباط، سازمان بهداشت جهانی، در اولین مطالعه‌ی جهانی خود درباره‌ی خشونت علیه زنان بدان نتیجه رسید که در هر ۱۸ ثانیه، یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می‌گیرد. حتی، باردار بودن؛ زنان را از خشونت مردان مصون نمی‌دارد!
سازمان مزبور با اعلام خشونت نسبت به یک زن از هر سه زن در جهان به‌عنوان قربانی خشونت خانگی(خشونت جسمی یا جنسی شریک زندگی خود)، وجود نزدیک به ۱۴۰ میلیون دختر جوان و زنان خنته‌شده و پیامدهای مترتب بر بهداشت روح و روان و جسم آنها، ازدواج زودهنگام و قهری دختران خردسال در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه و تلقی خشونت‌های به عمل آمده نسبت به آنها را به‌عنوان معضلی بر بهداشت عمومی، نسبت به وضعیت خشونت علیه زنان در جهان بر شمرد و نسبت به خشونت علیه زنان در جهان هشدار داد.
متأسفانه، در مورد ایران، آمار درست و مشخصی در مورد خشونتی كه در منزل یا خارج از آن بر زنان اعمال می‌شود، منتشر نشده و نمی‌گردد! باورهای مردسالار و نگاه‌های عرفی و روزمره به زنان در ادبیات عرفی و عامی مردم، به‌نوعی این خشونت را طبیعت مرد می‌داند و سعی می‌كند آن را نوعاً، طبیعی و عادی توجیه کرده و به زنان می‌قبولاند كه زن با لباس سفید به خانه‌ی بخت می‌رود و هر چه كه بر سرش آید، باید با كفن سفید از آن بیرون بیاید! خشونت علیه زنان جا و مكان خاصی ندارد!! حتی، گفته شده؛ «حجاب زنانه از نگاه مردانه رنج می‌برد.» بدین ترتیب، زنان در خانه و خیابان یا محل كار زنان با انواع خشونت روبرو هستند. در خانه از سوی پدر، همسر و برادر خود مورد كتک و فحاشی قرار می‌گیرند. قصه‌ی پُر غصه‌ی طلاق زنان و بانوان ایرانی و فراز و فرودهای قضایی، انتظامی و اجتماعی مترتب بر دعاوی حقوقی و خانوادگی مبتلابه آنها، خود حکایت دیگری است…!!!
در بسیاری از كشورها، مراكزی به نام «خانه‌های امن» وجود دارد كه زن خشونت‌دیده و آسیب‌دیده‌ی اجتماعی و خانوادگی تا زمانی كه خطر تهدیدش می‌كند، به آنها پناهنده می‌شود، ولی در ایران هنوز چنین خانه‌های امنی، نوعاً، وجود ندارد كه بتوان به آن پناهنده شده و از هر جهت، مورد حمایت عاطفی، قانونی و کارشناسی قرار گیرد! تأثیری كه خشونت بر روی زن می‌گذارد، بیش از آنكه جسم را بخراشد، روح را جریحه‌دار می‌كند و به او احساس موجودی بی‌اراده، مفعول و منفعل می‌دهد. متأسفانه، در ایران، مركزی مؤثر برای ترمیم جراحت‌های این زنان وجود ندارد.
• عوامل خشونت علیه زنان چه می‌باشد؟
عامل اصلی خشونت علیه زنان را می‌توان نوعاً، در تبعیضی عرفی، قانونی و متعارف و وضعیت خاص جسمی و عاطفی آنها یافت كه مانع از برابری زن با مرد در همه‌ی سطوح زندگی می‌شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می‌زند و هم رویکرد عرفی، خانوادگی و حقوقی ناشی از این تبعیض سبب افزایش روزمره‌ی آن می‌گردد. از آنجایی كه بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند، خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی كشورها به شكایات در این زمینه، ترتیب‌اثر نمی‌دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می‌كند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعكس‌كننده‌ی واقعیات نیست!
با این حال، آمار جمع‌آوری شده، همچنان تكان‌دهنده است. فیلم «هیس، دختران فریاد نمی‌زنند»، اثر خانم پوران درخشنده نیز ناظر به وضعیت عرفی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی نسبت به کتمان خشونت در جامعه و ترس از پیامدهای آن می باشد. اشکال خشونت نسبت به زنان در خانواده و جامعه، به وضوح در دعاوی خانوادگی و گستره‌ی فراگیر خشونت‌های پیدا و پنهان علیه زنان و فرزندان آنها مشهود است. فقر، فساد و فحشا در ایران، بازخوردی عینی و مشهود از وضعیت خشونت علیه زنان و آسیب‌های اجتماعی گسترده نسبت به آنها به شمار می‌رود!
