بهمن کشاورز
یک) حقِ دفاع مردم در سراسر دنیا- یعنی دنیای متمدن- از دیرباز شناخته شده است و در سوابق تاریخی رم و یونان باستان و همین‌طور ایران، افرادی که از مردم در دادگاه‌ها دفاع می‌کرده‌اند، وجود دارد. در ایران این افراد به «دادگو» مشهور بوده‌اند. در فقه اسلام نیز وكالت در مرافعه شناخته شده و حتی گفته شده که مستحب است اهل مروت شخصاً در دادگاه حاضر نشده و وکیل بفرستند. در قرون جدید نیز این حق در کشورهای مختلف مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته است؛ مثل انگلستان که در منشور کبیر این حق را برای مردم شناخته است. در کشور ما، به‌ویژه در امور کیفری، حق دفاع پدیده‌ای تقریباً جدید است هرچند که حتی قبل از مشروطیت نیز وکالت در مرافعه وجود داشته.
آنچه می‌توان با اطمینان گفت این است که از ١٣١۵ وکالت به مفهوم جدید آن به حقوق ما راه یافته و از ١٣٣١ کانون وکلا مستقل شده و این استقلال در ١٣٣٣ تثبیت و تأکید شده است و بالاخره در اصل ٣۵ قانون اساسی، برای اولین‌بار، حق دفاع ضمن اصول مربوط به حقوق مردم ایران، به‌عنوان حقی اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است.
دو) غرض از این تفصیل اینکه، قانون‌گذارِ قانون اساسی حق دفاع را برای مردم، بدون توجه به اینکه اتهامشان چه باشد، شناخته است و از آنجا که- با توجه به پیچیدگی قوانین و کثرت آنها- امر دفاع کاری تکنیکی و تخصصی است، ناچار باید به افرادی سپرده شود که توان علمی و فنی این مهم را داشته باشند و برای آن، تربیت شده باشند. درعین‌حال، وقتی در یک نظام حکومتی منظم و تعریف شده، چنین حقی به مردم داده می‌شود (یا به تعبیر بهتر، مردم آن را می‌گیرند و به خود اختصاص می‌دهند) ناچار حکومت‌ها باید موجبات اعمال این حق را به نحو احسن و اکمل فراهم کنند زیرا اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است.
سه) حق دفاع و مباشران آن در اسناد بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ در منشور حقوق مدنی و سیاسی که از سال ١٣۵۴ قانون داخلی ما شمرده می‌شود، این حق و وضعیت آنان که آن را اعمال می‌کنند تشریح شده است. مهم‌تر اینکه در مصوبه سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٠ در هاوانای کوبا، جزئیات نحوه استفاده مردم از این حق و اینکه وکلای مدافع و کانون‌هایشان چگونه باید باشند و به چه نحو انجام وظیفه کنند، تبیین و تشریح شده است. این اسناد بین‌المللی به‌علاوه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و مصوبات بین‌المللی دیگری در این زمینه مورد قبول حکومت ایران بوده و هرگز نفی و لغو نشده است. از جمله مضامینِ آمده در مصوبه‌ی هاوانا این است که کانون‌های وکلا مستقلند و باید مدیرانِ آن را وکلا با آزادی کامل انتخاب کنند. دولت‌ها مکلفند ترتیباتی مقرر کنند که وکلا بتوانند با آزادی کامل از موکلان خود دفاع کنند. وکیل نباید همگرا و همفکر با موکل خود پنداشته شود و هیچ وکیلی نباید به خاطر دفاع از فرد یا شخصی مورد تعرض و بدرفتاری قرار بگیرد.
چهار) اگر این مجموعه را می‌پذیریم- که چاره‌ای جز پذیرفتن نداریم – و اگر نظر قانون‌گذار خود را قبول داریم که در قانون انتخاب وکیل ازسوی اصحاب دعوا تصریح می‌کند «وکیل دادگستری در موضع دفاع از همان مزایا و حمایت‌های قاضی برخوردار است» که نمی‌توانیم این معنا را قبول نداشته باشیم و اگر این موضوع که قاضی را حتی در صورت ارتکاب به جرم عمومی پیش از بررسی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و صدور حکم تعلیق نمی‌توان تعقیب کرد که این ضابطه‌ای است که سال‌هاست اجرا می‌شود و حتی درباره‌ی کسانی که اتهامات حیرت‌انگیزی داشته‌اند اجرا شده است- آنگاه باید قبول کنیم که وکلا آزاد هستند از هرکس با هر اتهامی با تمام توان دفاع کنند و حکومت و دولت باید موجبات این اقدام را فراهم و آزادی و مصونیت قبل و بعد از دفاع وکیل را تضمین کند؛ بدون توجه به اینکه موکل به چه اتهام یا اتهاماتی تحت پیگرد باشد.
پنج) فراموش نکنیم ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی، دولتمردانی را که آحاد ملت را از حقوق اساسی محروم کنند به مجازات حبس و انفصال از خدمت و جبران خسارت تهدید کرده است. والله اعلم.
منبع: روزنامه شرق