برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. متن اين گزارش پس از انتشار در سايت هاي خبرگزاري ايلنا ، ايسنا ، بي بي سي وروز،سايت انجمن دفاع از حقوق زندانيان وچند رسانه ديگر قرار گرفت.
مقدمه
زندانها در مقیاس گسترده، منعكس كننده برخي از ارزش‌هاي جامعه هستند زندانيان بخشي از مردم‌اند. آنها بدون توجه به نوع جرمي كه به دليل آن بازداشت و يا محكوم به حبس شده‌اند، همچنان عضوي از جامعه انسانی محسوب مي‌گردند.
تمامي انسان‌ها از حقوق بنيادين مانند حق زندگي، حق برخورداري از احترام به حيثيت فردي، حق محفوظ ماندن از اعمال شكنجه و سوء رفتار، حق برخورداري از بهداشت، حق احترام به شأن انساني، حق برخورداري از اجراي عادلانه قانون و… برخوردارند. بر همین اساس زندان نمي‌تواند مانعي در راه رعايت و اجراي حقوق بشر باشد. تمامي حقوق افراد بازداشت شده يا زنداني، بايد حفظ، مراقبت و محافظت گردد. مرز اجتناب ناپذير سلب برخي آزادي‌هاي ناشي از پديده زندان و زنداني و حقوق سلب ناشدني اساسي با يكديگر بسيار حساس و خطرناك است. قانون اساسی ایران در اصول متعدد از جمله اصول 28، 31 و 39 بر این حقوق تاکید نموده و سازمان ملل متحد نیز به دليل اعتقاد به انسان و حقوق آن، به شيوه رفتار با انسان ها از جمله رفتار با افراد در حبس توجه بسیار نشان مي دهد.
نقش سازمان‌هاي مدني در نظارت بر اجراي حقوق انساني افراد جامعه منجمله حقوق افراد زنداني در همين مرحله تعريف مي‌گردد. سازمان‌هاي غیردولتی به عنوان ديده‌بانان جامعه مدني وظيفه نظارت و پيگيري بر رعايت اين حقوق را برعهده دارند. نقشی که انجمن دفاع از حقوق زندانیان برای خویش تعریف کرده است.در آستانه انتشار گزارش مربوط به سال1385 در رسانه ها خواندیم که از یکسو به گفته رییس قوه قضاییه زندان«خشن ترین مجازات و پدیده ای جرم زاست»(روزنامه های10/3/1386)واز سوی دیگر دادستان کل کشوروضعیت زندان ها را چنان نامناسب می‌شناسد که می‌گوید: "وضعیت زندانهای ایران را ماموران هم تحمل نمی‌کنند"(روزنامه های27/2/1386).
این سخنان از زبان مقامات رسمی‌و قضایی کشور خود دلیل دیگری بر لزوم نقد و نظارت دایمی در مورد زندان هاست. گزارشي كه پيش روي شماست دومين گزارش ساليانه انجمن دفاع از حقوق زندانيان به عنوان یک نهاد مدنی و غیردولتی در رابطه با وضعيت زندانها و زندانيان كشور است. انجمن در سال 1383 مبادرت به تهيه گزارش‌هاي موردي از وضعيت زندانها کرد و در سال 84 نيز اولين گزارش نسبتاً جامع خود را انتشار داد. همان موانعي كه فراروي تهيه گزارش در سال 84 وجود داشت، در تهيه گزارش سال 85 نيز وجود داشته است كه مهمترين آن عدم امكان بازديد از مكان‌هاي مورد نظر و تماس آزادانه با زندانيان بوده است. لازم به يادآوري است در همين زمان طي چند نوبت به هيات‌هاي خارجي اجازه بازديد از زندان‌هاي ايران داده شده که در جای خود اقدامی‌مثبت است. اما به رغم سخنان آقاي يساقي رئيس سازمان زندانها مبني بر آنكه "همه بيايند و بازداشتگاهها را ببينند» (6/6885/ اعتماد ملي) ممنوعیت ها براي نهادها و سازمان‌هاي مدني مستقل داخلي همچنان ادامه دارد. ما در جهت استقبال از سخنان رياست سازمان زندانها بدين وسيله و از طریق این گزارش خواستار اجازه بازدید انجمن دفاع از حقوق زندانيان از بازداشتگاهها و زندانها هستیم.اين گزارش با حفظ همان دسته‌بندي موضوعي گزارش سالانه 84 تنظیم شده است. منابع اين داده‌ها عبارتند از، وكلاء، زندانيان و خانواده‌هاي آنها، كاركنان زندانها، آمار و اطلاعات رسمي منتشر شده در رسانه هاي داخلي.
1- گزارش وضعیت بازداشت ها
الف ـ رفتار در هنگام بازداشت و دستگیری
علت بازداشت و دستگيري، زمان دستگيري و انتقال شخص دستگير شده به محل حبس و همچنين زمان اولين حضور وي نزد مقام قضايي، هويت نهاد و ارگان بازداشت كننده و هويت مامور مربوطه اجراي قانون، اطلاعات دقيق راجع به محل حبس، امكان حضور نزد يك مقام قضايي، دسترسي به مشورت حقوقي و ارتباط بازداشت شده با خانواده، از جمله مواردي است كه در هنگام بازداشت و بلافاصله بعد از آن بايد مورد توجه قرار گرفته و بر طبق مفاد قانون اساسي ایران و قوانین موضوعه، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بین المللی حقوق مدني و سياسي عمل شود. افرادی که بازداشت یا زندانی می‌شوند، بدون توجه به میزان وخامت جرمی‌که به خاطر آن متهم یا محکوم شده‌اند، حقوق خود را به عنوان انسان از دست نمی‌دهند. اشخاصی که بازداشت یا زندانی می‌شوند به عنوان یک انسان تمامی‌حقوق خود را حفظ می‌کنند برای مثال شکنجه و رفتار آمرانه، خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز اکیداً ممنوع است. چنین ممنوعیتی فقط ناظر بر خشونت جسمانی یا روانی نیست و بر کلیه شرایط نگهداری زندانیان از لحظه بازداشت تا هنگام آزادی اطلاق می‌شود. اما گزارش هایی مبنی بر عدم رعایت این مقررات در طول سال 1385 به انجمن واصل گردیده است برای مثال:
موحدی یک روزنامه نگار اهل مشکین شهر گزارش می‌دهد در پی مصاحبه ای رادیویی پیرامون اغتشاشات مشکین شهر که منجر به کشته شدن یکی از شهروندان گردید در یکی از روزها هنگامی‌که به اتفاق خواهر و خواهرزاده‌اش جهت تفرج به پارك جنگلي رفته بودند افرادی با لباس و بدون اينكه حكم دستگيري‌اش را نشان بدهند، اورا به اتفاق خواهر و خواهرزاده‌اش بر اتومبيلي سوار كرده و به اداره ذيربط خود بردندو با وجود حضور خواهر و خواهرزاده، به بهانه تفتيش بدني، وی را عريان ساختند.این گزارش از سوی منابع دیگر نیز تایید شده است. يگانه پور نیز می‌گوید ساعت 30/5 صبح هنگام اقامه نماز زنگ در به صدا درآمده وپس از گشودن در منزل بلادرنگ ماموران وارد حياط شده و بدون اينكه اجازه دهند لباس مناسب بر تن کند با پيژامه از منزل بيرون آورده و سوار اتومبیل كردند و با چشم‌بند او رابه اداره اطلاعات مراغه بردند. پژوه‌فام از فرهنگيان شهرستان مراغه را ساعت حدود 45/23 شب در خانه بازداشت و موجبات هراس خانواده و فرزند خردسال وی شدند. عظيم‌زاده از فرهنگيان این شهر نیزساعت5صبح با ورود ماموران به خانه اش بازداشت شد. حكاك‌پور نیز به همین شیوه بازداشت می‌شود.