ضرب‌المثل و عبارت ادبی و عرفی«مهرم حلال، جونم آزاد» یا «معاوضه‌ی عملی حضانت فرزند مشترک در ازای طلاق و بذل حقوق زن به‌عنوان یک مادر»؛ نمونه‌ی بارزی از خشونت‌های متعارف و تحمیلی نسبت به زنان در حریم مقدس خانواده است که آنها حاضرند برای حصول به آرامش و رهایی از تنش‌ها و خشونت‌های معموله نسبت به خود و رهایی از تداوم این رفتارهای غیرمسئولانه و وحشتناک و استثمار عاطفی آنها، از تمامی حقوق شرعی، عرفی و قانونی خویش، بگذرند تا بلکه، آغازی باشد بر پایان خشونت علیه آنان در خانواده و جامعه…! اما این توهّم، رؤیا و سرابی بیش نبوده و نوعاً، با واقعیات جامعه و آسیب‌های بعدی پس از طلاق قهری آنها نیز هماهنگی ندارد. مرحله گذار طلاق در ایران نسبت به زنان و بانون، خود خشونت‌زا بوده و همراه با حاشیه‌های ناامن متعددی است که بسیاری از آنها، هزینه‌های بالایی نیز در این راه خواهند پرداخت و خود مستلزم بررسی جداگانه در این ارتباط است.
• ابعاد جهانی خشونت علیه زنان چگونه قابل ارزیابی است؟
بسیاری از روان‌شناسان؛ خشونت علیه زنان، آن را پدیده‌ای جهانی دانسته‌اند كه بنا بر ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و قومی هر زمان و مكان می‌تواند به صورت‌های متفاوتی ظاهر شود و بر این باورند که؛ وسعت خشونت علیه زنان، به گستردگی تاریخ بشر است. به باور آنها؛ خشونت علیه زنان تقریباً در تمامی طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می‌شود. هر چند كه این پدیده در میان برخی از گروه‌ها شایع‌تر است.
• تاثیر خشونت در خانواده در رفتار کودکان چگونه است؟
در همین ارتباط، كودكی كه الگوهای پرخاشگری دارد، یاد می‌گیرد در بزرگسالی رفتار مشابهی نشان دهد. وی همانندسازی با فرد پرخاشگر، رفتار آزمایشی، میل مسخ شده برای ابراز مردانگی، مناسبات مردسالارانه، تحمل از طرف زنان و عوامل فرهنگی، محیطی و جغرافیایی را در بروز خشونت علیه زنان مؤثر ارزیابی كرد. علاوه بر این، با مطالعات قابل بررسی در شخصیت کودکان و بازی‌ها و نقاشی‌های آنها و یا بررسی‌های روان‌شناسی، مراتب مزبور نیز قابل احراز خواهد بود. بدین ترتیب، خشونت علیه زنان در خانواده، خود، بسترساز خشونت و آموزه‌های مبتنی بر آن نسبت به آینده، برای کودکان خواهد بود. خشونت و کودک‌آزاری و آزار جنسی کودکان و دانش‌آموزان، موضوعی تأسف‌بار دیگری است که نیازمند واکاوی و مطالعه‌ی جداگانه در این ارتباط می باشد.
• خشونت مدرن به چه معناست؟ و نمادهای عینی آن کدامست؟
به باور بسیاری از روان‌شناسان، نظر به تغییرات نوین حاصله در نوع خشونت علیه زنان و تبدیل آن به «خشونت مدرن»- مدرنیسم – نه تنها جایگاه اصلی زنان را احیا كرده، بلكه آنها را به شكل‌های دیگری مورد بی‌احترامی قرار می‌دهد؛ تجارت و بهره‌برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراكز فساد و رونق بازار فیلم‌های غیراخلاقی در غرب، تن‌فروشی، کودکان کار و مانند آنها به‌عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان یاد كرد. متاسفانه، این نوع خشونت در ابعاد گسترده و متعددی در حال افزایش هست و زنان نیز قربانی اصلی آن به شمار می‌روند!
