گزارشی از دادگاه نظامی دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر قانونی ایران
حامد سرلکی – پژوهشگر تاریخ
پاییز و دلمردگی‌های عصرگاهی‌اش وقتی معنادارتر می‌شود که آن را با ضیافت نخستین جلسه‌ی دادگاه دکتر «محمد مصدق» قیاس کنیم. آلبومی از چند تصویر سیاه و سفید از دکترمحمد مصدق، در حال فریاد زدن، ضعف و خستگی، تفکر و خیرگی و چند احساس یخ‌زده یا گُر گرفته‌ی دیگر. تصویرهای رنگ و رو رفته از پیرمردی ۷۳ ساله که پس از برگزاری دادگاه توسط عوامل اصلی کودتا به حبس، تبعید و قرنطینه‌ی نظامی محکوم شد. ۱۷ آبان ۱۳۳۲ ه.ش تهران، تالار آیینه کاخ سلطنت‌آباد، میراث به جا مانده از نقش و نگار قجری میزبان خبرنگاران و عکاسان داخلی و خارجی، مدعی‌العموم، صاحب‌منصبان لشکری و کشوری و محمد مصدق بود. در آن عصر یکشنبه، دور تا دور منطقه‌ی سلطنت‌آباد را سربازان مسلح محاصره کرده و تمامی اتومبیل‌ها و عابران را کنترل می‌کنند. اندک ازدحامی به جهت رؤیت این محاکمه‌ی تاریخی دیده می‌شد که با کنترل نیروهای ارتش به وضعیت عادی بدل شد. در فاصله‌ی دویست متری از در ورودی باغ دو تانک و عده‌ای سرباز مسلح حضور داشتند. تمامی حضار پس از ورود به باغ سلطنت‌آباد، توسط سه دسته از سربازان ارتش، مورد بازرسی بدنی و هویتی قرار می‌گرفتند.
بسیاری از جمعیت داخل دادگاه را خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خارجی تشکیل می‌دادند. از آسوشیتدپرس، رویترز، یونایتد پرس، تا رادیو بی‌بی سی، روزنامه‌ی تایمز لندن، ساندی تایمز، دیلی تلگراف، مجله‌ی تایم و… خبرنگاران خارجی مبهوت ذوق و سلیقه‌ی ایرانیِ به کار رفته در تالار آیینه شده بودند که در ساعت ۱۴:۵۲ دقیقه یکی از متهمان دادگاه نظامی یعنی رئیس ستاد ارتش دولت دکتر مصدق «سرتیپ محمدتقی ریاحی» در حالی که کت و شلوار مشکی و کروات قرمزرنگی به گردن بسته بود به همراه وکلای مدافع خود سرلشکر میرجلالی، سرتیپ نصیر زند، سرتیپ معین، سرهنگ شاه‌قلی و سرهنگ آرمین وارد صحن دادگاه شدند. حدود هفت دقیقه بعد، رئیس دادگاه «سرلشکر نصرالله مقبلی» وارد جایگاه خود می‌شود. در این میان تمامی حضار منتظر آمدن دکتر محمد مصدق می‌مانند. پس از حدود سه دقیقه مصدق در حالی که کاملاً بی‌رمق و بی‌حال به نظر می‌رسید از درِ غربی تالار وارد دادگاه شد. «گاستو فورینه»، خبرنگار خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد: «دکتر مصدق وقتی وارد تالار دادگاه شد، چنان به چپ و راست متمایل می‌گشت که گویی هیچ یک از اعضای بدنش در اختیار او نیست و با هم ارتباط و اتصالی ندارند.» ابتدای جلسه به معارفه‌های معمول هر دادگاهی، از دکتر مصدق به‌عنوان متهم ردیف اول و وکیل تسخیری متهم یعنی «سرهنگ جلیل بزرگمهر» آغاز شد. نام و نام خانوادگی؟ شغل؟ محمد مصدق خود را معرفی کرده و دو بار می‌گوید: «نخست‌وزیر قانونی هستم». تأکید دوباره‌ی مصدق بر قانونی بودن وضعیت سیاسی خود همان چیزی بود که دادگاه آن را یکی از ادعاهای غیر قانونی متهم می‌دانست. پس از آن رئیس دادگاه از مذهب وی سؤال می‌کند، مصدق به دادستان جلسه، «سرتیپ حسین آزموده» اشاره‌ای می‌کند و می‌گوید: «خوب است از آقای دادستان بپرسید ولی گمان می‌کنم شیعه». پس از آنکه از پیشینه‌ی کیفری دکتر مصدق سؤال شود، او می‌گوید: «والله تا امروز نداشتم، ولی امروز دیگر … چه عرض کنم!؟»
اتهامات دکتر مصدق توسط ریاست دادگاه قرائت می‌شود: «اخلال در وضعیت سیاسی و قانون اساسی کشور، تلاش جهت براندازی سلطنت.» اما محمد مصدق در ابتدا می‌خواهد روی صلاحیت قانونی دادگاه موارد نافی را متذکر شود، به همین دلیل دادگاه کلام دکتر مصدق را بارها و بارها قطع می‌کند. محمد مصدق این چنین اشاره می‌کند که اصول کیفری را که امروز به‌عنوان میراثی در دست نظامیان قرار گرفته است امثال خودش طراحی و نوشته‌اند و دادستان را به دلیل نداشتن حتی مدرک لیسانس و رد یکی از اصول قانونی دادگاه‌های نظامی مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهد. مصدق با این مثال که در وضعیت نظامی، برای به جنگ رفتن مقدماتی لازم است به همین استدلال سخن از اصل دفاعیه نیز برای او شامل مقدماتی می‌شود. اما مصدق اعتراف می‌کند که او و همکارانش هر چه خواستند که دست بیگانگان را از منافع ملی کوتاه کرده و هر چند در برابر سختی‌های به وجود آمده در شورای امنیت و دادگاه لاهه مقاومت کردند اما اینجا و در این دادگاه در برابر عوامل بیگانه شکست خوردند. سرلشکر مقبلی سخنان دکتر مصدق را قطع کرده و به او تذکر می‌دهد که خائن و نیروی بیگانه خواندنِ نظامیان مملکت خلاف واقع و غیرمنصفانه است و شرافت سربازی نظامیان را زیر سؤال می‌برد. او به مصدق خطاب می‌کند که این مجلس، مجلس روضه‌خوانی نیست. مصدق به طعنه در جواب رئیس دادگاه می‌گوید: «این روضه‌خوانی را من در شورای امنیت هم کردم». محمد مصدق پس از ایراد برخی سخنان پیرامون رد صلاحیت قانونی خود توسط دادستان دادگاه، از ریاست دادگاه درخواست آب می‌کند. پس از اصرار چندباره‌ی دکتر مصدق، سرلشکر جلالی به او آب نباتی تعارف می‌کند. مصدق از خوردن آب نبات خودداری کرده و در نهایت با خواهش چندباره‌ی او و به دستور رئیس دادگاه لیوانی آب برای او می‌آورند، محمد مصدق در این خصوص فریاد می‌کشد که: «الحمدلله که از آب هم مضایقه کردند کوفیان!»
در صفحاتی از گزارش مکتوب خبرگزاری یونایتد پرس (UPI) از دادگاه دکتر مصدق در مورخه ۲۹ نوامبر سال ۱۹۵۳م چنین مخابره شده است که: «دادگاه نظامی تمامی تلاش خود را می‌کند که مصدق متهم اغتشاش در برابر سلطنت جلوه داده شود و همچنین او را متهم به برنامه‌ریزی جهت استحکام حکومت جمهوری به جای سلطنت مشروطه می‌کند، اما محمد مصدق در نطق‌های مکرر، خود را مبرا از طرح‌ریزی جهت تغییر رژیم دانسته و آن را در زمان حاضر به سود مردم نمی‌داند.»