تعداد دیگری در میاندوآب و شهرهای دیگر با همین روش بازداشت شده‌اند. بازداشت در نیمه های شب و 3 یا 4 بامداد به وسیله حضور غیر مترقبه ماموران در خانه متهم سبب وحشت کودکان و زنان و سالخوردگان شده و عوارض روحی، روانی و جسمانی برای برخی از آنها به وجود آورده است. ما صرفنظر از اتهامات این افراد معتقدیم حتی در صورت توجه اتهام، نحو بازداشت مغایر با موازین قانونی و انسانی بوده است این نوع بازداشت ها در برخی مناطق کشور همچظنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تحریکات قومی‌را ممنوع می‌کند.
ـ مهدی محمد پور که در خرداد 85 در حوادث استان آذربایجان دستگیر شده است، عنوان می‌دارد که ماموران بازداشت کننده در منزل را شکسته و در شرایطی که مادر، خواهر و خواهرزادگان وی بدون پوشش در خواب بوده‌اند، بدون حکم وارد منزل شده‌اند، سپس وی را با ضرب و شتم به بازداشتگاه برده‌اند.
ـ نيما زاغيان در 12/5/85 بازداشت مي‌گردد. او در نامه به دادستاني از نحوه بازداشت خود توسط افراد غیر مسئول كه بدون طرح علتي خاص صورت گرفته شكايت مي کند. او اظهار می‌دارد كه در هنگام بازداشت مورد آزار و اذيت جسمي و رواني قرار گرفته است. زاغیان پس از یک هفته بازداشت آزاد شد و همراه خانواده خود مستقیماً به انجمن مراجعه کرد و از آثار صدمات جسمی‌وارده بر او عکسبرداری شد. با راهنمایی حقوقدانان انجمن مبادرت به شکایت و تشکیل پرونده پزشکی قانونی کرد. زاغیان پس از محاکمه تبرئه شد.
ـ بازداشت و دستگيري اعضاي سنديكاي اتوبوسراني كه از اردیبهشت 84 آغاز و تا 30/9/85 به طول انجاميد، از دیگر مواردي است كه نقض مكرر حقوق بشر و موازین قانونی داخلی در آن مشاهده مي‌شود. در اين بازداشت هاي چند باره، برخی از بازداشت‌شدگان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. در و شيشه‌هاي دفتر سنديكاي اتوبوسرانی شكسته، اسناد و لوازم سنديكا به خيابان‌ها ريخته شده، قرآن و نهج‌البلاغه به سويي پرتاب مي شود، عكس‌هاي شهداي كارگري پاره گرديده و كتابخانه آنها از بين رفته است. در اين رابطه بعد از صدور قرار منع تعقيب، از سوي رييس یکی از شعب بازپرسی به آنها گفته شده كه ضمن اخذ گواهي طول درمان از پزشك قانوني، از عوامل ضرب و شتم نيز شكايت گردد. در پزشك قانوني براي منصور اسانلو 52 روز طول درمان نوشته مي‌شود.
در جریان بازداشت های مکرر اعضای سندیکای اتوبوسرانی اعضای خانواده مورد تعرض قرار گرفته‌اند. مراجعه به خانه متهم با پاشیدن اسپری به صورت و‌انداختن گاز بیهوشی در منزل و… همراه بوده و با اعتراض همسایگان که یکی از آنها نیز جانباز 90% بوده مواجه وخود او نیز بعد از اعتراض، موقتاً بازداشت می‌شود (نمونه آقای طرازی ).
ـ در بازداشت فعالان زن در 13/12/85 در مقابل دادگاه انقلاب نیز، نيروهايي كه از سوي دادستاني و نيروي انتظامي جهت دستگيري زنان وارد عمل شده بودند، آنها را به هنگام سوار شدن به ماشين با سيلي، مشت، لگد و باطوم مورد تعرض قرار داده‌اند كه چند نفر از آنها به شدت دچار آسيب‌ديدگي شدید شدند.
تفهيم اتهام
طبق اصل 32 قانون اساسی در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود. بر اساس ميثاق حقوق مدني و سیاسی، ماده (2) 9 «هر كس كه دستگير مي‌شود، بايد به هنگام دستگيري از علل آن و در اسرع وقت از هر گونه اتهامي كه عليه وي اقامه شده است، مطلع شود.»
تفهيم اتهام به نحو مزبور در بسياري از بازداشت‌هاي صورت گرفته در ايران مشاهده نمي شود. در سال 1385 موارد متعددی گزارش شده مبنی بر اینکه افراد ابتدا بازداشت مي شوند و سپس در بازداشتگاه علت بازداشت آن هم در قالب سوال و جواب‌هايي كه از متهم صورت مي‌پذيرد، عنوان مي‌گردد. در همين رابطه آیت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه به عنوان انتقاد و عدم رضایت عنوان کرده است که موردی را سراغ دارد كه «تفهيم اتهام پنج روز بعد از دستگيري و بازداشت صورت گرفته است.» وي سپس ادامه مي دهد حقوق افراد بايد پيش از آنكه ضابط قضايي با آن برخورد كنند احياء شود. اين حق بايد آنچنان مشخص باشد كه هر كس، نحوه بازداشت و زمان و مكان مناسب آن را بداند. به هيچ عنوان نبايد آزادي افراد سلب شود. آیت الله شاهرودی در رابطه با حقوق افراد پس از بازداشت مي گويد: «متهم بايد بداند كه تفهيم اتهام چيست و در چه زماني بايد اتهام به او تفهيم شود» (30/2/85. شرق)
در همین رابطه گزارشات واصله به انجمن از عدم ملاقات سه ماهه احمد باطبی با وکیل خود خبر می‌دهد. سيد مرتضي عليزاده طباطبايي كه خود وكيل دادگستري است بعد از گذشت 8 ماه از تاريخ بازداشت نسبت به وي تفهيم اتهام صورت نگرفته و اين در حالي است كه قرار بازداشت وی توسط شعبه 14 بازپرسي دادگاه انقلاب مرتباً تجديد مي شود. لازم به یادآوری است که عدم تفهیم اتهام قبل و یا پس از بازداشت در بسیاری از بازداشت های سال 1385 از جمله سندیکای اتوبوسرانی، فعالان زنان، دستگیری های استان آذربایجان و… گزارش شده است.