• ماهیت خشونت نوعاً، چگونه است؟
خشونت علیه زنان، پدیده‌ای چندوجهی است و مقابله با آن نیز به درمان چندوجهی نیاز دارد. خانواده‌درمانی، ایجاد خانه‌های امن و سرای ویژه‌ی زنان، حمایت‌های قانونی از زنان مورد خشونت، شركت در كلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج، مشاوره‌ی ازدواج، افزایش آگاهی مردان و زنان از طریق جلسات آموزشی و تأكید بر آموزه‌های دینی و حقوقی در پیشگیری از خشونت علیه زنان در یک دهه‌ی اخیر در ایران، مطالعات متعدد در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی، حقوق زنان و خانواده و بهره‌مندی از آموزه‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوقی، قضایی و مددکاری، اوژانس اجتماعی، حمایت از خدمات حقوقی تخصصی وکلای مربوط به حقوق زنان و خانواده در این‌باره توصیه شده است.
با این وجود، با توجه به گستره‌ی خشونت علیه زنان و تداوم آن، نیازمند یک عزمی ملی و بین‌المللی برای پیشگیری و جلوگیری از آن و حمایت از زنان قربانی خشونت و خانواده‌های آنها می‌باشد. تعقیب دستاوردهای «طرح ملی درباره خشونت علیه زنان»، « تاسیس بنیاد ملی مبارزه با خشونت علیه زنان»، تخصیص و ثبت «روز ملی مبارزه با خشونت علیه زنان» در تقویم رسمی کشور، تأسیس «دادسرای ویژه جرائم علیه زنان»، «آموزش و فرهنگ‌سازی حقوق شهروندی و حقوق زنان» و «حمایت حقوقی همه‌جانبه از زنان»، راه‌اندازی «مرکز بازپروری و حمایت از زنان زیان‌دیده از خشونت در تهران و مراکز استان‌ها» و تقویت «تعاملات بین‌المللی دولت و مراکز علمی، فرهنگی و حقوقی در حوزه‌ی حقوق زنان و محو خشونت علیه آنها» و حرکت در مسیر «استانداردها و هنجارهای بین‌المللی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان»… در این‌باره، مورد تأکید است.
جالب است در کشور جنگ‌زده‌ای چون افغانستان، وزارتخانه‌ای به نام «وزارت امور زنان» وجود دارد و با وجود طیف وسیع جامعه‌ی آماری زنان و بانوان ایرانی، ایران از وضعیت مشابهی، حتی به مانند آن کشور برخوردار نیست! و وضعیت حقوق زنان و خشونت فزاینده علیه آنها، نگران‌کننده است!
• اعلامیه‌ی منع خشونت علیه زنان چگونه به این پدیده پرداخته است؟
با وجود جرم‌انگاری قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به دیگران و شمول آن نسبت به زنان و جرم‌انگاری برخی از جرائم خاص و مبتنی بر خشونت مانند «ترک انفاق» نسبت به زنان، قوانین کیفری مربوطه در این‌باره بازدارنده نبوده و گزارشات منتشره و وضعیت مشهود جامعه، حکایت از لزوم پیشگیری، جلوگیری جرائم خشونت‌زا علیه زنان و لزوم اصلاح، تعدیل و تکمیل قوانین مبتنی بر اصول و هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشری مرتبط با حقوق زنان و مقرر داشتن تضمنیات حقوقی لازم و مؤثر در این‌باره دارد.
در اعلامیه‌ای که در کنوانسیون ۱۹۷۹ سازمان ملل به تصویب رسید، مشخصاً، ماده‌ای در رابطه با خشونت وجود نداشت و تنها به برابری شرایط کار زنان و زندگی زناشویی و انحلال آن اشاره می‌شد، اما کمیته‌ی مقام زنان در سال ۱۹۹۳ که زیر نظر کمیته حقوق بشر قرار دارد، اعلامیه‌ای را به تصویب سازمان ملل متحد رساند. در این اعلامیه، خشونت علیه زنان بطور روشن اعلام شد، مفاد این اعلامیه بارها تکرار و اکثر کشورهای جهان حتی ایران نیز آن را امضا کرد و روز ۲۵ نوامبر نیز به‌عنوان «روز جهانی خشونت علیه زنان» اعلام گردید.