آنچه در جلسات دادگاه محمد مصدق آشکار است اینکه در اکثر موارد ریاست دادگاه نظامی و دادستان با حاشیه بردن سخنان دکتر مصدق سعی برآن داشتند که وضعیت جلسه را به سمت سناریویی از پیش تعیین شده ببرند. اما پس از ایراد برخی دفاعیات مصدق، وی به اتهاماتی از قبیل نخست‌وزیر نبودن خود در آن چند روز این‌گونه پاسخ می‌دهد که در ابتدا به دستنوشته‌ی عزل خود مشکوک می‌شود این شک حاصل وضعیت و شرایط ابلاغ آن نیز می‌گردد. در ثانی آن دستخط را در یک گاو صندوق عظیم گذاشته که ۸ حمال آن را حمل می‌کردند. چگونه است که این حجم آهنین را در یک روز به سرقت برده‌اند، حال آنکه چه منفعتی در میان است؟ دیگر دلیلی که ایشان بر اساس قانونی بودن نخست‌وزیری خود می‌آورند استناد به اصل ۴۶ قانون اساسی است. در این اصل تأکید شده که شاه هیچ مسئولیتی در عزل و نصب‌ها نباید داشته باشد. به همین جهت محمد مصدق در دفاعیه‌ی خود می‌گوید: «پادشاه از مسئولیت مبراست ولی اگر آمدیم شاه در کارها دخالت کرد مسئول هم باید باشد و باید مورد پرسش و مؤاخذه هم قرار گیرد و حال آنکه پادشاه مسئول نیست و نباید مؤاخذه شود تا اینکه همیشه بماند پس شاه نمی‌تواند وزیری را معزول کند به همین جهت است که گفته‌اند پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت.» بر این اساس مصدق عزل خود را غیرقانونی دانسته و در صورت فرض محال بر قانونی بودن این امر، دلایل بسیاری بر جعلی بودن حکم عزل خود و وضعیت پیش‌آمده در ارتش و ژاندارمری را توطئه‌ی بیگانگان می‌خواند. او نوع حمله‌ی ارتش به اطراف خانه‌ی خود را به نوعی چنگ و دندان نشان دادن ارتش برای دولت قانونی و مردمیِ خود می‌داند که ریشه در توطئه‌های بیگانگان و عوامل دولت‌های استعماری بوده است. نخست‌وزیر قانونی کشور وقتی از روند فرمایشی بودن دادگاه مطمئن می‌شود استراتژی خود را در دفاع از خود تغییر داده و شروع به ریشخند و استهزای دادگاه کرده و دادگاه را به همین منوال به پایان خود نزدیک می‌کند.
محمد مصدق خطاب به ریاست دادگاه و سران کودتاگر ارتش می‌گوید: «من در دادگاه از خودم دفاع نمی‌کنم که تبرئه شوم، والله به‌خدا مقصودم این نیست زیرا محکومیت در راه مصالح مملکت مایه‌ی افتخار است. اگر در این راه کشته شوم چه سعادتی از این بالاتر. من و دیگران را از سر راه بر می‌دارند که نهضت چندساله‌ی ملت ایران را از بین ببرند و باز وطن عزیز ما را گرفتار دولت‌های استعماری کنند. در این دادگاه اقرار می‌کنم که مسلمان و شیعه‌ی اثنی‌عشری هستم. مسلک من مسلک حضرت سیدالشهدا(ع) است. یعنی آنجایی که حق در کار باشد، با هر قوه‌ای مخالفت می‌کنم و از همه چیزم می‌گذرم. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر، هیچ چیز ندارم مگر وطنم.[در این موقع مصدق به گریه می‌افتد و می‌گوید] رسول اکرم فرموده است: «قُم فَاستَقِم» بایست و مقاومت کن. البته نفرموده است: «بدون مطالعه مقاومت کن. وقتی دیدی موضوعی بحق است بایست و مقاومت کن.» حالا من پیروی از مولای خودم را که در یک عمر کرده، می‌کنم و تا زنده هستم، به دنبال عقیده‌ی صحیح خود هستم…».
پس از برگزاری چند جلسه، در نهایت دادگاه اگرچه او را از اتهامات مهمی چون اقدام علیه اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی که حکم اعدام داشت، تبرئه می‌کند اما به جهت تمرد از فرمان شاه وی را به سه سال زندان محکوم می‌کند. مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملک خود در احمدآباد رفته و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید دولت روزگار می‌گذراند.
منبع: روزنامه ایران