حضور نزد مقام قضايي
در اصل 32 قانون اساسی عنوان شده در صورت بازداشت متهم حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه فرد در اسرع وقت فراهم گردد.
ميثاق حقوق مدني ـ سياسي، ماده3 و 9 نیز تاکید نموده «هر كس كه به اتهام ارتكاب جرمي دستگير يا بازداشت مي شود، بايد در اسرع وقت نزد قاضي يا هر مقام ديگري كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي است، برده شود و نيز بايد در مدت مشخصی تحت دادرسي قرار گيرد و در غير اين صورت بايد آزاد شود.»
مقام قضايي وظيفه‌اش ارزيابي مستندات قانوني دستگيري و ضرورت بازداشت تا زمان محاكمه است. در صورتي كه دستگيري و بازداشت مغاير با حقوق فردي متهم است، اين روند نخستين فرصتي است كه براي آزادي به شخص بازداشت شده يا وكيلش داده مي شود. در حالي كه در ايران در اغلب موارد فرد تا پايان بازجويي و تا زمان فرا رسيدن تاريخ دادرسي امكان حضور در مقابل مقام قضايي را نمي يابد.
اطاله دادرسی/ بلاتکلیفی متهم
آیت الله هاشمی‌شاهرودی رییس قوه قضاییه اطاله دادرسی را معضل چند ساله افراد و همچنان دغدغه مردم دانسته است. (11/9/85 / ایران).برای این سخن مصادیق فراوانی را می‌توان ذکر کرد که تنها چند مورد آن مواردی است که به انجمن دفاع از حقوق زندانیان منعکس گردیده است.برای نمونه،جمال بهادری جهرمی‌که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در 29/11/84 دستگیر شده است تا 17/8/85 که پرونده درخواست کمک وی در انجمن دفاع تشکیل گردیده است، در بازداشت موقت بسر برده و درخواست خود را به صورت مکرر برای تبدیل قرار عنوان کرده است.سید مرتضی علیزاده طباطبایی که خود وکیل دادگستری است بعد از 11 ماه همچنان در وضعیت بلاتکلیف بسر می‌برد. همچنین زندانی متهم به قتل (حاتمی) در جریان دفاع از ناموس خود 4 سال است به صورت بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد
زندانیانی که به صورت بلاتکلیف بسر می‌برند، (در زندان های انفرادی تحت عنوان بازداشت موقت و یا به صورت بلاتکلیف به زندان های عمومی‌و به میان مجرمان منتقل شده‌اند این نوع رفتار) مسائل و مشکلات بسیاری را برای زندانیان و خانواده های آن و نیز برای سازمان زندان ها پدید آورده است.
ارتباط با خانواده/حق برخورداري از مشورت حقوقي
طبق ميثاق حقوق مدني و سیاسی و قواعد حداقل استاندارد/ قاعده 92 «يك زنداني محاكمه نشده بايد اجازه يابد بلافاصله خانواده خود را از توقيف‌اش مطلع كند.» «فرد توقيف شده بايد اين حق را داشته باشد كه از كمك يك مشاور حقوقي برخوردار شود.»
همانگونه که عنوان شد در اکثر بازداشت ها و دستگیری ها امکان ارتباط با خانواده و بهره مندی از مشورت با وکیل از زندانیان سلب شده است. بعضاً زندانی که باید در بدو بازداشت امکان ارتباط با یکی ازاعضای خانواده و یا وکیل و مشاوره حقوقی را به اختیار خود داشته باشد، بعد از مدتی امکان آن را می‌یابند که با خانواده تماس تلفنی برقرار نمایند و در رابطه با وکیل نیز، عملاً هیچگاه شاهد حضور وکلاء در مراحل بازجویی نبوده و بعد از ارائه پرونده به دادسرا وکیل امکان برخورد با زندانی و مطالعه پرونده و دفاع از موکلش را می‌یابد. این مسئله در مورد اکثر قریب بالاتفاق بازداشتها از جمله بازداشت رامین جهانبگلو، اعضای سندیکای اتوبوسرانی، فعالان زن در 22 خرداد و 13 اسفند 85، موسوی خوئینی، معلمان بازداشت شده و… مشاهده شده است. در حالی که طبق اصل 35 قانون اساسی و بند 3 حقوق شهروندی و ماده 14 میثاق مدنی ـ سیاسی اعتبار کلیه تحقیقات مقدماتی در صورت عدم برخورداری و ارتباط و ملاقات بدون واسطه و محرمانه بازداشت شدگان با مقام حقوقی مورد نظر خود، پیشاپیش از آن سلب شده است.
ـ بعد از مرگ فیض مهدوی زندانی بازداشتی 1380 در زندان، از سوی وکیل وی عنوان شد که برغم داشتن وکالت نامه از موکل، اجازه ملاقات و ی با موکلش از او سلب شده است. در این رابطه مسئله شکسته شدن حکم اعدام مهدوی و تبدیل آن به حبس ابد، به وکیل وی اعلام نشده و بعد از مرگ وی نیز خبر درگذشت او به وکیلش اطلاع داده نشده است. (14/1285 رسانه های داخلی)
ـ در چند مورد گزارش مستند دریافت شده مبنی بر اینکه دادسرای نظامی‌از پذیرش وکالت وکیل سرباز زده و عنوان داشته که طبق دستورالعملی، وکلای خاص حق ورود به پرونده های امنیتی مطروحه در دادگاه نظامی‌را دارا می‌باشند و لذا حضور وکلایی غیر از وکلای تعیین شده ممنوع است. گزارشات متعددی از وکلا دریافت شده مبنی بر اینکه در دادسرای نظامی‌یا روحانیت یا انقلاب از ورود آنها به پرونده ممانعت شده است دریافت گردیده است.
در این زمینه آیت الله هاشمی‌شاهرودی ریاست قوه قضاییه عنوان می‌دارد:
هیچکس حق ندارد خلاف قانون دستوری صادر کند و حق ملاقات خانواده و وکیل را از متهم سلب کند. او باید به خوبی بداند که می‌تواند زمانی را برای ملاقات محرمانه با وکیل خود درخواست نماید. (30/2/ 85 / شرق )
2- رفتار با زندانیان
الف ـ زدن دستبند، چشم بند و پابند
طبق قانون حقوق شهروندی استفاده از چشم بند برای زندانی ویا هنگام بازجویی ممنوع است اما استفاده از دستبند فلزی وپلاستیکی ( که اتفاقا در موقع به کار بردن بسیار آزار دهنده است ) توسط افراد مختلف گزارش شده است.