اين روز در آغاز توسط «اولين گردهمایی زنان آمريکای لاتين و کارابين» در بوگوتا، کلمبيا (۱۸ تا ۲۱ جولای ۱۹۸۱م) مطرح شد. در آن گردهمایی، زنان شرکت‌کننده، خشونتِ سيستماتيک نسبت به زنان از ضرب و شتم خانگی تا خشونت‌های دولتی همچون شکنجه و بدرفتاری با زنان زندانی سياسی را محکوم کرده و روز ۲۵ نوامبر را به‌عنوان گراميداشت خاطره‌ی خواهران «ميرا بال» تعيين نمودند. بدین ترتیب، مجمع عمومی سازمان ملل به تاريخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹م، در هشتاد و سومين جلسه‌ی عمومی دوره‌ی پنجاه و چهارم خود بر اساس گزارش «کميته سوم اجرایی» و با توافق نمايندگان ۷۹ کشور عضو، روز ۲۵ نوامبر را تحت عنوان «روز جهانی محو خشونت عليه زنان» طی قطعنامه‌ی شماره ۵۴ تصويب نمود. اين قطعنامه طبق پیش‌نویسی که دو ماه قبل توسط نماينده‌ی دومينيکن از سوی نمايندگان ۷۴ کشور به «کميته سوم اجرایی» مجمع عمومی پيشنهاد شده بود، صادر شد.
مجمع عمومی، تمامی سازمان‌ها و نهادهای بين‌المللی ذيربط را به سازماندهی فعاليت‌هايی گسترده در طرح مسأله‌ی خشونت عليه زنان در آن روز دعوت می‌نمايد. پيش‌نويس خاطرنشان می‌کند که اِعمال خشونت‌های مزمن عليه زنان فرصت‌هايی را که آنان برای به دست آوردن برابری‌های حقوق اجتماعی، سياسی و اقتصادی در جامعه دارند، نابود می‌کند. اين پيش‌نويس، همچنان از مجمع می‌خواهد تا بر مفهوم عبارت «خشونت عليه زنان» تأکيد مجدد نمايد. این اعلامیه خشونت علیه زنان را اینگونه تعریف می‌کند:
هرگونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر خشونت علیه زنان به واسطه‌ی جنس(gender) که باعث بروز صدمات و آسیب‌های جسمی، جنسی و روانی ورنج و آزار و تهدید علیه آنها شود که منجر به محرومیت زنان در اجتماع گردد، خشونت تلقی می‌شود. در همین ارتباط، در مقدمه‌ی «اعلامیه منع خشونت علیه زنان» چنین آمده است:
با آگاهی به نیاز فوری به اینكه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت و وقار همه‌ی انسان‌ها به طور جهانشمول درباره‌ی زنان اعمال شود، با توجه به اینكه این حقوق و اصول در اسناد بین‌المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» و «كنوانسیون ضد شكنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیركننده»، با آگاهی به اینكه اجرای مؤثر «كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان كمک می‌كند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، در پی می‌آید:
ماده ۱ – در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز براساس جنس است كه به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال آن وجود داشته باشد، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم كردن مستبدانه‌ی زنان از آزادی، كه در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.
ماده ۲ – تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد باشد:
الف – خشونت جسمی، جنسی و روانی كه در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله كتک زدن، آزار جنسی دختربچه‌ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه و دیگر رسوم عملی كه به زنان آسیب می‌رساند، خشونت در رابطه‌ی بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان.
ب – خشونت جسمی، جنسی و روانی كه در حوزه‌ی زندگی جمعی و اجتماع اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده‌ی جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط كار، در مراكز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن‌فروشی اجباری.
پ – خشونت جسمی، جنسی و روانی در هر جایی كه توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.
ماده ۳ – زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه‌ی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه‌ی عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:
الف – حق زندگی
ب – حق برابری
پ – حق آزادی و امنیت شخصی
ت – حق حمایت بالسویه قانون
ث – حق آزادی از همه اشكال تبعیض
ج – حق بهره‌وری از بالاترین میزان ممكن سلامت جسمی و روانی
چ – حق شرایط عادلانه و رضایت‌بخش برای كار
ح – حق این كه فرد مورد شكنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.
ماده ۴ – دولت‌ها باید خشونت علیه زنان را محكوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه‌ی خود در رابطه با حذف آن بهانه كنند. دولت‌ها باید با استفاده از تمام شیوه‌های مناسب و بدون تأخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال كنند و باید:
الف – اگر هنوز به طور كامل به «كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب كرده یا به‌طور رسمی به عضویت آن در آیند و از قیدهای خاص درباره‌ی آن صرف‌نظر كنند.
