آموزش‌هاى حقوق شهروندى؛ بازداشت غیرقانونى

توقیف و دستگیرى افراد بدون مجوز قانونى به نحوى که آزادى و اختیار فرد به طور موقت سلب شود جرم است و طبق قوانین ذیل مجازات مى شود:ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامى: هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت

توقیف و دستگیرى افراد بدون مجوز قانونى به نحوى که آزادى و اختیار فرد به طور موقت سلب شود جرم است و طبق قوانین ذیل مجازات مى شود:

ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامى:
هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵٧٢ قانون مجازات اسلامى:
هر‌گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از‌‌ همان سِمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵٧۵ قانون مجازات اسلامى:
هر‌گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی راصادر نمایند به انفصال دائم از سِمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵٨٣ قانون مجازات اسلامى:
هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۴۶ قانون آیین دادرسى کیفرى:
… چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله‌ی آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند. 

مطابق ماده ٣ قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ١٣٧٣ و اصلاحات آن: باید در مورد بازداشت موقت متهم در مهلت مقرر قانونى تعیین تکلیف شود و چنانچه خارج از مواعد قانونى بدون دلیل قانونى متهم در بازداشت بماند عمل مقام صادرکننده‌ی قرار، مصداق بارز بازداشت غیرقانونی است و برابر قانون با وى برخورد خواهد شد.