کاربرد چشم بند در دو مرحله: مقطع بازداشت تا انتقال به بازداشتگاه و مقطع قرار گرفتن زندانی در بازداشتگاه ودر هنگام خروج از سلول برای انجام اعمال روزانه و یا بازجویی توسط زندانیان مختلف گزارش شده است به گونه ای که بعد از بازداشت یا به افراد چشم بند زده و یا سر آنها را به زیر صندلی وسیله نقلیه برده‌اند تا متوجه مسیرها و مکان بازداشتگاه نشوند. در مرحله دوم زمانی است که زندانیان به بازداشتگاه ها منتقل شده و در هنگام خروج از سلول موظف به استفاده از چشم بند می‌باشند. قاعدتا امتناع از به کاربردن چشم بند برای افراد عواقب خاص خود را به همراه خواهد داشت. تعدادی از زندانیان مالی، تمام بازداشت شدگان سندیکای اتوبوسرانی و زنان از وادار شدن به زدن چشم بند در بازداشتگاه گزارش داده‌اند.
موسوی خوئینی دبیر تشکل ادوار تحکیم وحدت بعد از بازداشت در تیر 85، به خاطر اعتراض نسبت به استفاده از چشم بند و مقاومت در برابر آن در طی دو مرحله در بازداشتگاه 209 اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در هردو بار نیز به وی دستبند و پابند زده شده و برای چندین ساعت در سلول رها شده است. در نخستین ساعات مرخصی وی از زندان آثار این صدمات از سوی افراد زیادی به عنوان شاهد، معاینه گردیده است. بنا به اظهارات آقای خوئینی، او در اکثر مواقع در انفرادی بوده، مورد بازجویی های شبانه (حتی در سلول) قرار گرفته، با دستبند و پابند که متشکل از غل و زنجیر بوده در سلول رها شده است و به واسطه عدم اجازه برای برخورداری از حق تماس با خانواده و دیدار با آنها و وکیل خود تحت فشار قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که وی بر خلاف آیین نامه سازمان زندان ها که در صورت فوت یکی از اعضای درجه نخست زندانی وی می‌تواند با سپردن وثیقه لازم در مراسم مربوطه شرکت نماید، این امکان را نیافت که برای مرگ پدرش به موقع حاضر باشد همچنین همسر او به دلیل مراجعاتش به انجمن دفاع از حقوق زندانیان مورد مواخذه قرار گرفته و از این کار ممنوع می‌گردد. در بازداشتگاه 209 نیز که متعلق به وزارت اطلاعات می‌باشد، زنان بازداشت شده در اسفند 85 را در حضور مقام قضایی پرونده وادار به زدن چشم بند کرده و در ساعات غیر اداری و در نیمه های شب مورد بازجویی قرار می‌دادند.
نکته قابل توجه اینکه این اقدامات به صراحت مخالف با قانون حقوق شهروندی است.
مواردی عدیده ای از قبیل بازجویی های شبانه گزارش شده که خلاف قانون است اما یکی از رخدادهای مثبت مربوط به پرونده بازداشت شدگان مسیحی این است که بازداشت ها بر خلاف رویه معمول کوتاه و از 3 روز تا دو هفته بیشتر نبود و لایحه وکیل معرفی شده از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در پرونده برخی از متهمان رشت مبنی بر تبدیل قرار بازداشت پذیرفته شد. در خصوص ین افراد محدودیت هایی برای انجام فعالیت های مذهبی پس از آزادی مطرح شده که پرداختن به آن خارج از موضوع گزارش است.
ب ـ رفتار در بازداشتگاهها و زندانها
در گزارش اعضای سندیکای اتوبوسرانی به انجمن دفاع از حقوق زندانیان در باره نحوه رفتار با آنان پس از انتقال به بازداشتگاه موقت 209 موارد زیر به چشم می‌خورد:
زدن مشت به صورت توسط مامورین بازداشتگاه [ که در مورد سلیمانی منجر به خونریزی و در مورد طرازی منجر به پرتاب عینک می‌گردد.] پوشانیدن لباس زندان، وادار نمودن همسران بازداشت شده بازداشتی ها به شستن دیگ و ظروف سربازها در بازداشتگاه،انداختن در انفرادی، تهدید، تمسخر، بازجویی های شبانه، عدم اجازه برای ارتباط با خانواده از طریق تلفن یا ملاقات، عدم اجازه برای در اختیارداشتن مشاور حقوقی و عدم ارتباط با وکیل، تحت فشار قرار دادن برای اخذ اعتراف، دستگیری اعضای خانواده (فرزند دو ساله یعقوب سلیمانی که به همراه پدر خود بازداشت می‌شود)، زدن ضربات به پهلوها به گونه ای که اثری از کبودی بر جای نگذارد.(این شیوه ضرب و شتم در مورد حیات غیبی مسئول تشکیلات سندیکای اتوبوسرانی منجر به تیک عصبی -گرفتن پا- و لنگیدن وی می‌گردد)و زمانی که حیات غیبی به بازپرس پرونده (مقام قضایی) شکایت می‌نماید مجدداً مورد ضرب و شتم و تهدید و فشار واقع شده تا اظهارات خود را پس گرفته و اعتراف نماید اظهاراتش تحت فشار نبوده است، کشیدن صندلی چرخدار از زیر زندانی و افتادن زندانی بر زمین در زمانی که چشمهایش با چشم بند بسته شده است. در مواردی که به اظهارات قضات جهت بازداشتن تیم بازجویان از رفتار نادرستشان استناد شده است، متهمان جواب می‌شنیدند قاضی کیلو چند؟!
تیم بازجویی با ایجاد فضا هایی از صداهای مختلف در اطراف سلول های زندانی ها بر آن بودند تا آنها که شاهد بازداشت همسران خود ویا همسران و فرزندان دوستانشان بودند، احساس نمایند خانواده هایشان نیز در بندند. انجام بازجویی با دستبند ( برای مثال در مورد سلیمانی)، انجام بازجویی ها در موقع صرف نهار و شام، هم سلول نمودن افراد با بیماران روانی (از جمله بیمار روحی ابراهیم خدابنده)، گرفتن اعترافات ویدئویی و مصاحبه در موقع آزادی (با طراحی سوال و جواب ها جهت القا به متهمان و اعتراف به ارتباط با گروه های سیاسی، خرید اسلحه و یا علیه سایر دوستان و…) مکررا به انجمن گزارش شده است اما متاسفانه امکان بررسی و تحقیق مستقل در مورد ارزیابی گزارشات برای انجمن وجود ندارد و مراجع مربوطه پاسخگو نیستند.
ـ زنان فعال بازداشت شده نیز در تیر و اسفند 85 در گزارش خود به رسانه ها و انجمن عنوان کرده‌اند که آنان را در ساعات غیر اداری و در نیمه های شب مورد بازجویی قرار می‌دادند!