ب – از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری كند.
پ – همه‌ی كوشش‌های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان براساس قانون كشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.
ت – در قوانین كشور لوایح رسمی كیفری، مدنی و كاری و اداری تهیه كنند كه خطایی را كه بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران كند، برای زنانی كه تحت اعمال خشونت قرارمی‌گیرند باید دسترسی به راهكارهای قضایی فراهم شود و با پشتیبانی قوانین كشور، جبران مؤثر و عادلانه برای صدماتی كه متحمل شده‌اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانایی از طریق چنین راهكارهایی آگاه سازد.
ث – امكان تهیه‌ی برنامه‌های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هر گونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه‌های موجود، یا در مواردی همكاری‌های ممكن با سازمان‌های غیردولتی، به‌ویژه سازمان‌هایی كه درگیر مسأله‌ی خشونت علیه زنان هستند را در نظر بگیرند.
ج – راهكارهای پیشگیری و همه‌ی دستورالعمل‌های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی كه حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می‌كند تدوین كنند و تضمین كنند كه قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه‌های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد.
چ – در راه تضمین این كه زنان تحت خشونت و در صورت اقتضاء، فرزندانِ آنها از كمک‌های ویژه مانند توانبخشی، كمک در نگهداری از كودكان و گذران زندگی، درمان، مشاوره و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراكز و برنامه‌ها و سازمان‌های یاری‌رسانی كه باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، كار كنند.
ح – مقادیر كافی برای فعالیت‌های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه‌ی دولت قرار دهند.
خ – اقدامات لازم برای آموزش به مأموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست‌های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.
د – اقدامات لازم، به‌ویژه در زمینه‌ی آموزش، به عمل آورند كه الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض‌ها، رفتارهای مرسوم و همه‌ی دیگر رفتارهایی كه براساس ایده‌ی فرودستی یا فرادستی یک جنس و كلیشه‌ی رفتاری مرد و زن است حذف شود.
ذ – تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات و آمار، به‌ویژه درباره‌ی خشونت خانگی و رواج اشكال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج كنند و تحقیق درباره‌ی علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق كنند، این آمار و یافته‌های تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.
ر – اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، به‌ویژه آنان كه در مقابل خشونت ضربه‌پذیر هستند، اتخاذ كنند.
ز – در گزارش‌های مربوط به اسناد حقوق بشر كه به سازمان ملل متحد ارائه می‌دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی كردن اعلامیه‌ی حاضر را جای دهند.
س – نقش مهم جنبش و سازمان‌های غیردولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و كاهش مسأله‌ی خشونت علیه زنان تصدیق كنند.
ش – فعالیت‌های جنبش و سازمان‌های غیردولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای همكاری كنند.
ص – سازمان‌های منطقه‌ای بین دولت‌ها را كه عضو آن هستند، تشویق كنند كه حذف خشونت علیه زنان را در صورتی كه درخور است، در برنامه‌ی خود بگنجانند.
ماده ۵ – ارگان‌ها و نمایندگی‌های ویژه‌ی سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید:
الف – به رشد همكاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با چشم‌اندازی برای تعریف استراتژی‌های منطقه‌ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه‌های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند.
ب – همایش‌ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسأله‌ی حذف خشونت علیه زنان را ترویج كنند.
پ – به رشد هماهنگی و مشاركت در میان دوایر عهدنامه‌ای حقوق بشر در سازمان ملل كمک كنند تا امر خشونت علیه زنان به طور مؤثر مورد توجه واقع شود.
ت – در تحلیل‌هایی كه برای سازمان‌ها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره‌ی مشكلات و گرایش‌های اجتماعی تهیه می‌شود، مانند گزارش‌های ادواری درباره‌ی وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش‌ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.
ث – فرمول‌بندی دستورالعمل‌ها یا دفترچه‌های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند و اقداماتی را كه در این اعلامیه به آنها اشاره می‌شود درج كنند.
ج – امر حذف خشونت علیه زنان را در صورت اقتضاء در انجام تعهد خود در عملی كردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند.
