بهمن کشاورز
اين مطلب که شدت مجازات به طور اعم و يکی از مصاديق آن، اعدام به طور اخص تأثيری در بازدارندگی ندارد، مطلب تازهای نيست و مدتهاست که جرمشناسان و حتی علمای حقوق جزا به اين نتيجه رسيدهاند. البته در بعضی مناطق و کشورها و درخصوص برخی جرائم، ناچار بايد قائل به استثنا شد؛ مثلاً دربارهٔ جرائم مواد مخدر، معتادان و خردهفروشان و عوامل پخش را نمیتوان با اعدام از ارتکاب به جرم ترساند، زيرا آنچه آنان را به ارتکاب به جرم وادار ميکند، از يک سو، فشار اقتصادی و فقر و از سوی ديگر، اجبار ناشی از اعتياد است. در ديد کلان و به صورت راهحلِ درازمدت، بايد اين عوامل حذف شود تا اينان به ارتکاب جرم دست نيازند. همچنين دربارهٔ معتادان، شايد اتخاذ برخی تدابير تا حدی انقلابی مفيد باشد زيرا در ساير جوامع چنين بوده، هرچند که در جامعهٔ ما، طرفدار چندانی ندارد.
بااينهمه دربارهٔ تجار بزرگ مواد مخدر که گفته میشود خود و فرزندانشان حتی سيگار هم نمیکشند و به توليد و واردات و صادرات و توزيع مواد مخدر صرفاً بهعنوان يک تجارت پرسود مینگرند و به اينکه اين کسبوکار شوم آنها به کدام قشر از اجتماع لطمه میزند هيچ توجهی ندارند، بايد نگاه ديگری داشت. همچنين عوامل اجرائی مسلح اين تجار مرگ، اصولاً بايد تابع حکم خاص باشند. به عبارت ديگر، اينکه اينگونه افراد احساس کنند، ممکن است با از دست دادن جانشان مجال بهرهبرداری از پولهای کثيف را پيدا نکنند و همچنين اطمينان داشته باشند که بستگان و عيال و اولاد آنها نيز نخواهند توانست پس از ايشان از ثروتشان برخوردار شوند ممکن است بازدارنده باشد.
بنابراين شايد مجازات اعدام و مصادرهٔ همهٔ اموال، در اين حالات خاص تا حدی کارساز باشد اگرچه که خواه ناخواه دراينباره نيز خطر اشتباه در قضاوت که همواره يکی از ادلهٔ عمدهٔ مخالفان مجازات اعدام بوده و هست، وجود دارد. بنابراين بايد رسيدگی در اينگونه پروندهها با دقت چندينبرابر صورت گيرد. درعينحال عقيدهای هم وجود دارد که برای اين موارد، حبس ابد را بدون امکان تخفيف يا آزادی مشروط مفيد میداند که اين عقيده نيز درخور تأمل است. آنچه مسلم است، مجازات اعدام، از باب دفاع اجتماعی شايد در موارد کاملاً استثنائی و با رعايت شروط و قيود فراوان بازدارنده محسوب شود (منظور بازدارندگی فرد معدوم نيست!).
منبع: روزنامه شرق