در این بازداشت عده ای از آنها مورد تهدید قرار گرفته و عده ای از آنها از طریق بازرسی بدنی به صورت کاملا عریان توسط نگهبانان زن مورد تحقیر قرار گرفته‌اند. برخی از آنان در انفرادی های 209 و برخی در انفرادی های زنان عادی نگهداری و عده ای از آنها به عنوان تنبیه به سلولهای جدیدالاحداث بند زنان عادی روانه شده‌اند.
ـ در جریان بازداشت پیروان یکی از گروه های مسیحی در تهران، کرج و رشت در سال 85 در اداره اطلاعات رشت از سوی بازجوی مربوطه خطاب به متهم گفته شده بچرخ تا بچرخیم. در این بازداشتها که برخی با مجوز و برخی بدون مجوز بوده، اموال افراد ضبط شده است، همسران برخی تهدید به بازداشت شده‌اند، افراد از ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده وحتی در مواردی بدون وکیل به دادگاه اعزام شده‌اند، و بازجوئیهای شبانه نیز همچنان وجود داشته است. هر چند سطح برخوردها از تهران به شهرستانها تغییر و شدت آن افزایش می‌یافته است.
دریافت و ارسال این گزارشات در حالی است که بر طبق اصل 38 قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد اعتبار و ارزش است.مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندانها نیز به کرات بر ممنوعیت تنبیه بدنی زندانیان تاکید داشته‌اند. به طور مثال رئیس زندان اوین طی یک مصاحبه تصریح می‌نماید: تنبیه فیزیکی زندانیان کاملا ممنوع است.( 6/6/85 / اعتماد ملی )
3- عدم تفکیک و طبقه بندی زندانیان / زندانهای اختصاصی
با عنایت به اصل مهم برائت و بر اساس قوانین بین المللی متهمانی که پیش از محاکمه در بازداشت بسر می‌برند، بیگناه بشمار می‌آیند، در نتیجه حبس آنها نباید در حکم مجازات محسوب شود. رفتاری که با افراد در انتظار محاکمه، صورت می‌گیرد باید نسبت به رفتار با محکومان متفاوت باشد. اما در قریب بالاتفاق موارد رفتار با هر دو یکسان است. هر چه زمان بازداشت پیش از محاکمه طولانی تر شود عواقب جدی و حادتری به بار می‌آورد.
یکی از راه های بهبود شرایط بازداشت پیش از محاکمه، تفکیک رده بازداشت شدگان متهم از محکومان است.
رعایت این استانداردها در رابطه با کودکانی که به نحوی درگیر نظام کیفری می‌شوند، از شدت و حساسیت بیشتری برخوردار می‌گردد. کودکان شکار مناسبی برای مجرمان بزرگسال محسوب می‌شوند. یک ماه زندان کافی است که یک متهم و یا یک مجرم تازه کار به صورت یک مجرم حرفه ای از زندان خارج شده و جذب باندهای مجرمانه گردد.
طبق اظهار مدیر کل استان تهران ـ سهراب سلیمانی، 25% زندانیان کشور جوان هستند. (16/6/85 / صدای عدالت)
در حالی که در اکثر زندان های کشور، کانون اصلاح و تربیت که محل استقرار زندانیان تا مرز 18 سال است، وجود ندارد به نحوی که در زندان زنان رشت زنان بزهکار با دختران خردسال در اتاق های مجاور هم بسر می‌برند که کاملاً آمد و شد وجود دارد و فقط تابلوی کانون اصلاح و تربیت بر در ورودی یکی از اتاق ها نصب شده و همین امر سبب تاثیرگذاری شدید مجرمان سابقه دار بر کودکان گردیده است. به گفته یساقی ـ رئیس سازمان زندان های کشور ـ تعداد مراکز اصلاح و تربیت در کشور تنها 25 عدد است و در جاهایی که کانون وجود ندارد، از یک بلوک جداگانه استفاده می‌شود. (24/5/85 / شرق)
در همان مراکزی هم که کانون های اصلاح و تربیت وجود دارد، این مراکز بیشتر در رابطه با پسران بوده و دختران فاقد این مراکز می‌باشند. برای مثال طبق گزارش های دریافتی از طریق زندانیان و زندانبانان در زندان رشت یکی از اتاق های بند زنان را با نصب تابلوی کانون اصلاح و تربیت به جایگاه دختران زیر 18 سال تبدیل کرده‌اند اما از نظر واقعی آنها جدا نیستند و نوباوگان با زندانیان سابقه دار و مجرمان در یک بند زندگی کرده و در معرض سوء استفاده قرار دارند و یا در مدت حبس خود با بدآموزی های محیط به یک بزهکار حرفه ای تبدیل می‌شوند. در زندان اوین نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و دختران کم سن و سال با محکومان بزرگسال و یا محکومان جرائم سنگین در یکجا زندگی کرده و مورد آزار یا سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند.
مسئولان امور زندان ها بارها عنوان کرده‌اند که زندانیان کانون بر اساس سن، نوع جرم در خوابگاه های مختلف نگاهداری می‌شوند. در بازدید هیاتی از کانون اصلاح و تربیت تهران توسط نمایندگان انجمن که در عین حال از مجهزترین مراکز کانون اصلاح و تربیت در ایران بشمار می‌رود، مشاهده گردید اولا دختران با تمام جرائم و سنین مختلف در کنار هم بسر برده ثانیا کودکان پسر نیز تا 12 سال در یک جا و کودکان پسر از 13 تا 18 سال در بند 5 طبقه ای که در هر طبقه آن یک گروه سنی قرار داده شده و درهای طبقات تنها در موقع شبها بسته می‌گردد، بسر می‌برند. این وضعیت به معنای آن است که گروه های سنی با جرائم مختلف در تمامی‌ساعات روز این امکان را دارند که با هم در ارتباط کامل قرار گیرند و در نتیجه فلسفه تفکیک زندانی ها بر اساس سن و نوع جرم در بندهای کانون اصلاح و تربیت که اتفاقا از حساسیت بیشتری نیز برخوردار است، کاملا زیر سوال می‌رود. در عین حال بازدید هیاتی از انجمن از کانون اصلاح و تربیت حاکی از پیشرفت های زیادی در تامین امکانات و ایجاد فضای فیزیکی مناسب و حسن رفتار مددکاران با مددجویان بوده است.
وجود بازداشتگاه های اختصاصی
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از وجود بازداشتگاه های خارج از اختیار این سازمان خبر داد.
