ممنوعيت وكيل از مداخله در دادسرا ! چرا ؟

برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

پرويز علي پناه – وكيل دادگستري 
 
به نام خدا 
ممنوعيت وكيل از مداخله در دادسرا ! چرا ؟ 
علي‌رغم تصويب قانون شهروندي و عقيده راسخ بر نسخِ ضمنی ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ك ، متاسفانه بعض از قضات ، خصوصاً در دادسرا ، با اين استدلال بسيار ضعيف كه « وكيل حق مداخله در مرحله دادسرا را ندارد . » حتي از مطالعه پرونده توسط وكيل جلوگيري مي‌نمايند و و حال آنكه : 
اولاً : حق انتخاب و برخورداري از وكيل ، بدون كوچكترين قيد و شرط و محدوديتي ، در قانون شهروندي كه قانــــــون لاحق است آمده و بدين‌سان ، محلي براي استناد به ماده ۱۲۸ باقي نمانده است .  
ثانياً : به صراحت ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ك ، حضور وكيل در هنگام تحقيقات و اداي توضيحات و دفاعيات لازمه ، پس از انجام هر تحقيقي ، حق دفاعي مسلم متهم است . 
ثالثاً : محرمانه بودن جلسه تحقيقات ، خلاف اصل و استثنائي است بر قاعده علني بودن دادرسي ! 
محرمانه بودن هر جلسه منوط به اتخاذ تصميم در اين باب ، با قيد سبب آن است . 
ثالثاً : الفاظ و عبارات قانون ، بر معاني عرفي آنها بار مي‌گردند .  
غيرعلني يعني بدور از منظر عموم و محرمانه يعني پوشيده از هر كس جز مقامات صالح و افراد مرتبط با موضوع . 
بديهي است حتي در موضوعاتي كه تحقيقات محرمانه اعلام مي‎گردند ، باز وكيل غير تلقي نمي‌گردد زيرا به نام موكل وبه نيابت از وي حضور يافته ، اقداماتش بيانگر اراده موكل خواهد بود !  
رابعاً : هر وكيل ، توانائي و اختيار قانوني حضور در دادسرا ، شركت در جلسات تحقيق ، معاينه ، كارشناسي و ۰۰۰ اداي توضيحات و دفاعيات لازمه در باب موضوع را ، دارد . 
با اين وصف ، مسلم است كه مطالعه اوراق تحقيق و صورت تحقيقات ، توسط وكيل ، بنا بر قياس اولويت ، حق مسلم وكيل است . 
خامساً : آنچه كه وكيل در مرحله تحقيقات از آن منع گرديده ، مداخله در امر تحقيق و بازجوئي است . 
دخالت در تحقيق ، در وسيعترين مفهومِ آن يعني اينكه ، وكيل از قاضي درخواست نمايد كه از چه كسي بايد تحقيق كند ، پيرامون چه موضوعي بايد تحقيق نمايد و ۰۰۰ هر درخواست يا دفاعي كه متضمن لزومِ انجام امر يا عدم انجام امري از سوي قاضي باشد !  
مطالعه پرونده ، نه در صورت و نه در معنا ، هرگز متضمن هيچ نوعي از مداخله نيست !  
سادساً : در پرونده‌هائي كه موضوع آنها جنبه محرمانه دارد نيز ، حضور وكيل منع نشده بلكه صرفاً منوط به اجازه قاضي شده‌است و حال آنكه در ساير پرونده ، حضور وكيل و مطالعه‎ي صورت تحقيقات با اجازه مدير دفتر ممكن خواهد بود !  
تلقي « مطالعه پرونده » به « مداخله » و تمسك به محرمانه بودن تحقيقات ، براي ممانعت از اطلاع وكيل از جريان تحقيقات ، نه با منطق حقوقي سازگار است ، نه موافق تعاريف بسيار ساده و روشن الفاظ و عبارت قانوني است و نه موافق قانون مي‌باشد . 
با اين وصف ممانعت بعضي از قضات ، حتي از مطالعه پرونده توسط وكيل ، حاصل كدام انديشه و تفكر است !؟