ماده ۶ – هیچ‌چیز در اعلامیه‌ی حاضر نباید هیچ‌یک از مواد قانون یک كشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین‌المللی، یا سند دیگری را كه در یک كشور اجرا می‌شود و در حذف خشونت علیه زنان نقش‌آفرین است تحت‌الشعاع قرار دهد. علاوه بر آن اعلامیه، موضوع حقوق زنان و منع خشونت علیه آنان در دیگر اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است که عبارتند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت آن، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، نظریه تفسیری شماره ۱۹ کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه، پروتکل کنوانسیون علیه جرائم سازمان‌یافته در مورد قاچاق زنان و کودکان، اصول راهنما در مورد حقوق بشر و قاچاق انسان و استثمار از طریق فحشای دیگران، اعلامیه محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از قربانیان در زمان جنگ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین‌المللی و… .
علاوه بر اسناد بین‌المللی مذکور، در سطح منطقه‌ای نیز اسنادی مرتبط با خشونت علیه زنان به تصویب رسیده است که کنوانسیون‌های شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی(۲۰۱۰) و کنوانسیون آمریکایی پیشگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان، از زمره‌ی مهم‌ترین آن اسناد به شمار می‌روند. همچنین باید از پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان نیز یاد کرد.
• سخن پایانی شما نسبت به خشونت علیه زنان و اقدام جهت رفع آن از حیث حقوقی و قانونی چه می‌باشد؟
خشونت علیه زنان یک پدیده‌ی ایرانی نبوده و جهانی است و در طول تاریخ به اَشکال مختلف وجود داشته و در سال‌های اخیر نیز به شکل مدرن و امروزین جلوه‌گر شده و کماکان، نیز وجود دارد. گستره‌ی خشونت علیه زنان در ایرن، علاوه بر خانواده، در خیابان و جامعه، به انحاء مختلف وجود دارد و توسعه‌ی روزافزون و احتمالی آن به‌سان قتل بسیاری از زنان و دختران؛ تکرار روند خشونت‌آمیزی است که قابل توجیه نبوده و ضروری است در مقام پیشگیری و جلوگیری از وقوع این رخدادهای تأسف‌بار و مسئولیت‌زا و تقویت امنیت انسانی و شهروندی حقوق زنان در جامعه برآمد. تکرار و گسترشِ فزاینده‌ی خشونت علیه زنان؛ دستاوردِ سکوت توأمان قانون و مسئولان نسبت به مطالبات حقوقی، اجتماعی و قانونی زنان و لزوم شناسایی، حمایت و تضمین همه‌جانبه‌ی حقوق اساسی و شهروندی آنها می‌باشد.
نقش دولت و نهادهای تقنینی، قضایی، انتظامی و فرهنگی در جهت تحقق هدف مزبور اهمیت دارد و ضروری است دولت با تأسیس «بنیاد ملی خشونت علیه زنان»، در مقام هدایت منسجم و یکپارچه‌ی تمامی فعالیت‌های پژوهشی، مطالعاتی، علمی، حقوقی، فرهنگی و هدایت برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مربوط به هر نوع خشونت علیه زنان و حمایت از آنها برآید. رفع هر گونه خشونت نسبت به زنان و تبعیض جنسیتی نسبت به آنها و لزوم برابری در حقوق اساسی و شهروندی آنها در قالب اصلاح قوانین و سیاست‌های حمایتی و قانونی، خود زمینه‌ی مناسبی برای کاهش خشونت نسبت به آنها و ارتقاء وضعیت حقوق شهروندی و اساسی آنها و لزوم شناسایی و تضمین همه‌جانبه‌ی حقوق آنها می‌باشد.
در این میان، نقش حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری به‌مانند مشاوران، مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان خانواده و زنان، بسیار پُررنگ بوده و بهره‌مندی از تجارب کارشناسی و حرفه‌ای آنها در این‌باره اهمیت دارد. علاوه بر این، ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با حقوق زنان و جرم‌انگاری خشونت نسبت به آنها، به طور خاص، همراه با تقویت ضمانت‌های قانونی مؤثر در مجازات مرتکبین خشونت علیه آنها، می‌تواند در این راه مؤثر باشد.
تأسیس «دادسرای ویژه‌ی جرائم مربوط به زنان»، با تخصیص جرم‌انگاری‌های مربوطه و تقویت نظام قضایی در این‌باره، مورد تأکید است. بی‌شک، نبود اراده‌ی ملی و بین‌المللی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی خشونت، نمی‌تواند در پیشگیری و جلوگیری از خشونت نسبت به آنها مؤثر باشد و ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود…!
منبع: انتخاب خبر