وی با اشاره به اینکه در قوانین ج. ا. ا تاسیس و اداره زندان انحصاراً در اختیار سازمان زندانهاست ولی واقعیت هایی وجود دارد که باعث شده این قانون را به طور دقیق نتوانیم اجرا کنیم. گویا که بعضی از الزامات امنیتی ایجاب کرده که واحدهایی برای خودشان بازداشتگاه هایی ایجاد کنند. برابر توافق نامه تهیه شده برای بازداشتگاه های اختصاصی حداقل باید در آن بازداشتگاه ها آیین نامه و قوانین مربوط به سازمان زندان ها رعایت شود. به گفته یساقی رییس سازمان زندان ها بازداشتگاه هایی وجود دارند که خارج از حوزه و اختیار عمل می‌کنند که در آن موارد مسئولیت با خودشان است. وی بند 209 زندان اوین را جزو این بازداشتگاه های اختصاصی معرفی کرده است. (15/7/85 / روزنامه اعتماد ملی)
مرگ های قابل پیشگیری و برخوردهای غیر شفاف با آن
بند 1 از ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي دولت ها را مسئول حفاظت از جان افراد بازداشتي مي داند. بديهي است كه هر گونه مرگي در زمان توقيف، خارج از پروسه اعدام و قصاص و يا مرگ طبيعي بايد مورد بررسي دقيق جهت شناسايي چگونگي وقوع مرگ و ارائه اطلاعاتي پيرامون دلايل فوت قرار گيرد. اين مسئله هم در حيطه وظايف دولت بوده كه بايد نسبت به وظيفه خود عمل نمايد و هم در حيطه وظايف گروه‌هاي مدافع حقوق بشر است كه خواستار و پيگير تحقيقات بي طرفانه درباره چگونگي وقوع مرگ‌هاي مشكوك باشند.
در سال 85 زندان‌هاي ايران بعد از تجربه تلخ مرگ زهرا كاظمي شاهد دو واقعه ديگر يعني مرگ اكبر محمدي و فيض الله مهدوي بود. سازمان زندانها مرگ اكبر محمدي را در تاریخ8/5/85 ناشی از اعتصاب غذا و مرگ فيض مهدوي را نيز ناشي از حلق‌آويزکردن خود دانست.
اکبر محمدی دانشجوی بازداشتی حوادث کوی دانشگاه در 18 تیر 78 بود که بعد از دستگیری به اعدام و با دو درجه تخفیف به 15 و سپس 10 سال زندان محکوم شده بود. وی 7 سال از محکومیت خود را گذرانیده و به دلیل مشکلات جسمی‌بسیار از کمیسیون پزشکی طول درمان نامحدود گرفته بود. او در واکنش به بازداشت مجدد خود علیرغم درخواست مرخصی استعلاجی نامحدود و مخالفت مسئولان قضائی وسازمان زندانها با آن و نیز فراهم نکردن شرایط ملاقات با وکیلش بعد از درخواست وی برای ملاقات با وی، از 3 مرداد به اعتصاب غذا دست زد که به علت ضعف شدید جسمانی و سکته قلبی مرگ دیگری را در زندانهای ایران رقم زد. این در حالی بود که به موازات پخش اخبار نامساعد از داخل زندان در رابطه با وی، مدیر کل زندانهای استان تهران وضعیت محمدی را نرمال، و بعد از فوت اکبر محمدی سخنگوی وقت قوه قضائیه علت فوت را نامعلوم و معاون دادستان علت مرگ وی را ناشی از افت فشار اعلام می‌نمایند.
جدا از آنكه توضيحات قابل قبولي در مورد مرگ دو فرد یاد شده به افكار عمومي ارائه نشد، در هر مورد نيز نسبت به درخواست افراد و سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر كه خواستار رسيدگي بي طرفانه نسبت به چگونگي رويداد اين مرگ‌ها و برطرف شدن ابهامات موجود شده بودند، وقعي ننهادند.
فضاي زندانها
یکی از مشکلات عمده در بسیاری از کشورها، سطح ازدحام جمعیت زندانیان است که با مساحت و فضای زندان ها همخوانی ندارد. در نتیجه سلول های تک نفره پذیرای چند نفر و اتاق ها با ظرفیت چند نفر پذیرای جمعیتی چند برابر خود می‌گردند.
بر اساس سخنان رئيس سازمان زندانها، یک زندان با ظرفيت 70 نفر، 500 زنداني ( یعنی 6 برابر ) دارد.(15/7/85 ـ اعتماد ملي) و ظرفيت زندان‌هاي ایران حدود 55 تا 60 هزار نفر است در حالي كه 150 هزار نفر زنداني داريد (15/9/85 آينده نو) و در نتيجه در فضاي 70 نفر، 400 نفر زنداني سکونت دارد. (25/5/85 شرق)
اين در شرايطي است كه ميزان مجرمان ايران نسبت به كشورهاي مسلمان دو برابر است (19/9/85 آفتاب يزد)
رئيس انجمن مددكاري ايران مي‌گويد از سال 57 ما به ازاي هر 100 هزار نفر 230 نفر زنداني داريم در حالي كه اين ظرفيت بايد به ازاي هر 100 هزار نفر، 100 نفر باشد و ما پذیرای 1 ميليون و 200 هزار زنداني بوده ايم.
مدير كل زندان‌هاي استان فارس نيز در همايش راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري در دانشگاه شيراز گفته است ما با كمبود فضا براي نگهداري زندانيان مواجهيم و كارآمدي زندان و بهره‌وري آن به زير سوال رفته است. (17/4/85 شرق)
يكي از كارمندان زندان چوبيندر قزوين نيز عنوان مي‌كند كه بر طبق ضوابط اعلام شده سازمان زندانها، زندان مزبور 800 نفر ظرفیت دارد در حالي كه هم اكنون پذيراي 2300 نفر زنداني است. بند زنان اين زندان كه حداكثر مي تواند 100 زنداني را در خود جاي دهد داراي 500 زنداني زن است.
مي‌دانيم شرايط زندگي در يك زندان تاثير سرنوشت سازي بر حفظ عزت نفس و حيثيت زندانيان دارد. شرايط نامساعد حبس از جمله شرايط غير قابل تحمل فيزيكي زمينه را براي بروز انواع آسيب‌های جسمي و روحي فراهم مي‌آورد. خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه اعتماد ملي گزارش مي دهد كه سالانه تنها در استان تهران، 10 تا 15 نفر از زندانيان براثر مشكلات روحي به خودكشي دست مي‌زنند.
فقدان مراقبان کافی یکی دیگر از مشکلات زندان هاست، اميري مديركل زندان‌هاي استان تهران، در مصاحبه با ايسنا مي‌گويد: بر طبق آيين‌نامه زندانها براي هر 10 نفر زنداني يك مراقب پيش‌بيني شده است و اين مسئله يعني افزايش تعداد زنداني‌ها و عدم افزايش متناسب ساير امكانات زندان از جمله مراقبان موجب شده كه در حال حاضر به ازاي هر 63 نفر يك مراقب وجود داشته باشد. (ایسنا، مهر 85)
مدیر کل زندان های استان فارس نیز با طرح مواجهه با کمبود فضا برای نگاهداری زندانیان عنوان می‌دارد که بسیاری از قاتلان حرفه ای از همین مددجویان کانون های اصلاح و تربیت و زندان ها بوده‌اند و سپس تبدیل به افرادی مثل بیجه و… شده‌اند. (17/4/85 شرق)
4- تغذيه
هر زنداني بايد در نوبت های صرف غذا، غذايي با كيفيت خوب و تهيه مناسب، از اداره زندان دريافت كند. اين غذا بايد از ارزش غذايي كافي براي حفظ سلامتي و نيروي بدني زندانيان برخوردار باشد. از سوي ديگر شكايت درباره كيفيت و كميت غذا همواره يكي از رايج‌ترين شكايت‌ها در زندانهاست. ساده‌ترين راه براي ارزيابي اين شكايت‌ها امکان حضور مستمر در زندان است كه اين امر براي انجمن دفاع و ساير سازمان‌هاي غير دولتي مستقل فراهم نبوده است.
