✅ امنيت خاطر هنگام برقرارى ارتباطات تلفنى بدون مداخله و نظارت ديگران و يا مكتوم ماندن محتويات پستى، از جمله حقوق اوليه‌ی افراد جامعه است كه شكستن اين حريم از سوى قانونگذار به موجب مواد قانونى ذيل منع شده است:
???? اصل ٢۵ قانون اساسى:
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
???? ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامى:
«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.»
???? ماده ١۵۰ قانون آيين دادرسى كيفرى:
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در ادامه‌ی این ماده آمده است: در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.
???? جرائم موضوع ماده ٣٠٢ شامل جرائمى با مجازات قانونى: سلب حيات و حبس ابد و قطع عضو(سرقت حدى و محاربه)، جنايات عمدى موجب ديه بيشتر از يک‌دوم ديه‌ی كامل و برخى از مجازات‌هاى تعزيرى مى‌شود. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه جرائم سياسى و مطبوعاتى اگرچه جزو مفاد ماده ٣٠٢ است ولى شامل استثنائات ماده ۱۵۰ براى كنترل ارتباط تلفنى نمى‌شود.
???? همچنين طبق ماده ۱۵۲ اين قانون:
تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله‌ی وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.