محمدرضا خراطی – کارشناس ارشد حقوق بشر
یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی که در شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی نقش مؤثر و فراگیری دارد، نهادها و تشکل‌های غیردولتی است. سازمان‌های غیردولتی (NGO) همان‌طور که از نام آنها پیداست، تشکیلاتی هستند که به‌وسيله‌ی مردم و به‌صورت خصوصی به موازات دولت‌ها در جوامع شکل گرفته‌اند. این سازمان‌ها به صورت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در حوزه‌های حقوق بشری مانند حقوق زنان، حقوق شهروندی و حقوق محیط زیست و… مشغول به فعالیت هستند.
از بدو شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران، این سازمان‌ها همواره با موانع و محدودیت‌های عدیده‌ای مواجه بوده‌اند. نداشتن فرهنگ مشارکت سیاسی، وجود قوانین و مقررات محدودکننده، نبود قوانینی در راستای شناسایی این نهادها و همچنین وجود ذهنیت‌های منفی مقامات و مسئولان نسبت به این تشکل‌های مردمی، ازجمله موانع و مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران هستند.
شیوه‌ی تأسیس، نظارت و جایگاه این تشکل‌های مدنی خود نشان‌دهنده‌ی میزان استقلال آنهاست. یکی از نوآوری‌های قانون آيین دادرسی کیفری جدید موضوع سازمان‌های مردم‌نهاد است که قانون‌گذار با شناسایی این تشکل‌های مدنی در ماده ۶۶، به نقش و اهمیت این نهادها در توسعه و حمایت حقوق بشر پی برده است. نخستین گامی که قانون‌گذار در ماده ۶۶ قانون آيین دادرسی کیفری برداشته، این است که مقنن در این ماده به صراحت این تشکل‌های مردمی را در حوزه اصل پذیرفته‌شدن نهادهای مردمی و به‌عنوان یک سازوکار حقوق بشری شناسایی كرده است. این در حالی است که تا پیش از تصویب این قانون، شناسایی سازمان‌های غیردولتی به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی که احزاب، جمعیت‌ها و تشکل‌ها را شناسایی كرده است، به شکل ضمنی صورت گرفته بود.
علاوه بر شناسایی سازمان‌های مردم‌نهاد در ماده ۶۶ قانون آيین دادرسی کیفری، قانون‌گذار حقوقی را در این ماده شناسایی كرده که اصلی‌ترین موضوعات و چالش‌های حقوق شهروندی جامعه‌ی امروز ایران را شکل می‌دهند. به‌اين‌صورت که سازمان‌های مردم‌نهاد براساس ماده ۶۶ در بسیاری از پرونده‌ها مانند حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق محیط زیست، بهداشت عمومی، منابع طبیعی، میراث‌فرهنگی، آلودگی هوا و حتی حقوق شهروندی که مدعی‌العموم به سادگی توانایی ورود به این‌گونه پرونده‌ها را ندارد، از این حق برخوردارند که به‌عنوان شاکی در حوزه اساسنامه تصویبی خود اعلام جرم کرده و از اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی از سازمان‌ها و ارگان‌هایی که برای نقض اهداف و موضوعات بیان شده، هستند، به‌عنوان مشتکی‌عنه شکایت كرده و در تمام مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای قضائی اعتراض کنند.
تبصره سوم در ماده ۶۶، از نقاط ضعف این ماده است که منجر به نقض استقلال و ایجاد محدودیت و پیچیدگی مضاعف در روند ثبت این سازمان‌ها در ایران شده است. در این تبصره قانون‌گذار وزیر دادگستری را مکلف کرده در سه‌ماهه‌ی نخست هر سال اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد را تهیه کرده و برای تصویب به رئیس قوه قضائیه ارجاع دهد که خود ازجمله موضوعات تأمل‌برانگیز در قانون جدید است. به گونه‌ای که اگر سازمانی در ماه چهارم سال تشکیل شود، برای برخورداری از حقوق خود در ماده ۶۶ باید یک سال برای تصویب این نهاد مردمی صبر کند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در اصلاحیه‌ی نهایی این قانون به جای سه ماهه نخست هر سال، از سه ماه در طول سال استفاده می‌کرد تا این نقص برطرف می‌شد. سرانجام در تبصره چهارم که در اصلاحیه نهایی به ماده ۶۶ اضافه شد، استثنائی بر این ماده وارد کرد. این تبصره منوط به اجرای اصل ۱۶۵ قانون اساسی و منوط به اجرای ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. در اصل ۱۶۵ قانون اساسی بر علنی‌بودن محاکمات تأکید شده است. در مواقعی که به تشخیص دادگاه، جرم برخلاف منافی عفت عمومی باشد، می‌توان دادگاه را غیرعلنی برگزار کرد. علاوهبراین، قانون‌گذار در ماده ۱۰۲، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع دانسته است و پرسش از هیچ فردی در این زمینه مجاز ندانسته، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد. دراین‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده‌ی شکایت یا اوضاع و احوال مشهود از سوی مقام قضائی صورت می‌گیرد. با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره چهارم ماده ۶۶ این قانون، این‌گونه باید نتیجه گرفت که سازمان‌های مردم‌نهاد در جرائم منافی عفت صرفاً از حق اعلام جرم برخورداند. این سازمان‌ها باید دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و نیز از حق شرکت در جلسات دادگاه برخوردار نیستند. علاوهبراین، محاکمات در این جرائم باید به صورت غیرعلنی و صرفاً در صورت ارتکاب در مرئی و منظر عام یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته‌بودن تحت تعقیب از سوی مقام قضائی قرار می‌گیرند.
منبع: روزنامه شرق