برنامه غذايي جاري در زندان‌هاي كشور از سوي بخش بهداشت و درمان در سال 1378 تهيه و براي تمامي زندان‌هاي مراكز استان ها ارسال گرديده است و تا زمان نگارش گزارش مبناي عمل قرار مي گيرد، مي‌باشد. نكته مهم در مقدمه برنامه اين است كه اين برنامه در نهايت دقت در صرفه‌جويي تنظيم شده و هر گونه كاهشي عوارض جنبي سوء تغذيه و افزايش هزينه‌هاي درماني را دربرخواهد داشت.
رييس سازمان زندانها هزينه روزانه هر زنداني را 8 هزار تومان (19/9/85 آفتاب يزد) و مدير كل زندان‌هاي استان فارس معادل 6 هزار تومان اعلام کرده‌اند وجود تفاوت فاحش در هزينه روزانه هر زنداني كه سرانه غذاي روزانه آن را نيز دربرمي گيرد، در كنار افزايش تورم شديد، تراكم زندانها، عدم تناسب بودجه اختصاصي به امر زندانها و زندانيان با نيازهاي موجود، امکان سوء استفاده باندهاي مافيايي در پشت شبكه غذايي زندانها، و عدم امكان نظارت سازمان‌هاي مدني مستقل از جمله عوامل نابسامان امرتغذيه در زندان‌هاي كشور است.
اما آنچه كه از گزارشات ارسال شده برمی‌آید این است كه برنامه غذايي بازداشتگاهها و زندان‌هاي مختلف با هم متفاوت است. به عنوان مثال برنامه غذايي اكثر بازداشتگاه‌هاي نيروهاي انتظامي بسيار نابسامان بوده و در موارد بازداشت‌هاي كوتاه مدت كه به وعده‌هاي غذاي نهار و يا شام مصادف شده، اهميت چنداني به آنكه بازداشت شدگان از سهميه غذايي ناهار و يا شام بهره‌مند شوند، نداده‌اند. در حالی که بندهای تحت نظارت وزارت اطلاعات از لحاظ تغذیه شرایط مطلوبی دارد.
گرانی اجناس داخل زندان
یکی از مسائلی که از اکثر زندان ها گزارش می‌شود گرانی اجناس فروشگاه های زندان است. طبق آیین نامه سازمان زندان ها، اجناس در فروشگاه های زندان باید به نرخ تعاونی یعنی زیر قیمت بازار فروخته شود اما قیمت اجناس داخل زندان نه تنها تعاونی نیست حتی برابر قیمت بازار یا برچسب کالا نبوده و برخی از آنها گران تر از بیرون زندان به فرد زندانی فروخته می‌شوند که هیچ درآمدی ندارد و در مورد افراد متاهل هزینه های زندانی به خانواده بی پناه او تحمیل می‌شود. پرسش این است که ما به التفاوت درآمد حاصله از فروش اجناس بدون نرخ تعاونی در زندان های کشور که از نظر مالی رقم معتنابهی است، چه می‌شود و کجا می‌رود؟
5- گزارش وضعیت بهداشت و درمان جسمی‌و روانی زندانیان
خدمات بهداشتی و درمانی ارایه شده برای زندانیان از زبان مسئولان
مراکز سلامت یا قرنطینه: کلیه زندانیان در بدو ورود به مدت سه تا هفت روز در این مراکز نگهداری شده و سپس وارد بند های عمومی‌زندان می‌شوند. در هر مرکز سلامت و قرنطینه یک پزشک و پرستار و روانشناس انجام وظیفه می‌نمایند. مشکل قرنطینه هنگام اجرای طرح های ضربتی است که معمولا با دستگیری افراد زیادی همراه است و ناگهان جمعیت قرنطینه بالا می‌رود. در این صورت ناچار افراد به حداقل مدت یعنی سه روز در قرنطینه نگهداری می‌شوند.
سلامت بعد از ورود: سم زدایی جهت رفع سیندروم محرومیت از مواد مخدر جزو اولین خدماتی است که به زندانیان معتاد که بالاترین تعداد زندانیان را تشکیل می‌دهند، ارایه می‌گردد. شپش کشی و مبارزه با گال نیز از خدمات اولیه پزشکی است که برای زندانیان در بدو ورود در نظر گرفته می‌شود. همچنین بسته های آموزشی شامل مسایل اولیه بهداشتی برای زندانیان تهیه شده که در زمان ورود به بند عمومی‌در اختیار آنان قرار می‌گیرد. بسته آموزشی همچنین مراکزی را که آماده دادن خدمات به زندانیان هستند معرفی می‌کند و زندانیان پس از این که وارد بند های عمومی‌می‌شوند می‌توانند داوطلبانه به آن مراکز مراجعه کنند.
کلینیک مثلثی: کلینیک مثلثی در واقع مراکز مشاور بیماری های رفتاری هستند و آموزش و خدمات حمایتی مراقبت درمان و مشاوره ای به کلیه افرای که سابقه رفتار پرخطر داشتند ارایه می‌دهند. طبق مقرارت در زندان های مرکزی و در زندان های بالای 500 نفر باید کلینیک مثلثی وجود داشته باشد. در حالی که اکنون 53 مرکز کلینیک مثلثی فعال وجود دارد
برنامه درمان جایگزین:برنامه درمان نگهدارنده با داروی متادون برای بیماران پرخطر در سطح وسیعی شروع شده و تحت گسترش است. این برنامه در کاهش آسیب.. و در کنترل خشم و خشونت و همچنین کم شدن ورود و تجارت مواد مخدر در زندان تاثیر بسیاری داشته است. همچنین برنامه های ایجاد بهداشت محیط در سطح وسیعی در زندان ها انجام شده است. از جمله این اقدامات تامین آب شرب سالم و بهداشتی، جلوگیری از وجود حشرات و جوندگان موذی است.
ایدز: زندانیان مبتلا به ایدز به طرق زیر شناسایی می‌شوند.
1- پایگاه های دیده ور وزارت بهداشت: بیشتر از صد پایگاه دیده ور در کشور وجود دارد که حدود شصت تا از آن ها در زندان های کشور است. این پایگاه ها برای گروه های پرخطر دیده وری انجام می‌دهند و نسبت به شیوع بیماری قضاوت می‌کنند و نظر می‌دهند که وضعیت نسبت به وضعیت ایدز چگونه است. پایگاه های دیده وری داخل زندان های زندانیان پر خطر را به عنوان جمعیت پرخطر به صورت رندوم آزمایش می‌کنند به این ترتیب که تعداد 250 تا 400 زندانی مورد آزمایش قرار می‌گیرند. سپس نتایج مثبت را شناسایی کرده و یک برآورد کلی نسبت به جمعیت کشور انجام می‌دهند.
2- گروه های مثلثی: وقتی اطلاع رسانی عمومی‌می‌دهیم افرادی که این اطلاعات را دریافت می‌کنند داوطلبانه مورد تست قرار می‌گیرند.
3- طبق درخواست پزشکان درمان گر. وقتی پزشک به کسی مشکوک می‌شود و یا یک برنامه درمانی می‌خواهند اجرا کنند که نیاز به آزمایش دارد.
4- عده ای هم شناسایی شده هستند و وقتی وارد زندان می‌شوند ماموران را مطلع می‌کنند.
غربال گری و مشکلات موجود
سیاست های پیشین کشوری نشان داده است که برنامه ای که طبق آن جمعیتی را به صورت دسته جمعی مورد آزمایش قرار داده و بر اساس آن جداسازی انجام شود نه تنها هیچ نتیجه علمی‌و منطقی برای کشور ندارد بلکه موجب ایجاد تنش در فرد شده و او را از جامعه منزوی و در نهایت به عداوت به جامعه می‌کشاند. مضافا بر آن که برای بیماران مبتلا به ایدز فقط امکان آموزش و اطلاع رسانی و مداخلات امکان پذیر، در حدی که علم پزشکی نشان داده که این مداخلات می‌تواند تاثیر داشته باشد، وجود دارد.
بر این اساس، به موجب سیاست کشوری وزارت بهداشت انجام آزمایش ایدز از افراد، مگر به خواسته خودشان، و همچنین غربال گری ممنوع است حتی انجام آزمایش ایدز از زنان حامله و غربال گری آنان که در زمانی مطرح شده بود مورد قبول قرار نگرفت. سازمان زندان ها در هماهنگی با این سیاست کلی کشوری انجام آزمایش ایدز از زندانیان و غربال گری را ممنوع کرده است. زندانیانی که به گروه های مثلثی وارد می‌شوند به صورت داوطلبانه آزمایش می‌شوند و نتیجه آن در صورت مثبت بودن پس از آماده سازی فرد و طی مراحل مشاوره به فرد ابلاغ می‌شود.
در زندان ها طبقه بندی برای جداسازی بیماران مبتلا به ایدز وجود ندارد. ولی فرض بر آن است که همه افراد بند زندانیان پر خطر مبتلا به این بیماری هستند. فلسفه وجودی اردوگاه های معتادین که محل استقرار معتادان سخت و تزریقی است (که فرض می‌شود همگی آنان مبتلا به بیماری ایدز هستند)، درمان بیماری آنان و ایجاد اشتغال برای آن ها است. بر این اساس می‌توان گفت که نوعی طبقه بندی وجود دارد ولی منفک شده برای بیماران مبتلا به ایدز نیست. از راهکار های مبارزه با گسترش بیماری ایدز در زندان ها علاوه بر دادن آگاهی به زندانیان، فروش تیغ یک بار مصرف در فروشگاه های زندان است. تیغ های یک بار مصرف به گروه های پرخطر مانند معتادان تزریقی به طور رایگان پخش می‌شود. مراقبین با سرکشی مرتب به داخل بند در طول شب سعی می‌کنند رفتار جنسی زندانیان را کنترل کرده و از ارتباط جنسی میان آنان ممانعت به عمل آورند. همچنین اتاق های ملاقات شرعی در زندان ها وجود دارد که زندانیان می‌توانند با همسر خود به مدت بیست و چهار ساعت ملاقات داشته باشند. پیش از این ملاقات ها، اطلاعات و وسایل لازم برای پیشگیری در اختیار زندانی و همسرش قرار داده می‌شود. با وجود این سازمان زندان ها خود معترف است که هنوز روابط جنسی میان زندانیان تحت کنترل در نیامده است. مسایلی چون بند های پر ازدحام، زندانیان سابقه دار و پر خطر که رفتار مجرمانه بخش قوی شخصیت آنان را تشکیل می‌دهد و ناهنجاری های روحی و روانی آنان و همچنین کمبود نیروی مراقب از عواملی هستند که مانع از کنترل این امر در زندان ها گردیده است.
وجود مواد مخدر در زندان ها
با وجود مراقبت مداوم هنوز مواد مخدر به طور دایم به زندان وارد شده و در میان زندانیان خرید و فروش می‌گردد. جدا از آنکه وجود مواد مخدر در زندان مانع بهبود زندانیان معتاد و ایجاد محیطی مناسب برای کلیه زندانیان می‌گردد این واقعیت که مقامات سازمان زندان هنوز نتوانسته‌اند راهی برای جلوگیری از ورود مواد بیابند باعث بی اعتمادی زندانیان به مقامات شده و مانعی در جهت بهبود و بازپروری آنان می‌گردد.
جداسازی زندانیان مبتلا به بیماری مسری و یا روانی از دیگر زندانیان
مدیر کل بهداشت سازمان زندان ها خود به تفکیک زندانیان مبتلا به بیماران مسری و روانی از دیگر زندانیان تاکید دارد. لیکن این امر بنا به دلایل مختلف منجمله کثرت تعداد زندانیان و کمبود زندان ها تاکنون جنبه عملی نیافته است. یکی از مشکلات سازمان زندان ها طرح های ضربتی است که طی آن دستگیری در حد وسیع انجام می‌شود و در نتیجه تعداد زیادی زندانی وارد زندان ها می‌شوند و این ازدیاد ناگهانی جمعیت زندان برنامه های عملی داخل زندان را مختل می‌سازد.
مسئولان زندان/ مراقبین و مددکاران
زندانیان محکوم به کیفرهای طولانی که جرم سنگین تر و متعاقبا شخصیت مجرمانه قوی تری دارند، در محیط داخلی بند و در میان زندانیان دیگر از نفوذ زیادی برخوردار بوده و اداره بسیاری از امور داخلی بند زیر نظر آنان می‌باشد. علاوه بر آن احساس کلی زندانی به هر علتی که دستگیر و محبوس شده این است که جامعه به او ظلم کرده است. همین دو موضوع خود باعث ایجاد فشارهای شدید روانی بر مقامات زندان و بخصوص مراقب ها می‌باشد. گویی مقامات زندان و مراقبین، نمایندگان «جامعه ظالم» در مقابل «زندانی مظلوم» بوده و به طور دایم در تیررس خشم و انتقام آن ها قرار دارند. از این روست که وجود مراقبین به تعداد متناسب با تعداد زندانیان و نیز آموزش مداوم آنان در برنامه های اجتماعی و روانی و همچنین ایجاد امنیت اقتصادی برای آنها از مسائل عمده ای است که در اجرای سیاست های سا